أقر «مجلس الشعب» السوري «تعديل قانون شركات الحماية والحراسة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2013»، وأصبح قانوناً. وحسب المشروع الذي وافق عليه المجلس في جلسته (مساء الاثنين) فإنه «يُحظر على شركة الحماية والحراسة الخاصة التعامل مع شركات خارجية، وأن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية».
وحدد المشروع الشروط الواجب توافرها في العامل والحارس بالشركة، وهي أن يكون «متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل، وأن يتجاوز الـ18 عاماً من عمره»، فضلاً عن شروط أخرى.
كما منعت التعديلات «نقل ملكية الشركات أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من وزير الداخلية شريطة أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص»، فضلاً عن حظر تأمين السلاح من أي مصدر غير محدد في القانون، أو استخدام الشركات لحراس لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل وزارة الداخلية.
سد الفراغ
ويوجد في سوريا نحو 70 شركة حماية وحراسة غالبيتها ظهرت بعد عام 2011، لسد الفراغ الأمني الناجم عن اضطراب الأوضاع والفلتان الأمني ونقص عناصر الأمن الداخلي جراء حركة الانشقاق التي شهدتها الأجهزة الأمنية إثر اندلاع الاحتجاجات ضد النظام السوري.
وجاءت واقعة تفجير حافلة إيرانية في «حي الكلاسة» بدمشق القديمة عام 2013 سبباً مباشراً لاستقدام إيران شركة أمنية إيرانية لحماية عناصرها في سوريا، ما اضطر دمشق إلى إصدار المرسوم 55 لعام 2013، الخاص بمنح الترخيص لشركات خدمات الحماية والحراسة الخاصة، وذلك بعد عقود طويلة من منع الترخيص للشركات الأمنية على مختلف أنواعها.
وذهبت مصادر سورية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تعديل المرسوم وتنظيم عمل الشركات الأمنية قد يرتبطان بتصفية تركة شركة (فاغنر) الروسية، بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين، وذلك ارتباطاً بالنص على حظر التعامل مع شركات أجنبية».
وشرحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أن «الوضع القائم لشركات الحماية والحراسة يشير إلى تبعيتهم إلى رجال أعمال سعوا للاستثمار في قطاع الأمن لحماية مصالحهم التجارية وحركة البضائع على الطرق الرئيسية، لكنها واقعياً تتبع ثلاثة أطراف؛ وهي إيران وروسيا والسلطات السورية ممثلة بالفرقة الرابعة».
روسيا وإيران
وبحسب المصادر، فإن أبرز الشركات الأمنية المتعاونة مع روسيا شركة «المهام للحماية والحراسات الأمنية»، التي تملكها مجموعة القاطرجي، المكلفة استيراد النفط من مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، وشركة «سند للحراسة والأمن»، المُكلفة حراسة المنشآت النفطية التي تسيطر عليها روسيا بشكل مباشر، مثل حقول: «التيم، والورد، والشعلة النفطية» في دير الزور، في حين تعمل شركة «الصياد» مع القوات الروسية لملاحقة تنظيم «داعش» في البادية السورية.
أما الشركات التي تتعاون مع الحرس الثوري الإيراني فهي، وفق المصادر، شركة «القلعة للحماية والحراسة» التي تأسست 2017، وأحد أبرز مديريها التنفيذين، أبو علي خضر، المقرب من النظام، وتنشط في مدينة البوكمال الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية في محافظة دير الزور، وترافق قوافل الإيرانيين والعراقيين المتجهين إلى سوريا. أما شركة «الفجر» فإنها تتولى حماية قوافل النفط التي تنتقل بين العراق ومصافي النفط في حمص وبانياس من هجمات «داعش» في البادية السورية.
وحدد المشروع العقوبات المتوجب فرضها بحق شركات الحماية والحراسة المخالفة كفرض غرامة عليها تقدر بـ5 ملايين ليرة سوريا في عدة حالات منها «العمل خارج المحافظات المرخص لها ممارسة أعمالها فيها أو ممارسة نشاط أو تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها أو عدم استقلالها في الإدارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى أو حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق وزارة الداخلية أصولاً أو القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات». وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).
