تصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل وقتلى في صفوف الطرفين

قصف متبادل لمواقع عسكرية

قافلة من الجنود الإسرائيليين على الطريق المؤدية إلى جنوب لبنان (أ.ف.ب)
قافلة من الجنود الإسرائيليين على الطريق المؤدية إلى جنوب لبنان (أ.ف.ب)
TT

تصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل وقتلى في صفوف الطرفين

قافلة من الجنود الإسرائيليين على الطريق المؤدية إلى جنوب لبنان (أ.ف.ب)
قافلة من الجنود الإسرائيليين على الطريق المؤدية إلى جنوب لبنان (أ.ف.ب)

لم تهدأ الجبهة الجنوبية عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية منذ مساء الاثنين؛ حيث سجّلت مواجهات بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية عبر قصف متبادل لمراكز عسكرية وسقوط قتلى من الطرفين.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية في لبنان تأكيدها مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي قرب قرية علما الشعب في جنوب البلاد، بعدما قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 4 أشخاص حاولوا عبور السياج الحدودي مع لبنان، وزرع عبوة ناسفة، وأعلن عن إصابة 3 أشخاص بينهم عسكريون جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من لبنان تجاه شمال إسرائيل.

وعبر حسابه على «إكس» أعلن «الصليب الأحمر» اللبناني، بعد ظهر الثلاثاء، عن توجه 4 فرق منه إلى منطقة علما الشعب لنقل جثث 4 ضحايا جراء القصف الإسرائيلي، ليعود «حزب الله» بعد ذلك ويعلن عن مقتل 5 من عناصره «أثناء قيامهم بواجبهم».

ودوت عصراً صفارات الإنذار في مستوطنة كريات شمونة على الحدود اللبنانية، بينما أكد «حزب الله» تنفيذه عدداً من العمليات ضد القوات الإسرائيلية، وأعلن عن استهداف خيمة للقوات الإسرائيلية في داخلها جنود في مستوطنة راميم مقابل بلدة مركبا في القطاع الشرقي للجنوب اللبناني، لتعود القوات الإسرائيلية وترد عبر قصف خراج بلدتي رميش ويارون.

‏وفي بيان لها قالت «المقاومة الإسلامية» إنها استهدفت صباحاً آلية للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المطلة، وحققت فيها إصابات مباشرة، كما استهدفت ظهراً، وفق بيان ثانٍ لها، 5 مواقع هي، زرعيت، الصدح، جل الدير، المالكية، وبركة ريشا بالأسلحة المباشرة.

وبعد الظهر، أعلن «حزب الله» في بيان له استهداف «نقطة تمركز عسكرية لجنود الاحتلال الصهيوني مقابل بلدة راميا عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بالصواريخ الموجهة، وأوقعوا فيها عدداً من الإصابات المؤكدة بين قتيل وجريح».

وفي بيان آخر قال إن «مجاهديه قاموا عصر الثلاثاء باستهداف مجموعة من الجنود الصهاينة كانوا متمركزين في موقع بياض بليدا بالصواريخ الموجهة، وحققوا فيها إصابات مؤكدة»، ليعود ويعلن عن استهدافه «جنود الاحتلال في ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة» مؤكداً وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح.

وكانت قرى القطاع الغربي والمناطق المتاخمة للخط الأزرق قد عاشت ليلاً ساخناً، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام»؛ حيث استمر القصف حتى بعيد منتصف الليل؛ ما أدى إلى وقوع إصابات بعد تعرض المنازل في بلدة الضهيرة لقصف مباشر عملت فرق الإسعاف على نقلهم إلى مستشفيات صور. كما غطت القنابل المضيئة سماء المنطقة حتى رأس الناقورة.

وصباحاً استهدف الجيش الإسرائيلي الحدود اللبنانية في القطاع الشرقي من الجنوب، وسجل سقوط قنابل فوسفورية على سهل مرجعيون – الخيام، وفق «الوكالة الوطنية للإعلام».

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بإطلاق إسرائيل 3 صواريخ «باتريوت» انفجرت فوق بلدتي كفركلا والطيبة، واستهداف منزل داخل بلدة بليدا بقذيفة مدفعية، كما تعرضت بلدات يارين ومروحين ومحيط الضهيرة وخراج بلدة حولا ووادي هونين، إضافة إلى أطراف بلدات رميش، وعلما الشعب وعيتا الشعب لقصف مدفعي.

وفي موازاة ذلك، نفت الأمم المتحدة المعلومات التي أشارت إلى نقل موظفيها من لبنان إلى الأردن وبلدان أخرى، وأكد مكتبها في لبنان أنه لم «تحدث عمليات إجلاء من هذا القبيل لموظفيه الأمميين ولا لأسرهم»، وقال: «تستمر عمليات وأنشطة الأمم المتحدة في لبنان من دون انقطاع، ولا تزال الأمم المتحدة ملتزمة بدعم لبنان وشعبه خلال هذه الفترة العصيبة».

ومن جانبه، قال الناطق الرسمي باسم قوات الـ«يونيفيل» أندريا تيننتي: «هدفنا الرئيسي هو وقف تصعيد الوضع لتجنب المزيد من النزاعات الواسعة النطاق التي من شأنها أن تعرّض المزيد من الناس للخطر». وأضاف: «خلال الأيام الأخيرة، فتحنا أبوابنا مرات عدة للمدنيين المعرضين لتهديد وشيك بالعنف، ووُفِّر المأوى للمدنيين في أحد مواقع الكتيبة الغانية بالقرب من الضهيرة».

وذكّر «جميع الأطراف المعنية بأن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب».



لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended