قصف إسرائيلي على مركز للجيش اللبناني قرب مقر «اليونيفيل»

«حزب الله» يرفض تعديل القرار 1701 ويستهدف مستوطنات عبر الحدود

الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل قرب بلدة طير حرفا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل قرب بلدة طير حرفا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

قصف إسرائيلي على مركز للجيش اللبناني قرب مقر «اليونيفيل»

الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل قرب بلدة طير حرفا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من موقع قصفته إسرائيل قرب بلدة طير حرفا في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

عادت المواجهات بين «حزب الله» وإسرائيل إلى ما كانت عليه قبل الهدنة. وسجل، السبت، استهداف مركز للجيش اللبناني في مرجعيون، في وقت رفض الحزب على لسان عضو مجلسه المركزي الشيخ نبيل قاووق، المطالب الداعية إلى تعديل القرار 1701، ووصفها بأنها «أهداف إسرائيلية من الداخل والخارج».

ونقلت وكالة «رويترز» عن سكان محليين تأكيدهم مقتل مواطن وإصابة أربعة آخرين في الجنوب نتيجة القصف الإسرائيلي على أحد المنازل في بلدة الجبين. وقال مختار البلدة جعفر عقيل لـ«رويترز»: «أغار الطيران الإسرائيلي على منازل مدنيين، مما أدى إلى استشهاد شخص وجرح أربعة أشخاص بالقرب من قريتنا».

من جهته، قال متحدث باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) لـ«رويترز» إن قصفاً إسرائيلياً أصاب مكاناً على مقربة من مقر القوة، صباح السبت، بالقرب من بلدة الناقورة الساحلية وحول بلدة رميش الحدودية، بعدما كان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه نفذ قصفاً قرب الناقورة، بوصفه تحذيراً بعد رصد «نشاط غير عادي» في المنطقة.

وأعلن «حزب الله» أنه استهدف قوتين عسكريتين إسرائيليتين في مستوطنة دوفيف على الحدود مع لبنان، وحقق «إصابات مباشرة». وأكد الحزب أن العمليتين تم تنفيذهما «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، وفي إطار الرد الأولي ‏على قصف إسرائيل لمنزل في بلدة حولا يوم أمس». وكان استهداف المنزل قد أدى إلى مقتل شخصين، أحدهما عنصر في «حزب الله».

وفي بيانات متفرقة، أعلن «حزب الله» خلال ساعات النهار أنه استهدف تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع بركة ريشا، إضافة إلى المواقع المطلة والمرج والراهب وجل ‏العلام ورويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وتمّت إصابتها إصابة مباشرة، وذلك بعدما كان قد أعلن استهداف مقر قيادة ‏الفرقة 91 في ثكنة برانيت، و«مربض خربة ماعر بالأسلحة الصاروخية، وتمّت إصابتها إصابة مباشرة».

ونعت «المقاومة الإسلامية» أحد مقاتليها ويدعى خضر سليم عبود من بلدة دير عامص في جنوب لبنان، «الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس».

ومساء، أعلن عن استهداف مركز الجيش اللبناني في محلة سردة - قضاء مرجعيون واقتصرت الأضرار على الماديات.

وفيما أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام» إلى تسجيل انفجار صاروخ اعتراضي في أجواء الناقورة لفتت إلى إطلاق عدد من القذائف الضوئية مستهدفة وادي حامول واللبونة شرق الناقورة بهدف افتعال الحرائق. ومساءً نفذ الطيران الإسرائيلي أربع غارات جوية متتالية على منطقة شرق الناقورة وواحدة على أطراف القوزح، بحسب «الوكالة».

كذلك أفادت «الوطنية» بتعرض عدد من الأودية في القطاع الأوسط وأطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية صباحاً للقصف الإسرائيلي، بعد ليل سادته أجواء من الحذر في المناطق والقرى المتاخمة للخط الأزرق تخلله إطلاق القنابل المضيئة وتحليق للطيران الاستطلاعي، كما حلق الطيران الحربي فوق مناطق عدة في الجنوب على مستوى مخفض، خارقاً جدار الصوت، كما سمعت بين الحين والآخر وطيلة الليل صفارات الإنذار تدوي في الجانب الحدودي.

ومساء، مشّط الطيران الإسرائيلي بالرشاشات الثقيلة منطقة السلس غرب الحي المسيحي في أطراف بلدة يارون، بحسب «الوكالة»، فيما طاول القصف أطراف بلدة بيت ليف، حيث استهدفت غارة جوية منزلاً غير مأهول في البلدة. وأطلق الطيران الإسرائيلي قذائف فوسفورية على تلة المطران وفوق سهل مرجعيون، مشيرة كذلك إلى أن طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت منطقة وداد خراج بلدة كفرشوبا.

في موازاة ذلك، رفض عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق تعديل القرار 1701، مؤكداً أن «موقف الحزب بعد استئناف العدوان الأميركي والإسرائيلي على غزة، هو نفسه». وقال في احتفال تأبيني: «هناك من يروج للمطالب والأهداف الإسرائيلية من الداخل والخارج، فيطالبون بتعديل القرار 1701، وإنشاء منطقة عازلة على الحدود بهدف تطمين المستوطنين الذي يخافون العودة إلى مستوطناتهم بسبب وجود (حزب الله) على الحدود، ولكن على هؤلاء المراهنين أن ييأسوا، فـ(حزب الله) لن يسمح بأي مكسب إسرائيلي وبأي معادلة إسرائيلية جديدة على حساب السيادة اللبنانية؛ لأن حق اللبنانيين هو في الوجود والتحرّك على أي شبر من أرضنا في الجنوب، وهذا يتصل بكل السيادة والكرامة الوطنية اللبنانية».



أول تواصل عراقي معلن مع الإدارة السورية الجديدة

رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري (متداولة)
رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري (متداولة)
TT

أول تواصل عراقي معلن مع الإدارة السورية الجديدة

رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري (متداولة)
رئيس المخابرات العراقي حميد الشطري (متداولة)

على الرغم من مرور أكثر من أسبوعين على سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فإن العراق -باستثناء إعادة فتح سفارته في دمشق- انتظر حتى الخميس للتواصل مع الإدارة الجديدة، بقيادة أحمد الشرع.

وطبقاً لما كشفه مصدر سياسي مطلع، فإن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أوفد، الخميس، رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري مع عدد من المسؤولين إلى دمشق للقاء الشرع... وهذه الزيارة هي أول رحلة خارجية للشطري بعد أقل من أسبوع على توليه منصبه رئيساً لجهاز المخابرات. وتأتي من وجهة نظر مراقبين سياسيين، خطوةً غاية في الأهمية؛ نظراً للملفات المشتركة بين العراق وسوريا، فضلاً عن الهواجس لدى عدد من القوى السياسية العراقية، لا سيما الشيعية منها، حيال التغيير المفاجئ الذي حصل في سوريا.

القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في دمشق 23 ديسمبر 2024 (رويترز)

وكانت حكومة بغداد، قد شددت بعد سقوط الأسد على «ضرورة احترام الإرادة الحرّة» للسوريين، والحفاظ على وحدة أراضي سوريا التي يتشارك معها العراق حدوداً يزيد طولها على 600 كيلومتر». وأكّد رئيس الوزراء العراقي، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، أن بلده «ليس ضد التواصل مع الإدارة (الجديدة) في سوريا، ما دامت هناك مصلحة لاستقرار سوريا والمنطقة».

ونقلت «وكالة الأنباء العراقية»، عن باسم العوادي الناطق باسم الحكومة، أن «الوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، التقى الإدارة السورية الجديدة، وجرى بحث التطورات على الساحة السورية ومتطلبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين».

ولفت أحد المسؤولين المشاركين في الوفد، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى أن الوفد «حمل رسالة للسلطات السورية الجديدة تنبه من استغلال الجماعات المسلحة الفراغ الأمني في بعض المناطق، لشنّ هجمات ضد العراق ومناطق أخرى».

وأضاف: «يرغب العراق في الحصول على تطمينات من الجانب السوري في قضايا الحدود والاستقرار الأمني داخل سوريا، والحفاظ على النسيج الداخلي»، مؤكداً ضرورة «عدم تدخل أي طرف في شؤون سوريا الداخلية».

السوداني متحدثاً عن مبادرة إرساء السلام أمام شيوخ وشخصيات اجتماعية في الموصل (رئاسة الوزراء)

وعدّ السوداني الأسبوع الماضي أن «ثمة حالة من القلق من طبيعة الوضع في الداخل السوري»، داعياً السلطات الجديدة إلى أن «تعطي ضمانات ومؤشرات إيجابية حول (...) إعدادها عملية سياسية لا تقصي أحداً». وأشار يومها إلى استئناف عمل بعثة العراق الدبلوماسية في دمشق بعدما غادر طاقمها إلى لبنان في الثامن من ديسمبر (كانون الأول).

يذكر، أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أكد أن الحكومة العراقية تعمل على «تقييم الأوضاع في سوريا»، من أجل اتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

وفي حين شارك العراق في مؤتمر وزراء الخارجية العرب ومجموعة الاتصال الخاصة بسوريا، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، فإن السوداني الذي لم يتواصل مباشرة مع الإدارة السورية الجديدة، بزعامة الشرع، كما لم يرد على الرسالة الهاتفية التي أرسلها الأخير إليه، زار كلّاً من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لمتابعة التطورات في سوريا.

وفي هذا السياق، يقول السياسي العراقي وعضو البرلمان السابق حيدر الملا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة التي بدأها وفد أمني رفيع المستوى، برئاسة رئيس جهاز المخابرات «خطوة في الاتجاه الصحيح قامت بها حكومة السيد محمد شياع السوداني، من خلال فتح حوار مباشر مع القيادة السورية الجديدة»، كاشفاً أنه «سبقت الزيارة الرسمية للوفد الذي يرأسه الشطري، حوارات لوفدين؛ أحدهما لا يحمل صفة حكومية، وضم شخصيتين عراقيتين، ذهبتا بعلم الحكومة للقاء الشرع، في حين اللقاء الثاني كان أمنياً، لكن لم يعلن عنه».

القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع (إ.ب.أ)

وأوضح الملا، أن «رئيس الوفد حميد الشطري، رجل سياسة وأمن، ومن ثم فإن اختياره لرئاسة هذا الوفد مهم، وهو الأنسب لهذه المهمة»... وقال: «إن سوريا اليوم تُشكل قلب العالم، ودولة مهمة بالمنطقة، وحدودنا معها تمتد لأكثر من 600 كم، وبالتالي فإن أمن العراق من أمن سوريا، والعكس صحيح». وأشار الملا إلى أن «دعم العراق لسوريا في هذا الوقت، مهم من أجل التحول وإنشاء عملية سياسية صحيحة، في بلد مهم للعراق والمنطقة مثل سوريا».

أحكام مسكوت عنها

يُذكر أن القضاء العراقي سبق أن حكم بالإعدام بحق الشرع، الملقب الجولاني، غيابياً، بتهمة «الإرهاب وقتل العراقيين» عندما كان جزءاً من «داعش» قبل انشقاقه عن أبو بكر البغدادي، وتشكيله في سوريا «جبهة النصرة» التي تحوّلت في ما بعد إلى «هيئة تحرير الشام».

وبخصوص الحكم الصادر بحقه من القضاء العراقي، يقول الخبير القانوني، علي التميمي: «إن حكم الإعدام الصادر غيابياً من القضاء العراقي بحق الجولاني صحيح قانونياً، وهو يخضع لإجراءات قانونية محدّدة، في مقدمتها أن يحضر المتهم، وتعاد المحاكمة عند حضوره خلال مدّة محددة وهي 6 أشهر، وفي حال عدم حضوره خلال المدة المذكورة يتحوّل الحكم الغيابي إلى حكم وجاهي»، مضيفاً أن «حكم الإعدام يبقى قائماً ولا يسقط إلا بإلغائه من قبل القضاء أو المحكمة»، مبيناً أن هذا الحكم «لا يحمل تأثيراً فعلياً في الوقت الراهن، كون العراق أصبح يتعامل مع سياسة دولة بأكملها، وليس فقط مع أفراد ينتمون إلى تنظيمات مسلّحة».

وفي حين صنّفت الولايات المتحدة الأميركية أبو محمد الجولاني، «إرهابياً»، وخصصت مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار أميركي لأي شخص يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، فإنها تواصلت معه رسمياً عبر وفد رسمي أعلن عن إلغاء المكافأة المخصصة للقبض عليه، وهو الذي صار يعرف باسمه الحقيقي: أحمد الشرع.