كواليس القمة الرباعية: الإلغاء جاء بعد تقديرٍ أردني للموقف

القمة كان مصيرها الفشل... والجدوى لم توفر شروط الحد الأدنى

لافتة تصوِّر الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان الأربعاء (إ.ب.أ)
لافتة تصوِّر الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

كواليس القمة الرباعية: الإلغاء جاء بعد تقديرٍ أردني للموقف

لافتة تصوِّر الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان الأربعاء (إ.ب.أ)
لافتة تصوِّر الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي خلال مسيرة مؤيدة للفلسطينيين بالقرب من السفارة الإسرائيلية في عمان الأربعاء (إ.ب.أ)

جاء الإعلان الأردني إلغاء القمة الرباعية «الأمريكية - المصرية - الفلسطينية - الأردنية» منسجماً مع حسابات التكاليف الدبلوماسية الخاسرة من جدوى انعقاد قمة لم يكن متوقعاً لها الخروج بنتائج تجاه وقف التصعيد واستهداف الأبرياء من المدنيين. وذلك بُعيد القصف الإسرائيلي للمستشفى الأهلي العربي المعمداني في قطاع غزة، وسقوط أكثر من 500 من الضحايا، وعلى وقع خروج المئات في مسيرات احتجاجية من مناطق المملكة، كان أكثرها سخونة في محيط السفارة الإسرائيلية في عمان.

مصدر سياسي أردني كشف لـ«الشرق الأوسط»، عن أن إلغاء القمة جاء بعد «جولة اتصالات مكثفة بين أطراف القمة على مستوى القادة»، في وقت التقى فيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي كان في عمان قبيل رحلته إلى تل أبيب للانضمام إلى الوفد الرسمي الأميركي برئاسة جو بايدن، في زيارته «التضامنية لإسرائيل».

من اليمين: الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني (أ.ف.ب)

وبيَّن المصدر أن تقدير الموقف الأردني الذي عبَّر عنه الملك عبد الله الثاني، كان يؤشر بوضوح إلى أن «الوضع لا يسمح بانعقاد قمة نتيجتها محكومة بالفشل»، وأضاف المصدر أن التقدير الرسمي وبعد تطور الأحداث بقصف المستشفى المعمداني في غزة كـ«جريمة نكراء مدانة بأشد العبارات» أكد أن «آفاق القمة لا تحمل أي فرص ضامنة لإيصال المساعدات العاجلة إلى غزة، ولا أُفُقَ لوقف العدوان وبما يسمح للبحث عن فرص التهدئة ووقف التصعيد».

وشدد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، على أن «نتائج الحد الأدنى المرجوّة من القمة كانت منعدمة»، وهو ما يعني بالنسبة إلى المجتمعين «فشل الدبلوماسية العربية» في واحدة من محاولاتها الجادة لوقف تدهور الأوضاع واتساع نطاق الأزمة الإنسانية، وإحباط مخططات ودعوات يمينية إسرائيلية متطرفة تدفع باتجاه تهجير الفلسطينيين.

تكاليف محلية

وعلى الصعيد المحلي، أكد المصدر أن مركز القرار أَخذ من بين جملة الاعتبارات الـ«تكاليف الداخلية المرتفعة لانتهاء قمة بحضور أميركي من دون التوصل إلى نتائج لصالح وقف أو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي تشهدها غزة، في ظل عدم توفر الحاجات الأساسية من مياه وكهرباء ووقود والمستلزمات الطبية العاجلة».

وعلى ضوء تقدير الموقف الأردني في ظل لقاءات لم يخرج منها شيء للإعلام، قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، العودة إلى رام الله عبر طائرة عمودية، ونقل بلينكن جملة الاعتبارات التي تحدَّث بها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى إداراته. وإلى هذا الحد توقف المصدر عند حدود التأكيد أو النفي لتقدير مشترك لتداعيات الموقف بعد «مجزرة المستشفى»، وإن كان اتصال هاتفي قد جرى بين الرئيس بايدن والملك الأردني.

حسابات أردنية

في الحسبان أيضاً، وفي ظل بحث خلية الأزمة في مركز القرار الأردني، كانت المخاوف حاضرة أمام التوقعات أن يقدِّم الرئيس الأميركي جو بايدن خطاباً داعماً للحكومة الإسرائيلية قُبيل وصوله إلى عمان، الأمر الذي دفع صاحب القرار لوضع حدٍّ لجملة المخاطر المتوقعة من فرص انعقاد قمة قد تنعكس آثارها سلباً على مزاج الشارع المُلتهب، وهي المخاوف التي تطابقت مع الواقع بعد تأييد بايدن الرواية الإسرائيلية في ما يتعلق بقصف المستشفى المعمداني، الموقف الذي وصفه المصدر بـ«المخيِّب للآمال».

في السياق كان واضحاً حجم الاحتجاجات الشعبية التي بلغت حدوداً مرهقة أمنياً، بوصول حشود تدافعت باتجاه محيط السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية بالعاصمة، مما دفع قوات الدرك إلى تفريق المعتصمين بالقوة وإلقاء سيل من القنابل المسيلة للدموع.

سقف ملكيّ غاضب

كان لافتاً أن جاءت تغريدة لولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني فيها هجوم على ما وصفها بـ«جريمة حرب، ورعب لا يوصَف»، في سياق رد فعل على مجزرة «المستشفى المعمداني»، وكتب ولي العهد على حسابه في منصة «إنستغرام» مُطالباً بمحاسبة إسرائيل المسؤولة عن هذه المجزرة: «أين الدفاع عن النفس في استهداف الأطفال والمدنيين والطواقم الطبية؟ هذه جريمة حرب! رعب لا يوصَف».

وتابع: «لم يعد بإمكان العالم الغربي أن يدّعي الأخلاق إذا استمر في اتِّباع هذه المعايير المزدوجة»، مضيفاً: «الصمت غير مقبول... وعلى العالم أجمع أن يتكلم».

أردنيون يُلوحون بالأعلام خلال احتجاج خارج السفارة الإسرائيلية في عمان الأربعاء (أ.ف.ب)

من جهتها قالت الملكة رانيا العبد الله على حسابها في منصة «إنستغرام» إن «هجوماً إسرائيلياً مروعاً على المستشفى الأهلي العربي المعمداني هو من أشد الاعتداءات همجية على غزة استُشهد فيه المئات».

وأضافت أن «هذه المجزرة هي جريمة حرب وخرق لجميع المبادئ الإنسانية. لا ذريعة لمثل هذه الانتهاكات المشينة. رحمة الله على أرواح الشهداء، ونعزّي أسرهم».

وعلى صفحته في منصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي علَّق ولي العهد الأردني الأسبق الأمير الحسن بن طلال، على مجزرة المستشفى المعمداني في قطاع غزة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي: «رغم أن المستشفى الأهلي المعمداني (ملاذ السلام) يحمل كل الصفات الدينية والإنسانية والتاريخية فإن هذه الأسباب مجتمعة لم تحمِهِ من الأعمال الإجرامية».

احتجاجات واستنفار أمني

وفي أضخم مسيرة احتجاجية يشهدها محيط السفارة الإسرائيلية في عمان توافد الآلاف من الأردنيين لإدانة واستنكار المجزرة الإسرائيلية وقصف المستشفى المعمداني في غزة.

ورفعت المسيرة الاحتجاجية الأضخم شعارات مطالبة بإلغاء معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية، وطرد السفير الإسرائيلي من عمان، كما طالب آخرون بفتح الحدود مع فلسطين، والسماح لهم بالوصول للتعبير عن التضامن الشعبي الأردني مع الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على الأبرياء. كما حشد نقابيون على بوابة مجمعهم المهني، الذي يحمل رمزية العمل السياسي في مراحل السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، لوقفة احتجاجية مندِّدة بمجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وفي شعارات لا تخلو من بصمة الحركة الإسلامية في البلاد، جماعة الإخوان المسلمين وذراعها الحزبية «حزب جبهة العمل الإسلامي»، فإن شعارات داعمة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، «هتفت باسم قيادات الحركة العسكرية، وطالبت بفتح باب الجهاد والاستشهاد».

وتزامن مع الوقفة الاحتجاجية أن رفعت مكبرات الصوت على مآذن المساجد في عمان أصوات الدعاء والابتهالات لأبناء غزة بالصمود في مواجهة ما يتعرضون له من عدوان، ودعا أئمة المساجد إلى موقف عربي إسلامي مشترك لوضع حد لقتل الأبرياء، ووقف المجازر والجرائم بحق المدنيين العزل.

مواقف نيابية

وفي جلسة نيابية طارئة عُقدت لمناقشة التطورات في قطاع غزة، جرى تأجيلها لأكثر من موعد، وانعقدت على صدى هتافات احتجاجية شعبية، طالب نواب بإلغاء معاهدة السلام وطرد السفير الإسرائيلي، وهو مطلب نيابي موسمي، كما تمسك نواب بالموقف الرافض للتهجير الفلسطيني ومحاولات تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن «الكيان الغاصب تمادى على أرض فلسطين الطاهرة في ارتكابه المجازر البشعة وآخرها قصف المستشفيات في مشهد يدلل على أنه كيانٌ إرهابي يؤمن بالتطرف ويتعامل بمنطق العصابات».

من جهته أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن بلاده لن تقبل بأقل من وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في قطاع غزة، مشدداً على أن مواقف الأردن متقدمة على العالم فيما يخص القضية الفلسطينية. وشدد الخصاونة على أن الأردن سيظل ثابتاً على مواقفه من نصرة القضية الفلسطينية، وصولاً لإعلان دولتهم على ترابهم الوطني على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


مقالات ذات صلة

«أطباء بلا حدود»: إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً في غزة

المشرق العربي أشخاص يجلبون مياه الشرب في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في وسط قطاع غزة 28 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«أطباء بلا حدود»: إسرائيل تستخدم المياه سلاحاً في غزة

حذّرت منظمة «أطباء بلا حدود»، الثلاثاء، من أن إسرائيل تتعمد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
المشرق العربي فلسطينيون بغزة يبكون على جثامين مدنيين سقطوا في غارة إسرائيلية شمال القطاع يوم الأحد (د.ب.أ)

«فتح» تهيمن على نتائج المحليات وتراها «استفتاءً» على نهجها

أظهرت نتائج الانتخابات المحلية الفلسطينية التي أجريت في الضفة، هيمنة لمرشحي حركة «فتح» على معظم المجالس البلدية، بينما غاب الحسم للمنافسة في دير البلح وسط غزة.

كفاح زبون (رام الله) «الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينية تدلي بصوتها داخل مركز اقتراع في دير البلح وسط قطاع غزة السبت (إ.ب.أ)

دير البلح حاضرة في أول انتخابات محلية في قطاع غزة منذ 22 عاماً

شهدت مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أول انتخابات محلية تجري في القطاع منذ 22 عاماً، على خلفية الانقسام الفلسطيني الداخلي والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أحد عناصر هندسة المتفجرات التابعة لشرطة غزة يتعامل مع قذيفة غير منفجرة (الشرطة الفلسطينية)

الأمم المتحدة تحذّر من تهديد الذخائر غير المنفجرة في غزة لجهود إعادة الإعمار

حذّرت الأمم المتحدة، من أنّ قطاع غزة الذي دمّرته الحرب، ملوّث بشدّة بذخائر غير منفجرة تقتل المدنيين وتشوههم بانتظام، وتهدّد جهود إعادة الإعمار على المدى الطويل.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
خاص صبي فلسطيني يمر قرب لافتات لمرشحي الانتخابات المحلية في دير البلح بوسط غزة الثلاثاء (أ.ف.ب) p-circle 02:00

خاص غزة تستعد لأول انتخابات محلية منذ عقدين

تشهد مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أول انتخابات محلية على مستوى القطاع منذ عقدين تقريباً؛ في مشهد انتخابي ينطلق السبت، بالتزامن مع الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (غزة)

نقيب المحامين في سوريا: قانون العدالة الانتقالية قريباً في مجلس الشعب

متظاهرون يحملون لافتات في اليوم الذي يحاكم فيه عاطف نجيب في جلسة محاكمة بقصر العدل في دمشق الأحد (رويترز)
متظاهرون يحملون لافتات في اليوم الذي يحاكم فيه عاطف نجيب في جلسة محاكمة بقصر العدل في دمشق الأحد (رويترز)
TT

نقيب المحامين في سوريا: قانون العدالة الانتقالية قريباً في مجلس الشعب

متظاهرون يحملون لافتات في اليوم الذي يحاكم فيه عاطف نجيب في جلسة محاكمة بقصر العدل في دمشق الأحد (رويترز)
متظاهرون يحملون لافتات في اليوم الذي يحاكم فيه عاطف نجيب في جلسة محاكمة بقصر العدل في دمشق الأحد (رويترز)

شكلت انطلاقة محاكمة رموز النظام السوري السابق بداية مهمة في تحقيق مسار العدالة الانتقالية في سوريا بعد انطلاق محاكمة عاطف نجيب، وإلقاء القبض قبل أيام على أمجد يوسف المتهم بمجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013.

وتعتبر هذه المحاكمة التاريخية استثنائية في سوريا باعتبار أن القانون السوري الحالي لا يتضمن مواد قانونية بمحاكمة عناصر النظام السابق.

واعتبر نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل هذه المحاكمة «بداية الطريق للعدالة الانتقالية في سوريا، حيث إن القانون ما زال يدرس وسوف يعرض قريباً على مجلس الشعب ويقر كقانون».

وأضاف الطويل، في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية، أن «محاكمة عاطف نجيب جاءت بعد تحرك الدعوى العامة بحقه في أكثر من جريمة، ومنها القتل العمد وحجز حرية (اعتقال)».

وأكد نقيب المحامين في سوريا، أن «قاضي التحقيق استجوبه وعمل مواءمة ما بين قانون العقوبات السوري وبين القوانين والأعراف الدولية في جرائم الإرهاب وجرائم الحرب والإبادة الجماعية، ذلك لأن قانون العقوبات السوري الذي تعمل به المحاكم السورية غير منصوص عليه جرائم الحرب والإبادة الجماعية».

رئيس الأمن السياسي السابق في محافظة درعا جنوب سوريا عاطف نجيب يحضر الجلسة الأولى لمحاكمته في قصر العدل بدمشق 26 أبريل (أ.ف.ب)

وقال عضو فرع مجلس نقابة المحامين في حمص عمار عز الدين، إن «محاكمة رموز النظام السابق ومرتكبي الانتهاكات والجرائم بحق السوريين في سنوات الثورة، هي انتصار للعدالة وعمل النظام على تسييس القضاء واعتماده على محاباة النظام البائد وعدم الجرأة للقيام بأي محاكمة لأي من مرتكبي الانتهاكات خلال سنوات الثورة، علماً بأنه في القانون الدولي يعتمد أولاً على القضاء الوطني وذلك يعتبر حجر الأساس والزاوية التي تنطلق منها المحاكمات لأي انتهاكات».

وأكد عز الدين، في تصريح لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «في حال عجز القضاء الوطني يتم اللجوء إلى القانون الدولي والمحاكمات الدولية، وهذا ما عمدت إليه الحكومة السورية ممثلة بوزارة العدل بأن فعلت آلية القضاء الوطني وحرصت على أن تكون هناك شروط المحاكمة العادلة وذلك عن طريق العلنية التي قامت فيها المحاكمة».

وأضاف: «نأمل كحقوقيين ومختصين في القانون الدولي أن تستمر هذه المحاكمات وأن يحاكم رموز النظام البائد وذلك حتى لو لم يتم القبض عليهم في الوقت الحالي، لكن من المهم أن يسجل في سجلهم العدلي أنهم أشخاص قاموا بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري، وتصدر أحكام غيابية بحقهم وهذا هام جداً أولاً بموضوع تسليم المجرمين مستقبلاً إن كانت هناك اتفاقيات مع الدول التي يقيم فيها هؤلاء المجرمون، الذين هربوا منها بعد تحرير سوريا».

جمهرة خارج قصر العدل في يوم محاكمة عاطف نجيب الرئيس السابق لدائرة الأمن السياسي في درعا خلال حكم الرئيس السوري الأسد المتهم بارتكاب جرائم حرب (رويترز)

واعتبر عضو مجلس نقابة محامي حمص «هذه المحاكمات لها أهمية قصوى بأنها أنصفت الضحايا وهذا هام جداً أنهم شعروا بعد 15 عاماً من الثورة أن هنالك محاكم تحاكم هؤلاء المجرمين الذين قاموا بالانتهاكات بحقهم، وهذا عامل أساسي في موضوع العدالة الانتقالية وجبر الضرر والتعويض ثم الانتقال إلى المصالحة الوطنية والسلم الأهلي».

من جانبه، طالب الدكتور تيسير الزعبي من محافظة درعا الحكومة بأن تكون المحاكمات سريعة. وأضاف: «حضرت إلى المحكمة كطبيب وشاهد على جرائم ومجازر عاطف نجيب، وخاصة التي وقعت بتاريخ 23 مارس (آذار) 2011 والتي تعرف بـ(مجزرة الكازية) عندما حاصر فرع الأمن السياسي المتظاهرين بين منزل المحافظ وفرع الأمن السياسي، وتم إطلاق الرصاص عليهم بشكل مباشر وقتل أكثر من 50 شهيداً، وليلة 24 مارس تم اقتحام الجامع العمري وقتل أكثر من 16 شخصاً وكان عاطف نجيب على رأس قواته وقوات مكافحة الإرهاب عند اقتحام الجامع».

وطالب الدكتور الزعبي بمحاكمة كل رموز النظام قائلاً: «عاطف نجيب لا يعادل واحداً في المائة مما فعله بشار الأسد وجميل حسن وعلي مملوك وباقي مجرمي النظام. وإعدام بشار الأسد وجميل حسن وعلي مملوك، هو مطلب كل ذوي الضحايا وأحرار سوريا».

سوريون في قاعة قصر العدل خلال جلسة المحاكمة الأولى لعاطف نجيب في دمشق الأحد (أ.ب)

من جهته، جدد عضو مجلس الشعب السوري عبد المولى الحريري مطالب أهالي محافظة درعا بإعدام عاطف نجيب في مدينة درعا، وقال: «عاطف نجيب قتل عشرات الشباب في درعا، لذلك نطالب بإصدار حكم الإعدام بعاطف نجيب. ويتم تنفيذ هذا الحكم في ساحة الجامع العمري».

وأضاف الحريري، لوكالة الأنباء الألمانية، أن «مسار العدالة الانتقالية بدأ ومحاكمة رموز الإجرام على العلن وتنفيذ الأحكام فيهم هو ترسيخ للحملة المجتمعية وتثبيت مبدأ العدل في المجتمع السوري الذي عانى كثيراً من القتل والإجرام، ونطالب بتوسيع المحاكمات وسماع للشهود واستحضار الأدلة والإثباتات التي تدين إجرام هؤلاء، وتنفيذ الأحكام الصارمة فيهم لأن هؤلاء هم المجرمون. وعلى رأسهم بشار الأسد وماهر الأسد. وعلى الدولة السورية الطلب من روسيا تسليم كل رموز النظام».

يذكر ان قائمة الاتهام في الجلسة الأولى من المحاكمة شملت كلاً من بشار الأسد وماهر الأسد وعاطف نجيب وفهد جاسم الفريج ومحمد أيمن عيوش ولؤي العلي وقصي مهيوب ووفيق ناصر.


مقاربة أميركية حذرة مع تشكيل حكومة عراقية جديدة

الرئيس العراقي نزار آميدي يكلف علي الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
الرئيس العراقي نزار آميدي يكلف علي الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
TT

مقاربة أميركية حذرة مع تشكيل حكومة عراقية جديدة

الرئيس العراقي نزار آميدي يكلف علي الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
الرئيس العراقي نزار آميدي يكلف علي الزيدي تشكيل الحكومة الجديدة يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

قالت مصادر أميركية، الثلاثاء، إن البيت الأبيض ينظر إلى تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بوصفه «بداية مرحلة اختبار، أكثر منه تحولاً حاسماً في مسار العلاقات الثنائية».

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن واشنطن ستراقب بحذر التوقيت الحساس في بغداد، وترتكز على تقييم الأداء الفعلي للحكومة الجديدة، لا خلفياتها السياسية، مشيرة إلى أنها تنظر إلى الزيدي على أنه «مرشح تسوية» قد يفتح نافذة محدودة لإعادة ضبط العلاقة، خصوصاً بعد استبعاد أسماء أثارت تحفظات أميركية واضحة، على رأسها نوري المالكي.

ووفق صحيفة «نيويورك تايمز»، فإن هذه المقاربة الجديدة تشهد تحولاً من الرهان على الأشخاص إلى التركيز على السلوك السياسي والأمني للحكومة العراقية. ويقول مايكل نايتس، الباحث في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» إن «الإدارة الأميركية لا تبحث عن حليف تقليدي في بغداد، بل عن شريك قادر على ضبط التوازنات الأمنية، خصوصاً بشأن الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران».

ووصفت «نيويورك تايمز» اختيار الزيدي بأنه نتاج تسوية داخل «الإطار التنسيقي»؛ مما يعني أنه لا يمتلك قاعدة سياسية صلبة، مما قد يمنحه هامشاً من المرونة في التعامل مع الضغوط الخارجية.

لكن يبقى النفوذ الإيراني المحدِّد الرئيسي لموقف الإدارة الأميركية. فالعراق، في نظر واشنطن، ليس فقط شريكاً أمنياً، بل أيضاً ساحة مركزية في الصراع الإقليمي مع طهران.

وأشارت الصحيفة إلى أن تكليف الزيدي - وهو رجل أعمال يمتلك استثمارات في المصارف والإعلام - جاء متأخراً لأشهر وسط ضغوط متضادة من إيران والولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة أن حكومة الزيدي ستواجه تحدياً في معالجة قضايا الفساد، والسلاح المنفلت خارج سلطة الدولة، ومستقبل «الحشد الشعبي» المدعوم من إيران، إضافة إلى تحسين علاقات العراق إقليمياً ودولياً.

وأكدت سوزان مالوني، الباحثة في «معهد بروكينغز»، أن «أي إدارة أميركية، خصوصاً إدارة ترمب، ستقيس علاقتها ببغداد من خلال قدرة الحكومة العراقية على الحد من نفوذ إيران داخل مؤسسات الدولة».

وأوضحت مالوني أن واشنطن ستركز خلال الفترة المقبلة على مراقبة 3 ملفات: إجراءات الحكومة العراقية الجديدة في ضبط نشاط الفصائل المسلحة، خصوصاً «الحشد الشعبي» والفصائل الشيعية الموالية لإيران، وكيف ستتعامل حكومة الزيدي مع منع استخدام العراق على أنه قناة للالتفاف على العقوبات، وكيف ستحافظ على استقلال القرار الأمني العراقي.

رئيس الوزراء العراقي المكلف علي الزيدي حاضراً اجتماع «الإطار التنسيقي» في بغداد يوم 27 أبريل 2026 (أ.ب)

المعادلة العراقية

وترى ربيكا واسر، الباحثة في مؤسسة «راند»، أن «القادة التوافقيين في العراق غالباً ما يكونون أكبر انفتاحاً على التعاون مع واشنطن، لكنهم في المقابل يواجهون قيوداً داخلية تحدّ من قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية».

ويضع هذا التوصيف الزيدي في موقع دقيق، فهو مقبول نسبياً من الخارج، لكنه مقيّد بتوازنات الداخل، وستكون أمامه مهلة مدتها 30 يوما لتشكيل حكومته وعرضها على البرلمان العراقي وموافقة 167 صوتاً لنيل الثقة البرلمانية.

ويشير ستيفن كوك، الباحث البارز في «مجلس العلاقات الخارجية»، في مقال على موقع «المجلس»، إلى أن «واشنطن لا تحتاج إلى مواجهة مباشرة مع بغداد، بل تستطيع استخدام أدوات الضغط الاقتصادي لضبط سلوكها».

مع ذلك، فإن اتجاه الحكومة الجديدة نحو تعزيز علاقاتها بإيران، قد يجبر واشنطن على فرض عقوبات على شخصيات أو مؤسسات، وتقليص الدعم العسكري، وتصعيد الضغوط الدبلوماسية.

وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن التحدي الأكبر أمام الزيدي لا يكمن فقط في إدارة العلاقة بواشنطن، بل كذلك في قدرته على المناورة داخل نظام سياسي معقد، تهيمن عليه قوى متباينة المصالح.

ويقول المحلل الاستخباراتي، كينيث بولاك، إن «أي رئيس وزراء عراقي يواجه معادلة شبه مستحيلة: إرضاء القوى الداخلية دون خسارة الدعم الدولي، أو العكس»؛ مما يفسر لماذا غالباً ما تتسم السياسة العراقية بالتوازن الحذر.

ويجمع المحللون على أنه لا يمكن فصل مستقبل العلاقات الأميركية - العراقية عن السياق الأوسع في الشرق الأوسط، خصوصاً في ظل التوتر مع إيران، وتقلبات أسواق النفط، والتنافس الأميركي - الصيني؛ مما يعزز أهمية العراق في الحسابات الأميركية، ليس فقط بوصفه ملفاً أمنياً، بل كذلك بصفته عنصراً مؤثراً في استقرار المنطقة.


إسرائيل: ليس لدينا مطامع في الأراضي اللبنانية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (د.ب.أ)
TT

إسرائيل: ليس لدينا مطامع في الأراضي اللبنانية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (د.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر (د.ب.أ)

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، أنّ بلاده لا تريد الاستيلاء على أراضٍ في لبنان، في وقت أصدرت فيه إنذارات جديدة بإخلاء قرى، وتواصل العمليات البرية والقصف الجوي رغم وقف إطلاق النار مع «حزب الله».

وصرّح ساعر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصربي ماركو ديوريتش، أن «إسرائيل ليس لديها أي مطامع في أراضي لبنان. إنّ وجودنا في المناطق الواقعة على حدودنا الشمالية يخدم غرضاً واحداً هو حماية مواطنينا».

وتابع: «في عالم حيث يتم تفكيك (حزب الله) ومنظمات إرهابية أخرى، بما فيها المنظمات الإرهابية الفلسطينية، لن تكون إسرائيل في حاجة إلى إبقاء انتشارها في هذه المناطق». ورأى أن «أي بلد لن يكون مستعداً لأن يعيش والمسدّس موجّه إلى رأسه».

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في الثاني من مارس (آذار)، بعد إطلاق «حزب الله» صواريخ على إسرائيل رداً على مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي. وشرعت الدولة العبرية في حملة واسعة من الغارات الجوية، واجتياح بري لمناطق في جنوب لبنان محاذية لحدودها.

ودخل وقف لإطلاق النار لعشرة أيام حيز التنفيذ بداية من 17 أبريل (نيسان)، وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 23 منه تمديده 3 أسابيع.

وبموجب نص الاتفاق الذي نشرته وزارة الخارجية الأميركية، تحتفظ إسرائيل بحُرية اتخاذ «كل التدابير الضرورية للدفاع عن نفسها في أي وقت بمواجهة الهجمات المخطط لها والوشيكة والمتواصلة».

ومنذ وقف النار، واصلت إسرائيل تنفيذ هجمات خصوصاً على جنوب لبنان، وتنفذ قواتها عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في العديد من البلدات الحدودية، حيث أعلنت إقامة «خط أصفر» يفصل عشرات القرى عن بقية المناطق.

دخان القصف الإسرائيلي يتصاعد من إحدى مناطق جنوب لبنان (رويترز)

من جهته، يعلن «حزب الله» تنفيذ عمليات تستهدف القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان أو إطلاق صواريخ ومسيّرات نحو شمال الدولة العبرية.

ووجّه الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، إنذاراً لسكان أكثر من 10 قرى في جنوب لبنان لإخلائها والتوجه شمالاً، قائلاً إن ذلك يأتي «في ضوء قيام «حزب الله» الإرهابي بخرق وقف إطلاق النار».

وأورد المتحدث باسم الجيش في منشور على منصة «إكس»: «حرصاً على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً، والابتعاد إلى المنطقة المحددة باتجاه قضاء صيدا»، مضيفاً: «كل من يوجد بالقرب من عناصر (حزب الله) أو منشآته، أو وسائله القتالية، يعرّض حياته للخطر».

وتقع كل القرى والبلدات التي شملها الإنذار، إلى الشمال من «الخط الأصفر» الذي حدده الجيش الإسرائيلي، وتقول الدولة العبرية إنه يهدف إلى ضمان أمن سكان مناطقها الشمالية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بسلسلة غارات إسرائيلية على قرى وردت في تحذير الجيش، مشيرة كذلك إلى «عملية تفجير» إسرائيلية في قرية واحدة على الأقلّ.

من جهته، أعلن «حزب الله» في بيانات منفصلة، الثلاثاء، استهداف قوات وآليات إسرائيلية في جنوب لبنان.

وقُتل جندي إسرائيلي، الأحد، وأصيب آخر بجروح خطيرة، الثلاثاء، جراء هذه الهجمات، بحسب بيانات الجيش.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن صواريخ «حزب الله» وطائراته المسيّرة ما زالت تشكل تحدياً كبيراً، مؤكداً أن بلاده ستواصل عملياتها العسكرية في لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الثلاثاء، أن 2534 شخصاً قُتلوا وجُرح 7863 جراء الضربات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في مارس.

في المقابل، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن 16 جنديا قُتلوا في لبنان.