لم تُعقد جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة الثلاثاء لعدم اكتمال نصاب الثلثين، في خطوة بدا أنها موجهة ضد تمديد مهام قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يفترض أن يحال إلى التقاعد في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد معلومات أشارت إلى احتمال طرح موضوع التمديد لعون من خارج جدول الأعمال، لكن مصادر وزارية أبلغت «الشرق الأوسط» أن إسقاط النصاب مرتبط بملف آخر يتعلق بتلزيم مرفق حيوي يواجه باعتراض قوى ممثلة في الحكومة.
واستعاض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن الجلسة باجتماع وزاري تشاوري كشف خلاله أنه يتم العمل على دراسة قانونية دستورية تقترح حلولاً للشغور في قيادة الجيش، وأبلغ النواب أن التمديد للعماد عون لن يحصل إلا بالتوافق، وأنه ليس بوارد التحدي، وفق ما نقل عنه.
حضر اللقاء الوزاري التشاوري مع ميقاتي الوزراء الذين كانوا قد حضروا إلى الجلسة. وهم وزراء الشباب والرياضة جورج كلاس، والاتصالات جوني القرم، والسياحة وليد نصار، والصناعة جورج بوشكيان، والتنمية الإدارية نجلا رياشي، والمال يوسف خليل، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والصحة الدكتور فراس الأبيض، والبيئة ناصر ياسين، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والزراعة عباس الحاج حسن، والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، ووزير العمل مصطفى بيرم الذي وصل متأخراً.
وغاب عن الجلسة، إضافة إلى الوزراء المحسوبين على «التيار الوطني الحر»، وزير الاقتصاد أمين سلام، ووزير التربية عباس الحلبي، ووزير الإعلام زياد مكاري، المحسوب على رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية. ورفض مكاري وضعه في خانة معطلي النصاب، موضحاً أنه وصل متأخراً وتبلغ من الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية تأجيل الجلسة إلى الاثنين المقبل، فيما قال وزير الأشغال علي حمية، المحسوب على «حزب الله»: «نحن وزراء (حزب الله) حضرنا إلى الجلسة وأمّنّا النصاب، ووصول بيرم متأخراً كان بسبب زحمة السير».
وفيما تضاربت المعلومات حول أسباب فقدان النصاب، بين إمكانية طرح التمديد لقائد الجيش وطرح مناقصة البريد التي رفضها ديوان المحاسبة، يبقى التمديد للعماد عون هو الذي يأخذ الحيز الأبرز من الحراك السياسي، خصوصاً في ظل الانقسام حوله بين الفرقاء. إذ مع التجاوب الذي أبدته حتى الآن معظم الكتل النيابية، يرفض رئيس «الوطني الحر» النائب جبران باسيل التمديد، في حين لا يزال «حزب الله» يلتزم الصمت. وإن كانت مصادر مطلعة على موقفه تؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنه «لن يكون بعيداً عن خيار التمديد في ظل الظروف الأمنية والسياسية التي يمر بها لبنان، بغضّ النظر عن موقف باسيل».
وتتكثف في هذه المرحلة المشاورات السياسية لإيجاد حلول للأزمة المرتقبة في قيادة الجيش مع انتهاء ولاية العماد جوزيف عون، في ظل الانقسام حول التمديد له. ويبدو واضحاً التنسيق والتواصل في هذا الإطار بين رئيس الحكومة ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري الذي أعلن أنه يتريّث في الدعوة إلى جلسة للبرلمان لطرح التمديد حتى نهاية الشهر الحالي. وتقول مصادر نيابية في حركة «أمل» التي يرأسها بري لـ«الشرق الأوسط»: «الحل للفراغ في قيادة الجيش يجب أن يكون لدى الحكومة، ولا تزال هناك إمكانية لهذا الأمر، والأمور تطبخ على نار هادئة، ولا سيما أن هناك آليات دستورية يجب أن تحترم من أجل الوصول إلى حل يجنّب المؤسسة العسكرية الفراغ، إضافة إلى الشغور في رئاسة الجمهورية». وتؤكد: «المرحلة تفرض على الجميع أن يتحمل مسؤوليته، والوضع لا يحتمل فراغاً في مؤسسة الجيش الشريك في القرار 1701 وفي ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن «حزب الله» ليس بعيداً عن هذه المقاربة، وهو لن يعارض القرار عند طرحه.
وترجح المصادر أن التمديد سيكون في مجلس الوزراء عبر تأمين نصاب الثلثين، بحضور وزير الإعلام المحسوب على فرنجية، مذكرة من جهة أخرى بموقف بري الذي أعلنه صراحة وهو أنه سيتريث حتى نهاية الشهر كي يعين جلسة للبرلمان للتمديد لقائد الجيش، لأنه يفضّل أن يتم هذا الأمر عبر الحكومة.
وزار وفد نيابي من حزب «القوات اللبنانية» رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» النائب تيمور جنبلاط حيث كان موضوع التمديد لقائد الجيش محور البحث، وجرى توافق على ضرورة تجنب الفراغ في القيادة العسكرية.
وإثر اللقاء، لفت النائب غسان حاصباني إلى أن «الحديث تركّز حول موضوع قيادة الجيش، وخاصة اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة (القوات) للتمديد لرتبة عماد لمدة سنة»، وأضاف: «الوضع القائم استثنائي ولبنان بحاجة إلى أن تبقى هذه المؤسسة مستقرة دون أي خلل للاستمرار بالدفاع عن الأراضي اللبنانية وتأمين الأمن على الحدود وعدم اهتزاز قراراتها ومواقفها، لذا مستعدون لأخذ خطوات استثنائية في هذا المجال، ونعي أن هناك حراكاً على مستوى مجلس الوزراء اليوم لمحاولة التمديد لقائد الجيش، إلا أنه في حال عدم حصول ذلك، في فترة زمنية معقولة، يبقى التشريع هو المدخل الأسلم والوحيد للحفاظ على المؤسسة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية».
بدوره، لفت النائب في «الاشتراكي» هادي أبو الحسن إلى أنهم رحّبوا بفكرة تقديم «اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش، الذي يتلاقى مع طرح اللقاء الديمقراطي القديم، عبر اقتراح قانون كنا تقدمنا به للتمديد للضباط العامين، واقتراح قانون آخر برفع سنّ التقاعد لكل الرتب العسكرية من رقيب حتى عماد لمدة سنتين، وللأسف لم يتم إقرار أو مناقشة أي من الاقتراحين سابقاً».
وأضاف: «بما أن هذا الأمر متعثر حتى الآن ومتعذر، سنسهل الأمر للتمديد لقائد الجيش، وسيكون لنا موقف أمام هيئة مكتب المجلس وفي المجلس النيابي»، مؤكداً أن «مطلب تعيين المجلس العسكري ضرورة لا تقل أهمية عن التمديد لقائد الجيش».
