مصادر تل أبيب تتحدث عن صفقة بغزة تقتصر على المدنيين

ضغوط من أهالي المختطفين لدى «حماس» لتبادل الأسرى واستقالة نتنياهو

لافتات خلال تظاهرة تطالب بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» في متحف الفن في تل أبيب السبت (إ.ب.أ)
لافتات خلال تظاهرة تطالب بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» في متحف الفن في تل أبيب السبت (إ.ب.أ)
TT

مصادر تل أبيب تتحدث عن صفقة بغزة تقتصر على المدنيين

لافتات خلال تظاهرة تطالب بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» في متحف الفن في تل أبيب السبت (إ.ب.أ)
لافتات خلال تظاهرة تطالب بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» في متحف الفن في تل أبيب السبت (إ.ب.أ)

تتحدث تقارير إسرائيلية عن صفقة تبادل تشمل الإفراج عن «عشرات الأسرى من النساء والأطفال» في السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن العشرات من الرهائن الإسرائيليين والأجانب في غزة (من الأطفال والمدنيين)، بينما يسمح بإدخال الوقود للقطاع، بالإضافة لوقف مؤقت إطلاق النار.

وتشير مصادر سياسية في تل أبيب إلى أن هناك تقدماً خطوة إلى الأمام. وقالت هيئة البث الرسمية (كان 11)، نقلاً عن مصادرها الخاصة، إن «كل طرف فهم ما يريده الطرف الآخر، وكل شيء مطروح على الطاولة، ونحن حالياً نناقش التفاصيل».

صورة أحد قتلى أسرى «حماس» بقصف إسرائيلي (كتائب القسام)

وأشارت القناة إلى تقديرات إسرائيلية، بأن حركة «حماس» قادرة على «الوصول والسيطرة على عدد كبير من المختطفين»، ونقلت عن تقارير أجنبية أن «حماس» عرضت «إطلاق سراح 100 رهينة بوصفه جزءاً من صفقة مستقبلية».

وفي المقابل، قال مسؤول مطلع، إنه رغم التقدم في المحادثات التي تجري بوساطة أميركية قطرية وبمشاركة رئيس «الموساد»، دافيد برنياع، «فإن حركة (حماس) تضع العراقيل، وتخلق الصعوبات». وتابع المسؤول أن «حركة (حماس) تطالب مقابل إبرام صفقة، بإدخال الوقود، وإطلاق سراح أسرى أمنيين من أصحاب الأحكام المشددة، ووقف مطول لإطلاق النار».

مواطنون وسط الدمار الذي خلّفه قصف إسرائيلي على مدينة رفح في قطاع غزة (أ.ف.ب)

ووفق «القناة 12» الإسرائيلية، فإن الصفقة تشمل وقف إطلاق النار في قطاع غزة مدة تتراوح بين 3 و5 أيام، وإدخال الوقوع إلى قطاع غزة، والإفراج عن سراح الأسرى الأطفال والنساء في سجون الاحتلال. وذكرت «القناة 12»، أن الإطار الزمني المتوقع لإتمام هذه الصفقة يتراوح بين 7 و10 أيام.

ومن جانبها، نقلت «القناة 13» الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية وصفتها بـ«المطلعة»، قولها إن هناك «محادثات لإبرام صفقة تبادل أسرى جدية»، تقتصر على المدنيين. وشددت القناة على أن كل الاحتمالات ممكنة، وأن الملف لا يزال مفتوحاً، والتفاهمات غير نهائية، مشيرة إلى أن الحديث عن عشرات «الرهائن المدنيين، بشكل أساسي يشمل أطفالاً ونساءً».

متظاهرون يحملون لافتات خلال مظاهرة تطالب بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» في متحف الفن في تل أبيب بإسرائيل 11 نوفمبر (إ.ب.أ)

وعلى الرغم من الأنباء التي تتحدث عن تقدم في المفاوضات حول إبرام صفقة تبادل أسرى، فإنه يسود قلق وشكوك متصاعدة في صفوف العائلات حول مصير أبنائها المحتجزين. كما يزداد القلق إزاء النشاطات التخريبية التي يقوم بها نشطاء في اليمين المتطرف، ضد منشورات العائلات وخيام الاحتجاج التي تنظمها.

وقد كشف عن مئات صور المخطوفين التي شُوِّهت باللون الأسود في عدد من المدن ومفارق الطرقات والتحرش بتظاهرات عائلات الأسرى، مثل مدينة بني براك التي تضم المتدينين اليهود، وتل أبيب وبئر السبع وقيسارية... وغيرها.

احتجاجات واسعة السبت في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن الرهائن المحتجزين (رويترز)

وكانت العائلات قد خرجت إلى الشوارع في 10 تجمعات ليلة السبت – الأحد، تطالب بوضع قضية الأسرى على رأس سلم الأولويات في الحكومة. ومع أن هذه التظاهرات لم تصل إلى مشاركة مئات الألوف، كما في الاحتجاجات على سياسة الحكومة قبل الحرب، لتجند غالبية قادة الاحتجاج وأحزاب المعارضة للمجهود الحربي، لكنها بلغت 20 ألفاً في تل أبيب، و1500 في القدس و800 أمام بيت نتنياهو في قيسارية.

ونظمت تظاهرات في إيلات وكركور ورعنانا وبئر السبع وحيفا، وأقيمت وقفات تظاهرية في 12 نقطة أخرى بمشاركة عشرات الأشخاص. ومعها انتشرت آلاف الملصقات في جميع أنحاء البلاد بصورة قبيحة لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو وعليها كلمة واحدة: «استقِل».

متظاهرون يضيئون هواتفهم المحمولة خلال تظاهرة تطالب بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم «حماس» في متحف الفن في تل أبيب (إ.ب.أ)

أولوية الأسرى

يميز هذه التظاهرات أمران: أولاً، موضوع الأسرى، حيث حرص المتظاهرون على إعطاء الكلمات المركزية لذوي الأسرى، وأضاءوا الشموع، واحتفلوا بعيد ميلاد أحد المخطوفين من الخيمة التي يقيمونها أمام وزارة الدفاع في تل أبيب. وفي قيسارية أقاموا بالإضافة إلى التظاهرة أمام بيت نتنياهو، مهرجان استذكار، قرأوا فيه أسماء الأسرى فرداً فرداً.

وفي التظاهرة المركزية في تل أبيب، أعطيت الكلمة إلى رئيس الدولة الأسبق، رؤوبين رفلين، ووزير المعارف السابق الأديب والحاخام شاي بيرون. وعبّر الكثير من المتظاهرين عن شكوكهم بأن نتنياهو يحاول دفع العائلات لنشاطات موجهة ضد «حماس»، وأخذهم إلى اجتماعات وتظاهرات في عواصم العالم المختلفة، من واشنطن إلى بروكسل ولندن وباريس وروما وبرلين... وغيرها، كما لو أن المشكلة هناك.

وتدرك غالبية هذه العائلات أن نتنياهو لا يبذل جهداً حقيقياً لتحرير الأسرى بالمفاوضات، ويركن إلى الجيش بأن يحررهم بالقوة. وهذا التوجه يقلقهم جداً، ويضع أمامهم كابوس حنيبعل، الذي ينص على قتل الآسرين والمأسورين.

ناشط يساري إسرائيلي يحمل لافتة مناهضة للحرب (أ.ف.ب)

الأمر الثاني، إطالة الحرب بشكل عبثي بغرض إطالة عمر الحكومة. فمع أن غالبية المجتمع الإسرائيلي تثق بالجيش وتناصره في هدفه إبادة «حماس»، وهو هدف يعترف مزيد من الإسرائيليين بأنه غير واقعي، فإن تصريحات نتنياهو تعزز الشعور بأن حساباته الأساسية شخصية وحزبية؛ فهو يتحدث عن أن «إسرائيل ستعمل على بسط سيطرتها الأمنية الكاملة على قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، من أجل إلغاء التهديدات الأمنية»، و«الحرب على غزة لن تنتهي قبل القضاء على حركة (حماس)»، وأن «إسرائيل ستصر على الاحتفاظ بحقها في دخول الجيش الإسرائيلي إلى القطاع متى شاء لتصفية إرهابيين من الممكن أن ينشأوا في القطاع».

وإزاء الإجماع الدولي على ضرورة عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، يقول نتنياهو: «لن نقبل بعودة نظام يعلِّم أولاده قتل اليهود وكراهيتهم، ويموّل الإرهابيين، ولم يُدِن الفظائع في 7 أكتوبر (تشرين الأول)».

تظاهرة بالقرب من وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بوقف إطلاق النار (أ.ف.ب)

كل هذه رسائل تفيد بأن نتنياهو يريدها حرباً طويلة بلا تفاهمات سياسية، ولا تبشر بعودة المخطوفين، بل تؤكد على مط الوقت بلا حدود؛ لذلك، جاءت خطابات ذوي الأسرى مشككة بصدق نياته.

نوعم بيري، التي خُطف والدها حاييم بيري من نير عوز، في غلاف غزة، قالت في تظاهرة تل أبيب: «القتلى راحوا ولم يعد بالإمكان إعادتهم، لكن المخطوفين ما زالوا أحياءً. إنني أتوجه إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو: هناك 71 أسيراً من نير عوز وحدها، من جيل 9 شهور إلى جيل 85 عاماً، أحياءً وينتظرونك.

وطالبت نتنياهو وحكومته «لا تحدثنا عن انتصار من دون تحريرهم. ولا عن احتلال وتدمير وتسوية غزة بالأرض. فقط اعملوا كل شيء في سبيل عودتهم جميعاً سالمين. لا تتحدثوا معنا عن ثمن، فنحن من جهتنا دفعنا الثمن في 7 أكتوبر».

وفي تظاهرة القدس، تكلم حفيد أحد الأسرى: «قيادتنا لا تؤدي وظيفتها. إنها قشرة عفنة ومهترئة. وأنا لا أثق بأنها تعمل حقاً لإطلاق سراح الأسرى؛ فهي التي أهملت بلدات غلاف غزة سنوات، وتحدثت عن تحطيم حكم (حماس) لكنها رفدته بمئات ملايين الدولارات، ومولت وعززت الاستيطان، وبالمقابل أضعفت بلدات الريف داخل إسرائيل، تصرف المليارات على أحزاب الائتلاف الحكومي بدلاً من دفع تعويضات للعائلات المتضررة من هجوم (حماس). لدينا حكومة فاشلة وخطيرة لا تعطي حلولاً. وبدلاً من البحث عن حل سياسي تتحدث عن حروب وعمليات حربية، لكن توجد عندي ثقة بالشعب. فإذا انتصرنا فسننتصر ليس بفضل الحكومة؛ فنحن شعب بلا قيادة».

نشطاء قرب وزارة الدفاع في تل أبيب مطالبين نتنياهو بوقف إطلاق النار (أ.ف.ب)

وفي قيسارية، أمام الفيلا التي يعيش فيها نتنياهو، وقف المحتجون يقرأون أسماء الضحايا الذين قُتلوا في هجوم «حماس»، والأسرى لديها، اسماً تلو آخر. وهي عادة تتبعها إسرائيل منذ بدأت في إحياء ذكرى ضحايا النازية. لكن هذا لم يمنع نشطاء اليمين من أنصار نتنياهو من أن يأتوا إلى المكان للتشويش، فأقاموا موقدة، وراحوا يشوون اللحم، ويشربون الخمر، ويسخرون من أهالي الضحايا، ويبثون الأغاني.


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: حراك جديد للوسطاء على أمل الوصول لاتفاق

تحليل إخباري جنود إسرائيليون على دباباتهم بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة (رويترز)

«هدنة غزة»: حراك جديد للوسطاء على أمل الوصول لاتفاق

عاد حراك الوسطاء من جديد بحثاً عن انفراجة وشيكة واتفاق بشأن هدنة جديدة في قطاع غزة، وسط مخاوف من شروط معرقلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري فلسطينيون في خان يونس على مركبة عسكرية إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها ضمن عملية «طوفان الأقصى» (د.ب.أ)

تحليل إخباري هل «طوفان الأقصى» آخر حروب «حماس»؟

اتفق خبراء أن معركة «طوفان الأقصى» التي أشعلتها «حماس» مع إسرائيل، قبل 9 أشهر، قد لا تكون «آخر الحروب»، وإن كانت قد خصمت من قدرات الحركة عسكرياً.

محمد الريس (القاهرة)
المشرق العربي لقطة من فيديو نشرته «حماس» تظهر المعارك الدائرة بين «القسام» والقوات الإسرائيلية في غزة (أ.ف.ب)

لماذا يُشكل حي الشجاعية مركزاً للصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على مدار سنوات؟

يظن كثير من الناس أن حي الشجاعية على الحدود الشرقية لقطاع غزة سُمّي بهذا الاسم نسبة إلى شجاعة أهله وسكانه، إلا أن المصادر تشير إلى أمر آخر.

أحمد سمير يوسف (غزة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (أ.ف.ب)

نتنياهو: ملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم (الأحد)، إنه سيجري في وقت لاحق اليوم تقييماً للوضع في القيادة الجنوبية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مركبة عسكرية إسرائيلية تقوم بمناورة في منطقة الشجاعية بالجزء الشمالي من قطاع غزة (إ.ب.أ)

مع احتدام القتال... دبابات إسرائيلية تتوغل في مناطق بشمال وجنوب غزة

القوات الإسرائيلية واصلت اليوم تقدمها بحي الشجاعية بشمال مدينة غزة كما واصلت توغلها في غرب ووسط مدينة رفح بجنوب القطاع

«الشرق الأوسط» (غزة)

السوداني «فخور» بالحريات في العراق رغم اتهامات أممية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد خلال احتفالية «عيد الصحافة» (الحكومة العراقية)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد خلال احتفالية «عيد الصحافة» (الحكومة العراقية)
TT

السوداني «فخور» بالحريات في العراق رغم اتهامات أممية

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد خلال احتفالية «عيد الصحافة» (الحكومة العراقية)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الأحد خلال احتفالية «عيد الصحافة» (الحكومة العراقية)

عبّر رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال كلمة ألقاها، الأحد، في الذكرى 155 لـ«عيد الصحافة العراقية» عن فخره بعدم وجود معتقلين أو سجناء رأي من الصحافيين، وذلك غداة تقرير «شديد التشاؤم» أصدره مؤخراً «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة بشأن العراق.

وقال السوداني في كلمته: «إن للصحافة دوراً في الدفاع عن العراق الجديد، وفضح الإرهاب»، مضيفاً: «أن الحكومة عملت على توفير بيئة آمنة تكفل للصحافيين تأدية دورهم من دون مضايقات أو تعسف، ونفخر اليوم بعدم وجود معتقل أو سجين رأي صحافي».

وفي مقابل الفخر الحكومي، تُتهم حكومة السوداني، وهي الثامنة في تسلسل الحكومات بعد عام 2008، بأنها «الأكثر تضييقاً» على حرية الصحافة، إذ دشّن السوداني عهده بإقامة دعوى قضائية ضد الأكاديمي والمحلل السياسي محمد نعناع، الذي هاجمه في أحد البرامج السياسية واتهمه بعدم قدرته على إدارة البلاد، فأودع نعناع السجن وأفرج عنه بكفالة في مارس (آذار) 2023، ليجري اعتقاله مرة ثانية في يناير (كانون الثاني) 2024 من قبل مسلحين يرتدون زياً مدنياً، لكن محامي السوداني، أعلن بعدها أن رئيس الوزراء «صفح عن نعناع». وإلى جانب ذلك تتهم حكومة السوداني بالتضييق على الصحافيين ومنع المعلقين والمحللين المعارضين لها من الخروج في القنوات الفضائية الرسمية والخاصة من خلال عقوبات تفرضها هيئة الإعلام والاتصالات الرسمية على القنوات التي تسمح بظهورهم.

وإلى جانب الاتهامات للسلطات العراقية بتقييد الحريات الصحافية، جاء التقرير الذي أصدره المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس الماضي، ليرسم صورة قاتمة عن أوضاع حقوق الإنسان العامة في البلاد في عهد حكومة السوداني، التي تهيمن عليها قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.

وعبّر المفوض السامي الأممي في تقريره عن قلقة الشديد «إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي جرى الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016، والتي بلغ مجموعها ما يقرب من 400». وقال: «إن عمليات الإعدام المنهجية التي تنفذها الحكومة العراقية ضد السجناء المحكوم عليهم بالإعدام بناءً على اعترافات مشوبة بالتعذيب، وبموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب، ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بموجب القانون الدولي، وقد ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية»، وفق التقرير.

عراقيون خلال إحدى المظاهرات (أرشيفية)

وأضاف: «لا يقتصر الأمر على تعرض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام لألم ومعاناة نفسية شديدة بسبب عدم توافر معلومات حول تاريخ تنفيذ الإعدام فحسب، بل يقال أيضاً إنهم يتعرضون للتعذيب، ويعانون أشكالاً أخرى من سوء المعاملة في سجن الناصرية سيئ السمعة»، في إشارة إلى السجن الذي كان قد وُضع فيه معظم أركان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وتوفي معظمهم هناك.

بدورها، قالت الحكومة العراقية، الجمعة، رداً على بيان المفوض السامي، إن رئيس الوزراء شكَّل لجنة مؤلفة من وزير العدل، ومستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان ورئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، وممثل عن رئاسة الجمهورية، وممثل عن الادّعاء العام، وممثل عن لجنة حقوق الإنسان النيابية بصفة مراقب، تتولى إعداد الردّ الرسمي الموثّق للحكومة.

وذكرت الحكومة في بيان «أنها انتهجت مسار تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان، وتبنّي المعايير الإنسانية في إمضاء العدالة وتنفيذ الأحكام وفقاً للقانون المستنِد إلى العدالة الإلهية، وما أقره مجتمعنا عبر مؤسساته التشريعية الدستورية، ومضينا في هذا المبدأ، رغم سعة الجرائم التي ارتكبها الإرهاب بحقّ أبناء شعبنا، ورغم الهجمات الوحشية التي حصدت أرواح مئات الآلاف من الأبرياء».

لكن العضو السابق في «مفوضية حقوق الإنسان»، على البياتي، أعرب في تدوينة عبر منصة «إكس»، الجمعة، عن أسفه لبيان الحكومة العراقية، ورأى أنه «نوع من رد الفعل السريع والعاطفي أكثر من كونه رداً مهنياً».

ويعتقد البياتي أن خطورة التقرير الأممي تكمن في أنه يشير إلى «استخدام سياسي لملف الإعدام وضد مكون معين، وهم السنة». كما أن التقرير، وفق البياتي، «يوجه التهمة (في حال غياب الرد التحقيقي المؤسساتي) إلى المسؤولين بشكل مباشر بمسؤوليتهم عن جرائم قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وهنا قد تستهدف التهمة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل».