تقدم 32 عضواً في البرلمان العراقي من أصل 329 هم إجمالي عدد الأعضاء، الاثنين، بوثيقة رسمية يطالبون فيها رئاسة البرلمان بعقد جلسة استثنائية تتضمن إغلاق السفارة الأميركية في بغداد، وطرد السفيرة آلينا رومانسكي، وتعليق العلاقات الدبلوماسية مع جميع الدول الداعمة لإسرائيل في حربها ضد غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.
ورغم أن الطلب مقدم من النائب علاء الركابي عن كتلة «امتداد» التي انبثقت عن حراك تشرين الاحتجاجي 2019، فإنه يلتقي مع دعوة سابقة وجهها زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر وبعض الفصائل الشيعية المسلحة التي شنت أخيراً هجمات عدة على قواعد عسكرية في الأنبار وأربيل يوجد فيها مستشارون وقوات عسكرية أميركية، مثل قاعدتي «عين الأسد» في محافظة الأنبار، و«حرير» في محافظة أربيل بإقليم كردستان.
وبحسب وثيقة الطلب التي وُزعت على وسائل الإعلام المحلية، فإنه «بالنظر إلى عمليات الإبادة والظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها أهلنا في غزة المحاصرة بسبب العدوان والحرب المعلنة رسمياً من قبل الكيان الصهيوني، والتهديد الغاشم بتهجير أكثر من مليون مواطن فلسطيني من شمال غزة؛ نتقدم استناداً إلى المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب بطلب عقد جلسة استثنائية مغلقة تخصص فقط لمناقشة قضية طرد السفيرة الأميركية وغلق السفارة وتعليق العلاقات الدبلوماسية مع كل الدول الداعمة للكيان الصهيوني».
وينتمي معظم النواب الموقعين على الوثيقة، إلى كتلة صغيرة وحديثة العهد في البرلمان، وخلت من أسماء النواب المنتمين إلى الأحزاب والكتل الكبيرة، لا سيما النواب المنتمين إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية الحليفة في معظمها إلى طهران والتي شكلت حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني، ما يعزز الفكرة القائلة إن قوى «الإطار» رغم عداء بعض أحزابها وفصائلها المعلن لواشنطن، غير راغبة في التصعيد ضدها أو قطع العلاقات معها في هذه المرحلة على وجه التحديد، باعتبار هيمنتها على الحكومة ومعظم مفاصل السلطة.
وثيقة مطالبة البرلمان، جاءت بعد يوم واحد من تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، وقال فيها إن خطوة إغلاق السفارة الأميركية «من شأنها تدمير العراق». كما أنها أتت في غضون تصريحات أدلى بها فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء، قال فيها إن «القوى السياسية تستحضر طبيعة التحديات التي تواجه العراق في حال التصويت على غلق السفارة الأميركية وانعكاساتها، وهي غير واردة، والعراق ملتزم بحماية السفارات الأجنبية».
وأضاف: «نحن ننتصر للقضية الفلسطينية، وكلمة رئيس الوزراء في القاهرة عبرت عن موقفنا المبدئي بشكل صارخ عندما داهن أو سكت الآخرون، والحكومة العراقية أرسلت مساعدات كبيرة لغزة المحاصرة بانتظار الدخول».
وحول مطالبات مقتدى الصدر السابقة بشأن غلق السفارة الأميركية، ذكر الشمري أن «التيار الصدري منضبط في الالتصاق بتوجيهات قيادته السياسية المتمثلة بالسيد الصدر، وهو شخصية واعية وقائد سياسي وبالتأكيد يستحضر مخاطر دفع البلد نحو اللااستقرار السياسي أو الأمني التي يريدها البعض والتي يدفع ثمنها الناس وليست القوى المنافسة».
وكان الصدر طالب، الجمعة الماضية، الحكومة والبرلمان بـ«غلق السفارة الأميركية لدى العراق للدعم الأميركي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة»، على حد قوله، لكنه بذات الوقت شدد على ضرورة «حماية أفرادها (السفارة الأميركية) الدبلوماسيين، وعدم التعرض لهم من قبل الميليشيات الوقحة، والتي تريد النيل من أمن العراق وسلامته».
وأعلنت السفارة الأميركية في بغداد، الأسبوع الماضي، مغادرة الموظفين غير الأساسيين في السفارة وفي القنصلية الأميركية في أربيل، بسبب التهديدات الأمنية المتزايدة وعمليات الاستهداف التي طالت بعض مواقع قواتها في العراق بعد اندلاع الحرب في غزة مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
