شهد إقليم كردستان أمس، عشية إنهاء مهلة إيران لنزع أسلحة الأحزاب المعارضة لها ونقل مقارها بعيداً عن الشريط الحدودي بين العراق وإيران، حادثين أججا حالة الترقب انتظاراً لما ستتخذه طهران من إجراءات.
وتعرض مطار عربت في محافظة السليمانية إلى هجوم بطائرة مسيرة، بعد ظهر أمس، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين في حصيلة «غير مؤكدة»، طبقاً لبيان أصدره دابان محمد، مدير ناحية عربت. وأكد محمد أيضاً «عدم وجود معلومات مؤكدة حول منفذي الهجوم». وفي حادث آخر، سقط صاروخ لم ينفجر في قضاء خبات بمحافظة أربيل بمقر لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي يتزعمه بافل طالباني.
وطبقاً لمصادر كردية، فقد تأسس مطار عربت عام 2005، وفي عام 2007 حصل على شهادة مكافحة الآفات الزراعية، وفي عام 2017، اعترف به رسمياً كثالث مطار في إقليم كردستان.
وهاجمت «المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في كردستان» من وصفتهم بـ«الغزاة وأعداء السلام والأمن في إقليم كردستان العراق». وبينما لم تحدد المديرية الجهة المنفذة، فإنها توعدت بالانتقام وكشف الحقيقة للجمهور الكردي. وأضافت في بيان: «نوضح للجميع أنه تم فتح تحقيق شامل في هذه الجريمة الإرهابية بالتنسيق مع قوات التحالف، وسنعاقب كل من ساعد جاسوساً. سننتقم لشهدائنا ولن نسمح بإهدار دمائهم الزكية». وتابع: «من أجل سلامة التحقيق سنحافظ على سرية المعلومات، وفي المستقبل سنكشف الحقيقة للشعب الكردي».
بدوره، أدان محافظ السليمانية هافال أبو بكر، الهجوم على المطار ومقر الاتحاد الوطني الكردستاني في أربيل. ودعا دول المنطقة إلى احترام سيادة العراق، كما دعا «حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية وكل الأطراف السياسية إلى إنهاء الصراعات الداخلية».
ناقش مستشار الأمن القومي الإيراني، علي أكبر أحمديان، ونظيره العراقي، قاسم الأعرجي، تطورات الاتفاق الأمني بين البلدين، خصوصاً نزع أسلحة الأحزاب الكردية المعارضة.
بعد يوم من إعلان العراق إيفاءه بالتزاماته حيال الاتفاق مع إيران بشأن الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة من داخل الأراضي العراقية أشادت طهران بموقف بغداد.
«المرصد السوري»: اعتقال قيادي بتنظيم «داعش» في ريف الحسكة
قوات سوريا الديمقراطية
قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، يوم الأحد، إن «قوات سوريا الديمقراطية» قتلت عنصراً في «داعش»، واعتقلت اثنين؛ أحدهما قيادي بالتنظيم في ريف الحسكة، في عملية جَرَت بدعم من «التحالف الدولي».
وذكر «المرصد»، عبر موقعه الإلكتروني، أن عناصر من وحدات مكافحة الإرهاب، التابعة لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، حاصروا منزلاً في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، يوم الأربعاء الماضي، ووقعت اشتباكات قُتل خلالها أحدهم، وأُلقي القبض على اثنين آخرين.
وأضاف المرصد، وفقاً لما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي»، أن العملية جرت بدعم جوي من طيران «التحالف الدولي».
الحكومة التونسية لـ«تدقيق شامل» في انتدابات موظفيهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4579521-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%87%D8%A7
الحكومة التونسية لـ«تدقيق شامل» في انتدابات موظفيها
الرئيس التونسي قيس سعيد خلال جولة ميدانية (الرئاسة التونسية)
واصلت الحكومة التونسية قيادة «حملة تدقيق شامل» ومراقبة لكل عمليات الانتداب والدمج المنجزة في الوظائف الحكومية خلال الفترة الممتدة من 14 يناير (كانون الثاني) 2011 (تاريخ خلع الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي من السلطة) إلى 25 يوليو (تموز) 2021 (الموافق إقالة الرئيس الحالي قيس سعيد حكومة «حركة النهضة»).
وتسعى الحكومة إلى التأكد من سلامة الملفات التي جرى على أساسها الانتداب في «رسالة مبطنة إلى عدد من الأطراف السياسية والنقابية المتهمة باستغلال النفوذ والسلطة خلال العشر سنوات الماضية لتعيين عدد من الموالين لها في الإدارات والوظائف الحكومية».
وتشمل عمليات التدقيق آلاف الوظائف في رئاسة الحكومة ومختلف الوزارات والدواوين الحكومية والمنشآت العمومية والبنوك المملوكة للدولة، وهو ما يعني التدقيق في ملفات عشرات الآلاف من الموظفين والتأكد من سلامة عمليات انتدابهم.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، أصدر في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي أمراً رئاسياً بشأن التدقيق في عمليات الانتداب، وتبعه منشور من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، في 28 من الشهر ذاته، وشكلت الحكومة لجنة قيادة عمليات التدقيق، وعينت 3 قاضيات لتنفيذ المهمة.
واتهم سعيد في أكثر من مناسبة «أطرافاً سياسية ونقابية» بأنها تقف وراء انتداب عدد من المندسين في الإدارة التونسية، و«هم الذين يعطلون مشاريع التنمية وتوفير فرص العمل للتونسيين»، على حد قوله.
وتسعى اللجنة إلى تحديد صيغة الانتداب إن كان مباشراً أم عن طريق المناظرات، على أن تقدم اللجنة تقريراً بنتائج عملها إلى رئاسة الحكومة بحد أقصى (الثلاثاء) 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتتولى كل لجنة تدقيق على مستوى المؤسسات الحكومية التثبت من صحة الشهادات العلمية التي جرت على أساسها الانتدابات.
نيات سياسية
ويرى مراقبون أن عمليات التدقيق تخفي وراءها «نيات سياسية» وهدفها «توجيه اتهامات إلى أطراف سياسية وأخرى نقابية، وإحراجها بشأن استغلالها السلطة والنفوذ لانتداب أعوان موالين لها في معظم الإدارات الحكومية».
وكانت يمينة الزغلامي، القيادية في «حركة النهضة»، شككت في عملية التدقيق في الانتدابات، وتساءلت عن أسباب الإبقاء على من انتدبوا بعد 25 يوليو 2021 دون التدقيق في ملفاتهم، عادّةً أن «السلطة الحالية استغلت بدورها الوضع السياسي لدمج الآلاف من الموظفين، وهم مطالبون كذلك بالخضوع لعمليات التدقيق ضمن مبدأ التكافؤ بين التونسيين».
يذكر أن «حركة النهضة» استفادت من «قانون العفو التشريعي العام» الذي تلا ثورة 2011، وجرى دمج نحو 7 آلاف موظف في مختلف الإدارات التونسية ممن تضرروا خلال فترة حكم الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، وطردوا من وظائهم لأسباب «آيديولوجية».
وفي المقابل، سارعت وزارة الداخلية التونسية إلى الانخراط السريع في هذا التدقيق، وأعلنت، بعد يومين فقط من إصدار الأمر الرئاسي، عن تأمين الأرشيف الخاصّ بالأعوان وتعيين إطار مُكلف بحفظه، وإعداد قائمات اسمية بالأعوان المشمُولين بهذا الإجراء وموافاة مصالح الكتابة العامّة للوزارة بنُسخة ورقيّة وأخرى إلكترونية تتضمن جميع المعطيات، مثل الاسم الثلاثي، والمُعرّف الوحيد في الإدارة، ورقم بطاقة التعريف الوطنية، وتاريخ الانتداب، والرتبة الإدارية، ومركز التعيين، علاوة على إعداد ملفات الأعوان وتأمينها تحت مسؤولية رؤساء الهياكل والإدارات استعداداً لإحالتها إلى لجان التدقيق المُحدثة.
أنباء متضاربة حول انفجارات غرب دمشق تضم مقرات لميليشيات إيرانيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4579371-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%AA%D8%B6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
رجال أمن يتفقدون موقع الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مكاتب إيرانية بدمشق فبراير الماضي (أ.ب)
ريف دمشق:«الشرق الأوسط»
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
ريف دمشق:«الشرق الأوسط»
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
أنباء متضاربة حول انفجارات غرب دمشق تضم مقرات لميليشيات إيرانية
رجال أمن يتفقدون موقع الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مكاتب إيرانية بدمشق فبراير الماضي (أ.ب)
لا تزال الأنباء متضاربة حول طبيعة الانفجارات التي سُمع صوتها فجر (الأحد) في منطقة قرى الأسد بريف دمشق الغربي، بين أنباء عن أنها استهدفت مبنى يتبع الفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني، وأدت إلى سقوط قتيلين من جنسية غير سورية، وأخرى عن هجوم نفذته طائرات حربية إسرائيلية استهدف بناء يتبع «حزب الله» اللبناني.
وتداولت مواقع إلكترونية سورية ونشطاء، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنباء عن سماع دوي انفجارات فجر (الأحد)، في منطقة قرى الأسد الواقعة تحت نفوذ الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس بشار الأسد، وتوجد فيها مقرات وثكنات ومستودعات أسلحة للفرقة ولميليشيات إيرانية ولـ«حزب الله» اللبناني.
أرشيفية لقرى الأسد غرب دمشق (سانا)
وبينما لم يصدر رسمياً من دمشق، أي بيان عسكري رسمي حول الانفجارات، حتى لحظة كتابة التقرير، كما جرت العادة، أكدت مصادر محلية من سكان المنطقة، لـ«الشرق الأوسط»، سماع دوي 3 انفجارات على الأقل منتصف ليل السبت – الأحد، لكنها رجحت ألا تكون أصوات هذه الانفجارات ناجمة عن استهدافات بصواريخ إسرائيلية.
وأضافت: «عادة أصوات الاستهدافات بالصواريخ (الإسرائيلية) تكون أقوى كثيراً من الأصوات التي جرى سماعها. كما أنه لم يُسمع أصوات دفاعات جوية تتصدى لصواريخ إسرائيلية». وتحدثت المصادر عن وجود كثيف في المنطقة لعناصر الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» اللبناني.
وبدوره، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أنه سُمع دوي 3 انفجارات عنيفة بعد منتصف ليل السبت – الأحد، قرابة الساعة 1:20 ليلاً، وقعت في مبنى يتبع للفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني بجانب مسجد الحمزة في قرى الأسد، في حين لم يشاهد إطلاق أي صاروخ للدفاع الجوي. وذكر أن الانفجارات أدت وفق المعلومات الأولية إلى سقوط قتيلين من جنسية غير معروفة، في المبنى ووقوع أضرار مادية كبيرة.
صورة أرشيفية وزعها «المرصد» لـ«حزب الله» في سوريا
وفي وقت لاحق، تحدث رامي عبد الرحمن مدير «المرصد» في تصريحات تلفزيونية، أن المبنى المستهدف قد يكون مخزناً أو نقطة عبور باتجاه الحدود السورية - اللبنانية كأسلحة دقيقة، وهو يقع على مسافة 9 كيلومترات من الحدود السورية - اللبنانية في منطقة قرى الأسد والمنطقة الواقعة بين قرى الأسد والديماس العائدة لـ«حـزب الله» و«فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني.
وأوضح عبد الرحمن، أن الانفجارات الثلاثة التي وقعت في المبنى أدت إلى سقوط «قتيلين حتى الآن من جنسية غير سورية»، لافتاً إلى «تعتيم إعلامي من قبل النظام».
وأضاف: «قد يكون (الاستهداف) أو التـفجيرات، نتيجة عملية استخباراتية إسرائيلية، ولم يطلق أي صاروخ دفاع جوي من دفاعات النظام».
منظر عام لمنطقة الديماس قرب الحدود اللبنانية (فيسبوك)
ومن جانبه، ذكر موقع «صوت العاصمة» الإخباري، أن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت ليل السبت - الأحد بناء يتبع ميليشيا «حزب الله اللبناني» بالقرب من قرى الأسد.
ونقل الموقع عن شهود عيان: «إن 4 انفجارات سُمعت في محيط المنطقة، تلاها تصاعد لأعمدة الدخان في المنطقة القريبة من جامع الحمزة».
وكشفت مصادر وصفها الموقع بـ«الخاصة»، طبيعة البناء المستهدف، مشيرة إلى أنه أحد مقرات التنسيق اللوجيستي والأمني لعمليات نقل الأسلحة بين سوريا ولبنان.
وقالت المصادر إن القصف أدى إلى تدمير المبنى بشكل كامل، وكان يحوي شحنة أسلحة إيرانية قيد التحضير لنقلها إلى الداخل اللبناني.
وبعدما ذكر الموقع أنه لم يتسن لـه التحقق من الخسائر أو وقوع قتلى وجرحى خلال الهجوم، لفت إلى أنه لم تصدر أن تصريحات رسمية، كذلك لم تُفَعَّل منظومة الدفاع الجوي في المنطقة.
وتأتي تفجيرات فجر الأحد، بعد تفجيرات سُمع صوتها غرب العاصمة دمشق فجر الـ13 من أغسطس (آب) الماضي وفي حينها تضاربت الأنباء أيضاً حول طبيعتها، وسط أنباء عن استهداف مستودعات تخزين عسكرية في محيط ضاحية قدسيا وضاحية مشروع دمر، حيث شاهد سكان في قدسيا النيران التي اندلعت إثر الانفجارات، واستمرت أكثر من ساعتين.
وتحدثت وسائل الإعلام الرسمية آنذاك عن سماع دوي الانفجارات، وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا): إن «السبب لم يتضح»، وإن «هناك تحقيقاً بشأن طبيعة هذه الانفجارات»، على حين لم يصدر بيان عسكري رسمي حول تلك الانفجارات كما جرت العادة.
إشكاليات الانتخابات المحلية في غزة لم تسوَّ مع «حماس» بحسب وزير فلسطينيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4579251-%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91%D9%8E-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB-%D8%A8%D8%AD%D8%B3%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1
رجال الحرس الرئاسي الفلسطيني لدى وصولهم لمنع مسلحين من حركة فتح من اقتحام مكاتب اللجنة الانتخابية المركزية، 28 ديسمبر 2005، في غزة (غيتي)
رام الله:«الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط» و«الشرق الأوسط»
TT
إشكاليات الانتخابات المحلية في غزة لم تسوَّ مع «حماس» بحسب وزير فلسطيني
رجال الحرس الرئاسي الفلسطيني لدى وصولهم لمنع مسلحين من حركة فتح من اقتحام مكاتب اللجنة الانتخابية المركزية، 28 ديسمبر 2005، في غزة (غيتي)
قال وزير الحكم المحلي الفلسطيني، مجدي الصالح، الأحد، إن الإشكاليات المتعلقة بالانتخابات المحلية في قطاع غزة، لم تحلّ بشكل كامل مع «حركة حماس».
وأضاف الصالح، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، أنه لم يتم الاتفاق على آليات الانتخابات، ومحكمة الانتخابات، والجهة التي ستقوم بتأمين صناديق الاقتراع، والترشيح، وبراءة الذمة، وغيرها من القضايا التي واجهت محاولات إجراء انتخابات 2017.
ويلقي تصريح صالح شكوكاً كبيرة حول إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، بعد حوالي 18 عاماً على آخر مرة أجريت فيها.
ولم ينتخب الغزيّون مجالسهم المحلية منذ سيطرة «حماس» على القطاع عام 2007. وأجريت آخر انتخابات بشكل مشترك بين الضفة وغزة في 2004 و2005 على 3 مراحل، ثم أعلنت السلطة أنها تريد إجراء الانتخابات 3 مرات في 2010 و2011، من دون أن تجريها فعلاً، ثم في 2012 أجريت من دون «حماس»، وفي 2017 و2021 و2022 من دون «حماس» كذلك.
وتجري الانتخابات المحلية كل 4 سنوات في الضفة، لكن «حماس» منعتها في غزة لأسباب مختلفة، آخرها باعتبار أن «الانتخابات لا تتجزأ»، وأن أي انتخابات يجب أن تكون ضمن حوار وتوافق وطني شامل.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية في شهري مايو (أيار) ويوليو (تموز) من عام 2021، غير أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ألغاها بسبب منع إسرائيل إجراءها في القدس، بعد أن سُجلت 36 قائمة، ما أثار غضباً وخلافات وهجوماً حاداً من «حماس»، منعت بعده إجراء الانتخابات المحلية في غزة.
إسماعيل هنية وحنا ناصر وزجاجة زيت فلسطيني أثناء اجتماع لجنة الانتخابات مع «حماس»، أكتوبر 2019 (رويترز)
لكن في الشهر الماضي، أعلنت «حماس» ومعها فصائل فلسطينية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، أنهم يريدون إجراء انتخابات للمجالس والهيئات المحلية في قطاع غزة، وطالبوا الحكومة الفلسطينية بالعمل على ذلك.
ولا يمكن عقد الانتخابات إلا إذا كلفت الحكومة الفلسطينية في رام الله لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية بعقدها. واجتمعت اللجنة، نهاية الأسبوع الماضي، مع الفصائل في قطاع غزة، كخطوة أولى على طريق طويلة.
وقال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، هشام كحيل، إن هناك إجماعاً وطنياً فصائلياً واسعاً على ضرورة إجراء انتخابات محلية فلسطينية، في قطاع غزة، لكن ذلك بحاجة إلى مناقشة تفاصيل أكثر.
ويضم قطاع غزة 25 هيئة محلية، موزعة على 5 محافظات.
وفي وقت قالت فيه «حماس» إنها تنتظر قرار السلطة بإجراء انتخابات محلية في قطاع غزة، وتعدّ الخطوة مقدمة لإجراء انتخابات عامة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، متعهدة بانتخابات نزيهة في القطاع، قال الصالح إنه إذا تمت الموافقة على كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية، فإن على «حركة حماس» إرسال رسالة خطية للرئيس محمود عباس أو الحكومة، تؤكد فيها موافقتها على إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، بتفاصيلها كافة.
وأكد الصالح أن الحكومة لم تبلغ بنتائج الاجتماع الذي عقد في غزة، بين لجنة الانتخابات المركزية والفصائل، مشدداً على أن هناك كثيراً من القضايا بحاجة للحديث حولها.
عمال فلسطينيون ينتظرون الانتقال من قطاع غزة إلى معبر إيريز في الجانب الإسرائيلي، 28 سبتمبر (د.ب.أ)
ويرى مراقبون أن تراجع «حماس» عن موقفها السابق، وقيادتها حراكاً في قطاع غزة من أجل إجراء انتخابات محلية، متعلق برغبة الحركة في تجديد الشرعيات وخلق شراكات في القطاع المحاصر، الذي يئن تحت وطأة ظروف معيشية صعبة.
انتخابات «هادئة» في «الإسلامي الشرعي» اللبنانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4579196-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%C2%AB%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6%D8%A9%C2%BB-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
أنجزت انتخابات المجلس الإسلامي الشرعي في لبنان، الأحد، بأجواء تنافسية هادئة لم تخلُ من السياسة، وانتهت بفوز ما عرفت بـ«اللوائح التوافقية» التي شُكّلت في معظمها بدعم من أبرز الأفرقاء السياسيين.
واختارت الهيئة الناخبة 24 عضواً على أن يعين المفتي عبد اللطيف دريان 8 أعضاء إضافيين موزعين على كل المحافظات.
تأتي هذه الانتخابات بعد أسابيع قليلة على تمديد المجلس الشرعي ولاية مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان التي كان يُفترض أن تنتهي بعد نحو سنة ونصف السنة، مع بلوغه السن القانونية (73 عاماً)، ما سمح له بالاستمرار في منصبه حتى عام 2028.
ووُصفت الأجواء التي اتسمت بها انتخابات المجلس، التي تجري كل 4 سنوات، بـ«الهادئة»، لا سيما أن جهوداً حثيثة من قِبَل المفتي ومختلف المرجعيات السياسية سبقتها للتوصل إلى لوائح توافقية.
الهيئة الناخبة
دريان قبل إدلائه بصوته في انتخابات المجلس الشرعي (الشرق الأوسط)
وتتشكل الهيئة الناخبة للمجلس الشرعي الذي تعكس قراراته توجهات المرجعية الدينية للطائفة السنية، من مفتي الجمهورية اللبنانية، ورئيس الحكومة ورؤساء الحكومة السابقين، إضافة إلى النواب والوزراء السنَّة الحاليين. ويشارك أيضاً في العملية الانتخابية، إضافةً إلى أعضاء المجلس الشرعي، مدير العام للأوقاف وأعضاء لجنتها وأمين الفتوى، والشيوخ الرسميون، وأساتذة الدين التابعون للأوقاف، ورؤساء الدوائر الوقفية، والقضاة الشرعيون الحاليون والقضاة السنَّة المدنيون الأئمة المنفردون والمثبتون والمتعاقدون والمكلفون، وأعضاء المجلس الدستوري السنّة والمجالس البلدية في المناطق، التي تضم الرؤساء والأعضاء.
ويقول مصدر مطلع على الانتخابات إن اللوائح بأكثريتها كانت توافقية في مواجهة ترشيحات منفردة ومستقلة.
توافق في بيروت
وحصل توافق في بيروت على اللائحة التي تشكَّلت مدعومةً من معظم المرجعيات السياسية بمن فيها «تيار المستقبل»، لكن ذلك لم يمنع التنافس مع مرشحين آخرين اختاروا خوض المعركة ضدها سعياً لخرقها، وقد نجحوا بذلك عبر مقعدين.
دريان مدلياً بصوته في انتخابات المجلس الشرعي (الشرق الأوسط)
وبعد أن افتتح المفتي دريان عملية الاقتراع، وأدلى بصوته في بيروت، قال إن «إجراء انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى هو تطبيق للقوانين المرعية الإجراء، وهذه الانتخابات هي تأكيد أننا كنا وسنبقى ملتزمين بالأنظمة والقوانين حرصاً منا على النهوض بمؤسساتنا التي هي جزء لا يتجزأ من النظام العام للدولة اللبنانية».
وأضاف: «تجري الانتخابات بشفافية وسلام وحرص متبادل من كل المرشحين الذين نأمل من الفائزين منهم على مقاعد المجلس الشرعي أن نكون معاً في خدمة المجتمع الإسلامي خاصة واللبناني عامة».
وأكد دريان أن الانتخابات «تسودها الشفافية والتنافس للخدمة العامة»، مشدداً على أن «دار الفتوى هي دار جامعة وحاضنة لكل العلماء والعاملين بالجهاز الديني إضافة إلى مهامها الوطنية الجامعة، وستبقى دار الاعتدال والوسطية والانفتاح والحرص على وحدة المسلمين واللبنانيين جميعاً».
من جانبه، قال الرئيس السابق للحكومة تمام سلام إن «التنافس في هذا المجال أمر مطلوب ومشروع، ويغني هذا الاستحقاق، وهو إلى جانب استحقاقات أخرى ضمانة لنا في إدارة مؤسساتنا ومواكبتها، وفي مقدمتها دار الإفتاء، وما يعود بالخير على الطائفة السنّية خاصة، وعلى المسلمين عامة في لبنان».
وعن المطالبة بفصل السياسة عن انتخابات المجلس الشرعي، أجاب: «أنا لا أرى شيئاً من السياسة اليوم، أرى انتخابات مجلس شرعي جيدة، طبعاً يوجد بعض السياسيين بحكم النظام والقانون والدستور الذي يتحكم بأوضاعنا بالطائفة، نعم، هناك سياسيون لهم دور بحكم مراكزهم، ولكن هذا الجو اليوم مثلما نتابع جميعاً ليست له علاقة بالسياسة أبداً».
من ناحيته قال وزير الاقتصاد أمين سلام: «في خضم التعطيل المتعمد الذي تشهده الاستحقاقات الدستورية الداهمة على صعيد الانتخابات الرئاسية، مروراً بالانتخابات البلدية والاختيارية، وصولاً إلى الشلل التام في مؤسسات الدولة، تجري في دار الفتوى انتخابات مجلسها الشرعي الأعلى، الذي يُعدّ الركن الأساسي للطائفة السنيَّة، وفق النظم والمعايير التي وضعها النظام الداخلي، دون أي عرقلة أو مراوحة في العملية الانتخابية». وأضاف: «فعلياً، فإن هذه الانتخابات تأكيد لمبدأ تجديد القيادات السنّية، وأكبر دليل على أن هذا المكوِّن السنّي يعيش حالة تداول السلطة بطريقة ديمقراطية رصينة وراقية وموثوقة».
النائب فؤاد مخزومي تمنى من الجميع أن «يحاولوا الوصول إلى مرحلة البحث عن الطاقات في الطائفة لتطويرها. نحن بحاجة إلى تطوير الأوقاف الإسلامية، ونحن بحاجة إلى دعم مؤسساتنا الاجتماعية، ودعم أهلنا؛ إنْ في مجال الصحة أو التعليم وخلافه، وأتمنى أن تكون هذه فرصة لتتشابك أيدينا ونسير قدماً، لأن الأهالي لم يعودوا قادرين على الانتظار».
وكذلك قال النائب عماد الحوت: «لقد أصبح من واجب جميع الفائزين، ومثلهم مَن سيلتحقون بالمجلس كمعيَّنين، أن يتكاتفوا فيما بينهم ويخلعوا عنهم عصبياتهم السياسية والمناطقية ليتحولوا لفريق عملٍ واحدٍ برئاسة المفتي دريان».
وفي الشمال، حيث قرَّر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عدم التدخل بالانتخابات، لم يتم التوافق على العضو الذي يمثل عكار، وخاض 4 مرشحين المعركة، بينما تم التوصل في طرابلس إلى لائحة شبه توافقية مؤلفة من 7 أعضاء تحظى بدعم معظم الجهات السياسية الفاعلة في المنطقة، بينما قرر 12 مرشحاً خوض المعركة دون لوائح وبتحالفات منفردة. وعلى غرار بيروت أيضاً، خرق مرشحان منفردان اللائحة التوافقية.
ويصف مصدر مطلع على الجهود التي بُذِلت قبل الانتخابات، اللوائح التي تم التوصل إليها بأنها «ترضي جميع الأطراف السنّة، الدينية منها والسياسية». ويرى المصدر أن الطائفة السنية تكون قد تجاوزت 3 امتحانات أساسية، أولاً انتخابات المفتين التي لم تحصل منذ عقود وأُنجزت قبل أشهر قليلة، ومن ثم التمديد للمفتي دريان حيث كان هناك خطر للفراغ في هذا الموقع، واليوم انتخابات المجلس الشرعي.
وبعد إدلائه بصوته في دار الإفتاء بطرابلس، قال وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي: «هذا المجلس الذي يلعب دوراً كبيراً في الطائفة السنّية التي أعطت لبنان وتمسَّكت أكثر وأكثر بوحدة لبنان وكانت وما زالت تعطي النموذج الصالح من خلال خير أبنائها».
ولفت إلى أنه «للمجلس الإسلامي الأعلى دور كبير بحماية الأملاك الوقفية وحقوق المواطنين والتمسك بالأمور الوطنية التي تؤدي إلى وحدة لبنان بلجانه الشرعية والقضائية».
وقال مولوي رداً على سؤال عما إذا كان المفتي دريان قد تدخل في تشكيل اللوائح: «كانت هناك بصمات للمفتي بلائحة عدَّها توافقية. نحن موقفنا مع الكل لما فيه المصلحة وحسن الخيار من قبل الهيئة الناخبة المثقفة المتعلمة، ونحن على ثقة أنها ستختار الأفضل، وطبعاً هذا ما يريده سماحة المفتي».
بدوره، قال النائب أشرف ريفي بعد إدلائه بصوته: «صوتنا هو لمن نراه الأفضل... لذلك لم نقبل بأن يفرض على هيئة ناخبة نوعية أسماء ولوائح معلبة ومحاصصة، لذلك طالبنا بترك الأمور للهيئة الناخبة النوعية المتعلمة؛ فهي جديرة باختيار الأفضل». وأضاف: «دور هذا المجلس وطني، فلبنان وطن تعددي، والسنّة هم أكبر مكوّن في لبنان ومنتشر جغرافياً، فنحن مَن نستطيع أن نخلق توازناً، وذلك بالشراكة مع إخواننا المسيحيين والدروز والشيعة اللبنانيين والأحرار، ولا شك أن الطائفة مرَّت بمرحلة انتقالية إنما هذا لا يعني الانكفاء، يجب أن نجدد أنفسنا واليوم نثبت أننا نريد التجديد في خيارات الطائفة السياسية والدينية».
من جانبه، قال النائب فيصل كرامي، رداً على سؤال عن تدخل السياسيين: «السياسيون هم جزء من الهيئة الناخبة، فالأمر ليس معلباً، وكلنا يبدي رأيه، وجميع المرشحين خير وبركة، وأنا قلتُ، وأكرر، إن هذه المؤسسة بحاجة لتضافر الجهود من أجل المحافظة عليها لأنها صمام أمان هذه الطائفة».
«القوة المشتركة» تواصل تثبيت نقاطها في «عين الحلوة»
المسلحون «الإسلاميون» لحظة انسحابهم من مدارس «أونروا» في «عين الحلوة» الجمعة (أ.ب)
تواصل «القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة» في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين شرق مدينة صيدا في جنوب لبنان، تثبيت وجودها في النقاط التي انتشرت فيها أخيراً، وأبرزها مداخل المدارس، إضافة إلى التأكد من انسحاب كل المسلحين التابعين لحركة «فتح» والجماعات الإسلامية المتشددة والذين خاضوا جولتي قتال هذا الصيف أدتا لوقوع عشرات القتلى والجرحى. وبعد جولة له ولعناصره وضباطه داخل المدارس (السبت) للتأكد من خلوها من المسلحين قبل تسليمها للعاملين في وكالة «الأونروا» في الساعات المقبلة، أكد قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة داخل «عين الحلوة» اللواء محمود العجوري لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل الخطوات تمت بسلاسة وبهدوء، وقد تم الانتشار في كل النقاط التي حددتها القوى السياسية، ونحن ننتظر اجتماعها المقبل وما إذا كان سينتج عنه دعوة للانتشار في نقاط إضافية».
وإذ تحدث عن دمار كبير داخل المدارس، نفى العجوري أن تكون القوة التي يرأسها كُلفت بأي مهمة مرتبطة بموضوع تسليم المطلوبين، أو أن تكون لديه أي معلومات لجهة خروج مطلوبين باغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء محمد العرموشي (أبو أشرف) ومرافقيه، من «عين الحلوة» إلى سوريا. ومع وقف إطلاق النار وانتشار القوة الأمنية المشتركة، يبقى الجميع بانتظار تطبيق البند الأبرز للاتفاق الذي تم البدء بتنفيذه منتصف شهر سبتمبر (أيلول)، ألا وهو تسليم المتهمين بقتل العرموشي. وتردد في الساعات الماضية أن 3 من المتهمين غادروا المخيم إلى سوريا، من دون صدور أي تأكيد رسمي في هذا الخصوص. ولن يكون مستبعداً اللجوء، بإطار تسوية غير معلنة، لإخراج المطلوبين من المخيم لفترة من الزمن لتنفيس الاحتقان. وقالت مصادر «فتح» من داخل «عين الحلوة» لـ«الشرق الأوسط»: «قرار الحركة واضح بعدم التراجع عن مطلب تسليم القتلة... وكل ما يتردد عن خروج 3 منهم إلى سوريا غير صحيح، وإن كنا لا نستبعد لجوء المتطرفين لتهريبهم أو إخفائهم والقول إنهم هربوا». ولطالما يلجأ المطلوبون في المخيم، باعتبار أن شارعين فيه تحولا منذ سنوات إلى بؤر للمطلوبين للسلطات اللبنانية لأي جنسية انتموا، للهروب منه لفترة، وبخاصة باتجاه سوريا، لتفادي أي ملاحقة من قبل القوى الفلسطينية (لأنه لا وجود للجيش والقوى الأمنية اللبنانية داخل المخيمات) في فترات تعد دقيقة، قبل أن يعودوا إليه بعد سنوات.
ففي عام 2017 مثلاً سجل 127 شخصاً أسماءهم لدى القيادات الفلسطينية معظمهم مقرب من «جبهة النصرة»، لطلب تأمين ممر آمن لهم للخروج باتجاه الأراضي السورية. وكانت قيادة الفصائل الفلسطينية وضعت آنذاك العشرات من المطلوبين المدرجين على لوائح الأجهزة الأمنية اللبنانية أمام 3 خيارات: إما الخروج من المخيم كما دخلوا إليه، أو تسليم أنفسهم، أو الخيار الأصعب والذي يقوم على اعتقالهم بالقوة. وأقدم في ذلك الحين العشرات منهم على التنكر وتغيير مظهرهم الخارجي للتمكن من المرور على حواجز الجيش الثابتة عند مداخل المخيم. وأفيد وقتها بأن المسؤول العسكري لتجمع «الشباب المسلم»، هيثم الشعبي، هرب إلى سوريا، إلا أنه ظهر في الأيام الماضية يجول داخل المخيم، حتى إنه أدلى بتصريحات أمام الكاميرات قال فيها إنه من يثبت أنه شارك بقتل العرموشي من صفوفهم، «فنحن سنتخذ فيه الإجراء المناسب». وقرأ كثيرون بهذا الموقف تأكيداً على عدم استعداد القوى المتشددة لتسليم المشتبه بهم بقتل العرموشي الذين حددتهم لجنة تحقيق أنجزت عملها في 22 أغسطس (آب) الماضي.
مسلح يقف أمام الدمار الذي خلفته المعارك في «عين الحلوة» (أ.ب)
ويصف غسان أيوب، عضو هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان، كل الخطوات التي حصلت منذ وقف إطلاق النار حتى اليوم بـ«التمهيدية للخطوة الكبيرة والأساسية المنتظرة، ألا وهي تسليم المطلوبين»، نافياً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود أي «اتفاق فلسطيني - فلسطيني أو فلسطيني - لبناني على إخراج المطلوبين إلى خارج المخيم أو خارج لبنان». ويضيف: «ليس هناك مواعيد معينة للتسليم، كما أنه بنفس الوقت لا مواقيت مفتوحة»، عادّاً أن «الموقف الفلسطيني الموحد والموقف اللبناني الداعم يشكلان إشارتين إيجابيتين يمكن أن ينتج عنهما تسليم القتلة». ومن المرتقب أن تجتمع «هيئة العمل الفلسطيني المشترك» قريباً لتقييم الخطوات التي اتُّخذت هذا الأسبوع واتخاذ قرار بالخطوات المقبلة. كما يُتوقع أن يترافق ذلك مع استلام «الأونروا» تجمع المدارس لتقييم الأضرار والبدء بالإصلاحات اللازمة لإطلاق العام الدراسي الذي كان يفترض أن يبدأ هذا الأسبوع، ولو متأخراً، وخاصة أن ما حصل يهدد بوقف تعليم أكثر من 11 ألف طفل فلسطيني.
إسرائيل تفعل إجراءات اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4578976-%C2%A0%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%84-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
رئيس الوزراء محمد أشتية يزيح الستار عن حجر الأساس لمشروع صوامع قمح فلسطين في قرية برهام (وفا)
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
رام الله:«الشرق الأوسط»
TT
إسرائيل تفعل إجراءات اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية
رئيس الوزراء محمد أشتية يزيح الستار عن حجر الأساس لمشروع صوامع قمح فلسطين في قرية برهام (وفا)
بدأت الحكومة الإسرائيلية تقديم تسهيلات اقتصادية للسلطة الفلسطينية، كانت قد أقرتها في الشهور القليلة الماضية بضغط أميركي كبير.
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إن إسرائيل خفضت الضرائب المفروضة على الوقود، بنسبة 50 بالمائة، لتصبح الآن 1.5 بالمائة، بدلاً من 3 بالمائة، وهو إجراء سيؤدي إلى توفير ما قيمته 80 مليون شيقل سنوياً لموازنة السلطة الفلسطينية، بعد أن دفعت إجراءات اقتصادية أخرى متمثلة في زيادة مدفوعات الضرائب التي تجمع لصالح السلطة بما يصل إلى 730 مليون شيقل شهرياً مقارنة بنحو نصف مليون في السابق.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد وافقت بداية العام على خفض الرسوم التي تفرضها تل أبيب على رام الله لنقل الوقود، المعروفة بضريبة «البلو» من 3 إلى 1.5 بالمائة، ورفع نسبة الإيرادات التي تحولها إلى رام الله من الرسوم الضريبية، وتوسيع قائمة الواردات المعفاة من الضرائب التي تعالجها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
معرض «إكسبو 2023» الاقتصادي في نابلس بالضفة الغربية 30 سبتمبر (وفا)
وطبقت الحكومة الإسرائيلية الإجراءات الأولية فقط، بينما ستُحَدَّث قائمة الواردات المعفاة من الضرائب لاحقاً من خلال اللجنة الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية المشتركة.
وأنشئت اللجنة الاقتصادية المشتركة بموجب اتفاقيات أوسلو بوصفها هيئة رسمية للفصل في النزاعات المالية، وتعزيز المبادرات الاقتصادية المشتركة، وهي لجنة كانت مجمدة منذ عام 2009 وسط تدهور العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية، قبل أن تتدخل الولايات المتحدة الأميركية لجهة تنشيط عمل اللجنة مجدداً.
وتطالب السلطة الفلسطينية بالإجراءات الثلاثة منذ سنوات، لكن إسرائيل كنت ترفض ووافقت أخيراً على خلفية الضغط المستمر من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال مسؤولون إسرائيليون إن الوزراء المتطرفين، مثل وزير المالية بتسلئيل سموترتيش، وافقوا نتنياهو على هذه الإجراءات، بوصفها جزءاً من جهوده لتحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية، بعدما كان (سموتريتش)، قد عطل المسألة شهوراً عدة، واتهم من قبل الأميركيين بالمماطلة.
ويمكن للإجراءات الثلاثة إضافة ملايين الدولارات إلى خزائن السلطة التي تحتاج هذه الأموال أكثر من أي وقت، لأنها تمر بأزمة مالية متفاقمة تقول إنها الأسوأ منذ تأسيسها.
وللعام الثاني على التوالي، تدفع السلطة رواتب منقوصة لموظفيها بسبب هذه الأزمة التي لم تستطع تجاوزها.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت في يوليو (تموز) الماضي، قراراً بمنع انهيار السلطة الفلسطينية، وتحدث رئيسها بنيامين نتنياهو بوضوح عن توجه الحكومة الإسرائيلية إلى المساعدة في إنقاذ السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، مع مواصلة العمل على محاربة إجراءات السلطة الفلسطينية التي تضر بإسرائيل.
وجاء في بيان أنه «في ظل عدم وجود تغيير في التقييم الوطني، ستعمل إسرائيل على منع انهيار السلطة الفلسطينية، مع المطالبة بوقف أنشطتها ضد إسرائيل في الساحة الدبلوماسية القانونية الدولية، وإنهاء التحريض في وسائل الإعلام وأنظمة التعليم، ووقف المدفوعات لعائلات الإرهابيين والقتلة، ووقف البناء غير القانوني في المنطقة C».
وقفة للمطالبة بالإفراج عن الأسير وليد دقة أمام مستشفى إساف هاروفيه (أرشيفية - فيسبوك)
لكن القرارات التي اتخذتها إسرائيل، وقد تشمل في المستقبل، إقامة مناطق صناعية أو دفع اتفاق تطوير حقل الغاز في قطاع غزة، لم تشمل الاستجابة للطلب الأهم للسلطة الفلسطينية، وهو الإفراج عن ملايين الدولارات التي تحتجزها إسرائيل من عوائد الضرائب.
وتحتجز إسرائيل مبالغ ضخمة من العوائد الضريبية الخاصة بالسلطة، بوصفه نوعاً من العقاب بسبب المخصصات التي تدفعها للأسرى ولعائلات منفذي الهجمات.
لبنان ينتظر إقرار موازنة 2024 في البرلمان (الشرق الأوسط)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
لبنان يترقب إقرار موازنة 2024 لتوحيد سعر الليرة
لبنان ينتظر إقرار موازنة 2024 في البرلمان (الشرق الأوسط)
ينظر اللبنانيون إلى إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، على أنه مدخل لموازنة أكثر واقعية، وتوحيد سعر صرف الليرة مقابل الدولار، والتخلص من الأسعار الثلاثة الموجودة بالحد الأدنى لصرف الليرة، وهي: السعر الرسمي (15 ألف ليرة للدولار الواحد)، ومنصة «صيرفة» (85 ألف ليرة للدولار الواحد)، والسوق الموازية (89 ألف ليرة للدولار الواحد).
وتُعدّ مسألة توحيد أسعار الصرف من أحد الشروط المسبقة لحصول لبنان على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار (3.09 مليار يورو). ففي نهاية جولة وفد الصندوق الأخيرة على المسؤولين في لبنان في الشهر الماضي، أكد الصندوق أن «من شأن توحيد أسعار الصرف وضع حد لفرص تحقيق الريع، وتخفيض الضغوط على احتياطات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، وتمهيد الطريق أمام سعر الصرف الذي تحدده قوى السوق»، مشدداً على أنه «ينبغي أن تقترن هذه العملية بضوابط مالية مؤقتة للمساعدة على حماية موارد النقد الأجنبي المحدودة في النظام المالي اللازمة لضمان الوصول إلى حلول منصفة للمودعين».
ميقاتي مجتمعاً مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغا (إكس)
حاصباني: فشل «صيرفة»
ويرى عضو لجنة المال والموازنة النائب غسان حاصباني (القوات اللبنانية) أن «صندوق النقد يربط الإصلاحات وتحسين الوضع النقدي والمالي في لبنان بتحرير سعر الصرف واستخدام سعر موحّد في الموازنة». من هنا، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب تطوير سوق الصرف بعد فشل منصّة (صيرفة) في تحقيق الاستقرار، لا بل سمحت بتحقيق الأرباح لفئات معيّنة استفادت منها». أما منصّة «بلومبيرغ» التي أعطت الحكومة اللبنانية تفويضاً لاعتمادها، «فمن المفترض أن تتحكّم بها حركة العرض والطلب»، مشيراً إلى أن «نجاحها مرتبط بما هو مخطط لها، وقد يكون تدخّل مصرف لبنان محدوداً في السوق من خلال البيع والشراء، وربما هي خطوة جيدة نحو تحرير سعر الصرف».
ويقول حاصباني: «علينا انتظار مشروع قانون موازنة 2024 الذي أعلن أنه يتضمن أرقاماً مبنية على سعر موحّد. نحن لا نعلم ما هو، ربما 85 ألفاً للدولار الواحد. وقد يكون هذا بدوره مدخلاً لموازنة أكثر واقعية، بعدما لحظت موازنة 2022 عدة أسعار للصرف؛ سعر للدولار الجمركي، وآخر للرواتب والأجور، وغيرهما».
وعن السعر الذي سيسحب عليه المودعون ودائعهم بموجب تعاميم مصرف لبنان (المركزي)، قال حاصباني إن هذه المسألة «غير واضحة، ولكنها من المفترض أن ترتبط بقانون الانتظام المالي أيضاً».
وفي الوقت الذي تراجع فيه الإقبال على منصَّة «صيرفة»، حافظ «المركزي» على تدخّله في سوق القطع شارياً الدولار بهدوء بعيداً عن المضاربة التي تميَّزَت بها أشهر الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الأخيرة في الحاكميَّة.
وسيم منصوري حاكم «مصرف لبنان» بالإنابة في مؤتمر صحافي (أ.ب)
وكان حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أعلن فور تسلّمه مهامه أن «الوقت اليوم هو الأنسب لتحرير وتوحيد سعر الصرف، لمعطيات عديدة أبرزها انخفاض الكتلة النقدية من 80 تريليون ليرة إلى 60 تريليون ليرة، وارتفاع الجباية لدى الدولة إلى حدود 20 تريليون ليرة شهرياً، وجزء منها نقدي، وهذا ما يؤدي إلى سحب الليرة أيضاً من السوق»، مشيراً إلى «موسم السياحة المزدهر في الصيف والذي يرافقه ضخّ مبالغ كبيرة من الدولار الفريش في السوق». وشدد على أن «تحرير سعر الصرف وتوحيده يعني أن سعر الدولار المقوّم على الليرة اللبنانية يتم تحديده بحسب عمليات السوق دون تدخّل من المصرف المركزي».
ومع اتخاذ قرار توحيد سعر الصرف تلغى حكماً الحاجة إلى الأسعار التي حدّدتها التعاميم «151» و«157» و«158» و«161». وبرأي بعض الخبراء، فإن اعتماد السعر الجديد (الذي سيكون حكماً سعراً مصطنعاً) قد يُترجم بارتفاع بحجم الكتلة النقدية وضغوطٍ تضخّمية إضافية.
فحيلي: تداعيات كارثية
ويؤكد خبير المخاطر المصرفية الدكتور محمد فحيلي لـ«الشرق الأوسط» أن تحرير سعر الصرف «هو نتيجة تداول حرّ ومحرّر من أي قيود، ويتحدّد نتيجة العرض والطلب، وليس مركّباً على قياس المصرف المركزي وقدراته، أو وزارة المال ورغباتها». ويقول: «لا يوجد تبادل حرّ على سعر الصرف 15 ألف ليرة، أو 85500 ليرة، وهذا يعني أن هناك سعر صرف واحداً، وعلى من يحدّد ويتحكّم بالتداول على السعرين المذكورين أن يحرّر هذا النشاط الاقتصادي أو الخدمات من القيود».
ويرى فحيلي أن «أي محاولة لتحرير سعر الصرف في ظل غياب تام للإصلاحات سوف تؤدي إلى تداعيات كارثية، خصوصاً لأصحاب الدخل المحدود ومن يتعاطى دخله بالليرة اللبنانية»، لافتاً إلى أن «الظروف الاقتصادية والنقدية غير مناسبة للتوجّه نحو تحرير سعر الصرف، ولكن صندوق النقد متمسّك بهذا التدبير».
ويشير فحيلي إلى أن «صندوق النقد الدولي طلب رزمة من الإصلاحات المترابطة ويجب أن تتزامن في إقرارها وتطبيقها، وكان تحرير سعر الصرف أحدها. من المستحيل إقرار وتطبيق أي واحد من هذه الشروط على حدة وبمعزل عن الشروط الأخرى».
«اللغط» بين التوحيد والتحرير، يوضحه فحيلي بالقول إنه «ما من شيء اسمه توحيد، إنما المقصود هو تحرير السعر، وهذا يتطلّب سحب يد كل من السلطة المالية والنقدية من السوق؛ الأولى بإقرار موازنة متوازنة، والثانية بعدم إقدامها على شراء الدولارات لدفع الرواتب والأجور للقطاع العام أو غير ذلك»، ويترافق ذلك مع سحب القيود عن التداول بالعملات الأجنبية. ويُحصر تحديد سعر الصرف بالعرض والطلب، ما يعني تحرير سعر الصرف مع وجود سعر واحد؛ أي توحيد سعر الصرف، مشدداً على أن «أنسب كلمة هي تحرير سعر الصرف؛ لأن التوحيد مكلف ولا يحلّ المشكلة النقدية في لبنان».
استمرار تعطيل انتخاب الرئيس يُدخل لبنان في «غيبوبة» سياسيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4578771-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%8F%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%BA%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A9%C2%BB-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
استمرار تعطيل انتخاب الرئيس يُدخل لبنان في «غيبوبة» سياسية
كرسي الرئاسة اللبنانية في قاعة السفراء بقصر بعبدا (غيتي)
يقف لبنان على مسافة شهر من مرور عام على الشغور في سدة الرئاسة الأولى من دون أن يلوح في الأفق ما يدعو للتفاؤل بأن انتخاب رئيس للجمهورية أصبح وشيكاً، إلا في حال عاد الموفد الرئاسي الفرنسي وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان إلى بيروت في زيارة رابعة، حاملاً بيده عصاه السحرية لإخراج الاستحقاق الرئاسي من التأزُّم لتفعيل مسعاه بحثاً عن رئيس توافقي من خارج المنافسة بين رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد أزعور لمصلحة مرشح توافقي يتحلى بالمواصفات التي حددتها اللجنة الخماسية.
ولا يبدو حتى الساعة أن الشغور الرئاسي لن يتمدّد طويلاً، وهذا ما تُجمع عليه الكتل النيابية المعنية بانتخاب الرئيس من موقع اختلافها حول الخيارات الرئاسية، رغم المبادرات الناشطة والمتعددة مع دخول قطر على خط الوساطات في محاولة تود من خلالها استطلاع المواقف، وتجميع المعطيات، وصولاً لاستدراج الكتل النيابية لتسمية مرشحين من خارج فرنجية وأزعور، وإن كانت ليست في وارد التشويش على المهمة الموكلة إلى لودريان بحثاً عن الخيار الرئاسي الثالث بدعم من اللجنة الخماسية التي تضم، إضافة إلى فرنسا وقطر، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ومصر.
«الخيار الثالث»
فدولة قطر التي لا تتطلع، من خلال موفدها إلى بيروت جاسم بن فهد آل ثاني، للقيام بدور منافس للودريان، بمقدار ما تهدف إلى تزخيم المبادرة التي ترعاها اللجنة الخماسية لحث الكتل النيابية على إنهاء الشغور الرئاسي بذهابها إلى الخيار الثالث.
ومع أن الموفد القطري حرص على استمزاج آراء الكتل النيابية بسؤالها عن موقفها حيال ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، والنائب نعمت أفرام، والمدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، لأنها من الأسماء المصنّفة من وجهة نظره في خانة الخيار الثالث، فإنه حرص، كما تقول مصادر مواكبة للقاءاته لـ«الشرق الأوسط»، على استدراج العروض بإلحاق أسماء جديدة باللائحة التي عرضها من باب استطلاع آراء الكتل النيابية لتوسيع مروحة الخيارات الرئاسية من دون أن يقدّم نفسه على أنه البديل للودريان، وأن لديه إصراراً للتكامل معه لوضع حد لاستمرار الشغور الرئاسي.
وبالنسبة إلى ما تردد بأن الموفد القطري يمهّد الطريق أمام مجيء وزير الدولة القطري محمد بن عبد العزيز الخليفي إلى بيروت فور انتهاء لودريان من جولته الرابعة على الكتل النيابية فإنه لن يخرج عن الإطار الذي رسمته الخماسية باعتماد الخيار الرئاسي الثالث لإنهاء الشغور الرئاسي.
أما بخصوص ما أشيع بأن الموفد القطري حاول استمزاج رأي فرنجية حول مدى استعداده للعزوف عن ترشّحه للرئاسة في مقابل إشراكه بوصفه واحداً من الأساسيين في التسوية السياسية التي تلي انتخاب الرئيس، فقد تبين، كما يقول مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط»، بأن لا صحة لما قيل حول قيام الموفد القطري بتقديم لائحة من الإغراءات السياسية للحصول على موافقته بخروجه من السباق الرئاسي.
وكشف المصدر النيابي في معرض دحضه كل ما تردد في هذا الخصوص، بأن ما أشيع لا يمت بصلة إلى الحقيقة، وسأل: كيف يروّج البعض لمثل هذه الأخبار استباقاً للقاء فرنجية بالموفد القطري؟ وبالتالي من أين استمد هؤلاء «معلوماتهم» استباقاً للاجتماع المرتقب بينهما؟
ولفت إلى أن الموفد القطري سعى لاستمزاج رأي «حزب الله» عندما التقى المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل حول موقفه في حال أن فرنجية اتخذ قراره بخروجه من المنافسة الرئاسية، وقال إنه صارحه بقوله: ما عليك إلا الذهاب إلى فرنجية للوقوف على رأيه، وبعدها لكل حادث حديث، ونحن لن نسمح بأن ننوب عن حليفنا في الإجابة عن سؤال يتعلق به شخصياً، مع تأكيدنا أننا نتمسك بتأييده، وأن لا مجال للعودة عن قرارنا، إلا في حال اتخذ قراره بملء إرادته بعزوفه عن الترشُّح ونحن من جانبنا نحترم ما يقرره.
الأمير فيصل بن فرحان وجان إيف لودريان مجتمعين في الرياض الخميس بحضور العلولا والبخاري (واس)
وأكد المصدر النيابي أن الثنائي الشيعي لا يزال يتمسك حتى الساعة بترشيح فرنجية، ونقل عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله بأن دعوته لحوار نيابي غير مشروط مدة أسبوع يليه انعقاد البرلمان في جلسات متتالية لانتخاب الرئيس تبقى الممر الإلزامي لإخراج الاستحقاق الرئاسي من المراوحة، تاركاً القرار النهائي للنواب، وليتحمل كل طرف وزر قراره، وأنا لا أستجدي أحداً للحوار، ولن أدخل في سجال سياسي مع الذين اعترضوا على دعوتي.
لذلك فإن التوافق على انتخاب رئيس من خارج الانقسامات السياسية لا يزال يصطدم بحائط مسدود، ولا يبدو في ضوء المعطيات المحلية أن هناك إمكانية لإحداث خرق في الملف الرئاسي، وبالتالي يبقى الانتظار، كما يقول مصدر نيابي، سيد الموقف، بينما يتواصل الجهد القطري بلا ضجيج لعل موفد الدوحة إلى لبنان يتمكن من تعطيل مفاعيل الألغام السياسية المؤدية إلى ترحيل انتخاب الرئيس.
وعليه فإن وقف ترحيل انتخاب الرئيس يبقى عالقاً على خشبة عدم نضوج الظروف الدولية والإقليمية لتسهيل إخراجه من التعطيل، بالتلازم مع انقطاع التواصل بين الكتل النيابية بحثاً عن الخيار الرئاسي الثالث في ظل تمسك الثنائي الشيعي بدعم ترشيح فرنجية.
فالمشكلة ليست محصورة محلياً فحسب، وإنما هي معطوفة على ما يدور في المنطقة من تطورات تدخل الآن في مرحلة جديدة في ضوء المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، على أساس أن «حزب الله» لن يبيع موافقته على الخيار الرئاسي الثالث ما لم تحصل إيران على ما تريده لكسر الحصار الدولي المفروض عليها، سواء من واشنطن أو دول الاتحاد الأوروبي.
وإلى أن تنضج الظروف الخارجية لفك أسر الاستحقاق الرئاسي من «الاحتجاز»، فإن لبنان يمضي حالياً في غيبوبة سياسية جراء تعطيل جلسات الانتخاب، إلا إذا حصلت مفاجأة من العيار الثقيل تدفع باتجاه تأمين التوافق الدولي للعبور به إلى مرحلة التعافي، بدءاً بالإفراج عن اسم الرئيس العتيد قبل فوات الأوان، لأن إبقاءه على لائحة الانتظار يعني حكماً تدحرجه بسرعة نحو الأسوأ لافتقاده إلى ما تبقّى لديه من مقومات الصمود للتعايش مع فراغ رئاسي مديد.
عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» في بلدة ذيبان بريف دير الزور شرق سوريا (إ.ب.أ)
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
دمشق:«الشرق الأوسط»
TT
المرصد: قتيلان جراء انفجارات بمبنى عسكري بريف دمشق
عنصران من «قوات سوريا الديمقراطية» في بلدة ذيبان بريف دير الزور شرق سوريا (إ.ب.أ)
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم (الأحد)، بأن شخصين قُتلا في أعقاب 3 انفجارات وقعت في مبنى عسكري بريف دمشق الغربي، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».
وقال المرصد: «سمع دوي 3 انفجارات عنيفة بعد منتصف ليل السبت - الأحد، وقعت في مبنى يتبع للفرقة الرابعة والحرس الثوري الإيراني في قرى الأسد بريف دمشق الغربي».
وذكر المرصد أنه لم يشاهد إطلاق أي صاروخ للدفاع الجوي، مشيراً إلى أن الانفجارات أدت بحسب معلومات أولية، إلى سقوط قتيلين من جنسية غير معروفة ووقوع أضرار مادية كبيرة بالمبنى.
