أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، أنها أطلقت «أكبر عملية» لمواجهة وردع تجارة المخدرات التي تنامت بشكل كبير في العقدين الأخيرين، وباتت تمثل خطراً لا يقل عن «خطر الإرهاب الذي عانت منه البلاد لسنوات ماضية»، على حد وصف رئيس الوزراء محمد السوداني، في تصريحات سابقة.
وقالت الوزارة، في بيان، إن «المديرية العامة لشؤون المخدرات، نفّذت وبتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وإشراف وزير الداخلية، عملية الردع الثانية الكبرى في تاريخ العراق وأطاحت بأبرز وأخطر شبكات المتاجرة والترويج بالمخدرات».
وأضاف البيان: «العملية الأمنية نُفذت بنجاح وأسفرت عن إلقاء القبض على 16 ألفاً و399 متورطاً بجريمة المخدرات، وضمنهم 9 آلاف و600 مجرم تم الحكم عليهم بالإعدام شنقاً حتى المـوت والسجن المؤبد وغير ذلك».
وكشفت «الداخلية» أن العملية «شهدت ضبط 3 أطنان ونصف طن من مختلف أنواع المواد المخدرة ومليون و650 ألف حبة من المؤثرات العقلية و943 قطعة سلاح ناري و173 قنبلة يدوية متفجرة و1596 عجلة».
وأدت العملية، بحسب البيان، إلى مقتل 13 تاجراً وجرح 11 آخرين، بالإضافة إلى مقتل 3 عناصر أمن وجرح 23.
وكانت «الداخلية» قد أطلقت، في يناير (كانون الثاني) الماضي، عملية الردع الأولى ضد تجارة المخدرات وأسفرت عن «القبض على 3 آلاف و882 متهماً بتجارة وترويج ونقل وتعاطي المخدرات، وإدانة نحو ألفين في المحاكم المختصة، بعدما ضُبطَ بحوزتهم أكثر من 138 كيلوغراماً من المخدرات بمختلف الأنواع و874 قرصاً مخدراً ومؤثرات عقلية».
وتبدي السلطات الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان الذي بات يعاني أيضاً من تنامي تجارة المخدرات قدراً كبيراً من الجدية في محاربة هذه الآفة، واستضافت محافظة أربيل عاصمة الإقليم منذ أسبوعين، مؤتمراً لمكافحة المخدرات، حذّر فيه وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري من أن «آفة المخدرات تعد واحدة من أخطر المشكلات التي تهدد كيان الدولة العراقية».
وسبق أن أعلن الشمري أن معظم المواد المخدرة من حبوب الكبتاغون تعبر إلى العراق من سوريا، وتعبر الحشيشة ومواد أخرى من إيران وتركيا. وكذلك سبق أن وجه بأن يخضع عناصر وزارة الداخلية إلى اختبارات مفاجئة وعشوائية لاختبار تعاطي المخدرات.
أما رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، فتحدث في المؤتمر عن «استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق (المادة 140) من خلال إعاقة جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم في التصدي لتجار المخدرات؛ خصوصاً أن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات».
وتنتشر المخدرات بشكل كبير بين أوساط الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، لا سيما في المناطق والأحياء السكنية الأشد فقراً، ولكن يخشى أيضاً أن تطول الأصغر سناً من تلامذة المدارس.
وغالباً ما تُتهم بعض الأحزاب والجهات النافذة بالتواطؤ مع تجار المخدرات وتوفير الحماية لهم، بموازاة «كارتيلات» تعمل أيضاً بصورة منفصلة ولحسابها الخاص مستفيدة من ضعف الإجراءات القانونية وتوفر إمكان الإفلات من العقاب عبر النفوذ المالي ودفع الرشاوى.
وفي مقابل نجاح برلمان إقليم كردستان عام 2020 في تمرير قانون مكافحة المخدرات، لا يزال البرلمان الاتحادي عاجزاً عن إجراء التعديل اللازم على القانون القديم الذي لا يواكب سرعة الاتجار بالمخدرات وانتشارها وتعاطيها بعد عام 2003.
