السوداني وضع حجر الأساس للربط السككي مع إيران

بغداد تصر على نقل المسافرين فقط... وطهران تريد ضم البضائع

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر خلال وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي السبت (أ.ف.ب)
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر خلال وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي السبت (أ.ف.ب)
TT

السوداني وضع حجر الأساس للربط السككي مع إيران

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر خلال وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي السبت (أ.ف.ب)
رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر خلال وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي السبت (أ.ف.ب)

بعد عاصفة من الجدل خلّفتها تصريحات سابقة لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني؛ بسبب موقفه وقت أن كان نائباً في البرلمان، بشأن الربط السككي مع دول الجوار، وضع السوداني (السبت) حجر الأساس لمشروع الربط السككي في منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران في محافظة البصرة أقصى الجنوب. وأشار السوداني، في كلمة له خلال حفل وضع حجر الأساس للمشروع، بمشاركة النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، إلى أهمية مشروع الربط السككي في نقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، من إيران وبلدان وسط آسيا، فضلاً عن أهميته في تعزيز البنى التحتية لاقتصاد العراق وزيادة نموه، لافتاً إلى أنّ «المشروع خضع لسنوات من النقاش، وتم الاتفاق على إكماله بين العراق وإيران عام 2021». وأوضح أنّ «الربط السككي عبر منفذ الشلامجة هو حلقة من حلقات مُتعددة لنقل المسافرين وزائري العتبات المقدسة، من المقرر أن تصل إلى محافظتي النجف وكربلاءَ».

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يلقي كلمة بعد وضع حجر الأساس لخط السكك الحديدية مع إيران السبت (أ.ف.ب)

بدوره، توقّع نائب الرئيس الإيراني في تصريح له نقلته وسائل إعلام رسمية إيرانية أن تشهد عملية التبادل التجاري بين بلاد والعراق «قفزة هائلة» بعد استكمال مشروع خط سكة حديد «البصرة - شلمجة» الاستراتيجي، مضيفاً أن «هذا المشروع سيربط السكك الحديدية بين البلدين، ومن شأنه أن يكمل طرق النقل الدولية». وقال مخبر: «سيتم استكمال هذا المسار المهم بتعاون البلدين خلال العامين المقبلين، في إطار سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران وبعد عامين من المتابعة المستمرة. ونأمل أن يكون مصدر خير وبركة لدولتي إيران والعراق وكذلك لدول المنطقة». وعدّ ربط خطوط السكك الحديدية الإيرانية بالعراق وامتدادها إلى البحر الأبيض المتوسط بعد عقود «حدثاً سعيداً»، مضيفاً: «سنشهد قفزة هائلة في التبادل التجاري بين البلدين مع استكمال مشروع الربط السككي».

رئيس وزراء العراق يتحدث مع ضابط حدودي عند معبر الشلامجة السبت (أ.ف.ب)

خلاف لفظي

وبينما يبدو أن العراق، وعلى لسان رئيس وزرائه يؤكد أن عملية الربط السككي مع إيران سوف تقتصر على نقل المسافرين، وهو ما يعني ضمناً عدم تأثر ميناء الفاو بهذه العملية، فإن إيران، وعلى لسان نائب رئيسها، تعمل على توسيع نطاق عملية الربط لتشمل البضائع، وهو ما ترفضه أوساط سياسية ونيابية عراقية؛ خشية من آثاره في ميناء الفاو الكبير الذي يراهن عليه العراق في تحقيق نقلة كبيرة، لا سيما أن العراق سوف يشرع بدءاً من العام المقبل في تنفيذ طريق التنمية المارة من البصرة جنوباً، حيث يقع ميناء الفاو، إلى أقصى الشمال العراقي وصولاً إلى تركيا ومن ثم أوروبا. وبينما يبدو الخلاف بين العراق وإيران، بشأن المدى الذي يمكن أن يصل إليه الربط السككي، لفظياً بشأن ما إذا كان يقتصر على المسافرين أم يشمل البضائع، فإن وجهات النظر تناقضت في الداخل العراقي بشأن جدوى هذا الربط في ظل استمرار العمل في ميناء الفاو الذي أُنفق عليه حتى الآن أكثر من مليار دولار، وبين من يرى أن لا علاقة لهذا الربط بميناء الفاو كون عملية الربط السككي جزءاً من خطة يعمل عليها العراق تشمل دول الجوار كلها؛ لتسهيل عمليات النقل على المستويات كلها بين هذه البلدان. وكان وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي أعلن في شهر أبريل (نيسان) 2023، عقد اتفاق مع الجانب الإيراني على تنفيذ خط سكة حديد لنقل المسافرين بين مدينتي شلمجة والبصرة. وأبرمت الشركة العامة للسكك الحديدية العراقية مع نظيرتها الإيرانية، في شهر مايو (أيار) الماضي، مذكرة تفاهم حول الإجراءات التنفيذية للربط السككي بين البلدين.

رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني والنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر يرحبان بزائر إيراني عند معبر الشلامجة (أ.ف.ب)

تصحيح تصريح

إلى ذلك أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» أن «اتفاقية الربط السككي مع إيران تم التوقيع عليها خلال فترة الحكومة السابقة (حكومة مصطفى الكاظمي)» مبيناً أن «الهدف من المشروع هو نقل المسافرين فقط (وليس البضائع)، ويمثل خطوة لتنشيط السياحة الدينية بين البلدين ودول وسط آسيا».

وأضاف المصدر المطلع أن «العربات في التصميم الفني لهذا المشروع ليس من بينها ما هو مخصص للبضائع، والتصميم فقط للمسافرين» وهو بخلاف ما يثار الآن من جدل في بعض الأوساط العراقية بشأن تصريحات سابقة للسوداني عندما كان نائباً في البرلمان يرفض من خلالها أي ربط سككي؛ لأن من شأن ذلك التأثير سلباً في ميناء الفاو. وفي هذا السياق، يقول المصدر المطلع إنه «فيما يتعلق بالحديث السابق لرئيس الوزراء، فالمقصود منه التحذير من الربط السككي التجاري»، مؤكداً أن رئيس الوزراء «أصر على أن يكون الربط للمسافرين فقط، وهذا النوع من الربط لا يؤثر في الموانئ وحركة التجارة». وبشأن ما أُثير أيضاً بشأن الحدود وترسيمها، أكد المصدر المطلع أن «موضوع الحدود وترسيمها هو محل بحث منذ سنوات ومستمر ولا علاقة له بالموضوع... وموقف العراق ثابت في مسألة انحراف شط العرب». أما فيما يتعلق بميناء الفاو، فقال المصدر المطلع إنه «يشهد ارتفاعاً غير مسبوق في نسب الإنجاز مما يعكس جدية الحكومة في تنفيذ الميناء، فضلاً عن مذكرة التفاهم الموقعة أخيراً مع إدارة موانئ أبوظبي»، موضحاً في الوقت نفسه أن «طريق التنمية والربط بين الفاو والحدود التركية أيضاً ستشهد خطوة عملية مهمة، وهذا مقدمة لربط العراق سككياً مع دول الجوار».



بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».


الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني
TT

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومن الجانب الفلسطيني: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي، والمستشار وائل لافي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بحسب ما ذكرته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في منشور عبر منصة «إكس» بعد اللقاء، موقف حكومته الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل في العام الفائت رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

يأتي اللقاء، بحسب موقع تلفزيون (سوريا) في ظل تطورات تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إعادة النظر في صفة «ومن في حكمهم» المستخدمة للإشارة إلى الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وذلك استجابةً لمطالب متكررة من فلسطينيي سوريا.

وجرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة إدراج هذه الفئة ضمن القوانين المطبّقة على المواطنين السوريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لمعالجة إشكالات قانونية ظهرت مؤخراً، بعد تداول تعديلات إدارية وصفت بعض الفلسطينيين بـ«مقيمين» أو «أجانب»، ما أثار مخاوف بشأن حقوقهم.

ويتمتع الفلسطينيون في سوريا تاريخياً بوضع قانوني خاص يمنحهم حقوقاً مدنية شبه كاملة مماثلة للسوريين، باستثناء الحقوق السياسية، بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، ما جعلهم جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في البلاد، رغم بروز تحديات إدارية في السنوات الأخيرة، بحسب الموقع.


امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
TT

امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)

قال مصدر رسمي سوري إن مباحثات جرت بين مديرية التربية والتعليم في محافظة السويداء ومحافظها مصطفى البكور، ووزارة التربية والتعليم، أسفرت عن «الموافقة على دخول وفد وزاري إلى المحافظة للإشراف على سير العملية الامتحانية لعام 2026، وفق الشروط القانونية المتبعة التي تمليها وزارة التربية ومعايير نجاحها».

كما لفت المصدر إلى إطلاق تهديدات داخل السويداء ضد أي وفد حكومي يدخل المحافظة، وأعربت مصادر من المحافظة عن مخاوفها من قيام المسلحين بـ«إثارة فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء، قتيبة عزام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإشراف على سير الامتحانات يأتي «حرصاً من الحكومة السورية على ضمان حق أبنائنا الطلبة في محافظة السويداء في التقدم لامتحاناتهم في أجواء مناسبة». لكنه لفت إلى إطلاق «مسلحين خارجين عن القانون داخل السويداء، لا يمثلون أهالي المحافظة، عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء»، وفي الوقت ذاته، أكد أن «الدولة السورية تسعى جاهدة إلى إنهاء معاناة الطلبة رغم تلك التهديدات».

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية للعام الدراسي 2026، ستبدأ في يونيو (حزيران) وتستمر حتى نهاية الشهر، بينما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) في الرابع من يونيو.

منظر عام لمدينة السويداء

يذكر أنه عند اندلاع أزمة السويداء منتصف يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن مقتل العشرات من السكان البدو ومسلحي الفصائل المحلية وعناصر من الجيش والأمن، كانت امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية تجري.

وفي حين أتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم وصدرت نتائجها، توقفت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ذلك الوقت. وبعد سيطرة شيخ العقل حكمت الهجري، وما يعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، على مساحات واسعة من المحافظة ذات الأغلبية السكانية الدرزية، استأنفت مديرية التربية والتعليم في السويداء العملية الامتحانية من دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي لم تعلن تبني تلك الدورة الامتحانية.

ويسود حالياً قلق كبير في أوساط الأهالي في السويداء حيال مستقبل أبنائهم التعليمي. وفي سؤاله عما إذا كان التوافق الذي حصل في ملف امتحانات الشهادات العامة يمكن أن ينسحب على ملفات أخرى عالقة في المحافظة، أوضح عزام أن «هناك جهات في السويداء تعطل أي مسار للحل ينهي معاناة أهالي المحافظة، لأن همها مصالحها الشخصية وتنفيذ أجندات خارجية».

مطالبات طلابية في اعتصام سابق بالسويداء لتعويض ما فاتهم من دروس (متداولة)

من جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويداء جاهزيتها التامة لإجراء امتحانات الشهادات العامة، مؤكدة التزامها بتطبيق التعليمات والأنظمة الوزارية المعتمدة بما يضمن سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.

وقال رئيس قسم الامتحانات في السويداء، لقاء غانم، وفق «مركز إعلام السويداء»، إن هذا الاستعداد يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة وضمان حق الطلبة في التقدم لامتحاناتهم ضمن أجواء مناسبة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الحالية يبلغ نحو 13500 طالب وطالبة.

وأوضح غانم أن المديرية استكملت كل المستلزمات والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الامتحانية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

هذا، وتداول بعض المصادر الإعلامية أنباء مرافقة عناصر من «الأمن العام» التابع للحكومة لوفد وزاري إلى السويداء بهدف تأمين الحماية. إلا أن مصدراً مسؤولاً نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات، وأن مصلحة الطلبة ستبقى في صدارة الأولويات.

وأوضح المصدر أن المناقشات جارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إتمام الامتحانات، بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة في وزارة التربية والتعليم في سوريا، التي تتطلب بطبيعتها وجود عناصر من «الشرطة» لضمان أمن وسلامة العملية الامتحانية.

ورصد «مركز إعلام السويداء»، تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات محتملة للوفد الوزاري، من بينها ما نُسب إلى حسابات أشارت إلى تهديدات مباشرة، الأمر الذي أثار قلق الأهالي والطلبة وسط دعوات إلى تحييد العملية التعليمية عن أي توترات، والحفاظ على مستقبل الطلبة بعيداً عن أي محاولات للتعطيل أو الاستغلال.

لافتة مطالب طلاب الثانوية العامة في السويداء لتقديم الامتحانات برعاية وزارة التربية السورية (متداولة)

وأعرب مراقبون عن استغرابهم من إطلاق مسلحين داخل السويداء عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء للإشراف على العملية الامتحانية، بحكم أن هذا الأمر تم بموافقة ضمنية من الهجري.

وبهذا الصدد، بيّن مصدر درزي في داخل مدينة السويداء، أن الهجري يصدر كثيراً من القرارات «بشكل شفهي بهدف امتصاص غضب الأهالي، لكنه في الوقت نفسه يعطي تعليمات لجماعته للعمل بشكل مناقض، وهذا هو أسلوبه».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الناس فرحت بما تم إعلانه، ولكن ليس هناك ضمانات بألا يقوم هؤلاء المسلحون بافتعال فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».