أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، يوم الجمعة، تقديم حكومته مقترحين إلى الحكومة الاتحادية بشأن حل مشكلة تأمين المستحقات المالية لموظفي الإقليم. وقال بارزاني في مؤتمر صحافي عقب انتهاء محادثاته في بغداد، الخميس، مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وعدد من الزعامات العراقية: «نحن باعتبارنا وفد حكومة إقليم كوردستان جئنا إلى بغداد للدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، ونتوصل مع الحكومة الاتحادية إلى عدة حلول للمشاكل الحالية».
وأضاف بارزاني: «أجرينا في البداية مناقشة مكثفة وطويلة مع رئيس مجلس الوزراء، ومن ثم مع رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وقادة الأحزاب السياسية، وطالبنا حل هذه المشاكل بأي طريقة، وقدمنا مقترحين، قصير المدى وبعيد المدى لتوفير المستحقات المالية لإقليم كردستان... بالنسبة للمقترح بعيد المدى، نحتاج إلى تشريع وتعديل بعض القوانين، وحول المقترح قصير المدى فيوم الأحد سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء والجهات السياسية التي التقينا بها أبدت دعمها للمقترح، وذلك لنتمكن من توفير رواتب الموظفين في الإقليم لهذه السنة». وفي الوقت الذي أكدت فيه البيانات الصادرة من قبل المسؤولين العراقيين، الذين أجرى الوفد الكردي مفاوضات معهم على قرب التوصل إلى حلول جدية للأزمة القائمة بين الإقليم الكردي الذي يتمتع بالحكم الذاتي والحكومة الاتحادية، فإن الأنظار تتجه إلى ما يمكن أن يتخذه مجلس الوزراء الاتحادي، الأحد، من قرارات تدعم المفاوضات التي جرت بين الطرفين.
وتتمحور الخلافات الرئيسية بين الجانبين بشأن النفط والموازنة والرواتب. وفيما يبدو الحل صعباً بشأن النفط نتيجة لتباعد رؤية الطرفين (الحكومة الاتحادية والإقليم) بخصوص كيفية تشريع قانون النفط والغاز المؤجل منذ عام 2007، فإن حصة الإقليم من الموازنة العامة للدولة العراقية لا تزال مختلفاً عليها منذ إقرار الدستور العراقي الدائم عام 2005 بسبب عدم وجود إحصاء سكاني عام في البلاد، والخلاف النفطي بين الطرفين. بينما أزمة الرواتب بدأت منذ عام 2014 عندما امتنعت الحكومة الاتحادية آنذاك عن تسليم رواتب موظفي الإقليم ما لم تسلم حكومة الإقليم أموال النفط المصدر من داخل أراضي الإقليم.
أنقرة ونفط كردستان
وفي وقت كانت فيه تركيا أوقفت تصدير النفط المصدر من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان التركي خلال شهر مارس (آذار) 2023، بعد أن صدر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية، يلزم أنقرة بدفع تعويضات لبغداد، بسبب تصدير النفط عبر إقليم كردستان دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018، فإن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أعلن، الجمعة، اكتمال فحص خط أنابيب النفط من إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، كاشفاً عن أن النفط أصبح جاهزاً من الناحية الفنية. وكانت تركيا بدأت بأعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزالياً، والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات ناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة الجنوبية يوم 6 فبراير (شباط) الماضي. وفي تصريح صحافي له قال بيرقدار: «اعتباراً من اليوم، أكملت شركة مسح مستقلة أعمالها، وهم الآن يعدون التقرير»، فيما لم يذكر موعداً لاستئناف تدفقات النفط عبر هذا الخط. وأردف: «باعتبار أننا دولتان متجاورتان، نحتاج إلى إيجاد حل ودي. ولكن من منظور الشرعية، يجب علينا رعاية مصالحنا... لكن خط الأنابيب سيكون جاهزاً للعمل من الناحية الفنية». وكان العراق وتركيا اتّفقا في السابق على الانتظار حتى اكتمال أعمال الصيانة قبل استئناف التصدير عبر خط الأنابيب الذي يساهم بنحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
وأشارت مصادر إلى أنّه من غير المتوقّع أن تبدأ تدفّقات النفط قبل أكتوبر (تشرين الأول). وخسرت حكومة كردستان العراق نحو 4 مليارات دولار منذ توقّف تدفّقات النفط إلى ميناء جيهان التركي عبر خط أنابيب. وفي هذا السياق، يقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في بغداد الدكتور عصام فيلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «موضوع تصدير النفط الآن وبوادر حلحلة الأزمة بين العراق وتركيا تفرضهما المرحلة الراهنة، لا سيما نحن مقبلون على فصل شتاء، وتركيا تدرك تماماً أنها لا يمكن أن تستغني عن دورها كونها محطة ترانزيت دولية لعبور الطاقة»، مبيناً في الوقت نفسه أن «قرار تصدير النفط من المؤمل أن يساهم في حلحلة الأزمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان ويقرب وجهات النظر بين الطرفين».
وأضاف فيلي أن «العراق ينتظر زيارة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بغداد، حيث ستكون على الأرجح بعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة».
وأوضح أن «استقرار العلاقة بين بغداد وأنقرة تنعكس إيجاباً على الأوضاع الصعبة التي يعيشها كردستان؛ كون الإقليم هو البوابة الرئيسية باتجاه تركيا، كما يعطي هذا الاستقرار قوة للإقليم كون مجمل القضايا العالقة مرتبطة إلى حد كبير بإيقاف تصدير النفط، وهو ما يشكل عائقاً في هذا السياق، حيث إنه يشكل مورداً مالياً كبيراً». وأشار إلى أن «حدة التوتر بين المركز والإقليم ازدادت بعد إيقاف تصدير النفط من تركيا، علماً بأن الزيارات استمرت بين الطرفين من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة العالقة بينهما».
