ميقاتي يبحث مع ماكرون نتائج زيارة لودريان إلى لبنان

خلال مشاركته في مؤتمر «كوب 28» في دبي

من لقاء الرئيسين ماكرون وميقاتي في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي (رئاسة الحكومة اللبنانية)
من لقاء الرئيسين ماكرون وميقاتي في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي (رئاسة الحكومة اللبنانية)
TT

ميقاتي يبحث مع ماكرون نتائج زيارة لودريان إلى لبنان

من لقاء الرئيسين ماكرون وميقاتي في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي (رئاسة الحكومة اللبنانية)
من لقاء الرئيسين ماكرون وميقاتي في قمة الأمم المتحدة للمناخ في دبي (رئاسة الحكومة اللبنانية)

التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عددا من المسؤولين والرؤساء في دبي خلال مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28».

وفي هذا الإطار التقى ميقاتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبحث معه الوضع في غزة وجنوب لبنان، كما تطرق البحث إلى نتائج زيارة موفد الرئيس ماكرون إلى لبنان جان إيف لودريان والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين والقيادات.

وكان لودريان قال في ختام زيارته إلى بيروت «لبنان بلا رئيس للجمهورية وحكومته تصرّف الأعمال ولا يمكنها القيام بأكثر من ذلك، وثمة حالة شلل يجب الخروج منها، إضافة إلى المأزق الأمني الذي نلاحظه مع خطر احتمال اندلاع حرب مدمرة في جنوب لبنان».

وأكد «الأزمة الحالية تستوجب المعالجة الطارئة لموضوع الانتخابات الرئاسية، لأنه في وقت من الأوقات ستكون هناك مفاوضات ويستحسن أن تكون هناك سلطة لبنانية لتحاور باسم جميع الفرقاء وإلا فلن يعود لبنان مقرراً لمصيره بل سيخضع له».

وعقد ميقاتي كذلك في دبي اجتماعا مع رئيس الوزراء الأسكوتلندي حمزة يوسف، وأثنى ميقاتي على موقفه المتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان، قائلا: «قضية فلسطين لا تخص العرب فقط بل هي قضية إنسانية دولية بالدرجة الأولى وتتطلب حلا عادلا وشاملا يحفظ حقوق الفلسطينيين».

واجتمع أيضا مع رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فارادكار؛ حيث جدد شكر آيرلندا على مساهمتها الفاعلة في إعداد قوات اليونيفل، منوها بـ«التضحيات التي تبذلها قوات اليونيفيل في سبيل حفظ السلام في الجنوب بما ينعكس استقرارا لأهل المنطقة وللبنان عموما»، كما التقى ميقاتي رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وعرض معها العلاقات اللبنانية - الإيطالية.

وكان ميقاتي قد تطرق في كلمة له في المؤتمر إلى الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وقال: «يواجه لبنان عدوانا إسرائيليا يطال البشر والحجر ويتسبب في سقوط تأثيرات مناخية مكثفة؛ حيث تتعرض مناطق واسعة في لبنان للتدهور البيئي الناجم عن الأعمال العدائية الإسرائيلية المستمرة». وأضاف: «لقد تسببت الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك استخدام الأسلحة المحرمة مثل الفوسفور الأبيض، في استشهاد المدنيين وإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بأكثر من خمسة ملايين متر مربع من الغابات والأراضي الزراعية وآلاف أشجار الزيتون، ما أدى إلى تدمير سبل العيش ومصادر الدخل وتهجير عشرات الآلاف من اللبنانيين واللبنانيات».

وأكد «لقد بات لزاما علينا أن نعترف بهذه العواقب الوخيمة للحروب والاعتداءات العسكرية على البيئة حيث من الضروري جدا معالجتها ضمن القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني».



محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.