«حماس» تدعو فلسطينيي لبنان إلى الالتحاق بمجموعة جديدة شكلتها لمقاومة إسرائيل

عناصر من «حماس»...  (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من «حماس»... (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«حماس» تدعو فلسطينيي لبنان إلى الالتحاق بمجموعة جديدة شكلتها لمقاومة إسرائيل

عناصر من «حماس»...  (أرشيفية - أ.ف.ب)
عناصر من «حماس»... (أرشيفية - أ.ف.ب)

دعت حركة «حماس» في لبنان، الاثنين، الشباب الفلسطيني إلى الالتحاق بمجموعة «طلائع طوفان الأقصى» التي أعلنت تأسيسها للمشاركة في مقاومة إسرائيل انطلاقاً من لبنان على وقع الحرب في غزة.

ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة ضد إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وترد عليه إسرائيل بهجوم مدمر على قطاع غزة، شارك الفصيل الفلسطيني في عمليات عدة انطلاقاً من جنوب لبنان، في إطار هجمات يومية يقودها «حزب الله» دعماً لقطاع غزة كما يعلن.

وأعلنت حركة «حماس» في لبنان، في بيان نشرته على حساباتها الرسمية، «تأسيس وإطلاق طلائع طوفان الأقصى»، داعية أبناء الشعب الفلسطيني إلى الالتحاق بصفوفها.

وتأتي الخطوة، وفق البيان، «تأكيداً على دور الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في مقاومة الاحتلال بكلّ الوسائل المُتاحة والمشروعة، وسعياً نحو مشاركة رجالنا وشبابنا في مشروع مقاومة الاحتلال والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم العلمية والفنية».

وفي لبنان، حيث يقيم 250 ألف لاجئ فلسطيني؛ معظمهم موزعون على 12 مخيماً، يقتصر النشاط العسكري للفصائل الفلسطينية وبينها «حماس»، على المخيمات التي لا تدخلها القوى الأمنية اللبنانية بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير الفلسطينية (فتح) والسلطات اللبنانية.

إلا إنه منذ إطلاق عملية «طوفان الأقصى» ضد إسرائيل، شاركت «كتائب عز الدين القسام»؛ الجناح العسكري لحركة «حماس»، في عمليات تسلل وإطلاق صواريخ من جنوب لبنان،

وتبنت «كتائب القسام» في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إطلاق 16 صاروخاً من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل وجنوب مدينة حيفا.

وتنضوي حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتان إلى جانب «حزب الله» مع «فيلق القدس» الإيراني في غرفة عمليات مشتركة تنسّق عبرها تحركاتها.

وتردّ إسرائيل بقصف مناطق لبنانية حدودية مستهدفة ما تصفها ببنية تحتية تابعة لـ«حزب الله»، مما أدى إلى مقتل أكثر من 110 أشخاص، غالبيتهم من مقاتلي «حزب الله». وبين القتلى 9 مقاتلين نعتهم «حماس».

وشنّت حركة «حماس» في 7 أكتوبر هجوماً مباغتاً في غلاف غزة انطلاقاً من القطاع، أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص، وفق السلطات الإسرائيلية.

وتعهّدت إسرائيل «القضاء» على «حماس»، وشنّت قصفاً مكثفاً على قطاع غزة، وبدأت عمليات برية يوم 27 أكتوبر.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل 15899 شخصاً؛ معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس» الأحد.

وانتهت هدنة مؤقتة استمرت 7 أيام مطلع الشهر الحالي، وأتاحت تبادل العشرات من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بأسرى فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، ودخول شاحنات مساعدات إنسانية من مصر إلى القطاع المدمر.

ويتخذ عدد من قادة «حماس» من لبنان مقراً.


مقالات ذات صلة

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على مشروعيْ قانونين لتقييد «الأونروا»

شؤون إقليمية موظف بـ«أونروا» يتفقّد مدرسة مدمّرة تابعة للأمم المتحدة في أعقاب غارة جوية على مخيم النصيرات للاجئين الشهر الماضي (إ.ب.أ)

الكنيست الإسرائيلي يصوّت على مشروعيْ قانونين لتقييد «الأونروا»

من المقرر أن يصوّت البرلمان الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على مشروعيْ قانونين مثيرين للجدل، من شأنهما أن يتسببا في فرض قيود هائلة على وكالة «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب )
المشرق العربي الشرطة الإسرائيلية تتفقد يوم الأحد موقع اصطدام شاحنة بمحطة حافلات قرب تل أبيب (أ.ب)

غزة... «هدنة تدريجية» على طاولة التفاوض

تبلورت ملامح مقترح مصري لإبرام ما بدا «هدنة تدريجية» في غزة، أمس (الأحد)، في وقت بدأت فيه جولة جديدة من المفاوضات بين مسؤولين من قطر وأميركا وإسرائيل في الدوحة

«الشرق الأوسط» (القاهرة - الدوحة)
شمال افريقيا فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي النازحين بعد أن تعرضت لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

«هدنة غزة»: جولة جديدة للوسطاء لبحث «المقترح المصغر»

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في القاهرة، الأحد، إن بلاده أطلقت مبادرة لوقف إطلاق النار في غزة ليومين

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (د.ب.أ)

السيسي: مصر اقترحت هدنة ليومين بغزة

قدّم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة ليومين مقابل الإفراج عن 4 رهائن إسرائيليين، وبعض الأسرى الفلسطينيين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس تلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن 25 يوليو (رويترز)

تحليل إخباري كيف تختلف سياسات هاريس الخارجية عن «نهج بايدن»؟

في حال فوز نائبة بايدن، كامالا هاريس، بالسباق إلى البيت الأبيض، يُرجح ألا تختلف سياساتها الخارجية جذرياً عن سياسات الإدارة الحالية.

رنا أبتر (واشنطن)

«الديمقراطي» الكردستاني: لا «فيتو» على مشاركة أي طرف في حكومة الإقليم

رجل كردي يرتدي الملابس التقليدية يُصوِّت بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بأربيل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
رجل كردي يرتدي الملابس التقليدية يُصوِّت بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بأربيل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

«الديمقراطي» الكردستاني: لا «فيتو» على مشاركة أي طرف في حكومة الإقليم

رجل كردي يرتدي الملابس التقليدية يُصوِّت بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بأربيل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
رجل كردي يرتدي الملابس التقليدية يُصوِّت بمركز اقتراع خلال الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان بأربيل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

يشدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الفائز الأكبر في انتخابات برلمان إقليم كردستان (39 من أصل 100 مقعد)، على أهمية حماية كيان الإقليم، ويؤكد أنه لا يفرض «فيتو» على مشاركة أي حزب أو شخصية سياسية في الحكومة المقبلة، التي ستتشكل بعد المصادقة على نتائج الانتخابات.

تأتي تأكيدات الحزب في ظل إعلان بعض الأحزاب الكردية «الصغيرة» عدم مشاركتها في الحكومة، وكذلك تشكيكها في نتائج الانتخابات، التي جرت في العشرين من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بالإضافة إلى انسحاب بعض الأعضاء من البرلمان.

وتجلَّى تشدد الحزب الديمقراطي، خلال اجتماع عقدته اللجنة المركزية للحزب تحت إشراف زعيمه مسعود بارزاني، حيث ناقش الاجتماع، وفقاً لبيان صادر عنه، بشكل مستفيض، مرحلة ما بعد المصادقة على النتائج النهائية، والإجراءات القانونية لتشكيل الكابينة الحكومية والمؤسسات الشرعية في الإقليم.

ونقل البيان عن بارزاني تأكيده أنه «ليس للحزب الديمقراطي أي (فيتو) على أي شخص أو جهة». كما أكد أن «الأولوية لديه والشيء المهم في هذه المرحلة هو حماية كيان الإقليم، ووجود حكومة واحدة شاملة، وحماية حقوق وحريات شعب كردستان وخدمة المواطنين».

موظفو المفوضية المستقلة للانتخابات بالعراق يقومون بفرز الأصوات مع نهاية الانتخابات البرلمانية في مركز اقتراع بأربيل الأسبوع الماضي (أربيل)

وحتى مع انتهاء معضلة انتخابات برلمان الإقليم، التي تأخرت لأكثر من سنتين، تشير ترجيحات المراقبين إلى صعوبة حسم الاتفاق على تشكيل الحكومة في وقت قريب.

ويتوقع الباحث والخبير في الشأن الكردي كفاح محمود أن «تنطلق مفاوضات تشكيل الحكومة بعد العشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهو التاريخ المحدَّد لانتهاء فترة المصادقة على نتائج الانتخابات من قِبل المحكمة الاتحادية».

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تقع فيها مسؤولية المصادقة على انتخابات الإقليم، على عاتق المحكمة الاتحادية، حيث أشرفت المفوضية العليا للانتخابات الاتحادية على العملية الانتخابية السادسة في كردستان. وفي الدورات الخمس السابقة، كانت مفوضية انتخابات الإقليم وقضاؤه المسؤولين عن الإشراف والمصادقة على نتائج الانتخابات.

مناطق النفوذ

يقول كفاح محمود، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب الديمقراطي لديه أريحية واضحة في تشكيل الحكومة بوصفه الفائز الأكبر في الانتخابات. ومن المعروف أن انتخاب رئيس الوزراء والحكومة بحاجة إلى أغلبية (النصف زائد واحد)؛ لتمريرها في البرلمان».

ويُقر محمود بصعوبة المفاوضات التي ستجرى للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة داخل البرلمان.

ومع ذلك، يعتقد مسؤول كردي رفيع أن «أغلبية (النصف زائد واحد) غير كافية لتمرير الحكومة». ويشرح هذا المسؤول، الذي يُفضل عدم ذكر اسمه، ذلك بالقول، لـ«الشرق الأوسط»: «من المستحيل تشكيل الحكومة وفق النسبة اللازمة لتمريرها في البرلمان، الأمر يتطلب اتفاقاً كاملاً بين الحزبين؛ الديمقراطي والاتحاد الوطني».

ويضيف: «تكمن مشكلة الإقليم في تقاسم مناطق النفوذ بين الحزبين الرئيسيين، لذا لا يستطيع أي طرف منهما تشكيل الحكومة دون الآخر. وحتى إذا نجح أحدهما، فإن رئيس الحكومة الجديد، سواء أكان من الديمقراطي أم الاتحاد الوطني، لن يستطيع، بأي حال من الأحوال، التحكم بمناطق نفوذ الطرف الآخر».

وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ39 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، بينما حقق غريمه التقليدي «الاتحاد الوطني» 23 مقعداً، وحل «حراك الجيل الجديد» ثالثاً بترتيب الأحزاب الفائزة بـ15 مقعداً.

الاتحاد الإسلامي يعلّق مشاركته

على الرغم من إدارة العملية الانتخابية من قِبل مفوضية الانتخابات الاتحادية، وهو ما كان أحد مطالب معظم الأحزاب الكردية، باستثناء الحزب الديمقراطي، حيث كانت بقية الأحزاب تتهمه بالتلاعب في نتائج الانتخابات، لا تزال حالة عدم الرضا عن نتائج الانتخابات قائمة. وقد عبرت بعض الأحزاب الكردية عن هذه الحالة، حيث اتخذ «المجلس القيادي للاتحاد الإسلامي الكردستاني»، في اجتماعٍ عقده يوم السبت، قراراً نهائياً بعدم المشاركة في تشكيل حكومة كردستان المقبلة.

وقال الحزب، في بيان له، في معرض تقييمه نتائج الانتخابات، إنه «جرى نقاش حول التجاوزات التي رافقت العملية الانتخابية، وتكليف المفوضية العليا للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لمتابعة هذه المسائل، وإجراء التدابير اللازمة».

وأضاف: «تقرَّر بالإجماع، خلال الاجتماع، عدم مشاركة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في الحكومة المقبلة، وأن يستمر في تبنّي نهجه المُعارض داخل برلمان كردستان». وحصل الاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد في برلمان الإقليم.

امرأة كردية تتحقق من قوائم الناخبين أثناء استعدادهم للتصويت خلال الانتخابات البرلمانية في مركز اقتراع بأربيل الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

وفي مؤشر على تشكيكه بنتائج الانتخابات، أكد عضو مجلس النواب الاتحادي عن حزب الاتحاد الإسلامي، مثنى أمين، خلال مؤتمر صحافي عقده السبت، أن حزبه «مستعد للسفر إلى كوريا الجنوبية؛ من أجل التحقق من سلامة أجهزة التصويت الإلكتروني، وضمان عدم تعرضها للتلاعب»؛ في إشارة إلى أن أجهزة التصويت الإلكترونية قد استوردتها المفوضية من كوريا.

وأوضح أمين أن «كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، إلى جانب التحالفات الأخرى، كانت قد طالبت بمراجعة أجهزة التصويت، التي استُخدمت في الانتخابات الأخيرة؛ نظراً لوجود شكوك حول النتائج التي أعلنتها المفوضية».

انسحاب من البرلمان

بدورها، أعلنت جماعة العدل الإسلامية الكردستانية، التي فازت بثلاثة مقاعد في برلمان كردستان، انسحابها من البرلمان؛ لـ«عدم الرغبة في قبول المقاعد الثلاثة التي مُنحتها».

وقال أمير الجماعة، علي بابير، خلال مؤتمر صحافي عُقد السبت، إن «العودة إلى رأي الشعب مبدأ أساسي في الإسلام، ومِن حق الشعب محاسبة المسؤولين على أدائهم في التشريع، وتنفيذ القوانين».

علي بابير يعلن انسحابه من برلمان كردستان (شبكات تواصل)

وعبّر بابير عن عدم قناعته «بنسبة 100 في المائة من نزاهة نتائج الانتخابات»، مشيراً إلى أن «هناك تزويراً واسعاً شابَ العملية الانتخابية، وأن هذا التزوير قد يكون جرى من جهات خارج العراق».

وأضاف أن «الجماعة اتخذت هذا الموقف (مغادرة البرلمان) لحماية أصواتهم وتحذير السلطات من مخاطر التلاعب. ونرى أنه من الضروري الإعلان عن موقفنا، ولن نشارك في برلمان مليء بالتزوير والتلاعب».