«العليا» ترد دعوى كبير مطارنة الكنيسة الكلدانية بالعراق

بعد يوم من إقالتها الحلبوسي

صورة من صفحة البطريركية في «فيسبوك» لساكو مع رشيد في لقاء سابق
صورة من صفحة البطريركية في «فيسبوك» لساكو مع رشيد في لقاء سابق
TT

«العليا» ترد دعوى كبير مطارنة الكنيسة الكلدانية بالعراق

صورة من صفحة البطريركية في «فيسبوك» لساكو مع رشيد في لقاء سابق
صورة من صفحة البطريركية في «فيسبوك» لساكو مع رشيد في لقاء سابق

بعد يوم من قرار مثير للجدل القانوني والسياسي بشأن إنهاء عضوية رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من البرلمان، ردت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، الدعوى التي كان رفعها الكاردينال لويس روفائيل ساكو بشأن عدم صحة المرسوم الجمهوري الخاص به، مؤكدة أنه صحيح ومطابق للشروط.

وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد أصدر مرسوماً جمهورياً ألغى بموجبه مرسوماً سابقاً صدر في عهد الرئيس الراحل جلال الطالباني عام 2013، وقضى بـ«تعيين البطريرك لويس ساكو، بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم، ومتولياً على أوقافها».

وأثار قرار رشيد في يوليو (تموز) الماضي غضب البطريرك وغضب أتباعه والمرتبطين بمرجعيته الدينية، وتظاهر مئات المسيحيين في مدينة عينكاوا بمحافظة أربيل، عاصمة إقليم كردستان، مطالبين رشيد بالعدول عن قراره، لكن عدم عدوله دفع البطريرك إلى الطعن به أمام المحكمة الاتحادية.

نص الحكم

وجاء في القرار الذي أصدرته الخميس، أنها نظرت الدعوى بالعدد 186/اتحادية/2022 المتضمنة الطعن بصحة إجراءات سحب المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل. وقررت الحكم برد دعوى المدعي الكاردينال مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم لعدم وجود ما يخلّ بصحة إجراءات إصدار المرسوم الجمهوري رقم (31) لسنة 2023 المنشور في جريدة «الوقائع» العراقية بالعدد (4727) بتاريخ 3 /7 /2023 الصادر من المدعى عليه رئيس الجمهورية/ إضافة إلى وظيفته المتضمن سحب المرسوم الجمهوري رقم (147) لسنة 2013 الذي تقرر بموجب الفقرة (أولاً) منه تعيين البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو بطريرك بابل على الكلدان في العراق والعالم ومتولياً على أوقافها.

رد البطريرك

وفي أول رد له على قرار «الاتحادية العليا»، قال ساكو، في بيان صدر عن إعلام البطريركية: إن «القرار ظالم ومسيس». وأضاف: «أعلمنا محامي البطريركية بصدور قرار المحكمة الاتحادية القاضي بصحة سحب المرسوم المرقم 147 الصادر سنة 2013 بحق البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو وقد أرسل نسخة من القرار».

وأوضح البيان، أن «قرار المحكمة الاتحادية بسحب المرسوم من البطريرك ساكو صحيح لعدم وجود أساس دستوري وقانوني لمنحه المرسوم. لا بأس، لكن لماذا سُحب من غبطة البطريرك ولم يُسحب من رجال دين آخرين أقل درجة منه، كيف يصح سحبه منه ولا يصح سحبه من الآخرين؟ أليس هذا تسييساً؟». وأكد البيان، أن «منح رجال الدين المسيحيين الكبار مرسوماً تقليد عمره 14 قرناً (1400 عام)، ومضى على مرسوم البطريرك 10 أعوام، ما معنى أن الرئيس يقرر الآن إلغاء هذا التقليد العريق؟». وأوضح أن «القرار جاء بتوقيع خمسة قضاة من أصل 9 قضاة. القرار يجب أن يكون بالأغلبية».

مظاهرة مسيحية مؤيدة لساكو في أربيل (مواقع كردية)

وبحسب البيان، فإنه «عندما كان رئيس الجمهورية في إيطاليا قال لبعض الأشخاص: إن المحكمة سوف تقرر لصالحه بخصوص قرار السحب»، متسائلاً: «هل يمكن في هذه الحالة أن نعدّ القضاء عنواناً للعدالة والمساواة؟». واختتم البيان بالقول: إن «البطريرك لا يزال يعدّ سحب المرسوم منه قراراً ظالماً ومن دون مسوّغ، ولن يسكت عن المطالبة بحقه».

هجوم الحلبوسي

وفي موازاة هجوم الكاردينال ساكو، الخميس، على المحكمة الاتحادية، فإن الحلبوسي كان شنّ هجوماً عنيفا الأربعاء عليها بعد قرار تجريده من عضوية البرلمان العراقي إثر اتهامه بالتزوير؛ ما أثار جدلاً في أوساط قضائية عراقية كثيرة لجهة كون أن البت في قضايا التزوير هي من اختصاص المحاكم الجزائية لا المحكمة الاتحادية العليا.

وفي حين أكد الحلبوسي أنه سيلجأ إلى الطرق القانونية من أجل إثبات حقه، قال إنه طوال عام كامل كانت المحكمة الاتحادية تترافع بشأن دعوى تقدم بها النائب السابق في البرلمان العراقي ليث الدليمي بشأن إثبات صحة عودته إلى البرلمان من عودته وليس البت في قضية تزوير. وبيّن الحلبوسي، أن دعوى أخرى دخلت مؤخراً وهي التي تقدم بها النائب في البرلمان باسم خشان تتعلق بقضية التزوير وهي ليست من اختصاص المحكمة الاتحادية، على حد قوله. وفي هذا السياق، فقد تباينت آراء فقهاء القانون في العراق بين مؤيد لقرار «الاتحادية» بوصفه باتاً وقاطعاً، وبين رافض له لجهة عدم الاختصاص. وبينما اتخذت رئاسة البرلمان قراراً بتجريد الحلبوسي من حماياته كان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يزوره في منزله بعد إنهاء عضويته، وهي الزيارة التي أثارت هي الأخرى جدلاً آخر بشأن ما إذا كان السوداني يسعى لطمأنة الحلبوسي من أن القرار قد يكون خاضعاً للمراجعة طبقاً لمبدأ العدول الذي وضعته المحكمة الاتحادية على نفسها في حالات معينة.

وفي الأنبار ضجة

رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يلتقي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأربعاء (رئاسة الوزراء العراقية)

لكن الأوساط السياسية المقربة من قوى «الإطار التنسيقي» أكدت عدم صحة مثل هذه المحاولات، عادّين زيارة السوداني للحلبوسي، بأنها «زيارة مجاملة لا أكثر». ومما زاد من التأكيد، أنه لا عودة لقرار «الاتحادية» هو ما صدر بعد ذلك عن «الإطار التنسيقي» الذي عقد اجتماعاً لبحث التداعيات الخاصة بقرار «الاتحادية» ودعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى مقاطعة الانتخابات. وبينما قرر «الإطار التنسيقي» المضي في إجراء الانتخابات في موعدها المقرر نهاية الشهر المقبل؛ وهو ما زاد من وتيرة التحدي للصدر, فإنه أعلن تمسكه بقرار «الاتحادية» الخاص بالحلبوسي. لكن الأمر اختلف في محافظة الأنبار التي هي مركز ثقل الحلبوسي الرئيسي. ففي الوقت الذي فهمت زيارة السوداني بأنها طمأنة للحلبوسي، فإن القرار الذي اتخذه البرلمان بإعادة حماية الحلبوسي وتشكيل لجنة بحق من اتخذ قرار تجريده من حمايته عدّته الأوساط المؤيدة للحلبوسي في مدن وأقضية محافظة الأنبار بمثابة تراجع عن القرار؛ وهو ما جعل الناس تخرج إلى الشوارع حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس.

وكانت رئاسة البرلمان العراقي قررت إلغاء قرار يقضي بتجرّيد محمد الحلبوسي من طاقم حماياته. وقال نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله، في بيان مقتضب: إن رئاسة البرلمان قررت إلغاء الكتاب القرار المتضمن إنهاء عقود حماية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي صدر بتصرف فردي من مدير عام دائرة الشؤون الإدارية فلاح مطرود. وبيّن عبد الله، أن رئاسة البرلمان قررت تشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع، واتخاذ أقصى درجات العقوبة بحق هذا المدير.


مقالات ذات صلة

تضارب حول دخول فصائل عراقية إلى سوريا

المشرق العربي تمرين عسكري لفصائل من «الحشد الشعبي» (أ.ب)

تضارب حول دخول فصائل عراقية إلى سوريا

انتشرت تقارير بأن جماعات مسلحة تابعة لـ«الحشد الشعبي» العراقي عبرت الحدود مع سوريا لمساندة الجيش السوري، بينما نفت بغداد ذلك، وأكدت سيطرتها الكاملة على الحدود.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يترأس اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم (رئاسة الوزراء)

العراق يعيد انتشار قواته على الحدود مع سوريا

ترأس رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اجتماعاً طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث الأوضاع الأمنية في المنطقة، خصوصاً التطورات في سوريا.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يارالله (أرشيفية)

رئيس أركان الجيش العراقي: لا توجد مخاطر على أمننا... وقواتنا الأمنية جاهزة

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (الأحد)، عن عبد الأمير رشيد يارالله رئيس أركان الجيش قوله إنه لا يوجد أي مخاطر على أمن العراق «وقواتنا الأمنية جاهزة».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي يصل إلى قاعدة عسكرية في سنجار شمال البلاد (وزارة الدفاع)

العراق: نكسة 2014 لن تحدث مجدداً

عزّز العراق حدوده الغربية مع سوريا بوحدات من الجيش و«الحشد الشعبي»، في حين استبعد مسؤولون عسكريون تكرار «انهيار الموصل» كما حدث عام 2014.

حمزة مصطفى (بغداد)
العالم العربي وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي برفقة وفد أمني رفيع المستوى إلى قاطع عمليات غرب نينوى في سنجار (واع)

قائد عسكري عراقي: حدودنا مؤمنة ولا مجال لاختراقها

قال محمد السعيدي، قائد قوات الحدود العراقية، اليوم (السبت)، إن الحدود العراقية «مُؤمنَّة، ولا مجال لاختراقها».

«الشرق الأوسط» (بغداد)

تقرير: سارة نتنياهو أثارت قضية الرهائن خلال لقاء مع ترمب في منتجعه

صورة لسارة نتنياهو خلال اللقاء مع ترمب نشرتها مارغو مارتن على موقع «إكس»
صورة لسارة نتنياهو خلال اللقاء مع ترمب نشرتها مارغو مارتن على موقع «إكس»
TT

تقرير: سارة نتنياهو أثارت قضية الرهائن خلال لقاء مع ترمب في منتجعه

صورة لسارة نتنياهو خلال اللقاء مع ترمب نشرتها مارغو مارتن على موقع «إكس»
صورة لسارة نتنياهو خلال اللقاء مع ترمب نشرتها مارغو مارتن على موقع «إكس»

قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب تناول العشاء، مساء الأحد، مع سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجعه للغولف في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأضافت أن مارغو مارتن نائبة المتحدث باسم ترمب نشرت على موقع «إكس» صورة لسارة نتنياهو خلال اللقاء مع ترمب.

وتوجد سارة نتنياهو في ميامي أسابيع عدة لزيارة ابنها يائير الذي يعيش في فلوريدا منذ أكثر من عام، ويبدو أن رحلتها ستبقيها خارج البلاد خلال بداية شهادة رئيس الوزراء المقررة في محاكمته الجنائية بتهم الفساد.

ومن جانبها، قالت سارة نتنياهو في منشور على «إنستغرام» باللغتين الإنجليزية والعبرية إنها أثارت خلال اللقاء مع ترمب قضية الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وأضافت: «خلال الاجتماع، الذي كان دافئاً وودوداً، ناقشنا كثيراً من الموضوعات، بما في ذلك الصداقة الراسخة بين إسرائيل والولايات المتحدة وأهمية الاستمرار في رعاية الرابطة الفريدة بين بلدينا».

وتابعت: «لقد لفتت انتباه الرئيس أيضاً إلى المعاناة الهائلة التي تحملتها إسرائيل خلال هجوم (حماس) في 7 أكتوبر (تشرين الأول) ووحشية إرهابيي (حماس) الذين يحتجزون مواطنينا رهائن في ظروف قاسية، وأكدت على الحاجة المُلحة إلى العمل من أجل إطلاق سراحهم وإعادتهم بسرعة».

وقالت: «ناقشنا أيضاً الأهمية الاستراتيجية لانتصار إسرائيل في الحرب ضد محور الشر، من أجل مستقبل أكثر استقراراً وأماناً في الشرق الأوسط وحول العالم»، مضيفة أنها هنأت ترمب على فوزه في الانتخابات.

ترمب يتوسط نتنياهو وزوجته سارة (د.ب.أ)

ووفقاً للصحيفة، أقام ترمب علاقة طيبة مع زوجة نتنياهو، وقدم لها الثناء عندما التقى نتنياهو وزوجته آخر مرة في يوليو (تموز)، حيث قال آنذاك إن سارة كانت «سلاحه السري» في الحفاظ على علاقة جيدة مع زوجها، على الرغم من أن علاقتهما مرت بأوقات عصيبة، وقال ترمب مازحاً في ذلك الوقت: «ما دام لديَّ سارة، فهذا كل ما يهم».

وسبق للرئيس الأميركي المنتخب أن انتقد نتنياهو لفشله في تجنُّب هجوم «حماس» المفاجئ على إسرائيل، وتوترت العلاقة عندما هنأ نتنياهو الرئيس الأميركي جو بايدن بفوزه في انتخابات 2020، والتي ينفي ترمب خسارتها زوراً.

ووقعت سارة نتنياهو في بعض الأحيان في مشكلات مع عائلات الرهائن في سبتمبر (أيلول) الماضي، وقد أزعجت بعض العائلات خلال اجتماع معهم من خلال انتقاد «المظاهرات المروعة» ضد حكومة زوجها، وزعمت أنه «يفعل كل ما بوسعه» من أجل عودة أحبائهم، حسبما ذكرت «القناة 12» في ذلك الوقت.

وفي الشهر نفسه، أظهرت تسجيلات مسرَّبة من اجتماع مع عائلات الرهائن نشرتها «القناة 12» أنها أخبرت قريب رهينة كان في مهرجان موسيقي بالقرب من غزة في 7 أكتوبر أن الحكومة لم تكن على علم به، ومن ثمَّ فهي ليست مسؤولة عنه.