رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بإحالة ملف الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل خمس دول بينها جنوب أفريقيا.
وطالبت الوزارة في بيان، بضرورة وضع حد لما قالت إنها حصانة تتمتع بها إسرائيل منذ 75 عاماً.
وأضاف البيان: «على وقع العام الأكثر دموية للشعب الفلسطيني والوضع الإنساني الكارثي الذي خلفته جرائم مدرجة في ميثاق روما، فإن قرار الإحالة يطالب مكتب المدعي بالتحقيق في الجرائم التي تقع في نطاق سلطته».
والدول الأخرى التي أحالت ملف الوضع في فلسطين إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هي، بنغلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في بيان «يؤكد مكتبي أنه يجري حالياً تحقيقاً في الوضع في دولة فلسطين».
