مؤتمر مكافحة المخدرات في العراق: وزير الداخلية يحذر من تهديدها كيان الدولة

إقليم كردستان يتهم فصائل مسلحة بالاتجار بها

وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري خلال كلمة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية)
وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري خلال كلمة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية)
TT

مؤتمر مكافحة المخدرات في العراق: وزير الداخلية يحذر من تهديدها كيان الدولة

وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري خلال كلمة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية)
وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري خلال كلمة في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية)

في حين اتهم رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، جماعات مسلحة بـ«إعاقة جهود التصدي لتجار المخدرات»، رأى وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري، أن «المخدرات آفة تهدد كيان الدولة العراقية».

تصريحات البارزاني والشمري أتت خلال كلمتين ألقيتا في «مؤتمر مكافحة المخدرات»، الذي نظمه مكتب التوصيات الدولية، بمشاركة عدد من المسؤولين في حكومتي بغداد وأربيل وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية والأممية والدولية في أربيل عاصمة إقليم كردستان الشمالي.

وقال البارزاني في كلمته إن «معدلات الاتجار بالمخدرات وتعاطيها في إقليم كردستان آخذة في الارتفاع، ما يشكل خطراً على المجتمع. كردستان تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة، وستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشارها».

وأضاف أن «قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي أُقِرَّ عام 2020 (في برلمان الإقليم، في مقابل عدم نجاح البرلمان الاتحادي بتعديل القانون)، يعد خطوة مهمة في مكافحة هذه الآفة؛ ما يتطلب من جميع الجهات المعنية التنسيق والتعاون لتنفيذه».

ورأى البارزاني أن «المخدرات تشكل تهديداً عالمياً يؤثر على المجتمعات، والعراق وإقليم كردستان ليسا بمنأى عن ذلك»، لافتاً إلى أن «المافيا والمتاجرين بالمخدرات يستغلون الموقع الجغرافي لكردستان لتهريب المخدرات إلى أماكن أخرى؛ ما أدى إلى زيادة عدد المدمنين في الإقليم».

مسرور البارزاني خلال كلمة في المؤتمر (موقع حكومة إقليم كردستان)

مناشدة المنظمات الدولية

وفي إشارة إلى محافظة كركوك ومناطق أخرى يوجد فيها مواطنون أكراد خارج إدارة إقليم كردستان، تحدث البارزاني عن «استغلال بعض المجاميع المسلحة للثغرات الأمنية في مناطق (المادة 140) من خلال إعاقتها جهود القوات الأمنية التابعة لحكومة الإقليم في التصدي لتجار المخدرات، خصوصاً أن بعض هذه الجماعات هي جزء من شبكات الاتجار بالمخدرات».

وكشف البارزاني عن تشكيل حكومته «لجنة عليا لمكافحة المخدرات تضم عدداً من الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى إنشاء صندوق لتأهيل وتدريب وعلاج مدمني المخدرات، في إطار جهودنا المستمرة لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة».

وتحدث البارزاني بصراحة عن حاجة الإقليم إلى «التعاون والدعم الدوليين، خصوصاً ما يتعلق بالمشورة والمساعدة اللوجيستية في استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المَعنيّ بالمخدرات والجريمة، والمساعدة على تطوير قدرات القضاة والمحققين في إقليم كردستان».

آفة المخدرات

ومن جانبه، حذّر وزير الداخلية الاتحادي عبد الأمير الشمري من أن «آفة المخدرات تعد واحدة من أخطر المشكلات التي تهدد كيان الدولة العراقية».

وقال الشمري خلال مشاركته في مؤتمر مكافحة المخدرات: «يسعدني اليوم أن أكون بين إخوتي في إقليم كردستان العراق لنتشارك جميعاً في مهمة موحدة تعبِّر عن وحدة مصيرنا وتوجهاتنا المشتركة لوضع الحلول الناجعة، ومواجهة واحدة من أخطر المشكلات التي بدأت تعترض طريقنا، وهي آفة المخدرات».

البارزاني مع عبد الأمير الشمري في المؤتمر (موقع وزارة الداخلية)

وأضاف أن «الأبعاد التي وصلت إليها آفة المخدرات توجب على المسؤولين المَعنيِّين بحفظ الأمن الداخلي التباحث، وتكثيف اللقاءات والاجتماعات للتحاور معاً، ووضع الحلول العاجلة لهذه الآفة الخطيرة التي أخذت تهدد أمننا الداخلي».

وتابع أن «جريمة المخدرات تعد من أخطر الجرائم التي تهدد كيان الدولة العراقية التي يجب أن تكون على رأس أولويات المسؤولين التنفيذيين المختصين بالملف الأمني في البلاد، فالمخاطر المترتبة عليها تهدد بضرب أساسات الدولة وقادة مستقبله، وهم الشباب الذين يعول عليهم كثيراً في حمل راية التغيير».

وتقول معظم الجهات المعنية بشؤون المخدرات، إن فئة الشباب التي تتراوح أعمارها بين 20 – 30 عاماً، هي الفئة الأكثر تورطاً بقضايا التعاطي والإدمان على المخدرات، كما أنها تنتشر في المناطق الشعبية الفقيرة في بغداد والبصرة وبقية المحافظات.

كان الوزير الشمري قد كشف في مقابلة تلفزيونية، الأسبوع الماضي، عن أن «معظم تجارة المواد المخدرة الواصلة إلى العراق تصل عبر الحدود، فحبوب الكبتاغون تأتي من سوريا، والحشيشة وبقية المواد المخدرة تمر عبر إيران وتركيا».

وأوضح الوزير أن تجارة المخدرات «نشطت في الأشهر والسنتين الأخيرتين في إقليم كردستان العراق»، مضيفاً أن «معركة محاربة المخدرات طويلة وبحاجة إلى الوقت»، وشدد على ضرورة «ضبط الحدود والمنافذ الحدودية؛ ما سيجفف منابع تهريب المخدرات بشكل كبير».

وأعلنت وزارة الداخلية في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، عن تمكنها من إلقاء القبض وتوقيف 10 آلاف شخص خلال 8 أشهر، في قضايا مرتبطة بتجارة وتهريب المخدرات. وأعلنت كذلك عن تمكنها من ضبطت مصنعاً لإنتاج الكبتاغون في محافظة المثنى جنوب البلاد.


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

شؤون إقليمية موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)

تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

حذرت تركيا من عمليات «تخل بالتركيبة الديموغرافية» لمحافظة كركوك العراقية، داعية إلى حماية حقوق التركمان بسبب «تطورات مقلقة» في نطاق التعداد السكاني.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوة عسكرية مشتركة بين «البيشمركة» والجيش العراقي (موقع باس الكردي)

تفجير يودي بضباط وجنود من الجيش العراقي و«قوات البيشمركة» الكردية

أعلنت وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان، مقتل عدد من الضباط وجرح جنود، جراء انفجار أكثر من عبوة مزروعة في المكان نفسه، محدثة انفجاراً سُمع لمسافات بعيدة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي بارزاني خلال مراسم حفل التخرج (الشرق الأوسط)

نيجرفان بارزاني: «البيشمركة» جزء رئيسي من منظومة الدفاع العراقية

جدد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، السبت، دعواته المتكررة لتوحيد صفوف قوات الأمن الكردية (البيشمركة) وعدها جزءاً مهماً من منظومة الدفاع العراقية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مركب سياحي في البصرة (أ.ف.ب)

بغداد ترفض طلباً كردياً بتأجيل التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها»

رفضت الحكومة المركزية في بغداد طلباً لحكومة إقليم كردستان بتأجيل إجراء التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها» إلى موعد لاحق.

حمزة مصطفى (بغداد)

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي «1701»، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف.

فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين.

وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في «محور الممانعة»، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ«حماس».

انكفاء الحزب

وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار «1701»، في آب (أغسطس) 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما تحت السيطرة.

وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ«محور الممانعة» بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر.

لاريجاني

وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من «محور الممانعة» كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: «إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار».

وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب «اتفاق الطائف»، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى «محور الممانعة»، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟

تموضع تحت سقف «الطائف»

ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف «اتفاق الطائف»، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة.

وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بعين الاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟

لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ«1701».

وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق «الطائف»، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة، وما ترتب عليها من تراجع للنفوذ الإيراني، بالتلازم مع عدم فاعلية وحدة الساحات التي تتشكل منها القوة الضاربة لـ«محور الممانعة» الذي لم يكن له دور، ولو بحدود متواضعة، بتوفير الدعم للحزب كونه أقوى أذرعته في الإقليم، وبالتالي هناك ضرورة لاحتضانه لاسترداده إلى مشروع الدولة.