أقرت الحكومة اللبنانية بأنها لم تحصل على ما طالبت به في قرار تجديد ولاية قوات حفظ السلام المؤقتة العاملة في الجنوب (اليونيفيل) الصادر عن مجلس الأمن، وسط امتعاض عبّر عنه نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب الذي رأى أنه لولا الانقسامات الداخلية، لما فُرض على لبنان القرار بصيغته النهائية.
وتجاهل مجلس الأمن الدولي مطالب لبنان بإدخال تعديلات على التفويض الممنوح لـ«اليونيفيل»، وجدد مهمة هذه البعثة لمدة عام آخر بعد مفاوضات شهدت لحظات «عصيبة» استمرت حتى ساعة التصويت الخميس، وأكد قدرتها على «الوصول بحرية» إلى المواقع المشتبه بها؛ ومنها ميادين الرماية والأنفاق التي بناها «حزب الله» عبر الخط الأزرق.
وأكد وزير الخارجية عبد الله بوحبيب في مؤتمر صحافي، تلا لقاءه بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أن «قرارات الأمم المتحدة ملزمة للبنان ونقبل بالقرار الأخير الصادر عنها، وهمنا الاستقرار والسلام في الجنوب»، ولفت إلى أن «القرار المتخذ في العام الماضي هو قرار فصل سابع مقنّع، وأردنا أن نعود إلى الفصل السادس القائل بالتعاون بين الدولة المضيفة والقوة الدولية. لذا تقدمنا بصيغة تنص على التنسيق مع الدولة اللبنانية».
وأضاف: «لم نحصل على ما أردناه ولم يتم اعتماد هذه الصيغة لأن الاقتراح اللبناني جوبه بمعارضة الدول، بينما نال موافقة روسيا والصين فقط».
وكان القرار في العام الماضي ينص على الحرية المطلقة، أما اليوم فجرى التعديل في القرار الجديد 2695، بحيث بقيت الحرية المطلقة، لكن مع تطبيق اتفاقية المقر التي تنص على التعاون مع الدولة المضيفة.
وعن التأخير الناتج عن تغيير مسودة القرار الصادرة بالنسخة الزرقاء، قال: «إن هذه النسخة بالإجمال تعد نهائية، لكن حامل القلم أي فرنسا، عدل بالنسخة المطبوعة بالخط الأزرق لئلا يُستعمل أي فيتو ضد القرار، ولئلا يعني ذلك انتهاء مهمة اليونيفيل».
وشرح بوحبيب أن «الجيش اللبناني لا يرافق كل دورية لليونيفيل، بل يرافق الدوريات المتفق عليها مسبقاً في بعض القرى»، لافتاً إلى أن «اليونيفيل تصرفت في العام الماضي كأنها لم تغير قواعد اللعبة أبداً، وهذا يسجل لها».
وعن الوجود الإسرائيلي في الشطر الشمالي من الغجر، أوضح أن «خراج بلدة الماري لبنانية، علماً بأن الغجر سورية، والقضم بدأ بغطاء إسرائيلي لمواطنين يحملون الآن الجنسية الإسرائيلية»، نافياً أن يكون قد بحث هذه المسألة مع الموفد الأميركي آموس هوكستاين، «بل بحثنا معه في تثبيت الحدود التي حددت في عام 1949 ووعدنا هوكستاين ببحث هذا الأمر مع الإسرائيليين، وإذا وافقوا فإن بلاده ستسهل هذا الموضوع».
وكانت الحكومة اللبنانية طالبت بالعودة إلى النص الذي سبق عام 2022، والقاضي بأن تتحرك «اليونيفيل» بمرافقة الجيش اللبناني، ودعمتها قوى سياسية بهذا المطلب، بينها الرئيس السابق لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، حيث قال الخميس: «من الأفضل عدم تغيير مهمة قوات الأمم المتحدة في الجنوب اللبناني التي تنص على مساعدة الجيش اللبناني في بسط سيادة الدولة اللبنانية والتنسيق مع الجيش اللبناني».
ورحّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ليل الخميس، «بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً بالتمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار». وأشار إلى أن «قرار التمديد، لحظ بنداً أساسياً طالب به لبنان ويتعلق بقيام اليونيفيل بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر»، مضيفاً: «هذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح».
وجدد ميقاتي تمسك لبنان بالقرار الأممي رقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية، كما طالب «بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الأراضي اللبنانية»، وطالب «بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً».
ولم يخفِ نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، امتعاضاً من الصيغة النهائية للقرار، حيث رأى أنَّه «ما كان للأمم المتحدة أن تفرض على لبنان القرار بتجديد مهمة (اليونيفيل)، بخلاف إرادة الشعب اللبناني بإعطائها حرية الحركة من دون تنسيق مع الجيش لولا الانقسامات الداخلية»، آملاً في «ألا يغيّر هذا القرار من السلوك المتعارف لـ(اليونيفيل) بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وأن تبقى على علاقة طيبة مع السكان في مناطق عملها تجنّباً لأي مواجهة معهم».
وعلى ضفة «اليونيفيل»، أشارت البعثة الدولية في بيان، إلى أنّ القرار 2695 «يعيد التأكيد على ولاية اليونيفيل بموجب القرار 1701 (2006) والقرارات اللاحقة». ولفتت إلى أنّ «القرار يؤكّد من جديد تفويض (اليونيفيل) بإجراء عملياتها بشكل مستقل مع الاستمرار في التنسيق مع الحكومة اللبنانية، فيما يتعلق بالسيادة اللبنانية. ويبقى الهدف النهائي للقرار 2695، كما حال القرار 1701، وقفاً دائماً لإطلاق النار وإيجاد حل طويل الأمد للنزاع».
