«مجلس حرب»... غرفة عمليات إسرائيلية بعيداً عن الوزراء «عديمي الخبرة»

بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (أ.ف.ب)
TT

«مجلس حرب»... غرفة عمليات إسرائيلية بعيداً عن الوزراء «عديمي الخبرة»

بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (أ.ف.ب)
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس (أ.ف.ب)

تشكّلت «حكومة الطوارئ» في إسرائيل، بانضمام حزب «معسكر الدولة» بقيادة بيني غانتس، وانبثق منها «مجلس حرب» مصغر، يضم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى غانتس ووزيرين مراقبين.

وسارع غانتس، وهو وزير دفاع سابق، وغالانت إلى عقد اجتماع بينهما لتبادل المعلومات والخبرات، وفق ما أعلنته هيئة البث الإسرائيلية.

ويرى أعضاء في الكنيست الإسرائيلي ومراقبون أن «مجلس الحرب» محاولة من نتنياهو لإدارة دفة العمليات العسكرية بعيداً عن الوزراء عديمي الخبرة في إسرائيل.

وفي ظل تشكيل هذه الحكومة، سيبقى حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف فيها. ولم ينضم زعيم المعارضة يائير لبيد إليها، لكن كانت هناك إشارة إلى حجز مقعد له في «حكومة الحرب» المعلنة إذا قرر الانضمام إليها.

ووصف جمال زحالقة، عضو الكنيست الإسرائيلي، «حكومة الطوارئ» الإسرائيلية بأنها «حكومة حرب»، لأنها وفق رأيه ستتخذ القرارات وتحسم الأمور، عادّاً أنها «ستدير الحرب بعيداً عن وزراء لا يفقهون شيئاً في الأمور العسكرية والاستراتيجية».

وقال زحالقة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «دخول غانتس إلى الحكومة يعني مزيداً من الشرعية لما ستقوم به ضد غزة، سواء على المستوى الداخلي أو الدولي» نظراً لما يحمله من خبرة عسكرية.

وأضاف: «العالم متلون، لأنه لو ارتكب غانتس جريمة ما في غزة ستكون مقبولة، وإذا ما ارتكبها (وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار) بن غفير فسيكون هناك تنديد بها. نتنياهو يفهم ذلك جيداً، وفي اعتقادي أنه أراد منهم أن يكونوا غطاء للجرائم التي ينوي القيام بها».

ويرى زحالقة أن تشكيل هذه الحكومة يأتي «في سبيل ارتكاب مزيد من المجازر وجرائم الحرب»، متوقعاً أن يكون الاجتياح البري لغزة على رأس سلم أولوياتها.

وتابع: «الاجتياح البري سيكون المرحلة المقبلة، ولكن ليس بالشكل التقليدي المتوقع؛ حكومة الحرب ستبحث عن حل خلّاق مختلف فيه عنصر المفاجأة، وليس بالطريقة المتوقعة؛ لأنهم يعتقدون بأن المقاومة في غزة جهّزت نفسها لذلك».

رتل من دبابات «ميركافا» يتجه نحو حدود قطاع غزة فجر اليوم (أ.ب)

تقويض «حماس» عسكرياً

المختص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، وافق النائب زحالقة الرأي بأن تشكيل هذه الحكومة جاء «لتقويض قوة حماس العسكرية بكل أشكالها».

وقال منصور لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «تشكيل هذه الحكومة جاء عملياً لجسر الهوّة من عدم الثقة والنفور بين حكومة نتنياهو والجمهور... غانتس، بشخصيته القوية والشعبية التي يحظى بها وخبرته العسكرية يوحي بالثقة للجمهور».

وأضاف: «أكثر شيء تحتاجه إسرائيل الآن هو رجل يحظى بالثقة والخلفية العسكرية ليتولى إدارة هذه المعركة أو يشرف على إدارتها».

لكنه قال إن اختيار غانتس لن يغير من مخططات الحرب لأن «هناك إجماعاً إسرائيلياً على الهدف الذي وُضع للحرب، وهو تقويض قوة حماس العسكرية بكل أشكالها».

ويتوقع الخبير في الشأن الإسرائيلي استمرار أمد الحرب، خصوصاً بعد الضوء الأخضر الذي حصلت عليه إسرائيل دولياً، مشيراً إلى أن هناك اصطفافاً دولياً ودعماً لإسرائيل يشجعها على التمادي في حربها ضد القطاع.

وقال: «الاجتياح البري سيكون على رأس أولويات تلك الحكومة، وهذا الحشد من القوات والتأييد الهدف منه الدخول البري... سياسة الاغتيالات ستبقى مستمرة لتلك الحكومة، ولو وجدت إسرائيل أهدافاً لقامت بذلك».

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت قال للجنود (يوم الثلاثاء) قرب سياج غزة: «بدأنا الهجوم من الجو، وسنأتي لاحقاً من الأرض».

وتحدث المستشار السابق للأمن القومي الإسرائيلي جيورا إيلاند، عن أن «الهجوم البري قد يكون أكثر فاعلية في قتل مسلحي (حماس) وتدمير سلسلة قيادتهم».

لكنه أضاف: «لا تزال الحكومة مترددة في اتخاذ هذه المبادرة، لأنها قد تنطوي على سقوط قتلى إسرائيليين أكثر بكثير».


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية إسرائيل تنفي تسريب صور لمنشأة نووية حساسة (أرشيفية - رويترز)

هاكرز إيرانيون يُسربون «صوراً خاصة» لمسؤولين إسرائيليين

شهدت إسرائيل حادثة تسريب سيبراني جديدة، إذ قامت مجموعة «حنظلة» المرتبطة بإيران بنشر صور خاصة لمسؤولين إسرائيليين بارزين، ضمن ما وصفه المراقبون بالتصعيد الأخير…

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس (إ.ب.أ)

إسرائيل: لا اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان دون نزع سلاح «حزب الله»

نقلت صحيفة «هآرتس» عن وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يسرائيل كاتس قوله إن إسرائيل لن توافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب في لبنان لا يتضمن نزع سلاح جماعة «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو يزعم أن التهم ضده ملفقة في حملة تقودها الشرطة والنيابة العامة (أ.ف.ب)

المحكمة ترد طلب نتنياهو تأجيل محاكمته... وعليه المثول أمامها بداية الشهر المقبل

بدأت محاكمة بنيامين نتنياهو منذ أكثر من 4 سنوات، في ملفات عدة، وهو متهم بالاحتيال وخيانة الأمانة في قضيتين والرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في قضية ثالثة.

كفاح زبون (رام الله)
شؤون إقليمية نظام القبة الحديدية الإسرائيلي يعترض صاروخاً في مدينة نهاريا شمال إسرائيل في 12 نوفمبر 2024 (رويترز)

«حزب الله» يعلن استهداف قواعد عسكرية وشركة دفاعية إسرائيلية

أعلن «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران، اليوم (الأربعاء)، في بيانات منفصلة، أنه هاجم 3 قواعد عسكرية إسرائيلية مستخدماً مسيّرات ورشقات صاروخية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
TT

البرلمان اللبناني يمدد للقادة العسكريين والأمنيين قبل نهاية الشهر الحالي

مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)
مجلس النواب اللبناني في إحدى جلساته (أرشيفية - رويترز)

يستعد البرلمان اللبناني لعقد جلسة تشريعية قبل نهاية الشهر الحالي بدعوة من رئيسه نبيه بري، وعلى جدول أعمالها التصويت على اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفتح اعتمادات مالية تخصص لتأمين احتياجات النازحين في المراكز المخصصة لإيوائهم مع حلول الشتاء... فيما لا يزال انتخاب رئيس للجمهورية يراوح في مكانه ريثما تنضج الظروف الداخلية والخارجية المواتية لانتخابه بعد التوصل لوقف النار في الجنوب على نحو يسقط تذرع «حزب الله» بالظروف الأمنية التي تضطره إلى الغياب عن جلسة الانتخاب تحاشياً لاستهداف إسرائيل نوابه.

ويفترض أن يشمل التمديد لقادة الأجهزة الأمنية: قائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، باستثناء المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا الذي لم يحن الوقت بعد لإحالته إلى التقاعد بعد أن استفاد من نقله من الملاك العسكري إلى المدني الذي يجيز له البقاء في الخدمة الفعلية حتى بلوغه سن الـ64 بدلاً من 59 سنة، وهي مهلة التقاعد للضباط من رتبة لواء.

النصاب القانوني مؤمّن

وأكدت مصادر نيابية أنه لا مشكلة في التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وأن النصاب النيابي مؤمن لانعقاد الجلسة، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل قد يكون وحيداً في اعتراضه على التمديد، إلا إذا قرر «حزب الله»، لأسبابه الخاصة، أن يكون في عداد المعترضين، بخلاف موقفه في جلسة التمديد الأولى بتأمينه النصاب من دون التصويت، مما تسبب له في مشكلة مع حليفه السابق باسيل.

ولفتت المصادر إلى أن «الحزب» لم يحدد موقفه النهائي من التمديد، «وإن كان غمز من قناة، وعلى طريقته، قيادة الجيش في استيضاحها الملابسات التي كانت وراء اختطاف إسرائيل القبطان البحري عماد أمهز، وأخذت على (الحزب) أنه لم يكن مضطراً إلى مساءلتها في العلن بدلاً من التواصل معها لتبيان كيفية تمكّن الكوماندوز الإسرائيلي من الوصول إليه واختطافه».

ورأت أن «الحزب» ليس مضطراً إلى تبرير موقفه من التمديد بالتذرّع بأن التمديد، وبالأخص لقائد الجيش، يأتي بناء على طلب السفيرة الأميركية لدى لبنان، ليزا جونسون، من رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نجيب ميقاتي. وقالت إن «الظروف الاستثنائية الطارئة التي يمر بها البلد لا تسمح بشغور المؤسسات الأمنية والعسكرية من قادتها؛ لما يترتب عليه من تداعيات، خصوصاً أن (الحزب) كان أول من ناصر (التيار الوطني) برفضه إصدار مجلس الوزراء تعيينات لملء الشغور بغياب رئيس الجمهورية».

قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون (مديرية التوجيه في الجيش)

وأكدت المصادر نفسها أنه لا مصلحة لـ«الحزب» في أن يتذرع بتدخل جونسون، وقالت إن «هناك ضرورة لتحصين المؤسسات العسكرية؛ لدورها في الحفاظ على السلم الأهلي من جهة، والتدخل في الوقت المناسب لحل أي إشكال يمكن أن يهدد علاقة النازحين بمضيفيهم من جهة ثانية؛ لأنه لا بد من استيعاب النازحين مع احتمال زيادة عددهم جراء إمعان إسرائيل في تفريغها القرى من سكانها، واضطرارهم إلى النزوح، وفي حسابها أن هذا الكم الكبير منهم سيتحول قنبلة موقوتة، بالمفهوم السياسي للكلمة، لا بد من أن تنفجر وتؤدي لإحداث فتنة من شأنها أن تتمدد لتطال مناطق واسعة تدفع بالبعض إلى إعادة النظر في النموذج اللبناني الجامع».

وأملت «ألا تؤدي مساءلة (الحزب) قيادة الجيش إلى تعكير علاقته، ومن جانب واحد، بالعماد عون، ما دام أنه يدرك، أي (الحزب)، أنه لا رابط بين التمديد لقادة الأجهزة الأمنية وبين انتخاب الرئيس، وأن من مصلحته تحصين الوضع الداخلي وعدم السماح بفتح ثغرة يمكن أن تهدد الاستقرار الذي ينظر إليه المجتمع الدولي من زاوية أن المؤسسة العسكرية تبقى صمام الأمان لمنع تفلت الوضع في ظل انحلال معظم إدارات الدولة وتعذر إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية».

سجالات مع جعجع

يذكر أن انعقاد الجلسة يتزامن مع اقتراح رئيس «حزب القوات اللبنانية»، سمير جعجع، جمع تواقيع أكثرية ثلثي النواب على عريضة نيابية، ولو لم يوقّعها نواب الشيعة، تُلزم بري بالدعوة إلى جلسة انتخاب الرئيس، وأنه لا مانع من أن يرأسها نائبه إلياس بوصعب في حال أنه، أي بري، فضل عدم رئاستها.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن بري أوعز إلى نوابه عدم الدخول في سجال مع جعجع على خلفية اقتراحه؛ «لأن الأولوية، من وجهة نظره، متابعة الجهود للتوصل لوقف النار ووضع حد للعدوان الإسرائيلي، رغم أن النواب الذين يتموضعون في منتصف الطريق بين الثنائي الشيعي والمعارضة يرون أن اقتراحه غير قابل للتطبيق، ويبقى تحت سقف تسجيل موقف ليس أكثر».

وفي هذا السياق، يحذو «اللقاء الديمقراطي» حذو بري بعدم الدخول في سجال مع أحد، ونأى بنفسه عن الرد على ما صدر عن اجتماع «معراب2» بدعوةٍ من جعجع، وكان اعتذر عن حضوره، وهذا ما انسحب على موقفه بعدم التعليق على اقتراحه الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن التواصل، ولو من موقع الاختلاف، لم ينقطع بين «القوات» و«اللقاء الديمقراطي» الذي يتحصن وراء دعوة الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط إلى الحوار لاستكمال تطبيق «اتفاق الطائف»، مبدياً استعداده للقاء جعجع؛ «لأن تطبيقه يضع حداً للسجال حول الآلية الواجب اعتمادها للتوصل لوقف النار في الجنوب، طالما أن (الطائف) ينص على حصرية السلاح بيد الشرعية، وهذا يُفترض أن يطبق على منطقة جنوب الليطاني بما يقطع الطريق على التعاطي مع القرار (1701) بكل مندرجاته وكأن هناك فريقاً غالباً وآخر مغلوباً».