إطلاق نار على السفارة الأميركية يقلق الأجهزة اللبنانية

حراس على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (إ.ب.أ)
حراس على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (إ.ب.أ)
TT

إطلاق نار على السفارة الأميركية يقلق الأجهزة اللبنانية

حراس على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (إ.ب.أ)
حراس على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (إ.ب.أ)

انشغلت الأجهزة الأمنية واللبنانية، الخميس، بما أعلنه المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان جيك نيلسون، عن إطلاق أعيرة نارية على السفارة الأربعاء، دون وقوع إصابات.

وقال جيك نيلسون، المتحدث باسم السفارة الأميركية في لبنان، اليوم (الخميس)، إن أعيرة نارية أُطلقت على السفارة دون وقوع إصابات.

وأضاف: «عند الساعة 10:37 مساء بالتوقيت المحلي، تم الإبلاغ عن إطلاق نار من أسلحة خفيفة بالقرب من مدخل السفارة الأميركية»، مؤكداً أنه «لم تقع إصابات، ومنشآتنا آمنة. ونحن على اتصال وثيق مع سلطات إنفاذ القانون في البلد المضيف».

جنود لبنانيون يجمعون الأدلة عن سور السفارة الأميركية في عوكر (أ.ب)

ورسم الحادث، الذي تصدَّر الاهتمام الأمني والقضائي وحتى السياسي، علامات استفهام حول فحوى الرسالة التي حملها، خصوصاً لجهة اختيار التوقيت في منتصف الليل، لتلافي وقوع إصابات بين موظفي السفارة وحراسها، إلا أنه في الوقت نفسه أثار قلقاً لدى الدولة بكل أجهزتها، لجهة سهولة وصول المسلح إلى مقر السفارة في عوكر (شرق بيروت) الواقعة ضمن منطقة أمنية تخضع لرقابة وحماية مشددة. واللافت أن العملية وقعت بعد ساعات قليلة على الاحتفال الذي أقامته السفيرة الأميركية في لبنان، دوروثي شيا، وطاقم السفارة لمناسبة الذكرى التاسعة والثلاثين لتفجير السفارة في 20 سبتمبر (أيلول) 1984.

وعلى أثر وقوع الحادث، سارعت الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى قطع الطريق أمام السفارة، وباشرت على الفور مسح المنطقة، بينما وضع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يده على التحقيق في الحادث. وأشار مصدر قضائي إلى أن مفوض الحكومة «كلف مديرية المخابرات في الجيش اللبناني إجراء التحقيقات الأولية وتكثيف التحريات لكشف هوية المسلح الذي أطلق النار وتوقيفه». وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الأجهزة الأمنية «ضبطت الحقيبة التي كان يحملها المسلح ويخفي بداخلها الرشاش والذخيرة المستخدمة في الحادث». وأضاف: «بغضّ النظر عن أبعاد الحادث وما إذا كان مجرد رسالة، فإن التعامل معه يجري على أساس أنه جريمة خطيرة طالت سفارة دولة كبرى موجودة على الأراضي اللبنانية، وعرَّضت أمن موظفيها للخطر، كما استهدفت الأمن في لبنان».

وتضاربت المعلومات حول ما إذا كان مطلق النار يستقل سيارة رباعية الدفع لا تحمل لوحات، أو دراجة نارية، إلا أن المرجَّح أن الفاعل استخدم دراجة في تنفيذ العملية. ورأى مصدر أمني أن الفاعل «اختار توقيت إطلاق النار منتصف الليل، لإيصال رسالة معينة من دون وقوع إصابات». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «المعطيات الأولية تفيد بأن الجاني راقَب المكان مسبقاً واختار التوقيت المناسب لإطلاق 15 رصاصة على مدخل السفارة في منطقة عوكر (جبل لبنان)، ثم ألقى الحقيبة التي كان يحملها وألقى ممشطين عائدين لرشاش (كلاشنيكوف) في المكان»، لافتاً إلى أن «الأجهزة الأمنية ما زالت تضرب طوقاً حول مقر السفارة، وتعمل على تمشيط المنطقة، كما عملت على جمع كاميرات المراقبة».

حقائق

15 رصاصة

أطلقت على مدخل السفارة الأميركية في لبنان منتصف ليل الأربعاء - الخميس

الرصاصات التي استهدفت السفارة، أصابت الجدار الاسمنتي الخارجي والبوابة الحديدية المصفّحة، كما استقرّت إحداها في سيارة رباعية الدفع كانت مركونة داخل سور السفارة.

ريفي: رسالة للأميركيين

وقرأ النائب اللواء المتقاعد أشرف ريفي في الحادث «رسالة سياسية للأميركيين، تقف وراءها جهة ما». وقال في تصريح لـ «الشرق الأوسط»: «من أطلق النار يدرك تماماً أن رصاصات كلاشنيكوف لا يمكن أن تخترق تحصينات السفارة المعززة أمنياً، لكنه أراد توجيه رسالة معيّنة للأميركيين». ورأى أن «أكثر من طرف له مصلحة بذلك، قد يكون خصوم الأميركيين في لبنان أي فريق الممانعة، وقد يكون هناك طابور خامس لإحداث هزة أمنيّة، لكن التحدي بالنسبة للأجهزة اللبنانية وللأميركيين أيضاً هو كشف هوية الفاعل، ومعرفة خلفيات هذا العمل ودوافعه».

وأشار ريفي إلى أن «التحقيق المحترف يمكنه التوصل إلى نتيجة سريعة، سواء بالعودة إلى داتا الاتصالات، أو معاينة مسار مطلق النار والآلية التي كان يستقلها الجاني والطرق التي سلكها سواء قبل الحادث أو بعده».

جندي لبنان أثناء جمع الأدلة على مدخل السفارة الأميركية في عوكر (أ.ب)

3 فرضيات

من جهته، لا يرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو أن ما حصل في السفارة الأميركية «عملية استراتيجية، بل حادث محدود بأبعاد محدودة». وتحدث عن ثلاثة احتمالات للعميلة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إذا ذهبنا إلى فرضية وقوف تنظيم داعش وراء الحادث، فإن ذلك لا يعبر عن أسلوبه، لأن هذا التنظيم يختار أهدافاً طريّة، أي أنه يهاجم المدنيين العزّل أو يستخدم سيارات مفخخة كما فعل في لبنان في السنوات الماضية، أو يهاجم تجمعاً لمدنيين لإيقاع عدد كبير من الضحايا».

أما الاحتمال الثاني، فيرى حلو أنه «لا مصلحة الآن لحزب الله في توجيه رسالة كهذه، في ظلّ مفاوضات قائمة بين الأميركيين والإيرانيين، وتبادل سجناء وتحرير أموال إيرانية». ويشير إلى أن «الاحتمال الثالث هو الأكثر ترجيحاً وهو وقوف جهة لبنانية وراء ما حصل، في محاولة لتسجيل نقطة سلبية ضدّ الجيش اللبناني، لكون الجيش هو الذي يمسك بأمن المنطقة، والمسؤول عن حماية السفارة الأميركية، في ظل وجود عسكري ملحوظ وتسيير دوريات للمخابرات القوى الأمنية الأخرى».

ولا يستبعد العميد حلو أن «هناك من يريد أو يقول للأميركيين إن الجيش الذي تدعمونه غير قادر على حماية أمن سفارتكم».


مقالات ذات صلة

كاتس: إسرائيل لن تفرّق بين لبنان و«حزب الله» إذا انهار وقف النار

المشرق العربي مبانٍ مدمرة في لبنان بالقرب من الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (رويترز) play-circle 01:12

كاتس: إسرائيل لن تفرّق بين لبنان و«حزب الله» إذا انهار وقف النار

حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، من أنه إذا انهار وقف إطلاق النار مع «حزب الله»، فلن يفرّق بين لبنان والحزب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي علم إسرائيلي مرفوع في بلدة العديسة بجنوب لبنان المقابلة لمستوطنة المطلة الإسرائيلية (إ.ب.أ)

أول اختبار صعب لوقف النار في لبنان

دخل وقف النار بين إسرائيل و«حزب الله»، أول اختبار صعب، أمس (الاثنين)، إذ رد الحزب بصاروخين على موقع في مزارع شبعا المحتلة، بعد عشرات الخروقات من الجانب.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي جرافة تتبع الجيش اللبناني خلال فتح أحد الطرق بعد انتشار قواته في الجنوب (الجيش اللبناني عبر منصة إكس)

مقتل شخصين وإصابة عسكري بقصف إسرائيلي على لبنان

قال الجيش اللبناني، الاثنين، إن أحد أفراده أصيب إثر استهداف طائرة مسيَّرة إسرائيلية جرافة للجيش داخل مركز عسكري في الهرمل.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي تظهر هذه الصورة الملتقطة من موقع في شمال إسرائيل، على الحدود مع لبنان، تصاعد الدخان فوق قرية ميس الجبل في 28 نوفمبر 2024 (أ.ف.ب) play-circle 00:46

الجيش الإسرائيلي يحظر انتقال السكان جنوباً لأكثر من 60 قرية لبنانية

حذّر الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، سكان أكثر من 60 قرية في جنوب لبنان من العودة إلى منازلهم حتى إشعار آخر.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جنود من الجيش الإسرائيلي مع آلياتهم عند الحدود الشمالية مع لبنان (أ.ف.ب)

إسرائيل تطبق «حرية التحرك» بغارات شمال الليطاني

تتبادل إسرائيل و«حزب الله» الاتهامات بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار بعد يوم من دخوله حيز التنفيذ.

«الشرق الأوسط» (بيروت) نظير مجلي (تل أبيب)

«القرض الحسن» تستأنف نشاطها بتعويضات للمنازل المتضررة جزئياً

أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)
أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)
TT

«القرض الحسن» تستأنف نشاطها بتعويضات للمنازل المتضررة جزئياً

أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)
أحد مباني «القرض الحسن» المُدمرة في منطقة الشياح (أ.ف.ب)

استأنفت مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لـ«حزب لله» عملها، عبر إعلان قيادة الحزب عن «بدء ورشة المسح لإصلاح المنازل المتضررة لترميمها ودفع بدل الإيواء لأصحاب المساكن المهدمة جزئياً بموجب شيكات تصرف من القرض الحسن»، وأفادت بـ«توزيع 114 فرقة من المهندسين في منطقة البقاع اللبناني لإجراء المسح وتقدير الأضرار ودفع المبالغ المستحقّة»، إلّا أن مصدراً قانونياً أكد أن عملها «يتعارض مع القوانين اللبنانية؛ لأن هذه المؤسسة غير مرخصّة ولا تعمل تحت إشراف مصرف لبنان المركزي».

الإعلان عن معاودة عمل «القرض الحسن» التي تمثّل «البنك المركزي» للحزب، يتناقض مع الرواية الإسرائيلية التي تحدثت عن تدميرها جراء الغارات الجوية التي استهدفت أبنيتها ومكاتبها في كل المناطق اللبنانية، بالإضافة إلى مقرّ «ماليّة حزب الله».

وكانت آخر الغارات استهدفت مكاتب المؤسسة في مناطق الحمراء وزقاق البلاط والنويري في عمق العاصمة بيروت، ليل 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقبل ساعات قليلة على دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وتعدّ مؤسسة «القرض الحسن» بمثابة «البنك المركزي» للحزب الذي أسسها بعد وضعه تحت العقوبات الدولية، ومنعه من فتح حسابات في المصارف التجارية اللبنانية، وبات يستقطب أموالاً من بيئته ويمنح قروضاً لطالبيها مقابل رهن مجوهرات عائدة للمقترضين، وأوضح مصدر مقرّب من «حزب الله» أن «عمل (القرض الحسن) لم يتوقّف حتى في ذروة الحرب، وأن الحزب كان يقدم المساعدات للنازحين من أمواله»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المؤسسة «ستموّل إعادة ترميم المنازل المتضررة كلياً أو جزئياً، وتستكمل دفع بدلات الإيجار والتمويل للعائلات التي لم تتمكن من العودة إلى منازلها المدمرة، وهذا يدحض بشكل قاطع مزاعم العدو الإسرائيلي بأنه نجح في تدمير مالية الحزب»، لافتاً إلى أن «أموال (القرض الحسن) كانت قبل الحرب وخلالها وبعد وقف إطلاق النار محفوظة بأماكن آمنة وبعيدة عن الخطر».

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية، ليل 20 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 15 غارة في ساعة واحدة استهدفت مباني ومكاتب «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية والبقاع والجنوب، واستثنت ثلاثة مقرات عائدة لها في العاصمة بيروت، جرى تدميرها لاحقاً ليل 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وقبل ساعات قليلة من دخول اتفاقية وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وقال المصدر المقرّب من الحزب: «صحيح أن إسرائيل دمّرت عدداً من فروع (القرض الحسن) لكنها لم تلحق الضرر بأموال المؤسسة الموجودة لديها من مجوهرات وغيرها؛ لأنها محفوظة في أماكن بعيدة عن الخطر»، مشيراً إلى أن «المؤسسة بالإضافة إلى مسؤولياتها عن المساهمة في الترميم وتقديم المساعدات المالية، استأنفت عملها لإقراض الناس ومساعدتهم على ترتيب أوضاعهم».

وتتضارب المعلومات حول احتفاظ «حزب الله» بقدرته المالية، حيث أفاد مصدر مطلع على أجواء بيئة الحزب، بأن «المحفظة المالية النقدية للحزب تضررت كثيراً خلال الحرب، وأن الغارات الإسرائيلية أتلفت أموالاً طائلة ومجوهرات في مقرات (القرض الحسن) التي جرى تدميرها، وأن مخابئ الأموال والذهب منيت بأضرار كبيرة».

وكشف المصدر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «أموال الترميم وبدلات الإيواء التي ستدفع ليست من أموال (القرض الحسن) بل هي أموال إيرانية وصلت حديثاً إلى الحزب»، وقال: «هناك معلومات شبه مؤكدة أنه في اليوم الأول لوقف إطلاق النار، حولت إيران عبر دولة إقليمية مبلغ مليار دولار أميركي للحزب، الذي باشر عمليات المسح وتقدير الأضرار تمهيداً لدفع تعويضات تمكن أصحاب الوحدات السكنية المتضررة جزئياً من ترميمها والعودة إليها، وتقديم مساعدات للعائلات التي دمّرت منازلها بالكامل، ولا تزال في مراكز الإيواء».

وخلافاً للتحذير من إمكانية أن يشكل عمل «القرض الحسن» خرقاً لوقف إطلاق النار، عدَّ المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، أن «نشاط (القرض الحسن) المالي لا يمثل خرقاً مباشراً على الأقل من الناحية القانونية لاتفاقية وقف إطلاق النار، طالما أن عملها ليس جزءاً من الأعمال الحربية»، ورأى أن «إعادة افتتاح عدد من فروع (القرض الحسن)، يقع من زاوية سعي (حزب الله) إلى طمأنة المتعاملين معه بشأن ودائعهم من الذهب وسلامتها، وربما إعادة تنشيط موارده».

وشدد مرقص في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «هذه الخطوة تبقى رمزية إذا لم يتمكن المواطنون من استرداد حقوقهم كاملة في المدى المنظور»، أما عن الناحية القانونية لعمل هذه المؤسسة، فإن «الموقف لا يزال كما هو، إذ إن هذه المؤسسة ليست مرخّصة من قِبَل السلطات المصرفية والنقدية الرقابية لممارسة هذا النوع من النشاط المالي»، وقال مرقص إنه «بصرف النظر عن الخلفية الاجتماعية والدينية الحميدة، يعود حصراً للمؤسسات المدرجة على لوائح مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية والمصرح لها بذلك، إذ إن المصارف الإسلامية العاملة في لبنان مرخّصة هي الأخرى، وهكذا يجب أن تكون جميع المؤسسات المالية والمصرفية التزاماً بقانون النقد والتسليف والتعاميم الرقابية الصادرة عن مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق».