السفير السعودي لدى فلسطين: حريصون على أمن واستقرار المنطقة

مع تسليمه أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس في رام الله

0 seconds of 32 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
00:32
00:32
 
TT
20

السفير السعودي لدى فلسطين: حريصون على أمن واستقرار المنطقة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير السعودي نايف السديري (وفا)
الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى تسلمه أوراق اعتماد السفير السعودي نايف السديري (وفا)

في يوم وُصف بالتاريخي في فلسطين، قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الثلاثاء، أوراق اعتماد سفير المملكة العربية السعودية نايف بن بندر السديري، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم لدى دولة فلسطين وقنصلاً عاماً في مدينة القدس. وصرح السديري بأن المملكة العربية السعودية تعد مبادرة السلام العربية لحل القضية الفلسطينية، هي النقطة الأساسية في أي اتفاق قادم، مضيفاً أن المملكة حريصة على أمن واستقرار المنطقة.

واستُقبل السفير السعودي بحفاوة بالغة حال عبوره الحدود الأردنية - الفلسطينية. وفي مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، في حين عُزف النشيدان الوطنيان الفلسطيني والسعودي. ورحب الرئيس عباس بالسفير السديري، مشيداً بزيارته المهمة إلى فلسطين وتعيينه سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى دولة فلسطين، قائلاً إن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

علاقات وثيقة

وقال السفير السعودي عقب اللقاء: «تشرفت بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس محمود عباس، وتقديم أوراق الاعتماد للسيد الرئيس». وأضاف: «كما أكدنا على العلاقة الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بدولة فلسطين، وإن شاء الله تكون هذه الزيارة فاتحة لتعزيز المزيد من العلاقات في جميع المجالات»، مشدداً على مواقف المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الثابتة والداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وكشف أن المملكة تعتزم فتح قنصلية في القدس الشرقية.

وجرت مراسم تقبل اعتماد السفير السعودي، بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطيني رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، وقائد الحرس الرئاسي اللواء منير الزعبي.

السفير السعودي لدى فلسطين نايف السديري لدى وصوله إلى رام الله في 26 سبتمبر 2023 (أ.ب)
السفير السعودي لدى فلسطين نايف السديري لدى وصوله إلى رام الله في 26 سبتمبر 2023 (أ.ب)

تصريحات ولي العهد

وكان السفير قد التقى المالكي في مقر وزارة الخارجية قبيل وصوله إلى مقر الرئاسة، وأعلن تمسك المملكة بمبادرة السلام العربية كأساس لحل القضية الفلسطينية، وأنها النقطة الأساسية في أي اتفاق قادم. وفي تصريحات للصحافيين عبّر السديري عن سعادته بوجوده في فلسطين ولقائه الرئيس محمود عباس، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

ولفت إلى تصريحات ولي العهد السعودي الأسبوع الماضي «التي أشار فيها بوضوح لاهتمامه البالغ بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني». كما أشار لتصريحات أدلى بها أيضاً وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان «بخصوص أهمية القضية الفلسطينية، وحلها على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطين».

السفير السعودي لدى فلسطين نايف السديري خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله (أ.ب)
السفير السعودي لدى فلسطين نايف السديري خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله (أ.ب)

لحظة تاريخية

وأكد السديري عمق العلاقات السعودية - الفلسطينية التي بدأت في عهد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، لتصل إلى ما وصلت إليه في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً حرصهما على تطويرها.

من جهته، قال المالكي للصحافيين: «استقبلت سعادة السفير السعودي لدى فلسطين، القنصل العام في القدس، الذي يزور فلسطين ممثلاً لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد. وهذه لحظة تاريخية في العلاقات المميزة بين البلدين». وأضاف: «سعداء جداً بوجود السفير السعودي في بلده الثاني فلسطين، ونعتقد أن هذه الخطوة من خادم الحرمين وولي العهد تقربنا كثيراً كبلدين وشعبين وقيادتين، وتعكس عمق العلاقات التاريخية بينهما».


مقالات ذات صلة

ويتكوف يدعو لتمديد المرحلة الأولى من «هدنة غزة»

المشرق العربي دبابات إسرائيلية تدخل أمس مخيم جنين في الضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)

ويتكوف يدعو لتمديد المرحلة الأولى من «هدنة غزة»

دعا مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى تمديد المرحلة الأولى من الهدنة في غزة بين إسرائيل و«حماس»، مؤكداً، أمس، أنه سيتوجه.

المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته لمخيم طولكرم بالضفة الغربية (هيئة البث الإسرائيلية) play-circle

فلسطين تدين زيارة نتنياهو لطولكرم... «اقتحام استفزازي»

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم (الجمعة)، زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمخيم طولكرم بالضفة الغربية، ووصفته بأنه «اقتحام استفزازي».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماعاً للّجنة المركزية لحركة «فتح» في رام الله 19 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

عباس: نطالب بضرورة التحرك الجاد لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال

طالب الرئيس الفلسطيني بضرورة التحرك الجاد لتنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
الولايات المتحدة​ الرئيس الأميركي دونالد ترمب (د.ب.أ)

تقرير: إدارة ترمب توقف تمويل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية الأربعاء أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أوقفت تمويل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية وذلك في إطار تجميد المساعدات

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي تصاعد الدخان خلال مداهمة في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين ضمن عملية عسكرية إسرائيلية مستمرة في الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب) play-circle

أبو ردينة: الحرب الشاملة على الضفة وغزة لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد

حذّر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من «مواصلة سلطات الاحتلال حربها الشاملة على شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (رام الله)

لبنان: توجه لتفعيل العمل الرقابي بدفع دولي

الرئيس عون يسلم تقريراً عن ممتلكاته وأمواله إلى رئيس «اللجنة العليا لمكافحة الفساد»... (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون يسلم تقريراً عن ممتلكاته وأمواله إلى رئيس «اللجنة العليا لمكافحة الفساد»... (الرئاسة اللبنانية)
TT
20

لبنان: توجه لتفعيل العمل الرقابي بدفع دولي

الرئيس عون يسلم تقريراً عن ممتلكاته وأمواله إلى رئيس «اللجنة العليا لمكافحة الفساد»... (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون يسلم تقريراً عن ممتلكاته وأمواله إلى رئيس «اللجنة العليا لمكافحة الفساد»... (الرئاسة اللبنانية)

بدأت الحكومة اللبنانية الجديدة باكراً، وحتى قبل نيلها الثقة، تفعيل عمل أجهزة الرقابة، الذي بدا شبه معطل طيلة الفترة الماضية، وذلك انسجاماً مع خطاب قسَم رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لما ورد في بيانها الوزاري، كما والأهم تلبيةً لشروط دولية تفرض الإصلاح لحصول لبنان على أي نوع من المساعدات والتمويل، وهو ما أبلغه أكثر من مسؤول دولي رئيسَ الجمهورية العماد جوزيف عون، ورئيسَ الحكومة نواف سلام.

وأصدر سلام الأسبوع الماضي تعميماً، بناء على اقتراح وزير المال، إلى جميع المؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة، طلب منها فيه إخضاع حساباتها لنظام تدقيق «داخلي» ومستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد. ووضع سلام ذلك في إطار السعي إلى «تعزيز الشفافية، وبُغية مكافحة الفساد ومُلاحقة مرتكبيه، والحفاظ على حُسن سير العمل، ومنع هدر المال العام».

كذلك سَلّم الرئيسان عون وسلام «الهيئةَ الوطنية لمكافحة الفساد» تصريحَي الذمة المالية الخاصّين بهما، وذلك استناداً إلى «قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته».

أجهزة الرقابة... ما هي؟

أما أبرز أجهزة الرقابة المولجة مراقبة أداء الإدارات العامة والموظفين فيها، فهي: «ديوان المحاسبة»، وهو محكمة إدارية تتولى القضاء المالي، ومهمته السهر على الأموال العمومية والمودعة في الخزانة. و«التفتيش المركزي» الذي تشمل صلاحياته جميع المؤسسات والإدارات العامة. و«مجلس الخدمة المدنية» الذي تسمح اختصاصاته الرقابية بإبداء الرأي في قانونية التعيينات والتوظيفات ودرس شؤون الموظفين الذاتية ومراقبة معاملاتهم. أما «الهيئة العليا للتأديب» فتشمل صلاحياتها جميع الفئات وأنواع موظفي الإدارات العامة والمؤسسات العسكرية والأمنية. ثم «الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد»، وهي هيئة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، وأُنشئت بموجب «قانون مكافحة الفساد في القطاع العام» الصادر عام 2020 انسجاماً مع «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد».

ويأتي على رأس هذه المؤسسات، «مجلس شورى الدولة»، الذي يُعدّ أعلى محكمة إدارية وهيئة رقابية على أعمال الإدارة العامة وعلى رأسها الحكومة، وتخوله صلاحياته إبطال المراسيم الصادرة عن الحكومة في حال كانت مُخالفة للقانون.

الصورة التذكارية للحكومة الأولى لعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون التي تضمه ورئيس الحكومة نواف سلام والـ24 وزيراً (الرئاسة اللبنانية - إ.ب.أ)
الصورة التذكارية للحكومة الأولى لعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون التي تضمه ورئيس الحكومة نواف سلام والـ24 وزيراً (الرئاسة اللبنانية - إ.ب.أ)

الهيئات الناظمة

وتشمل هيئات الرقابة، وفق الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك، أيضاً «الهيئات الناظمة»، وهي هيئات أُنشئت بقوانين بعد «مؤتمر باريس1» و«مؤتمر باريس2»، فقد فرض المجتمع الدولي المانح تنفيذ شروط وقوانين؛ أبرزها خصخصة القطاعات وإنشاء هيئات ناظمة لها (الاتصالات، والكهرباء، والطيران، والأسواق المالية).

ويعدّ مالك، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الأساس يبقى وجود إرادة سياسية لإنشاء هذه (الهيئات الناظمة)، وإرادة لتحرير القطاع الاقتصادي وفتح باب الاستثمار والمنافسة».

الدور المفقود

ويشير مالك إلى أن «إنشاء معظم أجهزة الرقابة حصل إبان عهد رئيس الجمهورية السابق فؤاد شهاب، حين انطلق في تنظيم الدولة وابتداع ما تُسمى (أجهزة الرقابة)»، عادّاً أن «تفعيل عملها اليوم يتطلب قراراً سياسياً».

وعن دور هذه الأجهزة شبه المفقود طيلة السنوات الماضية؛ «مما أدى إلى استشراء الفساد والمحسوبيات»، يوضح مالك أن «هذه الأجهزة موجودة، لكنها تعمل ضمن إطار الحد الأدنى، وبالتالي هي بحاجة إلى تفعيلها ومنحها الثقة، وإعطائها الصلاحيات؛ لأن الطبقة السياسية لطالما عملت على مصادرة صلاحياتها، حتى باتت كأنها مشلولة دون عمل أو إنتاجية».

ماذا ورد في البيان الوزاري؟

ولحظ البيان الوزاري لحكومة سلام العمل على «تعيين مجالس الإدارة و(الهيئات الناظمة) أو تفعيلها، في قطاعات: الكهرباء، والاتصالات، والطيران المدني، والإعلام... وسواها، وتفعيل الهيئات الرقابية كافةً، وتعزيز المساءلة والمحاسبة لمكافحة الهدر والفساد، وتسهيل معاملات المواطنين، وزيادة إنتاجية القطاع العام وكفاءة العاملين فيه والعمل على تأهيلهم وإنصافهم».