اتهمت حكومة إقليم كردستان في أربيل، الحكومة الاتحادية في بغداد باتباع «سياسة تجويع» ضد شعب الإقليم، بالنظر لعدم إيفائها بالتزاماتها المالية؛ إذ لا تكفي المبالغ المالية التي ترسلها بغداد إلى الإقليم لتغطية مرتبات موظفيه، وهي شكوى تتكرر منذ سنوات على لسان كبار المسؤولين في الإقليم.
وفي غمرة غضب أربيل بعد خسارة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يهيمن على حكومة الإقليم معركته في استعادة مقرّه في كركوك، وما تلاه من أحداث وتداعيات، وبعد يوم واحد من إرسال بغداد مبلغ 500 مليار دينار (نحو 340 مليون دولار) إلى الإقليم، عقد المتحدث باسم الحكومة بيشوا هورماني مؤتمراً صحافياً موسعاً، اليوم (الاثنين)، وضم كبار المسؤولين في وزارة الموارد الطبيعية والمالية في الإقليم وتناقلته وسائل إعلام كردية، وجّهوا فيه انتقادات لاذعة للحكومة الاتحادية في بغداد.
وقال هوراماني: إن «المبلغ الذي أرسلته الحكومة العراقية لا يغطي رواتب موظفي إقليم كردستان، بغداد تعتمد سياسية تجويع لشعب كردستان وهناك انتهاك لمستحقات الإقليم المالية وظلم كبير».
وذكر هوراماني أن «عائدات الإقليم والـ500 مليار دينار لا تغطي الرواتب، والمفاوضات لم تأت بنتيجة وبغداد ترسل الأموال كقروض».
واتهم بغداد بـ«التلاعب بالنصوص المالية في الموازنة والاتفاقات، وإرسال 500 مليار دينار فقط، مخالفة للموازنة والاتفاقات».
ومن شأن اتهامات من هذا النوع التأثير على مستوى العلاقة مع حكومة بغداد ورئيس وزرائها محمد السوداني، ومن خلفه قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية التي تحالف مع الحزب الديمقراطي وبقية الأحزاب الكردية والعربية ضمن إطار تحالف «إدارة الدولة» الذي شكّل الحكومة في أكتوبر (تشرين الأول)2022.
كانت أربيل اعترضت على بعض بنود الموازنة المالية الاتحادية المتعلقة بإقليم كردستان التي أقرّها البرلمان في يونيو (حزيران) الماضي، وقالت: إنها «غير دستورية ولا تتسق مع الاتفاق الموقع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية».
وقبل إقرار الموازنة حضرت الكثير من الوفود الكردية إلى بغداد وتمحورت معظم مفاوضاتها حول حصص الإقليم المالية في الموازنة، لكن حلاً جوهرياً للمشكلات الممتدة بين الجانبين لسنوات يبدو أنها لم تجد طريقها إلى النجاح، ولعل ما ضاعف من أزمة الإقليم المالية توقف صادراته النفطية عبر ميناء جيهان التركي بعد قرار محاكمة باريس منذ نحو 5 أشهر، وتقدر خسائر الإقليم والعراق بشكل عام بنحو 5 مليارات دولار، بحسب آخر إحصاءات لمسؤولين في الإقليم.
وفي هذا الاتجاه، قال وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان كمال محمد خلال المؤتمر الصحافي: إن «إيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان خسارة لكل العراق»، مضيفاً أن «الحكومة الاتحادية لم تدفع تكاليف إنتاج النفط في حكومة إقليم كردستان».
بدوره، قال وزير المالية في حكومة الإقليم، آوات جناب نوري: إن «الحكومة الاتحادية عاملتنا بآلية النفقات الفعلية ولا تعاملنا كجزء من العراق، لدينا 320 مليار دينار شهرياً من الإيرادات غير النفطية والمبلغ الذي أرسلته لا يكفي لدفع الرواتب».
وعدّ رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أوميد صباح، أن «واحدة من الأسباب الرئيسية للخلاف هو قانون الموازنة، حيث إن هذا القانون كُتب بطريقة انتقامية للانتقام من حقوق إقليم كردستان».
وقال: «قلّنا إن هذا القانون سيسبب مشكلات ومع ذلك ذهبنا إلى بغداد كبادرة حسن نية واكتشفنا أيضاً أن المشكلة الثانية هي فهم وزارة المالية الاتحادية لهذا القانون، حيث إنه وفقاً لهذا القانون فإن استحقاقنا هو 16 تريليون دينار، لكن وزارة المالية تقول إن استحقاق الإقليم هو 8 تريليونات فقط بعد زيارات ماراثونية عدة، وهذا لا يكفي مع نفقات حكومة الإقليم».
وأضاف صباح أن «الحكومة الاتحادية تعامل الإقليم مثل محافظة من ناحية الواجبات، لكنها تعطينا حقوقاً أقل مما تعطيه لمحافظة».
