شهدت محافظة كركوك في شمال العراق هدوءاً حذراً أمس، غداة مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين أكراد أسفرت عن مقتل 4 متظاهرين ما دفع السلطات إلى فرض حظر للتجوال رفعته (الأحد). وأعادت السلطات فتح الطريق الرابطة بين كركوك وأربيل الذي عمد محتجون عرب وتركمان إلى إغلاقها خلال الأيام الماضية، في محاولة لمنع تسليم المقر الرئيس للحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، الذي سيطرت عليه قيادة العمليات المشتركة بعد عمليات «فرض القانون» عام 2017.
وقال مصدر صحافي مطلع في كركوك لـ«الشرق الأوسط» إنَّ «التحريض على إغلاق الطريق حدث بدفع من الجهات العربية والتركمانية ما تسبب في صعوبة الحركة في المحافظة وعدم تمكن المواطنين العاديين من الانتقال أو السفر من كركوك إلى محافظة أربيل وبقية المناطق».
وبينما دخلت المحكمة الاتحادية العليا على خط الأزمة بقرار ملزم يقضي بوقف إجراءات إعادة فتح مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني، تعرض الأخير لانتقادات لاذعة من خصمه «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة بافل طالباني، الذي اتهم في بيان «الديمقراطي» بـ«الإخفاق في إدارة الإقليم والانفراد بالسلطة»، مضيفاً أنَّ الحزب «للتستر على فشله، يحاول تصدير المشكلات إلى كركوك، خصوصاً أنَّه أصبح واضحاً للعيان أنَّ جميع المشاركين في التظاهرات يجري توجيههم من أربيل».
وسبق أن ردَّ «الديمقراطي الكردستاني» بشكل مقتضب على بيانات حزب «الاتحاد» العدائية تجاهه بالقول إنَّ «جواب الأحمقِ السكوت».
