أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، عن تأمين مستحقات المستشفيات المتعلقة بتكاليف مرضى غسيل الكلى، وذلك بعدما أعلنت نقابة المستشفيات عن توقيف استقبال المرضى مطالبة بالحصول على مستحقاتها المتأخرة من الجهات الضامنة.
وأشار الأبيض، في بيان، إلى أن وزارة المالية أحالت إلى مصرف لبنان المركزي مستحقات الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام تجهيزاً للبدء بعملية الدفع، ويتم العمل حالياً بين وزارتي الصحة والمالية على إعداد فواتير الأشهر الأربعة التالية، وستحال فور إنجازها في الأسبوعين المقبلين إلى المصرف المركزي.
تحمل المسؤولية وقت الازمات واجب تجاه الوطن والمجتمع، وهي أمانة يسأل عنها أحدنا دنيا وآخرة. الصحة حق، والناس يهمها ما سوف يفعله المرء لحل مشاكلها، وليس ما فعله من قبل، وهذا مفهوم. مع كامل الشكر لكل العواطف النبيلة التي تلقيتها، والتقدير لكل عون على أداء هذه المهمة الصعبة. pic.twitter.com/EzNjHh4jZT
— Firass Abiad (@firassabiad) September 11, 2021
وأضاف: «بعد التواصل مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، تم تسريع فتح حساب وفق شروط المركزي لصرف سلفة الألف مليار ليرة لبنانية التي أقرت لوزارة الصحة العامة لتسديد مستحقات المستشفيات عن مرضى غسيل الكلى. وستبدأ الوزارة صرف الأموال من هذه السلفة في نهاية الأسبوع المقبل لتغطية تجاوزات السقوف المالية».
بنتيجة ما سبق، ثمن الوزير الأبيض «ما أبداه كل من وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي من تعاون لحل مسألة مستحقات غسيل الكلى»، مؤكداً حرصه على «تسريع دفع مستحقات المستشفيات وفق الآليات المتفق عليها في فترة لا تتعدى ستة أسابيع من مهلة تقديم الفواتير».
وأكد أن «من أولى أولويات وزارة الصحة العامة تأمين مصلحة المريض وظروف علاجه، وهي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والمستشفيات والأطباء، ولن تتهاون الوزارة في أي شكل من الأشكال مع أي جهة تطلب من المرضى تسديد فروقات مالية غير قانونية».
مع العلم أن المستشفيات في لبنان لم تعد تعتمد كما السابق (قبل عام 2019) على المستحقات التي تدفعها الجهات الضامنة بالليرة اللبنانية، بحيث إن الفاتورة الصحية للمرضى في لبنان اليوم أصبحت تدفع بالدولار الأميركي نقداً، أو عبر شركات التأمين التي تحصل بدورها على مستحقاتها بالدولار من المواطنين. وهذه المستحقات المتأخرة ترتبط فقط بمرضى غسيل الكلى الذين لا يدفعون للمستشفى، وتغطي الجهات الضامنة تكاليف علاجهم.
