مقتل 9 جنود على الأقل في هجوم متطرفين شمال غربي سوريا

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا خلال تدريب عسكري في بلدة مارع في محافظة حلب شمال غربي سوريا في 29 أغسطس 2023 (إ.ب.أ)
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا خلال تدريب عسكري في بلدة مارع في محافظة حلب شمال غربي سوريا في 29 أغسطس 2023 (إ.ب.أ)
TT

مقتل 9 جنود على الأقل في هجوم متطرفين شمال غربي سوريا

مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا خلال تدريب عسكري في بلدة مارع في محافظة حلب شمال غربي سوريا في 29 أغسطس 2023 (إ.ب.أ)
مقاتلون سوريون مدعومون من تركيا خلال تدريب عسكري في بلدة مارع في محافظة حلب شمال غربي سوريا في 29 أغسطس 2023 (إ.ب.أ)

قُتل 9 جنود سوريين على الأقل، الجمعة، وأصيب 12 آخرون خلال هجوم نفذه متطرفون في شمال غربي سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال المرصد إن «9 جنود سوريين قُتلوا وأصيب 12 آخرون جراء تسلل مقاتلين من هيئة تحرير الشام إلى موقع عسكري للنظام في منطقة جبل الأكراد شمال اللاذقية».

وأشار المرصد إلى مقتل 3 من المتطرفين خلال تنفيذهم عملية التسلل.

وهجوم الجمعة هو الثاني خلال أسبوع، بعد مقتل 11 جندياً سورياً في هجوم نفذه مقاتلون من فصيل أنصار التوحيد والحزب الإسلامي التركستاني (المتحالف مع هيئة تحرير الشام) في شمال غربي البلاد في 26 أغسطس (آب) وفق المرصد.

وقُتل 7 مقاتلين من الهيئة في قصف لقوات النظام في شمال سوريا في 25 أغسطس، في وقت تشهد المنطقة تصعيداً في وتيرة القصف خلال الأسابيع الأخيرة، وتحديداً من الطيران الروسي، رداً على قصف هيئة تحرير الشام وفصائل متحالفة معها مناطق سيطرة قوات النظام بواسطة مسيّرات، وفق المرصد.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على نحو نصف مساحة محافظة إدلب وعلى مناطق متاخمة في محافظات حلب واللاذقية وحماة المجاورة. وتؤوي المنطقة 3 ملايين شخص نصفهم تقريباً من النازحين.

وبدعم من موسكو وطهران، استعاد النظام السوري معظم الأراضي التي خسرها في بداية الحرب، التي اندلعت في عام 2011 بسبب قمع المظاهرات المؤيدة للديمقراطية.

ويسود منطقة إدلب وقف لإطلاق النار تفاوضت عليه روسيا وتركيا بعد الهجوم الذي شنه النظام في مارس (آذار) 2020. ويتم احترامه بشكل عام، على الرغم من الانتهاكات المتكررة.

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.


مقالات ذات صلة

إيطاليا تعين سفيراً لدى سوريا

أوروبا 
وزير الخارجية الإيطالي (إ.ب.أ)

إيطاليا تعين سفيراً لدى سوريا

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، أمس، أن بلاده قررت تعيين سفير لدى سوريا «لتسليط الضوء» عليها، ما يجعلها أول دولة من مجموعة الدول السبع الصناعية.

«الشرق الأوسط» (روما)
أوروبا 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الرئيس السوري في زيارة غير مجدولة (أ.ف.ب)

بوتين يلتقي الأسد في موسكو ويحذر من تصعيد في المنطقة

أعلن الكرملين، أمس (الخميس)، أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى جولة محادثات مساء الأربعاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي وصل العاصمة الروسية.

رائد جبر (موسكو) «الشرق الأوسط» (دمشق)
شؤون إقليمية أهالي الباب بريف حلب الشرقي احتجوا على دخول القوات الروسية مؤخراً إلى معبر أبو الزندين (إكس)

​تركيا تناقش مع روسيا عودة الدوريات المشتركة على طريق «إم 4»

كشفت تركيا عن مفاوضات مستمرة مع روسيا لإعادة تسيير الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) في إدلب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي السائح الصيني هان مينجي (السويداء 24)

العثور على المواطن الصيني الذي اختفى في السويداء

كشفت مصادر إعلامية محلية أن المواطن الصيني المختفي كان محتجزاً لدى إحدى الجهات الأمنية السورية، وجرى تسليمه لسفارة بلاده ليتم ترحيله إلى الصين.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
TT

لبنان مهدد بالانتقال إلى القائمة «الرمادية» لغسل الأموال في الخريف

صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)
صندوق النقد الدولي بدأ منذ هذا العام بحجب التوقعات والبيانات المالية الخاصة بلبنان (رويترز)

ارتفع منسوب الريبة في أوساط القطاع المالي المحلي من الإمعان الحكومي في انتهاج سياسة «عدم الاكتراث» إزاء الخروج المتدرج والمستمر للبلد ومؤسساته من الأسواق المالية الدولية، والمعزّز بتوسع ظاهرة حجب الترقبات والبيانات المالية الخاصة بلبنان واقتصاده من قبل المؤسسات المالية العالمية ووكالات التصنيف الائتماني الدولية.

ولا يتردد مسؤول مصرفي كبير في التحذير من بلوغ مرحلة السقوط المتسارع إلى قعر «عدم اليقين»، حسب وصفه، الذي لا تقل تداعياته خطورة عن الانغماس في دوامة الانهيارات النقدية والمالية الجسيمة التي أعقبت القرار الحكومي في ربيع عام 2020 بإشهار التعثر غير المنظّم مع الدائنين عن دفع مستحقات سندات دين دولية (يوروبوندز)، والمستتبع قانونياً باستحقاق كامل محفظة الدين العام من هذه السندات البالغة نحو 30 مليار دولار، والمبرمجة في إيفاء فوائدها وأقساطها لغاية عام 2037.

إهمال غير مفهوم

وحسب المصرفي الذي تواصلت معه «الشرق الأوسط»، ليس من المفهوم بتاتاً عدم رصد أي رد فعل من السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، وإهمال تقدير الأضرار الكارثية على المديين القريب والمتوسط، جراء تدحرج كرة رفع بيانات لبنان وتوقعاته الاقتصادية من التقارير الدورية للمؤسسات الدولية، والمعوّل عليها أساساً لمعاونته على تحديد معالم مسار الخروج من نفق الأزمات النظامية التي تشرف على ختام عامها الخامس على التوالي.

وفي الوقائع، أفادت وكالة التصنيف الدولية «فيتش» بأنّها ستتوقف عن إصدار تصنيفات خاصة بلبنان، بسبب عدم وجود إحصاءات مالية ونقدية كافية، مشيرة في تقريرها إلى أنّ أحدث الإحصاءات المالية تعود إلى عام 2021، في حين حاز صندوق النقد الدولي الأسبقية بحجب بيانات لبنان وترقباته للعام الحالي، وتلاه البنك الدولي بإزالة هذه البيانات بدءاً من العام المقبل.

ويشكل غياب الاحصاءات والتوقعات الخاصة بأي بلد واقتصاده من قبل أبرز المؤسسات الدولية، وفق المسؤول المعني، فجوة حقيقية وغير قابلة للتعويض في مخاطبة المانحين الدوليين والمستثمرين الذي يعتمدون التقارير المنجزة كمرجع موثوق لقراراتهم، لا سيما لجهة شمولها بيانات الناتج المحلي والمالية العامة وسائر المؤشرات الحيوية الشاملة لميزان المدفوعات والميزان التجاري، فضلاً عن ميزانيات القطاع المالي وسواه من إحصاءات وتوقعات مستقبلية.

ضبابية وقلق متزايد

وقال مسؤول مالي معني بالملف لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار الأحدث للبنك الدولي بحجب لبنان عن ترقباته، يعكس مدى ارتفاع منسوب المخاطر وكثافة الضبابية التي تكتنف الأوضاع الداخلية، لا سيما التمادي في تأخير انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والشكوك المستمرة حول فاعلية الحكومة المستقيلة منذ أكثر من عامين.

ويزيد من تفاقم التداعيات المتوقعة لحجب بيانات لبنان، وارتكازه أساساً إلى التعميق المستمر لواقع الضبابية الكثيفة والغموض غير البناء الذي تتوافق المرجعيات المالية الدولية ومؤسسات تقييم الجدارة الائتمانية على إبراز مخاطره، الارتفاع المتجدد لمستوى القلق من نفاد المهل المتكررة التي منحتها مجموعة العمل المالي الدولية للبنان لإحراز تقدم ملموس في معالجة أوجه القصور التي يعانيها في مكافحة غسل (تبييض) الأموال.

وتشير المعطيات المتلاحقة في هذا الصدد إلى اقتراب لبنان مجدداً من الانزلاق إلى خفض تصنيفه السيادي وإدراجه ضمن القائمة «الرمادية» خلال الاجتماع الدوري للمجموعة في الخريف المقبل، في حال لم يتم الالتزام سريعاً بحزمة من التدابير ذات الأبعاد القانونية والقضائية الخاصة بسد قنوات مشبوهة للفساد والتقصير في المحاسبة، رغم الإقرار بسلامة الاستجابة المطلوبة من قبل مؤسسات القطاع المالي، والتقدير الظرفي بصعوبة الالتزام بإجراءات ذات أبعاد سياسية.

جهود منصوري الخارجية

ويبذل حاكم البنك المركزي (بالإنابة) وسيم منصوري جهوداً خارجيةً مكثفةً للحصول على مهلة جديدة، بموازاة تحركات داخلية وقرارات متتالية له بوصفه رئيساً لهيئة التحقيق الخاصة المولجة مهام مكافحة الجرائم المالية، وبما يشمل الضبط المحكم للكتلة النقدية والحد من المبادلات الورقية (الكاش)، وتجميد حسابات مشبوهة لمسؤولين سابقين مدنيين وغير مدنيين، وتزويد القضاء المحلي والخارجي بما يطلب من وثائق أو بيانات ذات صلة بشبهات مالية وبملاحقات قائمة بالفعل.

ويشدّد منصوري في اجتماعاته الداخلية والخارجية، آخرها مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدوليين، على أولوية تفعيل المحاسبة عبر القضاء والشروع بالإصلاحات البنيوية في الدولة وتحديث الإدارة، ضمن المرتكزات الأساسية لتصحيح الانحرافات وتحديد طريق التعافي والنهوض.