في الوقت الذي أعاد الحكم على رغد صدام حسين بالسجن غيابياً لمدة 7 سنوات، قضايا المشمولين وغير المشمولين بالأحكام أو الملاحقة من رموز النظام العراقي السابق أو كبار مسؤوليه، فإن ما أعلنه (الاثنين) رئيس المحكمة الجنائية العليا القاضي علي كمال من القبض على 33 مطلوباً ضمن الـ55 ممن تولوا سلطة ومناصب في ظل حكم الرئيس الراحل صدام حسين أعاد إلى الواجهة قائمة الـ55 الشهيرة التي أطلقتها القوات الأميركية لدى احتلالها العراق في شهر أبريل (نيسان) 2003.
وطبقاً لتصريح أدلى به رئيس المحكمة الجنائية العليا، صدر «23 حكماً بحق أركان النظام السابق وعدد المحكومين فيها 159 محكوماً و138 مفرجاً عنه»، مشيراً إلى وجود «6178 قضية تتعلق بأركان النظام السابق أغلقت لعدم كفاية الأدلة المتحصلة».
وأضاف أنه «تم القبض على 33 من المطلوبين الـ55 ممن تولوا سلطة ومناصب إبان عهد النظام المباد»، مبيناً أن 17 ممن تولوا السلطة ومناصب إبان عهد ذلك النظام هاربون و4 توفوا قبل أن يقبض عليهم.
ولفت كمال إلى وجود «قضايا مرتبطة بعائلة صدام حسين تنظر بها المحكمة، من بينها قضية هدر الثروة الوطنية»، مشيراً إلى «صدور أوامر قبض بحق عائلة صدام حسين». وأوضح أنه «لم يتم شمول ممن ارتبطوا بالنظام البائد وبعثيين بالعفوين العام أو الخاص، كما أنه لا يجوز لأي جهة كانت إعفاء أو تخفيف العقوبات الصادرة من المحكمة».
تأتي تصريحات رئيس المحكمة الجنائية العليا بخصوص رموز النظام السابق وقائمة الـ55 بعد أيام من صدور حكم غيابي يقضي بسجن رغد صدام حسين لمدة 7 سنوات بتهمة «الترويج إعلامياً» لحزب «البعث»، ونشر أفكاره، علماً بأن الدستور العراقي حظر ما سمّاه «حزب البعث الصدامي».
وكان بيان صدر عن محكمة الكرخ يقول إن «القاضي محمد سلمان محمد، قاضي محكمة الكرخ، قرر إصدار حكم غيابي على المدانة رغد صدام حسين بالسجن المؤقت لمدة سبع سنوات وفق قانون (حظر حزب البعث العربي الاشتراكي) والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية عن جريمة قيامها بالمساهمة في نشر أفكار وآراء والترويج في وسائل الإعلام لأفكار (حزب البعث)».
كانت رغد صدام حسين قالت في مقابلة مع قناة «العربية» عام 2021 رداً على سؤال عما إذا كان العراق أفضل زمن حكم والدها: «أسمع من الكثير من الناس أنه نعم وقتنا وقت عز، كان الناس يعيشون بعز، بتقدير عال لا أحد يقدر أن يسيء إليهم»، مضيفةً: «بشكل عام طبعاً، البلد كان بلداً مستقراً وثرياً».
وأوضحت أن المحكمة «أصدرت أمر قبض بحق المحكومة، وأن قرار الحكم صدر بالاتفاق غيابياً قابلاً للتميز». ويعاقب القانون الذي أقره البرلمان العراقي بالسجن لمدد مختلفة تصل إلى 15 عاماً لكل من ينتمي لحزب «البعث» أو يمجده أو يروج له. ويحظر القانون «حزب البعث والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية».
يشار إلى أن رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تقيم منذ عام 2003 في الأردن مع أولادها بعد الإطاحة بحكم والدها على خلفية الغزو الأمريكي للعراق ربيع عام 2003.
