إطلاق الموقوف بتهمة قتل جندي من «اليونيفيل» يتفاعل في لبنان

مصادر تتخوّف من الارتدادات السلبية للقرار على مهمة القوات الدولية

عناصر من «اليونيفيل» يحيطون بالسيارة التي قتل فيها الجندي الآيرلندي في ديسمبر 2022 (أ.ف.ب)
عناصر من «اليونيفيل» يحيطون بالسيارة التي قتل فيها الجندي الآيرلندي في ديسمبر 2022 (أ.ف.ب)
TT

إطلاق الموقوف بتهمة قتل جندي من «اليونيفيل» يتفاعل في لبنان

عناصر من «اليونيفيل» يحيطون بالسيارة التي قتل فيها الجندي الآيرلندي في ديسمبر 2022 (أ.ف.ب)
عناصر من «اليونيفيل» يحيطون بالسيارة التي قتل فيها الجندي الآيرلندي في ديسمبر 2022 (أ.ف.ب)

تفاعل القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية في لبنان، نهاية الأسبوع الماضي، وقضى بإطلاق سراح محمد عيّاد، المتهم بالتورّط في قتل الجندي الآيرلندي شون روني (23 عاماً) الذي كان ضمن قوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان. وأثار القرار استياء الأوساط القانونية والسياسية التي وضعته في سياق الضغط الذي يمارسه «حزب الله» على المحكمة العسكرية. وعياد هو أحد عناصر الحزب.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد خليل جابر، أفرجت عن عيّاد، الموقوف الوحيد في قضية قتل الجندي الآيرلندي وجرح ثلاثة من رفاقه، خلال اعتراض دورية تابعة للكتيبة الآيرلندية ليل 14 ديسمبر (كانون الأول) 2022 في بلدة العاقبية (جنوب لبنان)، وجزم مصدر بارز في المحكمة العسكرية بأنه «لا خلفية سياسية للقرار، وأن الإفراج عن عيّاد جاء لأسباب صحيّة كونه يعاني من مرض السرطان، ويحتاج إلى علاج دائم، لا تستطيع إدارة السجن تحمّل تكاليفه».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن المحكمة «وافقت على إخلاء سبيل عيّاد لقاء كفالة مالية مرتفعة، وهي مليار و200 مليون ليرة لبنانية (13.300 دولار أميركي)، وهي كفالة ضامنة لمثوله جلسات المحاكمة»، لافتاً إلى أن «دوافع القرار إنسانية، وسبق للمحكمة أن أطلقت سراح عدد كبير من الموقوفين الذين يعانون من أمراض مستعصية، حتى لا تتحمّل تبعات تعريض حياتهم للخطر داخل السجن».

وكانت المحكمة العسكرية عقدت جلسة محاكمة علنية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، استجوبت خلالها عيّاد، الذي نفى إطلاق النار على الجندي الآيرلندي، وأشار إلى أن «حادثة مقتل الجندي جاءت نتيجة إطلاق النار عشوائياً، وليس بهدف القتل». وشدد المصدر القضائي على أن المتهم «سيخضع لجلسات محاكمة إضافية، وإذا صدر حكم وتضمن عقوبة تفوق مدة التوقيف التي أمضاها سيجري اعتقاله مجدداً».

واتهم القرار الظني الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، عيّاد وأربعة أشخاص آخرين بـ«تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد». واعتبر القرار أن «أفعال كلّ مِن الموقوف عيّاد والأربعة الآخرين الفارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة الـ549 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه (إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام)».

وقال المتحدث باسم قوات «اليونيفيل» أندريا تيننتي لـ«الشرق الأوسط»، إن المحكمة العسكرية اللبنانية أبلغت «اليونيفيل» أن الموقوف المتهم في الهجوم الذي أدى إلى مقتل الجندي شون روني، «قد تم إطلاق سراحه بكفالة بسبب تدهور حالته الصحية»، وأنه يتعين عليه المثول أمام المحكمة في الجلسة المقبلة المقرر عقدها في 15 ديسمبر المقبل. وأكد تيننتي أن «اليونيفيل» «تواصل المطالبة بالمحاسبة على مقتل الجندي روني، الذي، مثل جميع الهجمات على قوات حفظ السلام، يعد جريمة بموجب القانون الدولي واللبناني». وأشار تيننتي إلى أن المتهمين الآخرين في الاعتداء «ما زالوا طلقاء»، مشيراً إلى «أننا نواصل حثّ السلطات اللبنانية على تقديمهم إلى العدالة وضمان محاسبة جميع الذين ساهموا في مقتل روني، على جريمتهم».

وتخوّف مصدر سياسي في المعارضة اللبنانية من «ارتدادات سلبية لهذا القرار على مصداقية الدولة اللبنانية في معاقبة المعتدين على القوات الدولية». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «إخلاء سبيل الموقوف لن يؤدي إلى تغيير في طبيعة مهمّة (اليونيفيل)، لكنه سيحمل تفسيرات ملتبسة، أقلّه أنه يعطي انطباعاً بأن الدولة توفّر غطاءً لكل من يحاول الاعتداء على (اليونيفيل) أو يخلق أسباباً تخفيفية لجرائم استهدافها».

من جهته، رأى رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية المحامي الدكتور بول مرقص، أنّ المحكمة العسكرية يمكن أن تكون قد أسندت قرارها على المادة 108 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الّتي تنص على ألا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية 6 أشهر يمكن تجديدها لمرة واحدة بقرار معلل»، لكنه أشار إلى أن «نص المادة 108 استثنى صراحة جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الإرهاب وحالة الموقوف المحكوم عليه سابقاً بعقوبة جنائية».

وقال مرقص لـ«الشرق الأوسط»: «من المحتمل أن تكون هيئة المحكمة العسكرية، ودون أن نذهب إلى تبرير قرارها، قد اكتفت بمدة توقيفه، أو رأت عدم توافر نية القتل على اعتبار أنّ فترة التوقيف تكون قريبة من المدة التي سيحكم بها في ظلّ غياب الدليل الكافي الّذي يثبّت النية الجرمية مع تسارع الأحداث الأمنية في إطار الجريمة حينذاك، وبسبب تدهور حالته الصحية بحسب مصادر المحكمة العسكرية».

وأشار الدكتور مرقص إلى أن «إخلاء السبيل الحاصل في ظلّ هذه الظروف لا يدعو إلى الاستغراب مقارنة بسواه من القضايا، فقد سبق أن أخلت المحكمة العسكرية سبيل الموقوف مصطفى حسن مقدم (المتهم باغتيال الملازم أول الطيار سامر حنا بعد أقل من 10 أشهر على توقيفه) لقاء كفالة مالية مقدارها عشرة ملايين ليرة».



واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)
أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة متعلقة بجماعة «حزب الله» اللبنانية، تستهدف 3 أشخاص و3 كيانات، في إطار جهود أوسع لتعطيل شبكات الوكلاء التابعة لإيران.

وأوضحت الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أدرج على قائمة العقوبات جمعية «وتعاونوا» الخيرية ومؤسسها، بالإضافة إلى شقيقين لبنانيين قالت الولايات المتحدة إنهما قدما الدعم للجماعة المسلحة.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، قال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «لا تهاون مع محاولات النظام الإيراني لانتهاك سيادة لبنان عبر وكلاء إرهابيين، مثل (حزب الله)».

وأضاف: «ستواصل حكومة الولايات المتحدة عرقلة مساعي إيران لبسط نفوذها في المنطقة وتمويل وكلائها».


عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
TT

عقوبات وضغوط تلاحق إسرائيل في الضفة وغزة

صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)
صورة أرشيفية ملتقطة بطائرة مسيّرة تظهر المنطقة المقرر تطويرها لإقامة مشروع E1 الاستيطاني وسط الضفة الغربية (رويترز)

وضعت العقوبات والتحذيرات الأوروبية المتلاحقة الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط كبير، وتسببت في خلافات داخلية، بعدما وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على فتح معبر إيرز (أقصى شمال قطاع غزة) لتفتيش المساعدات الموجهة إلى القطاع، وذلك بعد ساعات قليلة من تجميد المستشارة القضائية للحكومة عطاءات بناء في المشروع الاستيطاني الخطير «إي-1»، في ضربتين متتاليتين لليمين المتطرف.

ووصلت شاحنات مساعدات إنسانية إلى معبر إيرز (بيت حانون)، الأربعاء، وخضعت لتفتيش أمني قبل دخولها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم في خطوة مخالفة لرغبة وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وقادة آخرين بالحكومة، والجيش، والمستوطنين.

وكان كاتس تعهد في وقت سابق إلى جانب نتنياهو بعدم فتح معبر إيرز نهائياً إلا بعد نزع سلاح «حماس». وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن ألمانيا «ضغطت بقوة لفتح معبر إيرز».

«غزة ترحب بكم» على الجانب الفلسطيني من معبر إيرز الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة اليوم الاثنين (أ.ف.ب)

وبحسب المحلل العسكري في صحيفة «معاريف» آفي أشكنازي، وافق نتنياهو على فتح المعبر «على وقع الضغوط الألمانية، ولغرض إخضاع شاحنات المساعدات للفحص بأجهزة المسح، قبل أن تنتقل الشاحنات إلى معبر كرم أبو سالم (جنوب القطاع)، حيث ستخضع للفحص المعتاد، قبل إدخالها إلى القطاع. وبهذه الخطوة استجاب لمطلب ألمانيا التي تبرعت بجهاز المسح على المعبر بناءً على طلب الحكومة الإسرائيلية.

وكان الاتفاق أن يفتح معبر إيرز أمام حركة شاحنات المساعدات في الأول من سبتمبر (أيلول) من العام الحالي، غير أن المستوى السياسي تعرض لضغوط من أحزاب اليمين، فقرر التراجع عن الخطة الأصلية.

وأكد موقع «والا» أن ألمانيا ضغطت على وزير الخارجية جدعون ساعر الذي نقل رسائل إلى رئيس الوزراء، مفادها بأن الامتناع عن فتح «إيرز» للمساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى أزمة دبلوماسية مع ألمانيا. وفي ضوء هذه الرسائل، والمعارضة التي أبداها بعض المسؤولين في المؤسسة الأمنية، وافق نتنياهو على فتح المعبر، لكن لغرض مسح الشاحنات فقط.

نشطاء يمينيون يعتدون على ما لا يقل عن سبع شاحنات مساعدات إنسانية كانت متجهة إلى غزة (أ.ف.ب)

وجاء ذلك بحسب «والا» مخالفاً لموقف وزير الدفاع كاتس، ومنسق أنشطة الحكومة في المناطق، اللواء يورام هاليفي، ومسؤولي الجيش الإسرائيلي، بمن في ذلك المسؤولون في القيادة الجنوبية.

وكان نتنياهو بحسب «معاريف» لجأ إلى هذا الأسلوب «الملتوي» في محاولة لتجنب غضب الألمان، فيفتح معبر إيرز للفحص الأولي فقط، وبهذا يرضي الألمان، ثم تنتقل الشاحنات للتفتيش في معبر كرم أبو سالم، ولن تدخل القطاع إلا من هناك، وبهذا يرضي قادة الجيش الغاضبين.

لكن هذه الخطوة كما قالت «والا» أعادت إشعال الخلاف بين القيادة السياسية وعناصر في المؤسسة الأمنية بشأن التداعيات الأمنية لتوسيع نطاق أنشطة المساعدات في المنطقة، كما أنها أغضبت قادة المستوطنين، واليمين.

وزعم قادة في الجيش أن مرور الشاحنات إلى المعبر يعني وصول سائقين فلسطينيين إلى طرق تستخدمها حالياً قوات الجيش الإسرائيلي فقط، وهو ما قد يخلق مخاطر أمنية إضافية، ويخشون أن تستغل «حماس» المسألة لأغراض أمنية، أو تأهيل نفسها.

محاولات إحباط من حركة متطرفة

ووصل الأربعاء نشطاء من حركة «الأمر 9» الإسرائيلية، التي تعمل على إحباط إدخال المساعدات إلى غزة، وآخرين من حركات أخرى، إلى معبر إيرز، واحتجوا على دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأصدرت الحركة بياناً قالت فيه إن هذه الخطوة تُعدّ انتهاكاً لالتزامات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وزعموا أنه لا يوجد جوع في قطاع غزة، وأن المساعدات التي تُنقل إلى القطاع ما زالت تقوي «حماس».

وحركة «الأمر 9» واحدة من الكيانات التي طالتها عقوبات بريطانية الثلاثاء. وكانت بريطانيا فرضت عقوبات على 8 شركات إنشاء إسرائيلية، وحركة «الأمر 9»، في خطوة أجبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، على توجيه تعليمات إلى حكومة تصريف الأعمال بوقف إجراءات طرح المناقصات للبناء في مستوطنة E1 بالضفة الغربية، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وحذرت بريطانيا الشركات من المضي قدماً في المشروع الذي من شأنه شطر الضفة الغربية، وقطع التواصل الجغرافي بين مراكز سكانية فلسطينية رئيسة.

ومخطط E1 الذي تمت الموافقة النهائية عليه في أغسطس (آب) 2025، بعد سنوات من التأخير، يعد أهم مخطط مدعوم من اليمين، وقال عنه وزير المالية المتطرف بتسليل سموتريتش إنه يقتل حلم الدولة الفلسطينية.

ورفضت أوروبا المشروع بقوة، وأدانته.

عقوبات إضافية من أستراليا

وفي ضربة ثانية، ورغم قرار بهاراف ميارا، أعلنت أستراليا، الأربعاء، فرض عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين، وأربع جهات، بسبب ضلوعهم في التوسع الاستيطاني غير القانوني، وتقديم الدعم للمستوطنين العنيفين في الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان: «نتخذ هذه الإجراءات لأن التوسع السريع للمستوطنات وعنف المستوطنين يقضيان على إمكانية التوصل إلى حل الدولتين».

وأضافت: «يشمل ذلك مستوطنة (إي - 1)، حيث وقعت عمليات هدم وتهجير للفلسطينيين خلال الأسابيع الأخيرة. إن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي».

مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

وحددت الحكومة الأسترالية 3 إسرائيليين خاضعين للعقوبات، وهم دانييلا فايس، وإيتامار يهودا ليفي، وإلياف ليبي، إضافة إلى منظمات «أمانا» (أكبر منظمة إسرائيلية للتطوير والبناء في المستوطنات)، و«نحالا» (مجموعة معروفة تروّج للاستيطان)، وتتزعمها فايس، و«هشومير يوش» (منظمة متطوعين في المستوطنات)، وشركة «إيال هاري يهودا» (شركة مقاولات ناشطة). ولم يصدر عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أو وزارة الخارجية أي رد فوري على العقوبات.

لكن إيرن رولز رئيس «مركز البناء الإسرائيلي» حذر من أن العقوبات ستكون لها تداعيات واسعة النطاق على قطاع الإنشاءات بأكمله، ودعا القيادة السياسية إلى العمل على رفع هذه العقوبات «في أسرع وقت ممكن».


خريطة طريق الزيدي توزع جرف الصخر بين قوات مشتركة

أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
TT

خريطة طريق الزيدي توزع جرف الصخر بين قوات مشتركة

أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)
أعضاء من» كتائب حزب الله» العراقية يقومون بدورية على طريق في جرف الصخر جنوبي بغداد في 17 نوفمبر 2026 (رويترز)

وجّه رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، علي الزيدي، بإسناد مسؤولية مسك قاطع جرف الصخر إلى قطعات مشتركة من الجيش، والشرطة الاتحادية، والشرطة المحلية، و«الحشد الشعبي»، وشرطة الطاقة، وفق توزيع محدد للمسؤوليات الأمنية، حسبما أظهرت وثائق رسمية الأربعاء.

وجاء التوجيه رداً على مقترح قدمه رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض، لإسناد مهمة تأمين القاطع إلى تشكيلات من «الحشد الشعبي»، بينها اللواءان 72 و79، وفوج القوات الخاصة التابع لعمليات الهيئة، مع تكليف شرطة الطاقة بتأمين الأنبوب النفطي في المنطقة.

قوات مشتركة

وبحسب كتاب صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وموجه إلى هيئة «الحشد الشعبي»، تتضمن الخطة مشاركة قطعات من وزارة الدفاع في تولي المسؤولية الأمنية ضمن القاطع، وإسناد مسك مركز ناحية جرف الصخر إلى قطعات من وزارة الداخلية، إلى جانب مشاركة ألوية من «الحشد الشعبي» في خطة الانتشار الأمني.

وتنص التفاصيل الواردة في الكتاب على إسناد اللواء 38 التابع لوزارة الدفاع مسك المنطقة الممتدة من ساتر ياسين إلى تقاطع الفاضلية، عند الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات الأنبار، فيما يتولى اللواء 17 التابع لوزارة الداخلية مسك مركز ناحية جرف الصخر، من نهر الفرات شرقاً إلى طريق المسيب-الفاضلية غرباً.

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقي يحملون راية الفصيل وسط بغداد (أ.ف.ب)

تفاصيل الخطة

تسند الخطة إلى اللواء 72 ولواء 79 من «الحشد الشعبي» مسك المنطقة الممتدة من طريق المسيب-الفاضلية شرقاً، وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء.

وتتضمن التوجيهات تخصيص فوج من شرطة الطاقة لحماية خطوط نقل النفط، وفتح سيطرات للشرطة المحلية في إطار تنظيم الحركة، والسيطرة الأمنية، فضلاً عن إعادة فتح الطريق الرابط بين المسيب، والبهبهاني وعامرية الفلوجة.

كما تقضي بوضع فوج من مكافحة الإرهاب في معسكر الحامية ضمن قوة الاحتياط التابعة للقائد العام للقوات المسلحة، للتعامل مع الحالات الطارئة.

وقال مصدر سياسي إن الخطة تمثل رؤية الزيدي لحل الأزمة في جرف الصخر، لكن الإجماع السياسي عليها لا يزال مبكراً، لا سيما أنها «خطة طموحة» على حد وصفه.

وكان الفياض قد قدم، في كتاب موجه إلى رئيس الوزراء في 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، مقترحاً لتأمين قاطع جرف الصخر بواسطة تشكيلات من اللواءين 72 و79، وفوج القوات الخاصة التابع لعمليات «الحشد الشعبي»، مع إسناد مهمة تأمين الأنبوب النفطي إلى شرطة الطاقة.

ويأتي التوجيه الجديد في سياق خلاف بشأن طبيعة الإدارة الأمنية لجرف الصخر، التي تخضع منذ سنوات لنفوذ فصائل مسلحة، بينها «كتائب حزب الله»، وسط مساعٍ حكومية لإعادة تنظيم الانتشار الأمني، وبسط سلطة مؤسسات الدولة في المنطقة.

صورة نشرها «الحشد الشعبي» لعناصره في بلدة جرف الصخر جنوب بغداد في عام 2014

وساطة إيرانية

كانت مصادر عراقية مطلعة أبلغت «الشرق الأوسط» أن الزيدي لم يتعاطَ مع مقترح وصف بأنه حل وسط قدمه قائد «قوة القدس» الإيراني إسماعيل قاآني بشأن إدارة الملف الأمني للمنطقة، خلال اجتماع مطول بينهما استمر حتى فجر الأربعاء.

وقالت المصادر إن الزيدي تمسك بدخول القوات الحكومية إلى جرف الصخر، وخروج «كتائب حزب الله» منها، مشيرة إلى أن الخلاف لم يكن بشأن مبدأ التوصل إلى حل، بل بشأن آلية تطويق المنطقة، وانتشار القوات الأمنية، خشية حدوث مواجهة بين فصائل شيعية والقوات الحكومية.

وأضافت أن الزيدي عرض، خلال اجتماعاته مع قاآني وقيادات «الإطار التنسيقي»، صوراً وبيانات وأرقاماً تتعلق بالمنطقة، الأمر الذي دفع عدداً من قيادات «الإطار» إلى تغيير مواقفها، ودعم توجهاته، وفق المصادر.

رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي خلال زيارة لهيئة التصنيع الحربي ببغداد (إعلام حكومي)

صور أقمار اصطناعية

في السياق ذاته، قال فهد الجبوري، القيادي في «تيار الحكمة»، إن الزيدي عرض خلال اجتماع قوى الإطار التنسيقي معطيات وصوراً التقطتها أقمار اصطناعية متعاقد عليها حديثاً، وتغطي الأراضي العراقية، موضحاً أن هذه المعلومات كشفت ما يجري في جرف الصخر.

وأضاف الجبوري أن الزيدي أكد لقيادات «الإطار» أنه لا ينوي الدخول في مواجهة مسلحة، وأن خطته تقوم على تطويق المنطقة، على أن تُبحث التفاصيل الأخرى المتعلقة بإدارتها لاحقاً.

ونفى الجبوري أن يكون الخلاف داخل «الإطار التنسيقي» قد وصل إلى حد مغادرة بعض القيادات الاجتماع، أو حدوث انقسام بشأن موقف الزيدي، قائلاً إن النقاش تركز على آلية تطويق المنطقة، بما في ذلك منع الدخول إليها، والسماح بالخروج منها.

عنصر من «كتائب حزب الله» قرب مصفاة نفط بجرف الصخر جنوب بغداد أمس... وفي الإطار مقاتلون آخرون من «الكتائب» على طول الطريق بنفس المنطقة (أ.ب)

إغلاق «المنطقة الخضراء»

في مؤشر على الإجراءات الأمنية المتزامنة مع بحث ترتيبات جرف الصخر، أغلقت السلطات العراقية فجر الأربعاء عدداً من بوابات المنطقة الخضراء في بغداد، التي تربطها مباشرة بمؤسسات حكومية وأمنية مهمة. ولم تعلن السلطات أسباب الإغلاق.

وفي تطور أمني آخر، أعلن المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي أن الزيدي وجّه وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لشراء منظومات دفاع جوي متطورة، وقادرة على مواجهة التهديدات والتقنيات العسكرية الحديثة.

وقال العبودي، في تصريح نقلته الوكالة الرسمية العراقية، إن الحكومة شخصت منذ وقت مبكر حاجة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى تعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي، مشيراً إلى أن الحروب الحديثة باتت تعتمد أنماطاً هجينة، وتكنولوجيات، وأساليب لا يمكن مواجهتها بالاعتماد على المعدات المستخدمة قبل نحو 20 عاماً.

وأضاف أن اجتماعات المجلس الوزاري للأمن الوطني تتابع بصورة مستمرة ملف شراء المنظومات، وتوفير احتياجاتها المالية، وفق جدول زمني وإجرائي محدد، بهدف حماية البيئة الاقتصادية، والمرافق الحيوية في البلاد.