هدوء في الجنوب وإسرائيل ترفض العودة «للوضع السابق» على حدود لبنان

رئيس هيئة مراقبة الهدنة يثني على دور الحكومة بتنفيذ القرار 1701

آثار قصف إسرائيلي على منزل وسيارة في قرية ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان (رويترز)
آثار قصف إسرائيلي على منزل وسيارة في قرية ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان (رويترز)
TT

هدوء في الجنوب وإسرائيل ترفض العودة «للوضع السابق» على حدود لبنان

آثار قصف إسرائيلي على منزل وسيارة في قرية ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان (رويترز)
آثار قصف إسرائيلي على منزل وسيارة في قرية ميس الجبل الحدودية في جنوب لبنان (رويترز)

خرقت قذيفة إسرائيلية الهدوء على الحدود مع لبنان، لكنها لم تؤدّ إلى أي مواجهات مع التزام «حزب الله» الهدنة المعلنة بين حركة «حماس» والجيش الإسرائيلي، فيما نوّه رئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة باتريك جوشا بالدور الذي تقوم به الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار الدولي رقم 1701.

واجتمع، الثلاثاء، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع رئيس هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (الأنتسو) باتريك جوشا ووفد من اللجنة، حيث كان عرض لمختلف مهام الهيئة المتمثلة فى مراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على اتفاقيات الهدنة ومساعدة عمليات حفظ السلام الأخرى التابعة للأمم المتحدة في المنطقة لتنفيذ مهمتها.

خلال الاجتماع، نوه جوشا «بالدور الذي تقوم به الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار الدولي رقم 1701، وضرورة العمل على تنفيذه من قبل كل الأطراف»، حسب بيان رئاسة الحكومة.

أتى ذلك في وقت قال فيه عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق: «إن (حزب الله) كتب بدماء شهدائه أعظم وأول نصرة لغزة، وبهذه الدماء، أثبتنا للدنيا أن غزة ليست وحدها، وأننا لن نتركها وحدها». وأضاف: «العدو الإسرائيلي بات في موقع الهزيمة والضعف، وهو أوهن وأعجز من أن يغيّر شيئاً في المعادلات، أو أن يحقق أي مكاسب على حساب المقاومة».

ولفت إلى أن «عمليات المقاومة في الجنوب لم تبقِ مكاناً وموقعاً عسكرياً آمناً على امتداد الحدود اللبنانية الفلسطينية، وعمليات المقاومة في العراق وسوريا لم تبقِ قاعدة أميركية في أمان، والمقاومة في اليمن لم تبقِ ممراً آمناً للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر»، مشدداً على أن «بالتكامل والتعاون بين المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين، باتت إسرائيل محاصرة بالنار والإخفاقات، وبهذه العطاءات والإنجازات والانتصارات نصنع مستقبل المنطقة».

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن رئيس الأركان هرتسي هاليفي أبلغ رؤساء السلطات المحلية في المنطقة الشمالية على الحدود مع لبنان خلال لقاء جمعه بهم بأنه ستوضع خطط لعودة سكان هذه المنطقة إليها، وأكد أن الوضع لن يعود هناك إلى ما كان عليه قبل الحرب.

ونقل أدرعي عن رئيس الأركان قوله «لقد اتخذنا قراراً صعباً بإجلاء السكان في المنطقة الشمالية.... سنخطط مع رؤساء السلطات لعودة السكان وتوقيتها، من خلال الحوار وبناء على الإدراك بأننا لن نستطيع العودة للواقع الذي كان يسود هنا قبل نشوب الحرب». وأضاف: «سنستمر في القتال ونحن جاهزون للتعامل مع التطورات المستجدة في ساحات أخرى، بما فيها المنطقة الشمالية».



الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
TT

الإدارة الجديدة في سوريا تعتزم رفع رواتب القطاع العام 400 %

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)
حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

قال وزير المالية السوري محمد أبازيد، الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 في المائة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.

وتقدَّر تكلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج.

وقال الوزير لوكالة «رويترز»، إن هذه هي «الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد»، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستُصْرَف، هذا الأسبوع.

وتشكل هذه الإجراءات جزءاً من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد، بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاماً.

وقال أبازيد: «الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولاراً... فهذا يدل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر».

وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام، بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.

وقال الوزير: «المبلغ الموجود في المركزي اليوم كافٍ لفترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاثة شهور. فترة تصريف العمل».

وأضاف: «نعاني مشكلات بالسيولة. شيء طبيعي، خرجنا للتو من الحرب. وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة المقبلة. وهذا طبعاً شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، ونحن نستطيع تمويل هذه الزيادة (في الرواتب)».

وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.

وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضاً إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد، والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقُّع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون 4 أشهر.

وقال أبازيد: «خلال الفترة المقبلة، أي 3 شهور أو 4 شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام».