نشرت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) اعترافات لعنصر ينتمي إلى قوات «الدفاع الوطني» الموالية للحكومة السورية، يقول فيها إن قائد مجموعته هو الذي أصدر أوامر القتال في صفوف قوات أبناء العشائر خلال الاشتباكات الدامية بريف دير الزور الشرقي، التي راح ضحيتها أكثر من 90 قتيلاً، بينهم مدنيون.
جاء ذلك في وقت أعلنت فيه «قسد» أنها ألقت القبض، بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدولي، على متزعم «ديوان العشائر» بالمنطقة الشرقية وأمير «البنك الإسلامي» لتنظيم «داعش» الإرهابي، خلال عملية أمنية نوعية نفذتها في مدينة الرقة، شمال سوريا، في إطار عملية تعزيز الأمن التي بدأتها في 27 من الشهر الماضي.
وهذه المرة الأولى من نوعها التي تنشر فيها قوات «قسد» مثل هذه الاعترافات عبر مقطع فيديو مقتضب ضد جهات محسوبة على قوات الحكومة السورية، منذ سيطرتها على كامل الريف الشرقي والشمالي لمدينة دير الزور، بداية 2019، حيث يفصلها ضفة نهر الفرات عن نقاط التماس مع القوات الحكومية والميليشيات الأجنبية الموالية لها بالطرف الثاني.
ويقول مدير المركز الإعلامي لقوات «قسد»، فرهاد شامي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن أحد عناصر «الدفاع الوطني» التابعة للحكومة ألقي القبض عليه في بلدة البصيرة بريف دير الزور، التي شهدت مواجهات عنيفة نهاية الشهر الفائت، «خلال عمليات التمشيط ألقينا القبض على هذا العنصر، وكشف أن أوامر الهجوم على قواتنا صدرت من قائد مجموعته ضمن (الدفاع الوطني) والقتال تحت راية (العشائر) بدير الزور».
تحديثانتهاء عمليات التمشيط في بلدة الذيبان وتطهير البلدة بشكل كامل من المسلحين الدخلاء الذين فروا إلى مناطق سيطرة النظام حيث أتوا منها سابقا.
— Farhad Shami (@farhad_shami) September 6, 2023
وعلى الرغم من النفي الرسمي للحكومة السورية تورطها في أحداث دير الزور، وأن أبناء العشائر هم من يقاتلون قوات «قسد»، يؤكد شامي أن قواتهم تمكنت من إلقاء القبض على «عدد من عناصر (الدِّفاع الوطني) التابعة للنظام أثناء عمليات التمشيط». واتهم المسؤول الإعلامي القوات الحكومية بنشر الفوضى في بعض قرى وبلدات ريف دير الزور الشَّرقي، وأضاف: «هذه العناصر نهبت وحرقت ودمرت المؤسسات الخدمية العامة تحت مسمى أبناء العشائر»، في إشارة إلى قوات «الدفاع الوطني».
بيان «قسد»
وذكرت «قسد» في البيان الختامي لانتهاء العمليات العسكرية بدير الزور، المنشور على موقعها الرسمي في 8 من الشهر الحالي، أن العملية استهدفت بدرجة أساسية خلايا تنظيم «داعش»، واتهموا الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة السورية «بتوجيه الأحداث لمنحى آخر». وأكد البيان أن النظام أدخل عناصر مسلحة إلى قرى دير الزور من الضفة الغربية لنهر الفرات ودمجها مع خلايا مسلحة تابعة له تحت مسمى «جيش العشائر»، دعماً «لمسلحي بعض العشائر لخلق الفتنة والنزاع بين شعوب المنطقة».
القيادة العامة توجه بإجراء التحقيق في أحداث دير الزوروجهت القيادة العامة لقوّاتنا بإجراء تحقيق عاجل في أحداث الفتنة التي جرت في دير الزور بعد ظهر اليوم، وكلفت الأجهزة المعنية باعتقال المتورطين وتسليمهم إلى القضاء المختص.
— Syrian Democratic Forces (@SDF_Syria) July 25, 2023
وأشار شامي في حديثه إلى أن القوات مشطت 90 قرية في الريفين الغربي والشرقي لدير الزور من خلايا «داعش» وتجار المخدرات والمسلحين المتورطين بافتعال الاضطرابات، «ألقينا القبض على 4 عناصر منتسبين لقوات (الدفاع الوطني) التابعة للنظام، إضافة إلى عنصرين اثنين من خلايا (داعش)»، وأنهم يعملون على بسط الأمن والأمان في المنطقة وحماية المواطنين كافة، منوهاً بعودة الحياة الطبيعية للأهالي وافتتاح الأسواق، وتشديد الحواجز والنقاط العسكرية منعاً لدخول مسلحين غرباء، على حد تعبيره.
وتعدّ هذه المناطق، التي شهد اشتباكات دامية، من أغنى المناطق النفطية شرق سوريا، وتضم حقول العمر والتنك والورد وكونيكو للغاز الطبيعي، فيما ينتشر 900 جندي أميركي وعشرات القوات الأجنبية في إطار مهامها القتالية في محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي.
الرقة
وفي مدينة الرقة، شمال سوريا، تمكنت «وحدات مكافحة الإرهاب» التابعة لقوات «قسد»، بالتعاون والتنسيق مع قوات التحالف الدولي، خلال عملية أمنية نوعية نفذتها ليل الجمعة - السبت، من إلقاء القبض على متزعم «ديوان العشائر» بالمنطقة الشرقية وأمير «البنك الإسلامي» لتنظيم «داعش» الإرهابي، ويدعى عبد الغفور تبر الذياب، ويحمل لقب «أبو أمير»، وكان ينشط في تمويل خلايا تنظيم «داعش» للقيام بعمليات إرهابية في المنطقة، ويزود الخلايا بالسلاح والعتاد والأموال.
وذكرت «قسد»، في بيان لها، أن العملية تمت بدعم وتغطية جوية من قبل طيران التحالف الدولي، وتمكنت خلالها من «محاصرة مكان وجود الإرهابي، وإلقاء القبض عليه، حيث كان ينشط في تهريب وتزويد عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي بالأسلحة والمال». وشددت على المضي في مكافحة وتعقب الخلايا النشطة الموالية للتنظيم واستئصالها من مناطق شمال شرقي سوريا، والقضاء على مصادر تمويلها وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وإحباط كل الهجمات والمخططات الهادفة إلى زعزعة أمن المنطقة وأهاليها.