وزير خارجية إيران «ضد التدخل» في الشأن اللبناني ويحتضن «الممانعة» الفلسطينية

مع ارتفاع الاحتجاجات الشعبية في سوريا

الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني (إ.ب.أ)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني (إ.ب.أ)
TT

وزير خارجية إيران «ضد التدخل» في الشأن اللبناني ويحتضن «الممانعة» الفلسطينية

الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني (إ.ب.أ)
الرئيس نبيه بري مستقبلاً وزير الخارجية الإيراني (إ.ب.أ)

الجديد في زيارة وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، إلى بيروت، يكمن في أنها تأتي هذه المرة على إيقاع ارتفاع منسوب الاحتجاجات الشعبية في جنوب سوريا، تحديداً في محافظة السويداء، على الواقع المأزوم اقتصادياً ومعيشياً، بالتزامن مع اندلاع الاشتباكات في المناطق الشمالية والشرقية من سوريا، وتعذّر السيطرة عليها، وهذا ما بدأ يشكل قلقاً لإيران، كما تقول مصادر دبلوماسية عربية وغربية لـ«الشرق الأوسط»، يدعوها للتشدّد في لبنان، وعدم التفريط بورقة فائض القوة التي يتمتع بها محور الممانعة بقيادة «حزب الله»، الذي يتولى بتحالفه ورئيس المجلس النيابي نبيه بري الإمساك بملف انتخاب رئيس للجمهورية.

وتلفت المصادر إلى أن زيارة عبداللهيان لبيروت لم تكن مفاجئة، ولا يهدف منها للدخول في مبارزة مع مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكستاين، الذي كان سبقه في جولته على القيادات السياسية، وتقول بأن الصدفة جمعتهما في وقت واحد، وأن لكل منهما جدول أعماله الخاص.

وتؤكد أن عبداللهيان أجرى مروحة من الاتصالات والمشاورات بهدف توفير الغطاء السياسي للقائه أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله، والقيادات الفلسطينية المنتمية إلى محور الممانعة، للتباحث بالتطورات المستجدة في المنطقة في ضوء ما تشهده سوريا من احتجاجات في مناطق ليست خاضعة لسيطرة النظام السوري، وتتبع لنفوذ متعدد الانتماءات الإقليمية والدولية.

وتكشف المصادر نفسها أن الأوضاع في سوريا كانت حاضرة بامتياز على طاولة لقاء عبداللهيان بنصر الله، انطلاقاً من دعمهما النظام في سوريا، وفي ضوء الأجواء التي سادت اجتماع عبداللهيان بالرئيس بشار الأسد، كونهما شركاء في الوقوف إلى جانبه.

وتؤكد أن طهران تتقاطع في موقفها مع «حزب الله» الذي ينظر إلى انتخاب رئيس الجمهورية من خلال تقويمه لما يدور في الإقليم، وتقول إنها تقف وراء ما يقرره حليفها بالتعاون مع الرئيس بري في الملف الرئاسي، وبالتالي لا مفر أمامها من التشدّد وعدم تقديم التنازلات لتسهيل انتخابه، وإن كانت توحي من حين لآخر بعدم تدخلها في الشأن الداخلي، وتترك القرار لـ«حزب الله» الذي لن يحرك ساكناً في هذا الشأن من دون التشاور وشريكه في الثنائي الشيعي.

وتعترف المصادر الدبلوماسية بأن الرئيس الأسد لم يحسن الإفادة من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومع أنها لا تعرف الدوافع التي أملت على النظام السوري عدم الانفتاح على اللجنة الوزارية العربية، فهي تسأل في المقابل ما الجدوى من عدم تجاوبه بما هو مطلوب للدخول في المرحلة الانتقالية شرطاً لبلوغ الحل السياسي لإنهاء الحرب، إضافة إلى تلكئه في الاستجابة لطلب الدول العربية توحيد الجهود لوقف تهريب «الكبتاغون» وكل أشكال الممنوعات من سوريا إلى دول الجوار العربي؟

وترى أن النظام السوري في حاجة إلى تمتين علاقاته بالدول العربية، وأن الكرة الآن في مرماه مع انقطاع اللجنة الوزارية العربية عن التواصل مع دمشق، نظراً لأنها اصطدمت بحائط مسدود، بخلاف رهانها على أن الأجواء أصبحت مؤاتية أكثر من أي مرة لعودة سوريا إلى الحضن العربي.

وتسأل: هل كان عبداللهيان مضطراً للقاء قادة ومسؤولي الفصائل الفلسطينية المنتمية إلى محور الممانعة؟ وما الجدوى من وحدة الساحات العربية انطلاقاً من لبنان الذي يرزح تحت هذا الكم من الأزمات التي تفوق قدرته على تحمّلها؟ وهل كان مضطراً لحشر الدولة اللبنانية في الزاوية بخروجه عن الطابع الرسمي لزيارته؟

كما تسأل، كيف يوفّق عبداللهيان بين عدم تدخّله في الشأن الداخلي اللبناني وبين احتضانه ورعايته من بيروت للقاء جمعه وقوى الرفض الفلسطينية؟ أم أنه يود تمرير رسالة إلى خارج الحدود اللبنانية بأن طهران تمسك بالورقة الفلسطينية؟

لذلك فإن عبداللهيان اختار المنبر اللبناني للرد على ما ألمح إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بأن تدخّل إيران في الشأن الداخلي يؤخر انتخاب رئيس للجمهورية بقوله إن بلاده ترفض التدخّل الأجنبي في شؤون الدول الأخرى، من بينها لبنان، لأن من شأنه أن يؤثر بشكل أو بآخر على القرارات السياسية التي تُتخذ من قبل النخب السياسية كونها تزيد الأوضاع تعقيداً.



تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
TT

تقرير: ترمب قد يفرض عقوبات على مدعي «الجنائية الدولية» رداً على مذكرة اعتقال نتنياهو

مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية في لاهاي (أ.ف.ب)

قالت صحيفة «تليغراف» البريطانية، إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب يفكر في فرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني، كريم خان، بسبب مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة أن مايك والتز، الذي سيشغل منصب مستشار الأمن القومي لترمب، قال إن المحكمة الجنائية الدولية «ليست لديها مصداقية»، ووعد «برد قوي على التحيز المعادي للسامية للمحكمة» عندما تتولى إدارة ترمب منصبها في 20 يناير (كانون الثاني).

وأضافت الصحيفة أن كريم خان قد يكون من بين المسؤولين المستهدفين بعقوبات من قبل ترمب.

ومثل إسرائيل، لا تعترف الولايات المتحدة بسلطة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، ودعا كبار الجمهوريين إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية رداً على مذكرات الاعتقال.

ويجري التحقيق مع خان بشأن مزاعم سوء السلوك الجنسي وهو ينفي هذه الاتهامات.

وخلال فترة ولايته الأولى في منصبه، فرض ترمب عقوبات على المدعي العام السابق للمحكمة بسبب تحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الأميركية في أفغانستان.

وفي ذلك الوقت، وصف مايك بومبيو، وزير الخارجية آنذاك، المحكمة بأنها «مؤسسة فاسدة تماماً».

في النهاية، ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن العقوبات المفروضة على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التي تضمنت حظراً للسفر، عندما تولى منصبه في عام 2021، لكن هناك توقع بأن ترمب قد يعيد تنفيذ الاستراتيجية نفسها رداً على معاملة المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل.

دونالد ترمب (رويترز)

ويمكنه أيضاً سحب مشاركة الولايات المتحدة ومواردها من التحقيقات التي تقودها المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب الروسية في أوكرانيا.

وأي عقوبات تُفرض على خان وموظفيه قد تهدد العلاقة بين بريطانيا وترمب إذا اختار رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، الامتثال لأوامر الاعتقال.

وتقود الولايات المتحدة ردود فعل دولية عنيفة ضد المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، حتى مع تردد المملكة المتحدة بشأن ما إذا كانت ستحتجز رئيس الوزراء الإسرائيلي، وقالت بريطانيا إنها تحترم المحكمة ورفضت الإفصاح عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى المملكة المتحدة.

ودعت سفيرة إسرائيل لدى المملكة المتحدة، تسيبي هوتوفلي، جميع الدول إلى رفض الأمر «الهزلي» للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

وفي مقال لها في صحيفة «تليغراف»، اتهمت هوتوفلي المحكمة بـ«إيجاد أرضية مشتركة مع حماس»، وقالت: «نشكر الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى التي رفضت القرار الهزلي للمحكمة وندعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها في رفض هذا الظلم. لقد أظهرت المحكمة الجنائية الدولية أن كل زعيم ديمقراطي يسعى إلى الدفاع عن شعبه قد يصبح هدفاً للمحكمة».

وأشارت ألمانيا إلى أنها لن تحتجز نتنياهو بسبب ماضيها النازي وعلاقتها الخاصة بالدولة اليهودية، على الرغم من كونها عضواً في المحكمة الجنائية الدولية.

وتعهد فيكتور أوربان رئيس وزراء المجر العضو في الاتحاد الأوروبي، بتحدي اعتقال نتنياهو، وبدلاً من ذلك دعاه لزيارة بلاده.

وتمثل مذكرة الاعتقال المرة الأولى في تاريخ المحكمة الجنائية الدولية الممتد 22 عاماً التي يسعى فيها قضاتها إلى اعتقال زعيم دولة مدعومة من الغرب.

والدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة، بما في ذلك بريطانيا، مسؤولة عن تنفيذ مذكرات الاعتقال التي تصدرها.

وفي إشارة إلى الانقسامات بين الدول الأوروبية، وعدت آيرلندا وإيطاليا وهولندا باعتقال نتنياهو، إذا وصل إلى أراضيها، وأكدت فرنسا موقف المحكمة لكنها لم تقل ما إذا كان نتنياهو سيواجه الاعتقال إذا عبر حدودها.

وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، بما في ذلك ألمانيا والمجر، ستكون ملزمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال.