في وقت وصف فيه محافظ أربيل أوميد خوشناو قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن إنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان، بأنه «غير قانوني»، عمت الاحتفالات الرسمية المدن الكردية لمناسبة مرور 6 سنوات على ذكرى الاستفتاء الذي أجراه الإقليم الشمالي في سبتمبر (أيلول) عام 2017.
وفيما عد الزعيم الكردي مسعود بارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن يوم الاستفتاء كان بمثابة «انتصار إرادة الشعب»، فإن التداعيات التي ترتبت عليه فيما بعد أحدثت تغييراً في معادلة العلاقة بين بغداد وأربيل.
مبارك، يوم إنتصار إرادة الشعب
— Masoud Barzani (@masoud_barzani) September 25, 2023
فبالإضافة إلى سيطرة القوات الاتحادية على كل المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، وفق المادة 140 من الدستور، بما فيها محافظة كركوك، فإن قضية العلاقة المالية - النفطية بين الطرفين لا تزال دون حل بسبب الخلاف حول مبيعات النفط من داخل الإقليم، وحصته من الموازنة الاتحادية ورواتب موظفيه.
وفي هذا السياق، أكد مسرور بارزاني رئيس حكومة الإقليم، الاثنين، أن «يوم الاستفتاء بالنسبة لنا يوم تاريخي، وهو ذكرى انتصار إرادة شعب كردستان أمام الظلم الذي كان يمارس ضدنا، ومع الأسف، آثار هذا الظلم ما زالت موجودة، حيث هنا أشخاص وجهات تعتقد أن شعب كردستان يجب أن يُعاقَب بسبب تعبيره عن حقه».
هل أنتم ملتزمون بالعراق؟
وأضاف بارزاني: «خلال زيارتي إلى بغداد قبل أيام، سألني ـحدهم، هل أنتم ملتزمون بالعراق؟ فأجبته أن ذلك يتوقف على سلوككم، الالتزام والولاء للبلد لن يكون بالتخويف والتجويع والكراهية، بل يجب أن يكون على أساس المساواة والعدالة والحب، لذا فنحن نشدد على هذه المبادئ وعلى أن يتم احتساب الازدهار والتطور في منطقة، انتصاراً».
وأشار بارزاني إلى وجود «جو إيجابي» في الوقت الحالي. وقال: «نريد بناء بلد أكثر ازدهاراً مع الذين يؤمنون بالسلام والديمقراطية والحرية والتطور».
من جانبه، عد محافظ أربيل أوميد خوشناو قرار المحكمة الاتحادية العليا، بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان «غير قانوني».
وقال خوشناو في مؤتمر صحافي، إن «أغلب قرارات المحكمة الاتحادية العليا سياسية، ولدينا ملاحظات عليها». وأضاف أن «قرار المحكمة الذي يقضي بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان غير قانوني»، مشيراً إلى أن «السلطات في كردستان هي المعنية بالرد على قرار المحكمة الاتحادية».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت الأحد، قراراً بإنهاء عمل مجالس محافظات الإقليم. في هذا السياق، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإبطال عمل مجالس المحافظات في إقليم كردستان دستوري، لأنه استند إلى حيثيات قانونية وواضحة من حيث المواد التي استند إليها قرار المحكمة الاتحادية الذي عد أن استمرار مجالس المحافظات لـ5 سنوات أخرى غير دستوري، حيث يخالف المادتين الثانية والسادسة من الدستور المتعلقتين بالتداول السلمي للسلطة وحقوق الإنسان والممارسات الديمقراطية وحق الناس في الانتخابات».
وأضاف التميمي أن «المحكمة الاتحادية ومثلما هو معروف لا تتحرك تلقائياً، إنما يكون دعوى ومدعٍ ومدعى عليه، وتعمل وفق قانون المرافعات وقانون الإثبات العراقي»، مبيناً أن «هذه الدعوى والقرار الذي صدر بموجبها هو قرار ملزم للسلطات كافة، سواء في كردستان أو باقي مناطق العراق، وفق المادة 94 من الدستور، وبالتالي فإن سلطات الإقليم باتت ملزمة بتطبيق هذا القرار».
ويرى التميمي أن «القرار لم يكتفِ بذلك، بل ألزم أعضاء هذه المجالس بإرجاع الأموال التي أنفقوها خلال السنوات الخمس الماضية إلى خزينة الدولة، علماً بأن هناك قرارات مشابهة له، حيث إن المحكمة الاتحادية سبق أن أصدرت قرارات بحل مجالس المحافظات الاتحادية، وكذلك حكومة إقليم كردستان التي تعد الآن وفق القانون حكومة تصريف أعمال».
وبشأن طعن محافظ أربيل في عدم قانونية قرار المحكمة الاتحادية، يقول التميمي: «هذا القول مردود، لأن المحكمة الاتحادية محكمة دستورية عليا تمثل كل أطياف الشعب العراقي وفيها اثنان من القضاة الأكراد ممن رشحتهم وزارة العدل في كردستان، والقرارات كما قلنا، ملزمة لكل الجهات».
