قتلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، فلسطينياً، في مواجهات مع ناشطين تصدوا لمحاولة الأجهزة إزالة عوائق وضعها مسلحون على مداخل المخيم.
وأعلنت السلطة مقتل الشاب عبد القادر زقدح (22 عاماً)، جراء أحداث مؤسفة وقعت في مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، وقالت إنها فتحت تحقيقاً في الحادث.
ووصلت قوة من الأجهزة الأمنية إلى مدخل المخيم وبدأت بإزالة عوائق، قبل أن تندلع مواجهات مع السكان ليتطور الموقف إلى اشتباكات مسلحة. وأكدت مصادر طبية، أن زقدح قُتل برصاص الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وجاء اقتحام مخيم طولكرم، في خضم حملة بدأتها السلطة قبل أسابيع، تستهدف من بين أشياء أخرى، استعادة السيطرة وفرض الهيبة والقانون بعد سنوات من العمل المتحفظ.
وعانت السلطة في السنوات الأخيرة من اتساع سيطرة مسلحين في الفصائل ومسلحين في العائلات كذلك؛ الأمر الذي أضعفها إلى حد كبير بدت فيه في بعض المناطق «شبه غائبة».
وبعد قرار بتغيير الوضع شمل إقالة 8 محافظين في الضفة الغربية، يفترض أن يتبعه تعديلات وزارية وتنقلات في قادة الأجهزة الأمنية، نفذت السلطة حملة اعتقالات لمسلحين، وخاضت اشتباكات كذلك، على خلفيات مختلفة، بينها الاعتقالات ومحاولة فض تجمعات، وإزالة حواجز نصبها مسلحون في أماكن محددة.
وجاء تحرك السلطة بعد أعوام من اتهامات إسرائيلية بأنها فقدت السيطرة في شمال الضفة الغربية، وضعفت وتركت الساحة هناك لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، وهي اتهامات ردت عليها السلطة باتهام إسرائيل بإضعافها ومحاولة نشر الفلتان هناك.
الفلتان الأمني، السبب الرئيسي الذي حرّك السلطة بعد مخاوف من سيطرة فعلية للمسلحين هناك. وعلى الرغم من أن المسألة معقدة؛ إذ تعمل الجماعات المسلحة ضد إسرائيل، ويبدو الاشتباك معها خدمة لإسرائيل، لكن السلطة تقول إنها لا تعتقل أو تشتبك مع أي أحد على خلفية المقاومة أو لأسباب سياسية، وإنما جنائية ومتعلقة بالفلتان الأمني.
وقال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء طلال دويكات، الأربعاء: إن الأجهزة الأمنية أزالت مواد خطرة وحواجز من داخل مخيم طولكرم.
وأضاف دويكات في تصريحات بثتها وكالة «وفا»، أن قوى الأمن الفلسطيني تلقت شكاوى عدة من مؤسسات وأفراد في محافظة طولكرم، حول وجود مواد خطرة وحواجز أمام مدارس الأطفال وفي الطرقات داخل مخيم طولكرم؛ وبناءً على ذلك تحركت الأجهزة الأمنية وأزالتها، منعاً لأي مخاطر قد تنجم عن وجودها.
وأشار إلى أنه بعد أن أنهت القوة الأمنية مهمتها قام بعض الشبان المسلحين بإطلاق النار أمام مبنى المحافظة؛ الأمر الذي استدعى تدخل قوى الأمن لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط الحالة الأمنية، ومنع أي مظاهر تهدد السلم الأهلي في محافظة طولكرم.
وأكد دويكات أن جهود المؤسسة الأمنية مستمرة في كل المحافظات لتوفير الأمن والأمان ومعالجة كل مظاهر الفوضى، لكن الفصائل الفلسطينية رفضت رواية السلطة وهاجمتها. وقالت حركة «حماس»: إن الجريمة خطيرة على الأمن والسلم الأهليين في الضفة الغربية، «وتعكس المستوى الخطير الذي انحدر له التيار المتنفذ في السلطة».
وأضافت: «إننا إذ ننعى الشهيد زقدح، ونسأل الله تعالى أن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان، لنؤكد ضرورة الضرب على يد كل من تسوّل له نفسه بإطلاق النار على المواطنين، وملاحقة المقاومين، وإزالة تحصيناتهم». وشددت على ضرورة محاسبة المتورطين في هذه الجريمة «حفاظاً على السلم الأهلي والنسيج المجتمعي».
كما أصدرت «حركة الجهاد الإسلامي»، بياناً، حمَّلت فيه «أجهزة السلطة المسؤولية التاريخية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء». وقالت: إن «إطلاق الرصاص على أبناء شعبنا وإصابة العديد منهم، جريمة تتجاوز كل الخطوط، وتتنافى مع المبادئ والقيم الدينية والوطنية، وتتساوق مع العدو المجرم في جرائمه وعدوانه».
وعدّت الحركة، أن تمادي السلطة وأجهزتها الأمنية بملاحقة المقاومة ومحاولات التضييق عليها واعتقال كوادرها، يمثل نهجاً يخدم الاحتلال ويعزز التنسيق الأمني، الذي يعدّ خنجراً مسموماً في خاصرة الشعب الفلسطيني. وطالبت بمحاكمة ومحاسبة المتسببين بهذه الجريمة.
وفي المخيم، ظهر مسلحون في مؤتمر صحافي واتهموا السلطة بإزالة المتاريس في إطار مساعدة إسرائيل.
وقال ناطق باسم المسلحين، إنهم لن يسكتوا على ما حدث. وأضاف أن «شباب المخيم وكتيبته لن يتهاونوا مع من قام بهذا الانتهاك الدموي، ولن نسمح للأجهزة الأمنية بدخول المخيم ونطالب العقال بشرح وتوضيح ما حدث».
