الجيش الأردني يعزز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل

قافلة عسكرية أردنية تجتاز معبر رفح حاملة إمدادات للمستشفى الأردني الميداني في غزة (رويترز)
قافلة عسكرية أردنية تجتاز معبر رفح حاملة إمدادات للمستشفى الأردني الميداني في غزة (رويترز)
TT

الجيش الأردني يعزز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل

قافلة عسكرية أردنية تجتاز معبر رفح حاملة إمدادات للمستشفى الأردني الميداني في غزة (رويترز)
قافلة عسكرية أردنية تجتاز معبر رفح حاملة إمدادات للمستشفى الأردني الميداني في غزة (رويترز)

قال الأردن اليوم الثلاثاء إن الجيش عزز انتشاره على طول الحدود مع إسرائيل وحذر من أن أي محاولة من جانب إسرائيل لدفع الفلسطينيين بالقوة عبر نهر الأردن سيمثل انتهاكا لمعاهدة السلام مع جارتها.

وذكر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن بلده سيلجأ "لكل ما في وسعه" لمنع إسرائيل من تنفيذ أي سياسة تهجير لطرد الفلسطينيين بشكل جماعي من الضفة الغربية. ويثير الصراع بين إسرائيل وغزة مخاوف قديمة في الأردن الذي يعيش فيه عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين وابنائهم. وطالما تبنى جناح اليمين من المتشددين القوميين في الحكومة الإسرائيلية حاليا حلا للقضية الإسرائيلية الفلسطينية ينضوي على أن الأردن هي فلسطين.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الخصاونة قوله "أي نزوح أو خلق ظروف تؤدي إليه سيعتبرها الأردن إعلانا بالحرب وبمثابة خرق جوهري لمعاهدة السلام" في إشارة إلى المعاهدة التي أبرمت عام 1994. وأضاف "هذا سيؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية والإضرار بالأمن القومي في الأردن".

والأردن هو ثاني بلد بعد مصر يوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل ويتمتع بعلاقات أمنية قوية معها. لكن العلاقات تدهورت بعد وصول واحدة من أكثر الحكومات اليمينية في تاريخ إسرائيل إلى السلطة.

وقال الخصاونة "ستكون معاهدة السلام مجرد ورقة على الرف يعلوها التراب ما لم تحترم إسرائيل التزاماتها وخالفتها". وشدد على أن أي تهديد للأمن القومي الأردني "سيضع جميع الحلول على الطاولة"، مضيفا أن انتشار الجيش الأردني خلال الأيام القليلة الماضية على طول الحدود مع إسرائيل يأتي في إطار جهود لحماية أمن البلاد.

ورأى مواطنون وشهود أرتالا كبيرة من المركبات المدرعة والدبابات تتجه نحو الطريق السريع الرئيسي الذي يؤدي إلى غور الأردن المقابل للضفة الغربية خلال الأيام القليلة الماضية. وقال مسؤولون إن الجيش على أهبة الاستعداد بالفعل لأي احتمالات.وقال الخصاونة إن تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية يمكن أن تتسبب في ازدياد رقعة العنف مستشهدا بارتفاع هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين منذ هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول). وأضاف "ينبغي أن تحجم إسرائيل عن أي تصعيد للعنف في الضفة الغربية... إنه خط أحمر لن يقبله الأردن".



اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
TT

اختبار قوة لعزل الفصائل عن الحكومة الجديدة في العراق


أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)
أرشيفية تجمع نوري المالكي ومحمد السوداني وقيس الخزعلي ولطيف رشيد خلال اجتماع في بغداد (أ.ف.ب)

تحشد واشنطن مع أطراف في بغداد ضغوطها لعزل الفصائل المسلحة الموالية لإيران عن الحكومة العراقية الجديدة، حسبما أفادت مصادر موثوقة.

ورحبت البعثة الأميركية في بغداد، أمس (الأربعاء)، بتكليف علي الزيدي تشكيل الوزارة الجديدة، ودعت إلى «تشكيلها بما ينسجم مع تطلعات العراقيين».

وقالت المصادر، إن «الزيدي أبلغ قادة أحزاب بأن برنامجه يستند إلى إبعاد الجماعات المسلحة»، لكنها أشارت إلى أن «تمرير تشكيلة وزارية بعيدة عن المسلحين يشكل اختبار قوة حاسم».

ويخشى خبراء أن تلجأ فصائل مسلحة إلى خيار المراوغة بشأن وجودها في المؤسسات الحكومية، أو التصعيد مجدداً ضد الأميركيين.

إلى ذلك، قالت شركة محاماة أميركية إن تحقيقاً مستقلاً أجرته أخيراً، لم يُظهر أي أدلة تربط رئيس الوزراء العراقي المكلّف علي الزيدي بأنشطة مالية مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني.


سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
TT

سجال بين عون وبري على خلفية التفاوض

آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)
آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان كما بدت من شمال إسرائيل أمس (أ.ب)

أشعلت المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، سجالاً كلامياً بين الرئيس اللبناني جوزيف عون، ورئيس البرلمان نبيه بري، بعد أن قال عون إنه نسَّق كل خطواته في هذا المجال مع بري ورئيس الحكومة نواف سلام، ليأتي رد بري قاسياً بأن كلامه «غير دقيق، إن لم نَقُلْ غير ذلك».

وكان عون قد قال إنه على إسرائيل أن «تدرك أنه عليها أولاً تنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل للانتقال بعدها إلى المفاوضات»، مؤكداً أن كل خطوة اتخذها فيما يتعلق بالمفاوضات «كانت بتنسيق وتشاور مع بري وسلام». ورد بري على ذلك، سريعاً، إذ قال في بيان، إن الكلام الذي ورد على لسان عون «غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة إلى اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024 وموضوع المفاوضات».

ميدانياً، فرضت إسرائيل بالنار «خطاً أحمر»، يهدد عشرات القرى اللبنانية، ويحاذي منطقة الخط الأصفر التي أُعلن عنها قبل أسابيع، وهي عبارة عن منطقة جغرافية واسعة تتعرض للقصف المتواصل ولإنذارات إخلاء وتمتد إلى مسافة تبعد 25 كيلومتراً عن الحدود إلى العمق.


بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».