«الاتحادية» العراقية تعرقل اتفاقية بحرية مع الكويت

قضت بعدم دستورية المصادقة على قانونها

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من ورشة عمل بشأن بحث ترسيم الحدود العراقية - الكويتية يوليو الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من ورشة عمل بشأن بحث ترسيم الحدود العراقية - الكويتية يوليو الماضي
TT

«الاتحادية» العراقية تعرقل اتفاقية بحرية مع الكويت

صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من ورشة عمل بشأن بحث ترسيم الحدود العراقية - الكويتية يوليو الماضي
صورة نشرها موقع البرلمان العراقي من ورشة عمل بشأن بحث ترسيم الحدود العراقية - الكويتية يوليو الماضي

فاجأت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، السلطات التنفيذية، بإلغاء اتفاق أبرمه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، لتنظيم الملاحة البحرية مع الكويت في خور عبد الله.

وقالت المحكمة، إنها قضت بعدم دستورية الاتفاق المبرم مع الكويت عام 2013، «استناداً إلى أحكام الدستور العراقي الذي نص على تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب».

وقال النائب سعدون الساعدي، عن حركة «حقوق»، في منشور على منصة «إكس»، إنه كسب الدعوى التي أقامها ضد الاتفاق مع الكويت، مشيراً إلى أن القرار سيحمي أراضي ومياه العراق.

وحسب مسؤولين عراقيين، فإن الاتفاق الملغى كان يتضمن فقرة تسمح لكلا البلدين بإلغاء اتفاقية خور عبد الله بعد إشعار الطرف الآخر قبل 6 أشهر.

ووفقاً لنص الاتفاق، فإن «الأحكام تنطبق على السفن الحربية وخفر السواحل لكلا الطرفين، وأن يعمل كل طرف على منع الصيادين من العمل في الجزء الآخر للممر الملاحي».

ولطالما أثار الاتفاق جدلاً سياسياً، بحجة أن العراق فرط في ممره الملاحي في الخور، وأن موانئ العراق الكبرى ستخرج عن الخدمة لصالح الكويت، ووصل الأمر ذروته الشهر الماضي حين اندلعت أزمة سياسية بشأن ترسيم الحدود البرية عند منطقة أم قصر (جنوب البصرة).

وخلال السنوات الماضية، شهدت مدن عراقية، أبرزها البصرة، احتجاجات على الاتفاق، اتهم خلالها ناشطون أحزاباً شيعية حاكمة بالتنازل عمداً عن خور عبد الله.

وكان من المفترض أن تعمل لجنة مشتركة بين البلدين على تنظيم الملاحة في الممر البحري، والاتفاق على عمليات توسعته وتنظيفه، لكن قرار المحكمة الاتحادية قد يدفع البلدين للجوء مرة أخرى إلى الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية، وفقاً لعضو في لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان.

وعدَّ قرار الأمم المتحدة، الصادر عام 1993، خور عبد الله، خطاً بحرياً فاصلاً بين الدولتين، وكان المدافعون عن اتفاق المالكي مع الكويت يقولون إنه «ينسجم مع روح القرار الدولي».

وقال النائب العراقي، إن العراق سيكون مطالباً بتفسير قرار المحكمة للمجتمع الدولي للتأكد من عدم مخالفته أحكام مجلس الأمن الدولي.

وفي يوليو (تموز) الماضي، اتهم وزير النقل رزاق محيبس، الكويت بالتجاوز على خور عبد الله وخنق العراق في الممر البحري، قبل أن يتراجع الوزير بدعوى أن «الأمر التبس على مكتبه الإعلامي».


مقالات ذات صلة

العراق يرحب بوقف النار في لبنان ويتأهب لهجمات محتملة

المشرق العربي عناصر من الأمن العراقي في شوارع بغداد (د.ب.أ)

العراق يرحب بوقف النار في لبنان ويتأهب لهجمات محتملة

في وقت رحبت فيه الحكومة العراقية بقرار وقف إطلاق النار في لبنان، أعلنت أنها «في حالة تأهب قصوى»؛ لمواجهة «أي تهديد خارجي».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني خلال اجتماع مع قادة الجيش (إعلام حكومي)

«وحدة الساحات» في العراق... التباس بين الحكومة والفصائل

تسير حكومة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، منذ أشهر في خط متقاطع مع الفصائل المسلحة المنخرطة في «وحدة الساحات».

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» (إكس)

بارزاني يحذر من مخاطر الانسحاب الأميركي

رفض رئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» انجرار العراق نحو الحرب، وحذر من مخاطر انسحاب القوات الأميركية خصوصاً في المناطق المتنازع عليها.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي معرض عن ذكرى قصف حلبجة بالسلاح الكيماوي عام 1988 (أ.ف.ب)

كردستان يرد على صهر صدام: إيران لم تقصف حلبجة بالكيماوي

تفاعلت أوساط عراقية مع المقابلة التي أجرتها «الشرق الأوسط» مع جمال مصطفى، صهر الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وسكرتيره الثاني.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص جنود أميركيون يُسقطون تمثال صدام حسين في بغداد 7 أبريل 2003 (رويترز) play-circle 07:43

خاص جمال مصطفى: عجزت عن تأمين الرشوة للقاضي فأبقوني محتجزاً 10 سنوات إضافية

في الحلقة الأخيرة من الحوار معه، يتحدث جمال مصطفى السلطان عن اعتقال عمّه صدام حسين، وسقوط «أمل المقاومة» ضد الأميركيين.

غسان شربل

تعزيزات عسكرية سورية إلى ريف حلب

دخان يتصاعد من مواقع القتال بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة ضمن عملية «ردع العدوان» في حلب (د.ب.أ)
دخان يتصاعد من مواقع القتال بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة ضمن عملية «ردع العدوان» في حلب (د.ب.أ)
TT

تعزيزات عسكرية سورية إلى ريف حلب

دخان يتصاعد من مواقع القتال بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة ضمن عملية «ردع العدوان» في حلب (د.ب.أ)
دخان يتصاعد من مواقع القتال بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة ضمن عملية «ردع العدوان» في حلب (د.ب.أ)

أفادت وسائل إعلام محلية مقربة من الحكومة السورية بوصول تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات الحكومية إلى محاور القتال في جبهات ريف حلب الغربي بالتزامن مع استمرار الاشتباكات العنيفة في محيط قبتان - الجبل و الشيخ - عقيل عنجارة ومحور الفوج 46، وسط تواصل القصف الجوي والمدفعي على مواقع الفصائل المسلحة المعارضة في ريفي حلب وإدلب، وتصعيد ينذر باحتمال بدء عملية عسكرية كبيرة في إدلب، فيما أعلنت فصائل المعارضة على مواقع تابعة لها استعادة سيطرتها على 11 منطقة كانت خاضعة لسيطرة الحكومةوأسر عناصر واستحواذها على آليات عسكرية في ريف حلب الغربي.

وأفادت تقارير إعلامية باستهداف القوات الحكومية السورية مواقع لـ«هيئة تحرير الشام» في بلدات البارة ودير سنبل ومعربلبيت جنوب إدلب بالمدفعية الثقيلة، كما استهدفت مدفعية القوات الحكومية مواقع لمسلحي الهيئة و«أنصار التوحيد» في قرى المشيك والقرقور وخربة الناقوس في منطقة سهل الغاب في ريف حلب الغربي وغرب حماة. كذلك تم استهداف خطوط إمداد «هيئة تحرير الشام» و«الحزب الإسلامي التركستاني» على جبهتي دارة عزة وقبتان الجبل في ريف حلب الغربي، وجرت اشتباكات عنيفة على عدد من المحاور، فيما استهدف الطيران الحربي للقوات الحكومية مواقع المعارضة المسلحة شرق مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي. وأوقعت الاشتباكات 35 قتيلاً بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».

وجاء هذا التصعيد بعدما أطلقت «هيئة تحرير الشام» و«إدارة العمليات العسكرية» للفصائل بشمال غربي سوريا ضمن غرفة عمليات «الفتح المبين»، صباح اليوم عملية سمتها «ردع العدوان»، تستهدف مواقع الجيش السوري في حلب، وقالت إن الهدف منها «توسيع المناطق الآمنة تمهيداً لعودة أهلنا إليها».