دعوة نصر الله لتسهيل هجرة السوريين لأوروبا تعرّض لبنان للحصار

نائب في «القوات»: هذا تصرف الميليشيا والدول المارقة

عائلة سورية نازحة في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية (غيتي)
عائلة سورية نازحة في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية (غيتي)
TT

دعوة نصر الله لتسهيل هجرة السوريين لأوروبا تعرّض لبنان للحصار

عائلة سورية نازحة في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية (غيتي)
عائلة سورية نازحة في أحد مخيمات منطقة البقاع اللبنانية (غيتي)

في خضم الإرباك الذي يعيشه لبنان حيال أزمة النازحين السوريين وارتفاع الأصوات المطالبة بالعمل على إعادتهم إلى بلادهم، أتت دعوة الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله لوضع خطة وطنية للضغط فيها محلياً وخارجياً وعدم منع النازحين الذي يريدون الهجرة عبر البحر، من مغادرة لبنان للضغط على أوروبا والمجتمع الدولي.

كلام نصر الله، الذي وإن حمل في طياته دعوة إلى التوحد في هذه القضية، طرح علامة استفهام سياسية وقانونية حيال طرح ترك النازحين لمصيرهم في البحر وتداعيات هذا القرار من الناحية القانونية، إذا اتُخذ، بحيث قد يعرّض لبنان لحصار اقتصادي وسياسي.

ووصف النائب عن حزب «القوات اللبنانية» غياث يزبك طرح نصر الله، بـ«غير مسؤول وتصرف ميليشيوي» عادّاً أنه يحاول بكلامه الضغط على الحكومة للضغط بدورها على المجتمع الدولي لفك الحصار على النظام السوري عبر ربطه الموضوع برفع «قانون قيصر» عن النظام السوري وبدء الإعمار.

ويقول يزبك لـ«الشرق الأوسط»: «لا شك أن أزمة النزوح تشكل ضغطاً فائقاً وقاتلاً على البلد وتركيبته الديموغرافية ودعوة الحزب إلى الوحدة حول بعض المسائل مطلوب، لكن هذا لا يعفي نصر الله من شراكته للنظام السوري المتسبب بهذا النزف، وهو الذي يسيطر على المناطق المتاخمة للحدود مع سوريا، وبالتالي عليه هو أن يمارس الضغط ليوقف الرئيس السوري بشار الأسد والجيش السوري هذا النزف؛ لأنه بكل بساطة الجيش اللبناني لا يمكن أن يغطي كل الحدود الفالتة».

ويضيف يزبك: «الحكومة بدورها تتحمل مسؤولية، وهي التي تتألف من قوى حليفة للحزب الذي يشارك بها أيضاً، وبالتالي هو مسؤول بنسبة 60 في المائة عن هذه الأزمة وكلامه غير مُجدٍ». ويوضح: «الجزء المقبول من كلامه هو فقط المرتبط بالوحدة الوطنية، أما ما بعد ذلك كل ما قاله غير دقيق وتشخيصه غير واقعي وغير قابل للتطبيق». وأكد: «لا نبرئ المجتمع الدولي مما وصلنا إليه، لكن الدعوة إلى إرسال النازحين إلى أوروبا هو تصرف الميليشيا والدول المارقة، وهذا مصدر اعتراضنا على تصرفات بشار الأسد، ولبنان غير قادر على تحمل تداعيات قرار كهذا، في حين أن المطلوب هو الضغط بطرق دبلوماسية وسياسية على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لمساعدتنا في الحل، وهذا ما يقوم حزب (القوات) به».

أما من الناحية القانونية، فيتحدث المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ، حول هذا الاقتراح، متحدثاً عن ثلاثة مستويات في القانون الدولي، منها أن يكون لبنان معرّضاً لشبه حصار اقتصادي ودبلوماسي.

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «هناك ثلاثة مستويات في القانون الدولي للتعامل مع خطوة فتح المجال البحري للمهاجرين عبر البحار، إذا اتُخذت، وهي، أن تتعامل الدول الأوروبية، وتحديداً المتوسطية مع هذا الحدث دبلوماسياً وسياسياً لا يرقى إلى مستوى الإجراءات بحق لبنان أو أن تنتقل إلى المستوى الثاني وتتشدد في التعامل معه من الناحية التجارية، أي في ما يتعلق بالاستيراد والتصدير والتحويلات المالية، وصولاً إلى اتخاذ التدابير الديبلوماسية التي تجيزها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من استدعاء السفراء، وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وهذا يؤدي إلى شبه حصار على لبنان.

أما المستوى الثالث، فهو رفع القضية إلى مجلس الأمن ليتخذ قراراً تحت الفصل السابع وهذا يعني اتخاذ إجراءات تبدأ بالحصار الاقتصادي وقد تصل إلى اتخاذ تدابير عسكرية بحق لبنان ويكون هنا القرار ملزماً».

وهنا يرجّح مرقص أن «تقتصر الإجراءات الأوروبية على المستوى الأول على الأقل مع بداية تنفيذ القرار اللبناني المطروح، بحيث يكون لذلك تأثير قليل المدى على لبنان لا يصل إلى حدود قطع التعامل معه أو الإضرار به»، مشيراً إلى أنه «ربما تكون ضارة نافعة من وراء خطوة كهذه بحيث يفرض لبنان وتحت وطأة الهواجس الأوروبية ما يناسب مصلحته لناحية إعادة النازحين ووقف التمويل لعدد منهم مقابل إبقائهم وإدماجهم في المجتمع اللبناني».

وكان نصر الله قد دعا مساء الاثنين إلى خطة أو استراتيجية وطنية لحملها إلى العالم والضغط من أجل تبنيها على حكومة تصريف الأعمال، وعلى مؤسسات الدولة، و‏على الجيش اللبناني، وعلى القوى الأمنية وعلى البلديات وعلى المجتمع، طارحاً فكرة عدم منع النازحين من مغادرة لبنان في البحر إلى أوروبا.

وسأل «لماذا ‏تمنعونهم؟ وعندما تمنعونهم ويذهبون تهريباً، فيضطروا إلى أن يركبوا بهذه المراكب المطّاطية وكل يوم ‏يومين ثلاثة عندنا مصيبة وغرق في البحر»، ولفت إلى فكرة مطروحة تقضي بـ«أن اتركوا الموضوع ودعوهم يصعدوا بالسفن وليس فقط بالمراكب المطّاطية، والقول لمن ‏يرغب من النازحين السوريين أن يُتاح لهم الفرصة وأن ‏يركبوا السفن وأن يتّجهوا إلى أوروبا»، وأضاف: «هذه الفكرة يقول من يتبناها إنها ستؤدي إلى نتيجة حتمية، وهي أن ‏الدول الأوروبية سوف تأتي خاضعةً إلى بيروت، إلى السراي الحكومي لتقول للبنانيين ماذا تريدون ‏لتوقفوا هذه الهجرة للنازحين باتجاه أوروبا...».



استطلاع: غالبية من الإسرائيليين يرون أنهم «خسروا» حرب غزة

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن سبتمبر الماضي (د.ب.أ)
متظاهرون إسرائيليون يطالبون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن سبتمبر الماضي (د.ب.أ)
TT

استطلاع: غالبية من الإسرائيليين يرون أنهم «خسروا» حرب غزة

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن سبتمبر الماضي (د.ب.أ)
متظاهرون إسرائيليون يطالبون بالتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن سبتمبر الماضي (د.ب.أ)

إزاء المحاولات الإسرائيلية للاستفراد بقطاع غزة والاستفادة من الحرب في لبنان والتهديد بتوسيعها إلى إيران؛ ما زالت غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنه لا مجال لتحقيق انتصار على «حماس».

وأعربت هذه الأغلبية عن اعتقادها، عبر استطلاع، أن إسرائيل «خسرت في الحرب»، أو أنهم لا يعرفون الإجابة عن سؤال كهذا، في حين أكدت أغلبية ساحقة من الإسرائيليين رفضها السكن في البلدات اليهودية الواقعة على «غلاف غزة» عندما تنتهي الحرب.

وجاء في نتائج استطلاع نشرته الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان» الأحد، أن 27 في المائة من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل انتصرت في الحرب على غزة، في حين قال 35 في المائة إن إسرائيل خسرت الحرب، وأفاد باقي المستطلعين؛ أي 38 في المائة، بأنهم لا يعرفون الإجابة عن السؤال بيقين.

وفي تحليل النتائج بشكل أعمق، يتضح أن انعدام اليقين حول النتيجة التي حققتها إسرائيل في الحرب يسود أيضاً في أوساط ناخبي أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي يتحدث عن انتصار ساحق وكامل، وقال 47 في المائة منهم إن إسرائيل انتصرت.

أما في صفوف المعارضة، فإن 48 في المائة رأوا أن إسرائيل خسرت في هذه الحرب.

وحسب الاستطلاع، فإن 14 في المائة فقط من الإسرائيليين يوافقون على السكن في إحدى بلدات «غلاف غزة» بعد انتهاء الحرب، في حين أكدت أغلبية ساحقة، بنسبة 86 في المائة، رفضها السكن في المنطقة.

وحاول الاستطلاع معرفة مدى علاقة المواطنين الإسرائيليين بضحايا الهجوم الذي شنته «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والحرب التي شنتها إسرائيل رداً عليه؛ فتبين أن 12 في المائة من الإسرائيليين قالوا إنهم فقدوا أحد أفراد عائلاتهم أو صديقاً قريباً، وقال 36 في المائة إنهم يعرفون أحد القتلى في الحرب أو خلال هجوم «حماس»، ما يعني أن 48 في المائة من الإسرائيليين توجد لهم علاقة مباشرة بنتائج الحرب ويتأثرون بها.

يُذكر أن صحيفة «معاريف» نشرت نتائج استطلاع رأي، حول تأثير الحرب على الإسرائيليين، تبين نتائجه أن أكثر بقليل من ثلث السكان درسوا إمكانية مغادرة البلاد بسبب الحرب المستمرة منذ سنة؛ لأنهم يرون أن هناك خطراً حقيقياً على وجود إسرائيل، أو أنهم لا يعرفون مصيرها، وأن إسرائيل ليست دولة يطيب العيش فيها.

وجاء في النتائج أن 35 في المائة قالوا إنهم درسوا إمكانية الهجرة من إسرائيل (بينهم 24 في المائة درسوا الهجرة الدائمة، و11 في المائة درسوا هجرة مؤقتة)، في حين قال 65 في المائة إنهم لم يدرسوا الفكرة.

وقال 47 في المائة إنهم «يريدون جداً» و26 في المائة «يريدون» أن يعيش أولادهم في إسرائيل، في حين شدد 21 في المائة على أنهم لا يريدون أن يعيش أولادهم في إسرائيل، وقال 6 في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة عن سؤال كهذا.

مسافرون في مطار بن غوريون الدولي (رويترز)

وتبين من تحليل معطيات الاستطلاع أن الذين لديهم رضا عن العيش في إسرائيل هم كبار السن ومتدينون وحريديون وناخبو أحزاب الائتلاف، في حين أن غير الراضين عن العيش في إسرائيل هم أبناء 30 - 44 عاماً، وأزواج شباب، وناخبو أحزاب المعارضة.

ويعتقد 66 في المائة من المستطلعين أن إسرائيل دولة يطيب العيش فيها، مقابل 33 في المائة يعتقدون أنه لا يطيب العيش فيها. وقال 49 في المائة إنهم يشعرون بأمن شخصي، و23 في المائة لا يشعرون بذلك، ورأى 26 في المائة أن وضع أمنهم الشخصي متوسط.

ويعبر 41 في المائة عن أنهم واثقون بكل ما يتعلق بأمن إسرائيل، في حين يشعر 30 في المائة بأن الوضع ليس آمناً، و27 في المائة يرون أن مستوى أمن إسرائيل متوسط.