أضرار جسيمة لحقت بمكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» في غزة جراء القصف

فجوة كبيرة بعد غارة على مبنى الحجي الذي يضم عدة مكاتب بما في ذلك مكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فجوة كبيرة بعد غارة على مبنى الحجي الذي يضم عدة مكاتب بما في ذلك مكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

أضرار جسيمة لحقت بمكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» في غزة جراء القصف

فجوة كبيرة بعد غارة على مبنى الحجي الذي يضم عدة مكاتب بما في ذلك مكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فجوة كبيرة بعد غارة على مبنى الحجي الذي يضم عدة مكاتب بما في ذلك مكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» في مدينة غزة (أ.ف.ب)

غداة انفجار ألحق أضراراً جسيمة بمكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» في غزة، أكّد الجيش الإسرائيلي الذي يقصف القطاع بلا هوادة، أمس (الجمعة)، أنه نفّذ ضربة «قرب» مكتب الوكالة، نافياً أن يكون استهدف المبنى «بأي شكل من الأشكال».

وقال متعاون مع الوكالة تفقّد المكان صباح الجمعة إن قذيفة متفجرة يبدو أنها اخترقت غرفة الموظف التقني في مكتب غزة، من الشرق إلى الغرب، في الطابق الأخير من المبنى المؤلف من 11 طابقاً، ما دمّر جداراً في الغرفة وأوقع أضراراً بالغة في غرفتين مجاورتين. كما تسبّب عصف الانفجار بتضرّر أبواب غرف أخرى في الطابق وأصاب خزانات مياه على سطح المبنى.

ورداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن أجهزته «تحقّقت من المعلومة مرات عدة»، وإن الجيش «لم ينفذ ضربة على هذا المبنى».

مساءً، قالت متحدثة باسم الجيش إنه «وفقاً لما في حوزتنا من معلومات حالياً، يبدو أنه كانت هناك غارة للجيش الإسرائيلي قرب المبنى للقضاء على تهديد وشيك».

وتابعت المتحدثة: «من المهم جداً التأكيد أن المبنى لم يُستهدَف بأي شكل من الأشكال من الجيش الإسرائيلي، وليس لدينا أي مؤشر على أنه تم تفويت هدف في هذه الغارة»، مضيفة: «كانت هناك غارة للجيش الإسرائيلي في مكان قريب قد تكون تسببت في الحطام»، دون الخوض في تفاصيل.

وأدان رئيس مجلس إدارة «وكالة الصحافة الفرنسية» فابريس فريس «قصف المكتب الذي يعرف الجميع مكانه الجغرافي»، عادّاً أن «تداعيات هذه الضربة كان يمكن أن تكون كارثية لو لم يكن فريق الوكالة قد أُجلي من المدينة».

وأظهر بث مباشر من كاميرا الوكالة الفرنسية المتواصل 24 ساعة من مدينة غزة، أن الضربة وقعت الخميس بضع دقائق قبل الظهر بالتوقيت المحلي (10:00 بتوقيت غرينتش)، وأوردت الوكالة أنها الوكالة الدولية الوحيدة التي تبث بشكل مباشر من مدينة غزة بلا توقف.

وأظهرت صور التُقطت أمس (الجمعة) للواجهة الخارجية للمبنى الذي يضم في الطابقين الأخيرين منه مكتب «وكالة الصحافة الفرنسية» في غرب حي الرمال في مدينة غزة القريب من المرفأ، فجوة كبيرة على مستوى مكتب الوكالة.

ولم يكن أحد من فريق الوكالة المؤلف من ثمانية أشخاص في غزة موجوداً في المكتب لحظة وقوع القصف.

وانتقل صحافيو الوكالة من مدينة غزة إلى جنوب القطاع في 13 أكتوبر (تشرين الأول) بعد تحذير إسرائيلي للمدنيين بإخلاء منطقة الشمال التي تنفذ فيها إسرائيل عمليات عسكرية واسعة وتعدها مركز عمليات حركة «حماس».

ولدى سؤاله أمس (الجمعة) خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب عن الهجوم، شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على وجوب حماية الصحافيين الذين يتولون تغطية الحرب في غزة. كذلك شدّد على وجوب أن تولي إسرائيل «أكبر اعتبار لحماية المدنيين، وهذا الأمر يشمل بالطبع الصحافيين». وقال إن الصحافيين يؤدون «عملاً استثنائياً في أخطر الظروف» لنقل ما يجري للعالم.

وأدانت لجنة حماية الصحافيين الواقعة، داعية السلطات إلى نشر معلومات بشأن ما وصفته بأنه «هجوم».

وشدّدت جودي جينسبرغ رئيسة اللجنة التي تتخذ من نيويورك مقراً على «وجوب احترام وحماية الصحافيين ومكاتب وسائل الإعلام».

بدوره، شدّد الاتحاد الدولي للصحافيين (الجمعة) في منشور على منصة «إكس» على أن «استهداف وسائل الإعلام هو جريمة حرب».

وتابع الاتحاد: «ندين الهجوم وندعو إلى تحقيق فوري»، مرفقاً المنشور برابط لمشاهد التقطتها «فرنس برس» للواقعة.

وفي مايو (أيار) 2021، قصف الجيش الإسرائيلي برجاً من 13 طابقاً كان يضم مكاتب قناة «الجزيرة» القطرية ووكالة أنباء «أسوشييتد برس» الأميركية. وقالت إسرائيل وقتذاك إنه كانت لديها معلومات استخبارية جعلت قصف المبنى «أمراً مشروعاً».

وشنّت حركة «حماس» في السابع من أكتوبر هجوماً غير مسبوق في تاريخ إسرائيل تسبب بمقتل قرابة 1400 شخص معظمهم مدنيون قضوا في اليوم الأول للهجوم، وفق السلطات الإسرائيلية. وتردّ إسرائيل مذذاك بقصف مدمر على قطاع غزة حيث قُتل 9227 شخصاً معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لحركة «حماس».

والتغطية الإعلامية من قطاع غزة صعبة جداً، بسبب خطر التنقل على الأرض وانقطاعات في الاتصالات والإنترنت.


مقالات ذات صلة

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

إعلام يورغن إيلاسر، مؤسس "كومباكت" وناشرها ورئيس تحريرها (غيتي)

مجلة تثير جدلاً حول الحريات في ألمانيا

قمع حرية التعبير أم حماية الديمقراطية؟ من الأسئلة التي باتت تواجه المشرّعين والسياسيين الألمان بشكل مزداد.

راغدة بهنام (برلين)
أوروبا جنود مسلحون ينتظرون بالقرب من مركبات للجيش الروسي خارج نقطة حرس الحدود الأوكرانية في مدينة بالاكلافا في شبه جزيرة القرم يوم 1 مارس 2014 (رويترز)

السجن 8 سنوات في روسيا لصحافي نشر «معلومات كاذبة» عن الجيش في أوكرانيا

حكمت محكمة في مدينة غورنو ألتايسك الروسية في ألتاي، اليوم (الجمعة)، على الصحافي المحلي سيرغي ميخائيلوف بالسجن ثماني سنوات لانتقاده الجيش الروسي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
المشرق العربي صورة تُظهر بكر القاسم الصحافي والمصوّر المتعاون مع وسائل إعلام عدة بينها «وكالة الصحافة الفرنسية» (متداولة)

فصائل موالية لأنقرة تُوقِف صحافياً بشمال سوريا

أوقفت الشرطة المحلية التابعة لفصائل موالية لأنقرة بشمال سوريا، الصحافي والمصوّر المتعاون مع وسائل إعلام عدة، بكر القاسم، في مدينة الباب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
يوميات الشرق أكاديمية «SRMG» تطلق دورة تدريبية في صحافة التكنولوجيا بدعم من «تيك توك»

أكاديمية «SRMG» تطلق دورة تدريبية في صحافة التكنولوجيا بدعم من «تيك توك»

أعلنت أكاديمية «SRMG» عن نيّتها إطلاق دورة تدريبية في صحافة التكنولوجيا، بدعم من منصّة «تيك توك»، وذلك في الرياض بين 15 و19 سبتمبر 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أمّهاتٌ قاتلات وأزواجٌ مجرمون... «راوية الجريمة» تعرض أفظع الجرائم الواقعيّة

أمّهاتٌ قاتلات وأزواجٌ مجرمون... «راوية الجريمة» تعرض أفظع الجرائم الواقعيّة

يشهد عالم التلفزيون والإعلام مؤخراً اهتماماً مطّرداً من قبل الجمهور بالجريمة الواقعية. يأتي بودكاست «راوية الجريمة» عبر «الشرق» ليروي هذا العطش المستجدّ.

كريستين حبيب (بيروت)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.