18 قتيلاً فلسطينياً في غزة والضفة... والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من عناصره

«شهداء الأقصى» تعلن إعطاب آليات عسكرية إسرائيلية وإلحاق إصابات بالجنود

الدخان يتصاعد من غزة بعد ضربات مدفعية إسرائيلية (رويترز)
الدخان يتصاعد من غزة بعد ضربات مدفعية إسرائيلية (رويترز)
TT

18 قتيلاً فلسطينياً في غزة والضفة... والجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من عناصره

الدخان يتصاعد من غزة بعد ضربات مدفعية إسرائيلية (رويترز)
الدخان يتصاعد من غزة بعد ضربات مدفعية إسرائيلية (رويترز)

قالت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم (الثلاثاء)، إن 13 شخصاً قتلوا جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلين في خان يونس بجنوب القطاع، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وأوضحت الوزارة في بيان أن 13 جثماناً وصلت إلى مستشفى ناصر في خان يونس، إثر استهداف منزلين لعائلتي الأغا وأبو جميزة في الجزء الشرقي من المدينة.

كما قال التلفزيون الفلسطيني إن 5 قتلى سقطوا جراء هجوم إسرائيلي على مدينة ومخيم طولكرم في شمال الضفة الغربية، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

من جهتها، أعلنت مصادر طبية مقتل 7 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة ومخيم طولكرم بالضفة الغربية، اليوم (الثلاثاء)، بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوزارة إن «12 شاباً أصيبوا خلال العدوان المتواصل على مخيم طولكرم برصاص قناصة الاحتلال المنتشرين على أسطح المنازل والبنايات».

ووفق الوكالة، «منعت قوات الاحتلال في البداية سيارات الإسعاف من دخول المخيم، وقامت باعتراضها وإعاقة عملها عبر إيقافها وتفتيشها تفتيشاً دقيقاً، قبل أن تتمكن من الوصول إلى الإصابات ونقلها إلى المستشفى».

بدورها، قالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم، إن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل اثنين من عناصره في معارك شمال غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ بداية العملية البرية إلى 46. وقالت الصحيفة إن القتيلين ضابط احتياط ورقيب.

وأوضح التلفزيون الفلسطيني عبر «تلغرام» أن القوات الإسرائيلية فجرت طائرة مسيرة في أحد المنازل بطولكرم. وأشار إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط عدة مصابين.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن اشتباكات اندلعت بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية وسط المدينة.

كما ذكرت وكالة «شهاب» أن فلسطينيين قُتلوا في قصف إسرائيلي نفذه الطيران المسير على مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، وأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم طولكرم وعدة أحياء بالمدينة.

وقالت الوكالة إن «كتائب شهداء الأقصى» أعلنت إعطاب آليات عسكرية إسرائيلية واستهداف جرافة عسكرية بعبوة ناسفة خلال اقتحام طولكرم.

ونسبت الوكالة لـ«شهداء الأقصى» القول إنها ألحقت إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم.

ونقل موقع «فلسطين اليوم» عن بيان للكتائب: «نؤكد لكم وقوع عدد من الإصابات والضحايا في أكثر من كمين محكم».


مقالات ذات صلة

إدارة بايدن تعتزم بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل

الولايات المتحدة​ عناصر من الجيش الإسرائيلي يقفون خارج منزل أصيب بصواريخ أطلقها «حزب الله» من لبنان على بلدة كريات شمونة الحدودية شمال إسرائيل... 26 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

إدارة بايدن تعتزم بيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل

قال مسؤول مطلع، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تسعى إلى المضي قدما في صفقة لبيع أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية جانب من الدمار جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان (أ.ف.ب) play-circle 01:01

الجيش الإسرائيلي يحظر توجه السكان إلى جنوب نهر الليطاني ليلاً

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، حظر التجول على سكان جنوب لبنان المتوجهين إلى جنوب نهر الليطاني.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (رويترز) play-circle 00:29

كاتس: إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة هو الهدف الأبرز بعد وقف النار بلبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الهدف الأبرز لتل أبيب بعد وقف إطلاق النار في لبنان يتمثل بصفقة جديدة للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم لبنانيون يسيرون بجانب السيارات في شوارع بيروت (رويترز)

تركيا تُعلن استعدادها «لتقديم الدعم اللازم للبنان»

أعلنت تركيا، الأربعاء، أنها «مستعدة لتقديم الدعم اللازم للبنان» بعد ساعات من دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حيّز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
المشرق العربي طفل يقف بالقرب من المراتب بينما يحزم النازحون أمتعتهم للعودة إلى قراهم بجنوب لبنان في ملجأ بصيدا (رويترز) play-circle 00:52

بري: نطوي مرحلة تاريخية كانت الأخطر على لبنان

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن الحرب مع إسرائيل مثّلت «مرحلة تاريخية كانت الأخطر» التي يمر بها لبنان.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
TT

استقطاع الرواتب لـ«دعم لبنان» يثير غضباً في العراق

الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)
الحكومة العراقية خلال اجتماع أقرت فيه بالتراجع عن استقطاع رواتب الموظفين (إعلام حكومي)

اضطرت الحكومة العراقية للتراجع عن قرارها باستقطاع واحد في المائة من مرتبات الموظفين في القطاع العام والمتقاعدين لتقديم مساعدات مالية إلى غزة ولبنان.

وجاء التراجع الحكومي بعد موجة انتقادات شعبية وقانونية عارمة، بعد تصويت مجلس الوزراء على قرار الاستقطاع، الأسبوع الماضي.

وخلال جلسة التصويت المذكورة على القرار، قال بيان لمجلس الوزراء إن ذلك يأتي في «إطار الدعم الرسمي والشعبي لأهلنا في غزة ولبنان، ومن أجل توفير المواد الإغاثية اللازمة لهم»، وخلص إلى الموافقة والتصويت على «فتح باب التبرع بشكل طوعي أمام موظفي ومنتسبي الدولة كافة، باستقطاع نسبة واحد في المائة، من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، لمن يرغب منهم، ويودع المبلغ في حسابات دعم غزة ولبنان بالتساوي».

ورغم الطابع غير الإلزامي في الاستقطاع، فإنه قوبل بانتقادات لاذعة، وعُد تجاوزاً لمجلس الوزراء على صلاحياته.

نسخة ضوئية من قرار الحكومة باستقطاع رواتب الموظفين لـ«دعم لبنان» (إكس)

الرافضون للتبرع

زاد الأمور تعقيداً كتاب ملحق بقرار الاستقطاع الذي يتحدث عن كيفية تفادي مبلغ الاستقطاع بالنسبة لغير الراغبين في التبرع بحصول «الرافض للتبرع على موافقة الوزير أو المسؤول المباشر»، ما أدى إلى انتقادات شديدة ضد الحكومة.

وحيال ذلك، تراجعت الحكومة خطوة إلى الوراء، خلال جلسة مجلس الوزراء اللاحقة، (الثلاثاء)، لتعيد صياغة القرار بطريقة أقل من السابقة، ومع ذلك تواصلت الانتقادات.

وطبقاً لبيان مجلس الوزراء حول الصيغة الجديدة للتبرع، فقد قرر «تعديل قراره بشأن الاستقطاع الطوعي بنسبة واحد في المائة من الراتب والمخصصات، والراتب التقاعدي، ليكون لمدة 6 أشهر فقط، ابتداءً من الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2024، وللراغبين فقط في التبرّع، وذلك لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني».

وعن قيمة ما يمكن أن تبلغه أموال الاستقطاع لو عُمِل به، يقول النائب في البرلمان ماجد شنكالي، إن «مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ نحو 80 تريليون دينار سنوياً، وإذا أخذنا منها نسبة الواحد في المائة فسيبلغ المبلغ 800 مليار دينار في السنة، أي ما يقارب 600 مليون دولار، وهذا مبلغ كبير جداً».

ورغم الصيغة «الاختيارية»، وتحديد فترة الاستقطاع لمدة 6 أشهر فقط، تعرضت الحكومة لاعتراضات وانتقادات شديدة، وركّز بعض تلك الانتقادات على مقارنة قرار الحكومة الحالية بقرارات «التبرع» شبه الإجبارية التي كانت تتخذ في مرحلة حكم «البعث» المنحل قبل عام 2003.

وضجت مواقع التواصل بشتى التعليقات والانتقادات الصادرة من جهات قانونية وقضائية وثقافية ومن موظفين عاديين.

علماً بأن عراقيين قدموا طوعاً، وبعيداً عن القنوات الحكومية، معونات غذائية وإغاثية إلى لبنان وغزة منذ أشهر، ويواصلون تقديمها حتى الآن من خلال حملات فردية.

في السياق، يقول رئيس هيئة النزاهة الأسبق القاضي رحيم العكيلي إن «مجلس الوزراء لا يملك سلطة اقتطاع دينار واحد من راتب أي موظف أو متقاعد بحجة التبرع، تلك مزايدة على حساب الموظفين والمتقاعدين، والقرار يعد انتهاكاً للقانون والدستور، وسيفتح الباب لتجاوزات وانتهاكات أخرى».

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، إنه «على المديرين العامين ورؤساء الوحدات ألا يحوّلوا الاستقطاع الاختياري من رواتب الموظفين إلى إجباري لإرضاء الجهات العليا على حساب الموظفين الذين يعانون أصلاً من ضعف رواتبهم».

وتعليقاً على الوثيقة التي تداولتها وسائل إعلام وتتعلق بالطريقة التي يمكن للموظفين والمتقاعدين رفض عملية الاستقطاع، يقول الصحافي عبد الستار البيضاني، إن الوثيقة «تذكرني بأيام النظام السابق عندما كان يجمع الناس في قاعة، ويصعد المسؤول إلى المنصة ويقول إن التطوع اختياري وليس إجبارياً، ما يعني أنه فرض التطوع على الجميع وليس العكس».

ويضيف أن «الحكومة الحالية طبقت الشيء نفسه؛ لأن القرار فرض على الرافضين للتبرع تقديم طلب للموافقة على رفضه».

ويرى القانوني أحمد الزيادي، أن مجلس الوزراء «لا يمتلك الصلاحية القانونية والدستورية المباشرة لاستقطاع رواتب الموظفين بشكل مستقل، إلا إذا كان هناك تشريع قانوني يسمح بذلك»، إذ إن المسائل المالية المتعلقة برواتب الموظفين والمتقاعدين تخضع للقوانين النافذة، مثل قانون الموازنة العامة، وقانون رواتب موظفي الدولة.

ويؤكد أن «البرلمان هو الجهة المخولة بالموافقة على أي تغييرات مالية من خلال تشريع القوانين».

ويتحدث الزيادي عن بعض الاستثناءات التي تبيح لمجلس الوزراء أن يقدم مقترحاً لـ«إجراءات تقشفية أو إصلاحات مالية في حالة وجود أزمة اقتصادية أو عجز مالي، لكن هذه المقترحات يجب أن تُعرض على البرلمان للموافقة».