أثارت موافقة مصر على نشر فريق أممي في مدينة العريش شمال سيناء لتقديم المشورة للقائمين على قوافل الإغاثة، التساؤلات حول ما إذا كان الإجراء من شأنه أن يؤدي إلى تسارع وتيرة وصول المساعدات الغذائية إلى غزة عبر معبر رفح؟
وتفقد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الأربعاء، شاحنات المساعدات فور وصوله لمعبر رفح من الجانب المصري، وقال تورك في تصريحات تلفزيونية، إن «معبر رفح هو بوابة الحياة الوحيدة المتاحة لسكان قطاع غزة».
ووفق قناة «القاهرة الإخبارية»، فإن المفوض الأممي «اطلع من المسؤولين على كميات الشاحنات التي تدخل يوميا، ومدى استعدادات الدولة المصرية في هذا الإطار... واطمأن على توفر كل الإمكانيات».
وبحسب «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، جرى عبور 75 شاحنة مساعدات إنسانية وطبية إلى معبر العوجة التجاري الحدودي مع إسرائيل، تمهيدا لإنهاء إجراءات التفتيش ثم العودة مرة أخرى إلى معبر رفح لتسليمها إلى وكالة «الأونروا» والهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال رائد عبد الناصر، أمين عام الهلال الأحمر بشمال سيناء، لوكالة «أنباء العالم العربي»، إن «عدد الشاحنات التي دخلت إلى غزة حتى اليوم، وصل إلى 650 شاحنة عقب دخول 81 شاحنة الثلاثاء». وأضاف أن إجمالي الشاحنات الموجودة في العريش (حتى الأربعاء) 380 شاحنة تحمل نحو 6500 طن بعد وصول مساعدات إنسانية وطبية جديدة من القاهرة ومن مطار العريش الدولي.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مساء الثلاثاء أن السلطات المصرية وافقت على نشر فريق أممي لتقديم المشورة بشأن توصيل المساعدات لغزة. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة في تصريحات صحافية، إن الحكومة المصرية «وافقت على نشر فريق أممي تقني إنساني لتقديم المشورة لجمعية الهلال الأحمر المصري، بشأن توصيل المساعدات إلى غزة حيث سيتخذ من مدينة العريش القريبة من رفح مقرا له».
وعدت أستاذ العلوم السياسية د. نهى بكر، وجود فريق أممي لمتابعة المساعدات الإنسانية أنه «إبراز لإرادة المجتمع الدولي»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «وجود فريق أممي في مدينة العريش يعني أن الأمم المتحدة تدرك الصعوبات التي تواجه مصر في توصيل المساعدات إلى غزة، كما تدرك المعوقات الإسرائيلية التي تعرقل جهود الإغاثة». وبحسب بكر فإنه «رغم أن إسرائيل لا تحترم القانون الدولي، فإنها يجب أن تحترم إرادة المجتمع الدولي التي تبرز في تواجد الفريق الأممي».
تذليل الصعوبات
في غضون ذلك، توصل مسؤولون مصريون إلى «تفاهمات» مع عدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة، تضمن «تنسيق الجهود» لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة، وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، في إفادة رسمية، الأربعاء، إنه في نهاية اللقاء الذي عقد بالقاهرة «تم الاتفاق على إيجاد آلية تواصل مستمر، لتبادل المعلومات والوقوف على الأولويات على رأس الساعة.
كما تم الاتفاق على بحث جميع الطلبات الواردة من كلا الجانبين سواء الجانب المصري أو جانب الهيئات الدولية، وتذليل الصعوبات التي تتم مواجهتها لتعظيم سبل الإغاثة والعمل على استمرارها لحين انتهاء الأزمة».
ضم الاجتماع عددا من ممثلي منظمات الأمم المتحدة، منهم الممثل الإقليمي المقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، وممثلو منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومفوضية اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، ومكتب الشؤون الإنسانية، واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC)، ورئيس الاستجابة للأزمات في المكتب القطري بمصر.
وطلب ممثلو المنظمات من السلطات المصرية بعض التسهيلات «اللوجيستية»، منها وجود نقاط اتصال مستمرة لها بمدينة العريش والمناطق التي تحتاجها الهيئات لمتابعة الموقف بشكل مستمر، كما تساءلوا عن «إمكانية بقاء الوفود الزائرة من هيئات الأمم المتحدة لأكثر من ليلة بمدينة العريش بدلا من الذهاب والرجوع في نفس اليوم».
وقالت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، الأربعاء، إنه «وفقا للتحديث الدوري لأولويات المساعدات، فإن غزة تحتاج لنسبة 30 في المائة من المساعدات الطبية، فيما تمثل الاحتياجات الغذائية 25 في المائة، ثم تأتي مهمات الإغاثة غير الغذائية، مثل الخيام والمفروشات، والأغطية، والملابس، وأدوات التعقيم وغيرها بنسبة 25 في المائة، واحتياجات المياه والوقود والصرف الصحي والكهرباء بنسبة 20 في المائة».
ويرى الحقوقي المصري ناصر أمين أن «وجود الفريق الأممي يمثل ضغطا على إسرائيل التي ما زالت تعرقل دخول المساعدات إلى غزة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «أحد أدوار منظمات الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة طبقا لاتفاقيات جنيف أن تتولى تأمين نقل الجرحى ووصول المساعدات للمدنيين»، وأشار إلى أن «الفريق الأممي سيتولى تدريب فرق الإغاثة والطواقم التي تعمل على إيصال المساعدات، وهي تدريبات فنية ضرورية».
