المخاوف من توسع الحرب تفرغ البلدات الحدودية في جنوب لبنان

السكان يفتقدون الأمان... والحركة التجارية في حدودها الدنيا

جنود إسرائيليون من سلاح المدفعية في موقع قريب من الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون من سلاح المدفعية في موقع قريب من الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
TT

المخاوف من توسع الحرب تفرغ البلدات الحدودية في جنوب لبنان

جنود إسرائيليون من سلاح المدفعية في موقع قريب من الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)
جنود إسرائيليون من سلاح المدفعية في موقع قريب من الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

غادر أحمد (38 عاماً) منزله في الخيام بجنوب لبنان في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم يعد إلى منزله منذ ذلك الوقت. «لا أفق للعودة ما دامت الحرب قائمة»، يقول لـ«الشرق الأوسط»، ذلك أن مخاطر الاستهداف «لا تزال مرتفعة جداً بعد ضربة مساء السبت لمنزل مدني في ساحة البلدة»، فضلاً عن أن متطلبات العيش في البلدة «لم تعد متوفرة كما السابق»، في إشارة إلى نقص في البضائع، وإحجام الشركات عن إيصال بضائعها إلى المنطقة.

وتبدو المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، حسب زائريها في الأسبوع الأخير، شبه فارغة. يتجدد القصف بشكل يومي ويطال مختلف بلدات المنطقة الحدودية الممتدة على أكثر من 110 كيلومترات، بعمق يتراوح بين 5 و8 كيلومترات. «فجأة تندلع الاشتباكات ويعلو دويّ القذائف»، يقول زائروها، فيما لا تفارق المسيّرات الإسرائيلية أجواء المنطقة.

وغادر معظم سكان منطقة الجنوب في الأسبوع الأول من الحرب منازلهم. من يمتلك منزلاً في بيروت انتقل إليه، ومن استطاع أن يستأجر منزلاً في بيروت أو النبطية أو صيدا، انتقل إليه أيضاً، ولم يبقَ هناك إلا «من لم يخرج من بيته طوال حياته، أو من اضطره عمله للبقاء، مثل المزارعين ومربي الماشية»، حسبما يقول السكان الذين يتوجسون أن تطول الأزمة، ما يحرمهم من العودة إلى منازلهم.

وأثار امتداد القصف على مدى 40 يوماً، مخاوف من أن تتحول المناطق في الجنوب إلى قرى مواجهة تعيش التوتر على إيقاع أي توتر آخر في غزة. ويفتقد سكان المنطقة الآن لـ«الأمان» الذي اختبروه على مدى 17 عاماً. أحجم أهالي المنطقة الذين يقيمون في بيروت، عن ارتياد قراهم ومنازلهم في عطلة نهاية الأسبوع. كما لم يجرؤ كثيرون على زيارة قراهم لجمع محصول الزيتون في الموسم الحالي. وقد نزح آلاف السكان المقيمين في الأسبوع الأول، خوفاً من توسع رقعة المعركة إلى حرب كبيرة.

ونزح السكان من نحو 38 بلدة وقرية ممتدة على طول الحدود من شبعا شرقاً، إلى الناقورة غرباً، وقد خلت بعض القرى المواجهة التي تشهد توتراً دائماً من نحو 90% من سكانها الذين عادة كانوا يقيمون فيها في الشتاء. وتشير تقديرات «الدولية للمعلومات» إلى أكثر من 40 ألف نازح من جنوب لبنان باتوا يتوزعون على عشرات المناطق، منها صور وصيدا والضاحية الجنوبية لبيروت وقضاءا الشوف وعاليه في جبل لبنان الجنوبي، بينهم نحو 10 آلاف يقيمون في مراكز إيواء.

خطط المستقبل

على مدى 40 يوماً من القصف المتبادل بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية، بدأت تتبلور صورة مختلفة للمنطقة الحدودية التي شهدت طوال 23 عاماً، حيوية كبيرة لجهة إقامة السكان فيها، خصوصاً في فترة الصيف، وشهدت حركة عمرانية كبيرة، وارتفعت إثرها أسعار العقارات والأراضي، فضلاً عن الحركة السياحية صيفاً، والمشاريع التي افتُتحت مدفوعة بـ«أمان وفرته قواعد الاشتباك»، كما كان يقول السكان.

اليوم تبدّل الواقع. تصف منى (55 عاماً) الطريق إلى قريتها بـ«المغامرة». وتشير إلى «طرقات مقفرة، ونادراً ما يلتقي زائر المنطقة بسيارة متوجهة إلى المكان أو خارجة منه». تسيطر على الطرقات آليات الجيش وقوات «اليونيفيل» وسيارات الإسعاف. «لا نعرف إلى متى سنبقى على هذه الحالة»، تقول منى، مشيرة إلى أنه إذا استمر الوضع على هذا النحو لأشهر «سأضطر لمغادرة البلاد كلياً».

وينعكس هذا الواقع على خطط الحياة في المنطقة. يعرب كثيرون عن قلقهم مما حدث، وهو أمر يدفعهم للتريث في استئناف أعمال البناء أو الاستثمار في المنطقة. ويقول عباس، وهو من سكان بيروت، إنه دفع نحو 80 ألف دولار لبناء منزله في قريته بالمنطقة الحدودية لقاء قضاء الصيف فيه، مضيفاً: «ما حدث الآن يمكن أن يقوّض أي خطة في المستقبل لدفع أي تكاليف لتحسين المنزل أو إتمام بنائه، لأن هذا التوتر يمكن أن يتكرر في المستقبل، وقد لا تنتهي الأمور بتبادل للقصف».

تبدّل بالنشاط الاقتصادي

وقلصت حركة النزوح إضافة إلى التوتر، إلى حد كبير، الحركة التجارية في المنطقة، حيث أحجمت شركات كثيرة عن إرسال شاحناتها المحملة بالبضائع إلى المناطق الجنوبية، وذلك خوفاً من أي تطور أمني، ما اضطر أصحاب متاجر البقالة والمهن الصغيرة إلى ارتياد المدن مثل النبطية وصور وغيرهما من البلدات الكبيرة التي تتضمن مستودعات غذائية، بغرض التبضع لمتاجرهم.

وفي الوقت نفسه، تقلص النشاط التجاري، كما توقف القسم الأكبر من مشاريع البناء، علماً أن المنطقة كانت، حتى الشهر الماضي، تشهد ازدهاراً بحركة العمران الضخمة، وذلك إثر مغادرة السكان وتوقف الورش خوفاً من حرب كبيرة أو استهداف إسرائيلي لمنازل المدنيين، يقضي على استثمارات بعشرات آلاف الدولارات.



البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
TT

البرلمان العراقي يستأنف فصله التشريعي بمناقشة التهديدات الإسرائيلية

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من جلسة انتخاب رئيسه محمود المشهداني الشهر الماضي

على الرغم من خلو جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي المقررة الاثنين من أي بند يتعلق بالضربة الإسرائيلية المحتملة على العراق، أفادت مصادر برلمانية بأن الجلسة ستشهد مناقشة هذا الموضوع في جلسة سرية.

وتسود الأوساط الرسمية والشعبية العراقية مخاوف متزايدة من احتمال وقوع الضربة في أي لحظة، وسط تداول واسع لعشرات الأهداف المحتملة للقصف، ويتبع معظمها فصائل مسلحة، بما في ذلك محطات فضائية مملوكة لهذه الفصائل.

وفي ظل غياب موقف رسمي حكومي واضح حيال التهديدات الإسرائيلية، خاصة بعد المذكرة التي وجهتها إسرائيل إلى الأمم المتحدة والتي تضمنت شكوى ضد العراق، هي الأولى منذ قصف مفاعل «تموز» العراقي عام 1981 خلال الحرب العراقية - الإيرانية؛ صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بأن التهديدات الإسرائيلية أصبحت أكثر جدية من أي وقت مضى.

البرلمان العراقي الذي استأنف فصله التشريعي قبل أسبوعين عقب انتخاب رئيس جديد له، فشل في عقد جلسة بسبب الخلافات حول ما يُعرف بـ«القوانين الجدلية»، مثل قانون الأحوال الشخصية، وقانون العفو العام، وقضية عائدية العقارات إلى أصحابها الأصليين. إلا أن تصاعد مخاطر التهديدات الإسرائيلية ضد العراق دفع البرلمان إلى عقد جلسة يوم الاثنين، تضمنت بنوداً عادية دون التطرق إلى القوانين الخلافية.

وفي حين لم تتضح بعد طبيعة النقاشات التي سيجريها البرلمان، أو ما إذا كانت ستُتخذ قرارات محددة، أكدت رئاسة البرلمان أن أي قرارات تصدر ستكون داعمة لجهود الحكومة.

صمت على جبهة الفصائل

في وقت أعلن فيه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتخاذ قرارات صارمة لحفظ سيادة البلاد، التزمت الفصائل المسلحة الموالية لإيران الصمت منذ أيام. وكان السوداني، بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قد أصدر أوامر صارمة بشأن التعامل مع أي ضربات صاروخية قد تنفذها الفصائل المسلحة التي دأبت على توجيه ضربات من الأراضي العراقية نحو إسرائيل.

ووفقاً لتعليمات السوداني، فإن مسؤولية إطلاق أي صاروخ تقع على عاتق القطعات العسكرية الماسكة للأرض، والتي ستتحمل تبعات ذلك.

وبينما يسود الصمت جبهة الفصائل المسلحة، تشير الأوساط السياسية العراقية إلى أن هذا الصمت يأتي بناء على أوامر إيرانية بالتزام الهدوء، خاصة بعدما وضعت إسرائيل إيران على قائمة أهدافها المحتملة في المستقبل القريب، رغم إشارات السلام التي بدأ كبار المسؤولين الإيرانيين بإصدارها.

وقال الباحث في الشأن السياسي الدكتور سيف السعدي لـ«الشرق الأوسط» إن «قرار الحرب والسلم يجب أن يُتخذ ضمن المؤسسات الدستورية وفق المادة (61) من الدستور، عبر تقديم طلب من رئيس مجلس الوزراء وتصويت أغلبية أعضاء البرلمان ومصادقة رئيس الجمهورية، وبالتالي إعلان حالة الطوارئ».

وأضاف السعدي أن «الخطورة تكمن في أن الفصائل المسلحة غير مكترثة بتحذيرات رئيس الوزراء، وسيؤدي ذلك إلى تداعيات خطيرة على المدى المنظور، منها قد تكون اغتيالات لشخصيات ومعسكرات ومقرات تابعة لفصائل المقاومة».

وتوقع السعدي أن «يشهد العراق عمليات إسرائيلية قبل نهاية العام؛ مما قد يعقّد الوضع، خاصة أن العراق يقع في محيط إقليمي حساس وملتهب؛ مما سيؤدي إلى ارتدادات كبيرة داخل النظام السياسي العراقي».

وفيما يتعلق باتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تعهدت فيها الولايات المتحدة بحماية النظام السياسي العراقي، أوضح السعدي أن «الاتفاقية تهدف إلى الحفاظ على النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة والديمقراطية في العراق. ومن منظور الولايات المتحدة، تُعتبر الفصائل المسلحة خارج المؤسسات الرسمية؛ مما قد يوفر لإسرائيل مبرراً لضرب العراق بزعم أنها تدافع عن نفسها».

والجدير بالذكر أن فصائل «المقاومة» قد استهدفت إسرائيل خلال شهرَي أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بأكثر من مائة هجوم بالصواريخ والطائرات المسيّرة؛ مما دفع الولايات المتحدة للتدخل عدة مرات للوساطة مع الحكومة العراقية بهدف منع الفصائل من توجيه ضربات أخرى إلى إسرائيل.