إسرائيل تطلق النار على دورية لـ«اليونيفيل» ومدنيين

أعلنت إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان

مواطن لبناني في بلدة عيترون الحدودية يتفقد منزله المدمر بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
مواطن لبناني في بلدة عيترون الحدودية يتفقد منزله المدمر بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تطلق النار على دورية لـ«اليونيفيل» ومدنيين

مواطن لبناني في بلدة عيترون الحدودية يتفقد منزله المدمر بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)
مواطن لبناني في بلدة عيترون الحدودية يتفقد منزله المدمر بغارة إسرائيلية (أ.ف.ب)

سجل خرق في اليوم الثاني للهدنة في جنوب لبنان عبر إطلاق نار إسرائيلي متقطع استهدف قوات الـ«يونيفيل» ومدنيين في بعض البلدات وإطلاق صاروخ أرض جو باتجاه طائرة إسرائيلية، في وقت جدد فيه «حزب الله» على لسان مسؤوليه أن «المقاومة ستبقى تساند الشعب الفلسطيني».

وأعلنت قوات الـ«يونيفيل» أن دورية تابعة لها تعرضت ظهراً لنيران من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان دون وقوع إصابات، واصفة الهجوم بأنه «أمر مقلق للغاية، ونؤكد مسؤولية كل الأطراف عن حماية عناصرها».

وأعلن الناطق الرسمي باسم «اليونيفيل» أندريا تيننتي أنّه «نحو الساعة الثانية عشرة ظهراً، تعرضت دورية تابعة لـ(اليونيفيل) لنيران قوات الجيش الإسرائيلي في محيط عيترون، في جنوب لبنان». ولفت إلى أنّه «لم يصب أي من حفظة السلام، ولكن سيارتهم تضررت. ووقع هذا الحادث خلال فترة من الهدوء النسبي على طول الخط الأزرق». وأضاف: «الجمعة فقط، حث رئيس بعثة (اليونيفيل) وقائدها العام الجنرال أرولدو لازارو، أولئك الذين يتبادلون إطلاق النار على طول الخط الأزرق على وقف دائرة العنف، مذكّراً الجميع بشكل صارم بأن أي تصعيد إضافي قد تكون له عواقب مدمرة».

وشدد على أنّ «هذا الهجوم على قوات حفظ السلام، التي تعمل بجهد للحد من التوترات واستعادة الاستقرار في جنوب لبنان، أمر مثير للقلق العميق. ونحن إذ ندين هذا العمل، نؤكد على مسؤولية الأطراف في حماية قوات حفظ السلام، ومنع المخاطر غير الضرورية عن أولئك الذين يسعون إلى تحقيق الاستقرار».

وذكّر الجهات «بقوة بالتزاماتها بحماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر».

وبعد هدوء استمر 12 ساعة طوال يوم الجمعة، أفادت «الوكالة الوطنية» بأن صاروخاً اعتراضياً انفجر في أجواء بلدتي ميس الجبل وبليدا قضاء مرجعيون، عند الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل، سمع صداه في كل أرجاء الجنوب، وسجل تحليق مكثف لطائرات التجسس الإسرائيلية فوق النبطية وإقليم التفاح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباحًا «إسقاط صاروخ أرض جو أطلق من لبنان باتجاه مسيّرة إسرائيلية»، لافتا إلى أن «مقاتلاته ردت بقصف بنية تحتية لـ(حزب الله)»، قائلاً إن «طائرته المسيرة لم تتضرر، وإنه لم يتم تفعيل أي إنذار».

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أنه «متابعة للإنذار عن تسلل قطعة جوية في الشمال تم إطلاق صاروخ اعتراض نحو هدف جوي مشبوه؛ ما تسبب في تفعيل الإنذارات والحادث انتهى».

في موازاة ذلك، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الأزرق، تعيش منذ بدء وقف إطلاق النار في غزة هدوءاً حذراً، بينما لم تنقطع قوافل العائدين من النازحين إلى بلداتهم وبعضهم باشر العمل وفتح أبواب الأرزاق بعد توقف دام شهراً تقريباً بسبب الأحداث الأمنية.

وقد سارعت بعض العائلات إلى الاستفادة من الهدنة لقطف الزيتون قبل أن يخسروا الموسم بشكل كامل، إذ حالت المواجهات العسكرية طوال الأسابيع الماضية دون قدرتهم على جمع المحصول.

وكان وزير الزراعة عباس الحاج حسن قد أعلن أنه ما لا يقل عن 40 ألف شجرة زيتون احترقت نتيجة القصف الإسرائيلي لا سيما بالقنابل الفوسفورية.

ومن أكثر البلدات التي لم يوفرها القصف الإسرائيلي بقذائفه وصواريخه هي بلدة كفركلا، وعديسة، وحولا وميس الجبل؛ إذ إن هذه البلدات لم تقصف أطرافها وطرقاتها وخراجها فحسب، بل استهدفت فيها المنازل أيضاً استهدافات مباشرة، وسقط فيها قتلى وجرحى وتسبب القصف بخسائر بالممتلكات والأراضي الزراعية جراء الحرائق التي سببتها القنابل المضيئة والفوسفورية.

وبعدما سبق للإسرائيليين أن استهدفوا الإعلاميين في جنوب لبنان مرات عدة، ما أدى إلى مقتل 3 إعلاميين وإصابة آخرين، أفادت «الوطنية» الجمعة، بإطلاق النار في الهواء ترهيباً باتجاه فريق عمل قناة «إن بي إن» على طريق الخيام مقابل مستعمرة المطلة عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

وكان قد سبق ذلك، إطلاق نار مماثل في مرجعيون، لإخافة المزارعين الذين يعملون بأرضهم في وادي هونين، كما تم استهداف سيارة رابيد، تعود لمواطن من بلدة كفركلا بخمس طلقات في منطقة الوزاني دون إصابته، وعلى الأثر قامت دورية من الجيش بسحبه من المكان المذكور، وفق «الوطنية».

يأتي ذلك، في وقت دعت فيه السفارة البريطانية في لبنان عبر حسابها على منصة «إكس» «اليونيفيل» إلى العمل لوقف الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق، وتجديد الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701. ولفتت إلى أن الهدوء الذي ساد يوم الجمعة على الخط الأزرق يوفّر فرصة لإعادة التركيز على صياغة حل طويل الأمد للسلام.

وبينما لم يصدر حتى الآن أي موقف حول الهدنة من قبل «حزب الله» جدد رئيس الهيئة الشرعية في الحزب الشيخ محمد يزبك التأكيد بأن المقاومة «ستبقى تساند الشعب الفلسطيني». وأكد: «نحن كنا نساند وما زلنا، وسنبقى نساند شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا في فلسطين من أجل القدس ومن أجل فلسطين».

ورأى «أن لبنان لا يُحمى إلا من خلال أهله. لا تحميه لا الطائرات ولا حاملات الطائرات ولا البوارج في البحار، وإنما الذي يحمي لبنان من العدو الإسرائيلي ومن المؤامرات هم اللبنانيون عندما يتفقون ويتفاهمون فيصنعون بلداً حراً مستقلاً عزيزاً يفرضون احترامه على العالم».



محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.