لودريان قريباً في بيروت سعياً لتعويم الدور الفرنسي

يستكشف المواقف من تحريك الملف الرئاسي اللبناني

الرئيس نبيه بري مستقبلاً لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت (أ.ف.ب)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت (أ.ف.ب)
TT

لودريان قريباً في بيروت سعياً لتعويم الدور الفرنسي

الرئيس نبيه بري مستقبلاً لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت (أ.ف.ب)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت (أ.ف.ب)

تستعد باريس لمعاودة تحركها بلبنان، في محاولة جديدة لإخراج انتخاب رئيس الجمهورية من التأزم الذي يحاصره، وقررت إيفاد الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت الأربعاء المقبل، في مهمة استطلاعية لاستكشاف مدى استعداد الأطراف المعنية بانتخابه للتخلي عن تبادل الشروط التي تعيق إنجاز الاستحقاق الرئاسي، بعد أن دخل تعطيله في عامه الثاني لمصلحة التوافق على مرشح يعيد الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، ويضع لبنان على سكة التعافي.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية لبنانية بأن السفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو باشر اتصالاته بالقيادات السياسية الرئيسية لإعداد لائحة بأسماء المدرجين على جدول أعمال اللقاءات التي سيعقدها لودريان، بدءاً برئيس المجلس النيابي نبيه بري.

ولفتت المصادر السياسية إلى أن مهمة لودريان لن تقتصر على إعادة تحريك انتخاب رئيس للجمهورية، وإن كان ليس في وارد تبنّي دعم ترشيح مرشح معين، وقالت إنه يسعى لجس نبض الناخبين الكبار للتأكد من مدى استعدادهم لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة القاتلة التي يتخبط فيها.

وكشفت أنه يحضر هذه المرة إلى بيروت من دون أن يحمل معه أي أفكار جاهزة، وإن كان لم يسقط من حسابه ضرورة البحث عن مرشح من خارج الاصطفافات السياسية. وقالت إن عودته إلى بيروت تأتي في سياق تأكيده للحضور الفرنسي في المشهد السياسي لجهة انضمام باريس للدعوات الدولية والعربية للبنان بعدم الانجرار إلى الحرب بين حركة «حماس» وإسرائيل، وضرورة الحفاظ على التهدئة المعمول بها حالياً، مع رهانه على أنها قابلة للتمديد إفساحاً في المجال أمام تبادل دفعات جديدة من الأسرى والمحتجزين، لعلها تسهم في إطالة أمد وقف إطلاق النار.

ومع أن السفير الفرنسي لدى لبنان ترك للودريان تحديد جدول أعمال لقاءاته، مكتفياً بترتيب المواعيد مع القيادات اللبنانية المشمولة باللقاءات، فإن تمديد الهدنة في غزة يُفترض أن ينسحب حتماً على جنوب لبنان في ظل الترابط بين الجبهتين، وبالتالي أي إخلال في غزة سيمتد إلى لبنان، باعتبار أن ما يحصل في الجنوب، من وجهة نظر «حزب الله» هو من أجل غزة، وبهدف مساندتها للتخفيف من الضغط العسكري الإسرائيلي الذي يستهدفها.

لذلك، فإن تمديد الهدنة في غزة يقع على عاتق الولايات المتحدة، وهذا ما ينطبق إلى حد كبير على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي أخذ عليه تسرُّعه في تحديد موقفه قبل أن يضطر، كما تقول مصادر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط»، لأن يعيد النظر في جنوحه غير المحدود إلى جانب إسرائيل.

وعدّت المصادر أن لودريان لا يحمل جديداً إلى لبنان، وأن جل ما يقوم به يبقى في إطار استكشاف المواقف، لعله يعيد الروح إلى الدور الفرنسي الذي تمثل أخيراً بإطلاق باريس لمبادرة بنسخة جديدة لإخراج الاستحقاق الرئاسي من الحلقة المفرغة التي يدور فيها ومدى استعداد الأطراف للالتفاف مجدداً وبرؤية جديدة لانتخاب الرئيس، إضافة إلى تنقية أجواء العلاقة الفرنسية - اللبنانية من الندوب التي أصابتها كرد فعل على انحياز ماكرون لوجهة نظر إسرائيل في حربها مع «حماس».

ورأت أن باريس باتت على يقين بضرورة ردم الهوة السياسية التي أحدثها ماكرون من جراء رد فعله الأولي على اجتياح «حماس» للمستوطنات الإسرائيلية، وصولاً إلى المواقف التي صدرت عنه أثناء زيارته لتل أبيب والتي جاءت خصيصاً للتضامن معها.

ويبقى السؤال: هل تأتي زيارة لودريان إلى بيروت بالتنسيق مع الدول الأعضاء في اللجنة الخماسية، خصوصاً أنه لم ينقطع عن التواصل مع الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وقطر التي يتردد أنها تدرس إيفاد الفريق المعني بالملف اللبناني إلى بيروت في مهمة استطلاعية لاستكشاف المواقف، أم أن لبنان يدخل حالياً في مرحلة جديدة غير تلك التي كانت قائمة قبل اندلاع الحرب بين «حماس» وإسرائيل؟

وهناك من يقول إن مجيء لودريان إلى بيروت يبقى تحت سقف استمزاج الآراء للتأكد من أن احتمال التمديد للهدنة الإنسانية بين «حماس» وإسرائيل لن ينسحب على الساحة اللبنانية لجهة استمرار ترحيل انتخاب الرئيس، فيما تؤكد مصادر سياسية أن ما يهم باريس في الوقت الحاضر، إعادة تعويم دورها في لبنان لعلها تعيد الروح إلى مبادرتها التي أخذت تتهاوى، ليس بسبب الخلاف بين اللبنانيين فحسب، وإنما لأن الفريق الفرنسي المكلف بالملف اللبناني افتقد إلى التناغم في طروحاته، ولم يحسن القراءة في كتاب واحد، وإنما ذهب بعيداً في تعدد الآراء التي أخذت تظهر للعلن كرد فعل على النسخة الأولى للمبادرة الفرنسية بتبنيها ترشيح فرنجية للرئاسة قبل أن تعود عنها باريس بانتداب ماكرون للودريان في مهمة لإعادة الروح إلى مبادرتها وتعويمها.



الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف مشروع إقامة مستوطنة في الضفة الغربية

العلَم الإسرائيلي ويظهر جزء من مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الخلفية بالضفة الغربية المحتلة 14 أغسطس 2025 (رويترز)
العلَم الإسرائيلي ويظهر جزء من مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الخلفية بالضفة الغربية المحتلة 14 أغسطس 2025 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف مشروع إقامة مستوطنة في الضفة الغربية

العلَم الإسرائيلي ويظهر جزء من مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الخلفية بالضفة الغربية المحتلة 14 أغسطس 2025 (رويترز)
العلَم الإسرائيلي ويظهر جزء من مستوطنة معاليه أدوميم الإسرائيلية في الخلفية بالضفة الغربية المحتلة 14 أغسطس 2025 (رويترز)

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، حكومة إسرائيل لوقف مشروع إقامة مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، ووصف الخطوة بأنها «استفزاز خطير».

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، إن «المُضي قدماً في بناء (طريق السيادة) الذي سيُتيح الوصول إلى منطقة (E1)، يُعد استفزازاً خطيراً. كما يُعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء مشروعيْ مستوطنتيْ عطاروت ونحلات شيمون في القدس الشرقية».

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن سياسة الاستيطان التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية «تمثل عَقبة أمام السلام، وتنطوي على خطر تفاقم عدم الاستقرار في الضفة الغربية، وتشريد آلاف الفلسطينيين، وتفتيت الضفة الغربية، وتشجع على مزيد من الأعمال الإجرامية من جانب المستوطنين، وتُقوّض فرص السلام وجدوى حل الدولتين».

وحثَّ الاتحاد الأوروبي، في بيانه، حكومة إسرائيل على «التراجع الفوري عن توسيع المستوطنات، والوفاء بتعهداتها، بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة».

ووافق المجلس الأمني في إسرائيل، الشهر الماضي، على إقامة 19 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة قال وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إنها تهدف إلى «منع إقامة دولة فلسطينية».

ووفق بيان صادر عن مكتب سموتريتش، الشهر الماضي، فإنه، وبموجب هذا الإعلان، يرتفع عدد المستوطنات التي جرت الموافقة عليها، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إلى 69 مستوطنة.

ويعيش في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمّتها منذ عام 1967، نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يقطنون في مستوطنات تعدُّها «الأمم المتحدة» غير قانونية، بموجب القانون الدولي.

وتَواصل الاستيطان بالضفة الغربية في ظل مختلف حكومات إسرائيل، سواء يمينية أم يسارية.

واشتدّ هذا الاستيطان، بشكل ملحوظ، خلال فترة تولّي الحكومة الحالية السلطة، ولا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة، عقب هجوم غير مسبوق شنّته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


إسرائيل تواصل استهداف «اليونيفيل» بجنوب لبنان رغم التنسيق الأممي معها

موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة «اليونيفيل» يعبر بلدة القليعة (جنوب لبنان) يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة «اليونيفيل» يعبر بلدة القليعة (جنوب لبنان) يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تواصل استهداف «اليونيفيل» بجنوب لبنان رغم التنسيق الأممي معها

موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة «اليونيفيل» يعبر بلدة القليعة (جنوب لبنان) يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)
موكب تابع للكتيبة الإسبانية في قوة «اليونيفيل» يعبر بلدة القليعة (جنوب لبنان) يوم 12 أكتوبر 2024 (د.ب.أ)

تتكرّر الاعتداءات على قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) جنوب البلاد، وآخرها الخميس في بلدة العديسة، حيث ألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة يدوية قرب دورية دولية رغم التنسيق المسبق، في واقعة أعادت فتح ملف الاستهدافات المتواصلة لقوات حفظ السلام، في حين رأت مصادر لبنانية مواكبة لعمل البعثة الدولية أن «إسرائيل تتعمد الاستهداف رغم التنسيق المسبق، ورغم أن هذه القوة يُفترض أن تغادر لبنان نهاية العام».

وقالت «اليونيفيل» في بيان إنه «خلال تنفيذ الدورية، تلقّى جنود (اليونيفيل) تحذيراً من السكان المحليين بشأن خطرٍ محتمل في أحد المنازل، حيث عُثر على عبوة ناسفة موصولة بسلك تفجير». ولفتت إلى أنه «بعد تطويق المكان والاستعداد لتفتيش منزلٍ آخر، حلّقت طائرة مسيّرة في الأجواء وألقت قنبلة يدوية على بُعد نحو ثلاثين متراً من موقع الجنود، ما استدعى إرسال طلب فوري بوقف إطلاق النار إلى الجيش الإسرائيلي، من دون تسجيل إصابات».

واعتبرت «اليونيفيل» أنّ ما جرى «يُعرّض المدنيين المحليين للخطر، ويُشكّل انتهاكاً لقرار مجلس الأمن رقم (1701)»، مؤكدةً أنّ «أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تُعدّ انتهاكات خطيرة للقرار، وتُقوّض الاستقرار الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه».

حادثة ليست معزولة

ولا يُنظر في الأوساط الدبلوماسية إلى ما جرى في العديسة على أنه حادث ميداني منفصل، بل كحلقة إضافية في مسار متدرّج من الاستهدافات التي طالت دوريات ومواقع «اليونيفيل» خلال العامين الأخيرين، في مناطق يُفترض أنها خاضعة لترتيبات دولية واضحة بموجب القرار «1701».

صورة لموقع تابع لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل (رويترز - أرشيفية)

وكشف مصدر لبناني مواكب لعمل قوات الطوارئ الدولية أنّ «الاستهدافات الإسرائيلية متكرّرة رغم التنسيق المسبق، ولا تفسيرات مقنعة لتكرارها». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الاعتداءات التي طالت القوة الدولية في الأسابيع الأخيرة تثير استغراباً واسعاً، ولا سيما أنّها تحصل رغم وجود قنوات تواصل مفتوحة وتنسيق مسبق مع الجانب الإسرائيلي خلال تنفيذ المهمات القريبة من (الخط الأزرق)». وأوضح أنّ «أي دورية لـ(اليونيفيل) تتحرّك في محيط (الخط الأزرق) تُبلّغ عن تحركها مسبقاً الجيش الإسرائيلي، مع تحديد مكانها وتوقيت وجودها، تفادياً لأي التباس ميداني»، مشيراً إلى أنّ هذا الإجراء «متّبع بشكل دائم، وهو جزء من آليات العمل الروتينية لقوات حفظ السلام».

فرضية الخطأ

ورأى المصدر أنّ «الحوادث الأخيرة، ومنها استهداف دوريات لـ(اليونيفيل)، حصلت في مناطق كان الجانب الإسرائيلي على علم مسبق بوجود القوة الدولية فيها»، لافتاً إلى أنّ «التبريرات التي تصدر عن الجانب الإسرائيلي عن استهداف ما وُصف بأهداف مشبوهة، لا تبدو مقنعة، خصوصاً أنّ الإبلاغ المسبق يُسقط فرضية الخطأ أو الالتباس».

وأكد المصدر أنّه «لا يوجد تفسير سياسي لما يجري، سوى أن إسرائيل تتعمد الاستهداف مع تسجيل وقائع ميدانية واضحة تتمثّل في تكرار الاستهدافات، رغم التنسيق، ورغم الحماية التي يكفلها القانون الدولي لقوات حفظ السلام، وسوى أنها لا تريد وجود القوة الدولية في الجنوب».

دورية مشتركة للجيش اللبناني و«اليونيفيل» في منطقة البويضة بمرجعيون جنوب لبنان (أرشيفية - أ.ف.ب)

مهام إنسانية تحت النار

وتعرضت قوات «اليونيفيل» في السابق لعدة استهدافات مباشرة تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء قنابل قرب الدوريات، وطال بعضها مراكز ثابتة للقوات الدولية. وفي بعض الحالات، كانت دوريات «اليونيفيل» تقوم بمهام إنسانية وأمنية بحتة، كإقامة طوق أمني حول جسم مشبوه داخل بلدة جنوبية، بانتظار حضور الجيش اللبناني للتعامل معه، قبل أن تتعرّض هذه الدوريات أو محيطها لاستهداف مباشر من مسيّرات أو نيران إسرائيلية.

وترى مصادر دبلوماسية أنّ «هذه الاعتداءات تعوق عمل القوة الدولية ميدانياً، وتحدّ من قدرتها على تنفيذ ولايتها في تثبيت الاستقرار ومراقبة وقف الأعمال العدائية»، وتشير إلى أنّ «التحقيقات تُفتح بعد كل حادثة، لكن الأجوبة التي تصل عبر قنوات الاتصال تبقى عامة وغير حاسمة».

تصعيد موثّق

تتقاطع هذه الإفادات مع الوقائع الموثّقة منذ خريف 2024، حين استُهدف مقرّ «اليونيفيل» في الناقورة بنيران دبابة إسرائيلية، ما أدى إلى إصابة جنديين، ثم شهد عام 2025 سلسلة اعتداءات نوعية، من بينها إسقاط قنابل بواسطة مسيّرات قرب دوريات أممية في كفركلا، وإطلاق نار رشاش ثقيل باتجاه دوريات في بلدات أخرى.

وفي بلدة سردا في قضاء مرجعيون، سُجّلت حادثة بارزة، في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2025، حين أطلقت دبابة إسرائيلية رشقات رشاش ثقيل باتجاه دورية لـ«اليونيفيل» أثناء تنفيذها مهمة ميدانية، ثم في 12 يناير (كانون الثاني) 2026 حين تقدّمت دبابات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وأطلقت قذائف سقطت على مسافة قريبة من دورية دولية، في واقعة وثّقتها الأمم المتحدة باعتبارها «تهديداً مباشراً لسلامة قوات حفظ السلام».

ورغم الإدانات المتكررة الصادرة عن الأمم المتحدة ودول مشاركة في «اليونيفيل»، لا سيما الأوروبية منها، لم تُترجم هذه المواقف إلى إجراءات عملية رادعة. وفي المقابل، تواصل إسرائيل ربط هذه الحوادث باعتبارات أمنية عامة، من دون تقديم تفسيرات تفصيلية لوقوع الاستهدافات في مناطق جرى إبلاغها مسبقاً بوجود الدوريات الأممية فيها.


جنود إسرائيليون يقتلون صبياً فلسطينياً في الضفة الغربية

فلسطينيون يشاهدون آلية عسكرية إسرائيلية تنقل جنوداً إلى مخيم نور شمس قرب طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يشاهدون آلية عسكرية إسرائيلية تنقل جنوداً إلى مخيم نور شمس قرب طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

جنود إسرائيليون يقتلون صبياً فلسطينياً في الضفة الغربية

فلسطينيون يشاهدون آلية عسكرية إسرائيلية تنقل جنوداً إلى مخيم نور شمس قرب طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
فلسطينيون يشاهدون آلية عسكرية إسرائيلية تنقل جنوداً إلى مخيم نور شمس قرب طولكرم بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم ​الجمعة، إن جنوداً قتلوا بالرصاص فلسطينياً كان يرشقهم بالحجارة في الضفة الغربية المحتلة، في حين ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن القتيل يبلغ من العمر 14 عاماً. ولم يصدر ‌أي تعليق آخر ‌من المسؤولين ‌الفلسطينيين بخصوص ​الواقعة التي ‌حدثت في قرية المغير وأودت بحياة الصبي الفلسطيني.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن الصبي قُتل خلال مداهمة عسكرية إسرائيلية أدت إلى مواجهات.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تلقّت استدعاء ‌بالتوجه إلى المنطقة، بعد ورود تقارير تفيد بأن فلسطينيين يرشقون إسرائيليين بالحجارة ويغلقون طريقاً بإطارات مشتعلة.

وأضاف الجيش، وفقاً لوكالة «رويترز»، أن الجنود أطلقوا أعيرة نارية تحذيرية؛ في محاولة لصد شخص كان ​يركض نحوهم بحجر، ثم أطلقوا النار عليه وقتلوه لتفادي الخطر.

وتصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية، خلال العام الماضي، وازدادت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين بشكل حاد، في حين شدد الجيش القيود المفروضة على حرية الحركة ونفّذ مداهمات واسعة في عدة مدن.