إشكاليات الانتخابات المحلية في غزة لم تسوَّ مع «حماس» بحسب وزير فلسطيني

لم تجرِ في القطاع منذ 18 عاماً

رجال الحرس الرئاسي الفلسطيني لدى وصولهم لمنع مسلحين من حركة فتح من اقتحام مكاتب اللجنة الانتخابية المركزية، 28 ديسمبر 2005، في غزة (غيتي)
رجال الحرس الرئاسي الفلسطيني لدى وصولهم لمنع مسلحين من حركة فتح من اقتحام مكاتب اللجنة الانتخابية المركزية، 28 ديسمبر 2005، في غزة (غيتي)
TT

إشكاليات الانتخابات المحلية في غزة لم تسوَّ مع «حماس» بحسب وزير فلسطيني

رجال الحرس الرئاسي الفلسطيني لدى وصولهم لمنع مسلحين من حركة فتح من اقتحام مكاتب اللجنة الانتخابية المركزية، 28 ديسمبر 2005، في غزة (غيتي)
رجال الحرس الرئاسي الفلسطيني لدى وصولهم لمنع مسلحين من حركة فتح من اقتحام مكاتب اللجنة الانتخابية المركزية، 28 ديسمبر 2005، في غزة (غيتي)

قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، الأحد، إن الإشكاليات المتعلقة بالانتخابات المحلية في قطاع غزة، لم تحلّ بشكل كامل مع «حركة حماس».

وأضاف الصالح، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنه لم يتم الاتفاق على آليات الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، والجهة التي ستقوم بتأمين صناديق الاقتراع، والترشيح، وبراءة الذمة، وغيرها من القضايا التي واجهت محاولات إجراء انتخابات 2017.

ويلقي تصريح صالح شكوكاً كبيرة حول إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، بعد حوالي 18 عاماً على آخر مرة أجريت فيها.

ولم ينتخب الغزيّون مجالسهم المحلية منذ سيطرة «حماس» على القطاع عام 2007. وأجريت آخر انتخابات بشكل مشترك بين الضفة وغزة في 2004 و2005 على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات 3 مرات في 2010 و2011، من دون أن تجريها فعلاً، ثم في 2012 أجريت من دون «حماس»، وفي 2017 و2021 و2022 من دون «حماس» كذلك.

وتجري الانتخابات المحلية كل 4 سنوات في الضفة، لكن «حماس» منعتها في غزة لأسباب مختلفة، آخرها باعتبار أن «الانتخابات لا تتجزأ»، وأن أي انتخابات يجب أن تكون ضمن حوار وتوافق وطني شامل.

وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية في شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز) من عام 2021، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ألغاها بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، بعد أن سُجلت 36 قائمة، ما أثار غضباً وخلافات وهجوماً حاداً من «حماس»، منعت بعده إجراء الانتخابات المحلية في غزة.

إسماعيل هنية وحنا ناصر وزجاجة زيت فلسطيني أثناء اجتماع لجنة الانتخابات مع «حماس»، أكتوبر 2019 (رويترز)

لكن في الشهر الماضي، أعلنت «حماس» ومعها فصائل فلسطينية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، أنهم يريدون إجراء انتخابات للمجالس والهيئات المحلية في قطاع غزة، وطالبوا الحكومة الفلسطينية بالعمل على ذلك.

ولا يمكن عقد الانتخابات إلا إذا كلفت الحكومة الفلسطينية في رام الله لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بعقدها. واجتمعت اللجنة، نهاية الأسبوع الماضي، مع الفصائل في قطاع غزة، كخطوة أولى على طريق طويلة.

وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن هناك إجماعاً وطنياً فصائلياً واسعاً على ضرورة إجراء انتخابات محلية فلسطينية، في قطاع غزة، لكن ذلك بحاجة إلى مناقشة تفاصيل أكثر.

ويضم قطاع غزة 25 هيئة محلية، موزعة على 5 محافظات.

وفي وقت قالت فيه «حماس» إنها تنتظر قرار السلطة بإجراء انتخابات محلية في قطاع غزة، وتعدّ الخطوة مقدمة لإجراء انتخابات عامة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، متعهدة بانتخابات نزيهة في القطاع، قال الصالح إنه إذا تمت الموافقة على كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية، فإن على «حركة حماس» إرسال رسالة خطية للرئيس محمود عباس أو الحكومة، تؤكد فيها موافقتها على إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، بتفاصيلها كافة.

وأكد الصالح أن الحكومة لم تبلغ بنتائج الاجتماع الذي عقد في غزة، بين لجنة الانتخابات المركزية والفصائل، مشدداً على أن هناك كثيراً من القضايا بحاجة للحديث حولها.

عمال فلسطينيون ينتظرون الانتقال من قطاع غزة إلى معبر إيريز في الجانب الإسرائيلي، 28 سبتمبر (د.ب.أ)

ويرى مراقبون أن تراجع «حماس» عن موقفها السابق، وقيادتها حراكاً في قطاع غزة من أجل إجراء انتخابات محلية، متعلق برغبة الحركة في تجديد الشرعيات وخلق شراكات في القطاع المحاصر، الذي يئن تحت وطأة ظروف معيشية صعبة.


مقالات ذات صلة

مبعوث ترمب للشرق الأوسط يأمل في إحراز تقدم بملف الرهائن الإسرائيليين في غزة

الولايات المتحدة​ عائلات الرهائن المحتجزين لدى «حماس» في غزة ترفع لافتات خلال احتجاج يطالب بوقف إطلاق النار والإفراج عنهم في تل أبيب (إ.ب.أ)

مبعوث ترمب للشرق الأوسط يأمل في إحراز تقدم بملف الرهائن الإسرائيليين في غزة

أعلن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط الثلاثاء أنه يأمل في تحقيق نتائج طيبة فيما يتعلق بالرهائن الإسرائيليين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي دمار في خان يونس بجنوب قطاع غزة عقب هجوم جوي وبري إسرائيلي الثلاثاء (أ.ب)

إسرائيل تتمسك بمواصلة الحرب... و«حماس» تطلب الانسحاب الشامل

أكدت إسرائيل أنها لن تنهي الحرب حتى القضاء على «حماس» وإطلاق سراح جميع الرهائن.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي قوة إسرائيلية خلال مداهمة مخيم طولكرم للاجئين بالضفة الغربية الثلاثاء (د.ب.أ)

إسرائيل تغتال 3 فلسطينيين وتوسع عملياتها في الضفة

أكد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن المستوطنين الإسرائيليين يعولون على الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترمب لتحقيق «أحلامهم بضم الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي الدخان يتصاعد من المباني المهدمة في بيت حانون بقطاع غزة (رويترز)

مع اقتراب عودة ترمب للبيت الأبيض... «حماس» تتمسك بمطلب إنهاء الحرب

تمسكت حركة «حماس» بمطلبها، اليوم الثلاثاء، بأن تنهي إسرائيل هجومها على قطاع غزة بالكامل بموجب أي اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي تصاعد الدخان جرَّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

مسؤول إسرائيلي: «حماس» هي العقبة الوحيدة أمام إطلاق سراح الرهائن

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم (الثلاثاء)، إن إسرائيل ملتزمة تماماً بالتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن من غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

لبنان يقرر تسليم نجل القرضاوي إلى الإمارات

 عبد الرحمن القرضاوي (إكس)
عبد الرحمن القرضاوي (إكس)
TT

لبنان يقرر تسليم نجل القرضاوي إلى الإمارات

 عبد الرحمن القرضاوي (إكس)
عبد الرحمن القرضاوي (إكس)

قررت الحكومة اللبنانية تسليم الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابةً لطلب الاسترداد الذي تقدّمت به السلطات الإماراتية، وتنفيذاً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن مجلس وزراء الداخلية العرب، بناءً على فيديو سجّله القرضاوي خلال جولة له في باحة المسجد الأموي بدمشق، هاجم فيه دولاً عربية.

وصدر قرار التسليم بعد ساعات قليلة جداً على تلقي مجلس الوزراء اللبناني مرسوماً أعده وزير العدل، هنري الخوري، بهذا الخصوص، وأكد مصدر وزاري مطلع أن «مرسوم التسليم مبني على مطالعة قانونية للنيابة العامة التمييزية في لبنان، أبدت فيها الأخيرة موافقتها على التسليم باعتبار أن الجرم المسند إلى القرضاوي الابن ليس جرماً سياسياً».

وأكد المصدر الوزاري أن القرار «يستند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يلزم لبنان تلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقعاً على اتفاقياته».