قالت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إنها طلبت من التكتل مراجعة وضع سوريا وإن كانت ما زالت غير آمنة ولا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
تأتي هذه الخطوة بعد موجة من الهجمات ذات الدوافع العنصرية على الأجانب في الأسابيع الأخيرة وسط تزايد المشاعر المعادية للمهاجرين في الجزيرة المتوسطية.
وقال وزير الداخلية كونستانتينوس يوانو إنه سيحاول إقناع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإنهاء وضع سوريا كدولة غير آمنة لا يمكن إعادة اللاجئين إليها.
وقال للصحافيين: «نحن، كقبرص، نُعدّ ونرى، إلى جانب الدول الأعضاء الأخرى، أنه من المفيد إعادة تقييم وضع سوريا». وأضاف أن الاتحاد ترك وضع سوريا من دون تغيير مدة 11 عاماً، وهناك حاجة إلى مراجعة ذلك؛ لأن بعض المناطق فيها تعد آمنة.
وقال: «هناك بالفعل منطقتان تعترف بهما وكالة اللجوء بالاتحاد الأوروبي (EUAA) على أنهما منطقتان آمنتان... لذا؛ يجب الآن أيضاً الاعتراف بذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي؛ مما يسمح لنا بترحيل الأشخاص أو إعادتهم إلى سوريا. في الوقت الحالي، لا يمكن لأي دولة أن تفعل ذلك».
في رسالة إلى نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغريتيس سخيناس، قال يوانو، إنه أثار أيضاً الحاجة الملحة إلى مساعدة لبنان الذي لجأ إليه نحو 2.5 مليون سوري.
وقال: إن «المعلومات المتوافرة لدينا من السلطات في لبنان هي أن هناك زيادة في عدد السوريين الذين ينتقلون إلى لبنان. لبنان حاجز. إذا انهار لبنان، فستواجه أوروبا بأكملها مشكلة».
في الأشهر الأخيرة، شهدت قبرص تدفق أعداد من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون، يصلون عن طريق البحر من سوريا ولبنان.
وقال الوزير إن الحكومة خفضت وصول المهاجرين غير النظاميين بنسبة 50 في المائة بفضل عوامل خارجية وإجراءات محددة اتخذت. وأضاف: «تمكنا من زيادة عمليات العودة بنسبة 50 في المائة من 3200 إلى 4700، سواء كانت طوعية، وهو ما استثمرنا فيه الكثير، أو عبر عمليات الترحيل».
وقال يوانو إنه تم تسريع معالجة طلبات اللجوء وتستغرق حالياً ثلاثة أشهر بدلاً من تسعة. وتابع أن الحكومة تسعى إلى «تقليص المخصصات المالية لطالبي اللجوء لجعل قبرص وجهة غير جذابة».
انخفض عدد طلبات اللجوء إلى 5866 في الفترة من مارس (آذار) إلى أغسطس (آب)، مقابل 11961 في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأرقام وزارة الداخلية.
وتقول الحكومة إن قبرص هي في «خط المواجهة» على طريق الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط؛ إذ يشكّل طالبو اللجوء ستة في المائة من السكان البالغ عددهم 915 ألف نسمة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. وهي أعلى نسبة في بلدان الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من انخفاض طلبات اللجوء، ارتفع عدد المهاجرين الذين يصلون بالقوارب، مع تسجيل زيادة بنسبة 60 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام.