شرعت إدارة الرئيس جو بايدن في خطط لنقل قنابل تُوجه بدقة إلى إسرائيل وتصل قيمتها إلى 320 مليون دولار، بموازاة ضغوط على المسؤولين الإسرائيليين لبذل جهود لحماية المدنيين في غزة، في سياسة أثارت انتقادات لاذعة من موظفين ودبلوماسيين لدى وزارة الخارجية الأميركية.
وكانت الوزارة قد أرسلت بلاغاً رسمياً إلى زعماء الكونغرس في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بشأن نقل أسلحة دقيقة من فئة تسمى «سبايس فاميلي غلايدينغ بومب أسانبلي» التي تطلق من الطائرات الحربية.
وطبقاً لمراسلات حصلت عليها صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن شركة «رافائيل» الأميركية لصناعة الأسلحة، ستنقل القنابل إلى الشركة الأم الإسرائيلية، مع «توفير الدعم والتجميع والاختبار والتكنولوجيا الأخرى المتعلقة باستخدام هذه الأسلحة» بعد تحويل أكثر من 400 مليون دولار حاولت الإدارة الحصول على موافقة الكونغرس عليها عام 2020.
وأضافت أن إسرائيل طلبت هذه الأسلحة قبل هجوم «حماس» على المستوطنات والكيبوتزات الإسرائيلية في 7 أكتوبر الماضي. لكن الحاجة إليها في الحرب جعلتها أكثر إلحاحاً.
ورفضت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، تحديد حجم الأسلحة والمعدات العسكرية والمساعدات الأخرى التي قدمتها لإسرائيل منذ هجوم «حماس».
هدنة ومساعدات عسكرية
وحضّ مسؤولون أميركيون قادة إسرائيل، في الأيام الأخيرة، على السماح بهدنة لتخفيف الأزمة الإنسانية. وقال الخبير في مبيعات الأسلحة لدى «مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط» بواشنطن، سيث بايندر: «كانت إدارة بايدن تحضّ الحكومة الإسرائيلية على السماح بهدنة إنسانية، لكن هذا البيع والمساعدات العسكرية المماثلة الأخرى التي يتم نقلها إلى إسرائيل، يقوّضان تماماً هذه الجهود». وأضاف: «ربما تطلب الإدارة هدنة مؤقتة، لكن تصرفاتها تشير إلى أنها تدعم حملة القصف».
وأدت هذه التصرفات من مسؤولي الإدارة، إلى تململ بين موظفين ودبلوماسيين لدى وزارة الخارجية، من الذين كتبوا رسالة تشير إلى «فقدان متزايد للثقة بين الدبلوماسيين الأميركيين في نهج الرئيس جو بايدن تجاه أزمة الشرق الأوسط»، وفقاً لما نقله موقع «بوليتيكو»، الذي أضاف أن الرسالة تعكس مشاعر عديد من الدبلوماسيين الأميركيين، خصوصاً في الرتب المتوسطة والدنيا. وهي تحتوي على طلبين رئيسيين: أن تدعم الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار، وأن توازن بين رسائلها الخاصة والعامة تجاه إسرائيل، بما في ذلك توجيه انتقادات علنية للتكتيكات العسكرية الإسرائيلية ومعاملة الفلسطينيين، علماً بأن الإدارة تفضّل الاحتفاظ بسرية هذه الانتقادات في حال وجودها.
وتنص أيضاً، على أن الفجوة بين الرسائل الخاصة والعامة الأميركية «تسهم في التصورات العامة الإقليمية، بأن الولايات المتحدة جهة فاعلة متحيزة وغير نزيهة، وفي أفضل الأحوال لا تعمل على تعزيز المصالح الأميركية في كل أنحاء العالم، وفي أسوأ الأحوال تضر بها».
الإفلات من العقاب
وكتب الدبلوماسيون أيضاً: «يجب أن ننتقد علناً انتهاكات إسرائيل للمعايير الدولية، مثل الفشل في اقتصار العمليات الهجومية على الأهداف العسكرية المشروعة». وأضافوا أنه «عندما تدعم حكومة إسرائيل عنف المستوطنين والاستيلاء غير القانوني على الأراضي، أو الاستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، يجب علينا أن نصرح علناً أن هذا يتعارض مع قيمنا الأميركية حتى لا تتصرف إسرائيل دون عقاب».
وإذا اشتدت هذه الخلافات الداخلية التي تعكسها المذكرة المصنفة «حسّاسة، ولكنها غير سرية»، يمكن أن يزيد ذلك من صعوبة صياغة سياسة إدارة بايدن حيال المنطقة.
حجم الخسائر
ورفضت وزارة الخارجية الأميركية التعليق مباشرة على الرسالة. وأحالت الأمر إلى تصريحات سابقة للناطق باسم البيت الأبيض ماثيو ميلر، الذي قال إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، يرحّب بمثل هذه الحجج ويزنها بعناية، مضيفاً أن «إحدى نقاط القوة في هذا القسم أن ثمة أشخاصاً لديهم آراء مختلفة (...) نحن نشجعهم على الإدلاء بآرائهم».
ورغم أن الرسالة تقرّ بأن لإسرائيل «الحق والالتزام المشروعين» في السعي لتحقيق العدالة ضد مقاتلي «حماس»، فإنها تضيف أن «حجم الخسائر في الأرواح البشرية حتى الآن غير مقبول». وأكدت أن «تسامح» الولايات المتحدة مع مثل هذا العدد المرتفع من القتلى المدنيين «يولد الشك في النظام الدولي القائم على القواعد، الذي دافعنا عنه منذ فترة طويلة».
