إسرائيل تتوقع «مرحلة ثانية صعبة» للحرب في غزة

TT

إسرائيل تتوقع «مرحلة ثانية صعبة» للحرب في غزة

دبابة عسكرية إسرائيلية تتقدم قرب حدود قطاع غزة (أ.ف.ب)
دبابة عسكرية إسرائيلية تتقدم قرب حدود قطاع غزة (أ.ف.ب)

قال إيلون ليفي المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم (الثلاثاء) إن إسرائيل تتوقع قتالا صعبا في المرحلة الجديدة من حربها في غزة، لكنها منفتحة على أي «رأي إيجابي» بخصوص خفض الضرر الواقع على المدنيين ما دامت النصيحة متسقة مع هدفها لتدمير «حماس»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف في إفادة للصحافيين «نمضي قدما في المرحلة الثانية الآن. إنها مرحلة ستكون صعبة عسكريا».

وبدأت القوات الإسرائيلية عملياتها في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة الذي تديره «حماس»، وهي منطقة تضخمت سكانيا بنحو مليون لاجئ قدموا إليها من المناطق الشمالية، وتواجه ضغوطا دولية قوية، بما في ذلك من واشنطن، للحد من الخسائر في صفوف المدنيين.

وقال ليفي «أي رأي بناء نحصل عليه، وأي نصيحة استراتيجية عسكرية جادة، حول سبل استهداف (حماس) مع تقليل الضرر الواقع على المدنيين، سنعود إليه بالطبع».

لكنه أوضح أن النصيحة يجب أن تتماشى مع هدف تدمير الحركة.

ومضى قائلا «سنواصل حملتنا لتدمير (حماس)، وهي حملة تتفق معنا الولايات المتحدة فيها بشأن الأهداف الاستراتيجية لهذه الحرب، وأن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي مع استمرار وجود (حماس)».

وأشار ليفي إلى أن إسرائيل تبذل جهودا كبيرة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. وقال «نحن لم نختر ساحة المعركة، بل (حماس) هي التي اختارتها».


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية البابا فرنسيس (أ.ب)

إسرائيل تحذف منشوراً لها عن التعزية في وفاة بابا الفاتيكان

حذفت الحكومة الإسرائيلية منشوراً لها على منصة «إكس» قدمت فيه التعزية في وفاة البابا فرنسيس، من دون توضيح أسباب.

«الشرق الأوسط» (القدس)
شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)

تقرير: وزيران من اليمين المتطرف سيطالبان بشن عملية برية شاملة في غزة

من المتوقع أن يطالب الوزيران الإسرائيليان بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك، بتصعيد القتال في غزة خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر (الكابينت).

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية سمكة قرش تظهر أثناء بحث خدمات الإنقاذ الإسرائيلية عن رجل مفقود في مياه البحر المتوسط ​​(أ.ف.ب) play-circle 00:51

هجوم لأسماك القرش قبالة سواحل إسرائيل... والعثور على رفات بشري

عثر غواصون على رفات جثة بشرية في قاع البحر المتوسط قبالة إسرائيل بعد تقارير عن هجوم لأسماك القرش.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

ترمب بعد حديثه مع نتنياهو: نحن متفقان بشأن جميع القضايا

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء بخصوص ملفي التجارة وإيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - تل أبيب)

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
TT

البرلمان اللبناني يدعم الوفد المالي المتجه إلى واشنطن بدراسة قانون «السريّة المصرفيّة»

رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)
رئيس البرلمان اللبناني يترأس اجتماع هيئة مكتب المجلس (رئاسة البرلمان)

يدعم البرلمان في لبنان، الوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، بدراسة مشروع قانون «السرية المصرفية» الذي أحالته الحكومة إليه، وأقرته اللجان المشتركة بمجلس النواب، وذلك في جلسة تشريعية دعا لانعقادها رئيس البرلمان نبيه بري، يوم الخميس المقبل، وسيكون في صدارة لائحة القوانين التي سيناقشها في الجلسة.

ويعد مشروع قانون «السرية المصرفية»، أحد الشروط الأساسية المفروضة من صندوق النقد الدولي، وأقرته الحكومة في 8 أبريل (نيسان) الحالي، وأحالته إلى مجلس النواب لدراسته، ويعد جزءاً من حزمة الخطوات الإصلاحية الضرورية لمعالجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وبموجب التعديلات الجديدة، ستُجبر المصارف على فتح حسابات العملاء أمام سلطات التحقيق القضائي والضريبي في حالات مثل التهرب الضريبي وغسل الأموال. كما ستتمكن مؤسسات مكافحة الفساد من الوصول إلى البيانات المصرفية للأفراد المشتبه بتورطهم في قضايا فساد، بما في ذلك تحويلات الأموال التي قامت بها الشخصيات السياسية والتجارية والمصرفية إلى الخارج خلال الأزمة المالية.

وزير المالية

عشية انعقاد الجلسة، شدّد وزير المالية ياسين جابر على «أهمية إقرار قانون (السرية المصرفية) الذي أحيل إلى الهيئة العامة للمجلس النيابي لمناقشته الخميس المقبل»، وقال: «إن إقراره، لا شك، يعطي دفعة للوفد اللبناني المشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن». وأكد بعد لقاء جمع الوفد اللبناني بمدير منطقة الشرق الأوسط للصندوق جهاد أزعور مع وفد من الصندوق المفاوض مع الجانب اللبناني وعدد من المسؤولين والخبراء، أن الجانب اللبناني «عازم على بدء التحضير لإعداد قانون معالجة الفجوة المالية، لكن في الموازاة من المهم أن يتم تسريع إقرار قانون تنظيم المصارف الذي أحيل إلى لجنة المال والموازنة، الأمر الذي يسهّل عمل مصرف لبنان وهيئة الرقابة على المصارف، ووضع الأسس العلمية لمعالجة الفجوة المالية». وإذ لفت جابر إلى تفهُّم البنك الدولي والصندوق للظروف والأوضاع الصعبة التي مر ويمر بها لبنان، أبدى ارتياحه لما أبدياه من تعاون وجاهزية للدعم سواء على المستوى التمويلي الذي يقوم به الصندوق وحشد المانحين والمقرضين، أو على مستوى دعم التحوّل الاقتصادي الجذري الذي تترجمه الخطط الإصلاحية للحكومة اللبنانية، وذلك لخلق نمو مستقر وآمن ومستدام.

جلسة البرلمان

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة تشريعية، الخميس المقبل، لمناقشة المشروعات والاقتراحات المدرَجة على جدول الأعمال، المؤلَّف من 23 بنداً، وذلك بعد أن ترأس اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي حضره نائب رئيس مجلس النواب إلياس بوصعب وأعضاء الهيئة.

وتحدث بوصعب عن ورشة تشريعية تتم بوتيرة متسارعة لإنجاز القوانين التي لم تُقَرّ في السابق، وقال: «بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وعدم انتظام العمل التشريعي، كان عدد القوانين الموجودة هائلاً وكبيراً، لذا قررنا في هيئة مكتب مجلس النواب كما اقترح الرئيس بري أن تكون هناك جلسة خاصة للمجلس لمعالجة القوانين التي كانت عالقة فترة زمنية طويلة، ووصل عددها إلى 150 قانوناً واقتراح قانون ومشروع قانون، إلى جانب قوانين عادية ومعجلة مكررة، والمشروعات المرسلة من الحكومة».

وأكد أن «كل المشروعات التي أُرسلت من الحكومة تم إقرارها، أو موجودة في اللجان، أو أُقرت بجلسات سابقة، والباقي مطروح على جدول أعمال جلسة يوم الخميس».

ونفى بوصعب وجود قوانين في الأدراج، موضحاً أنها «إما قوانين موجودة باللجان وإما قوانين معجلة مكررة، ونحن جميعاً نعرف أنه لم يكن هناك تشريع طبيعي بظرف الشغور الرئاسي؛ لذلك ستكون هناك جلسة خاصة لمناقشة كل القوانين، ومنها ما هو قديم ولم يعد صالحاً مثل الكورونا... وغيرها».

وقال بوصعب: «أول بند هو مشروع قانون (السرية المصرفية) الذي أقرته اللجان المشتركة بآخر جلسة لها، إضافة إلى مشروعات قوانين عدة أُرسلت من الحكومة، بينها قوانين كنا بصدد مناقشتها، واستردتها الحكومة، ولا يمكن مناقشتها إلا بعد إعادتها إلى المجلس من الحكومة مثل استقلالية القضاء»، كما أشار إلى «قوانين معجلة مكررة أيضاً ستُدرس منها الانتخابات البلدية»، مشدداً على أنه «هناك إصرار ألا يتم تأجيل الانتخابات البلدية»، وأن «أي اقتراح قانون يعرقل أو يؤجل الانتخابات من الصعوبة أن يمر».

وعن انتخابات بلدية بيروت، قال: «سمعنا من الرئيس بري تأكيده أن الانتخابات ستتم بوقتها ومكانها، إنما النقاش سيكون حول بلدية بيروت بالنظر إلى أن لبيروت رمزيتها، ورمزية العاصمة هي الوحدة الوطنية التي تجب المحافظة عليها بأي ثمن، وهذا ما ستجري مناقشته». وتابع: «هناك مَن يمتلك وجهات نظر لجهة صلاحيات المحافظ وغيرها، وفي النهاية مجلس النواب هو الذي يقرر، ولكن أقول من الآن إن المطلوب هو تعديل قانون الانتخابات بما يتعلق بمدينة بيروت وليس مناقشة الصلاحيات، وبالنسبة إلى موضوع المناصفة في بيروت هناك توافق وطني عليه، والجميع يريده، ونأمل أن نصل إلى توافق عليه في الجلسة العامة».