قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الاثنين: إن الجيش الإسرائيلي و«شرطة الحدود»، يقتلون أطفالاً فلسطينيين بوتيرة متزايدة من دون أي سبيل للمساءلة.
وبحسب تقرير للمنظمة الدولية، فإن عام 2022، كان أكثر الأعوام دموية للأطفال الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 15 عاماً، في حين أن العام الحالي (2023)، مستمر بالوتيرة نفسها أو أنه سيتجاوز أعداد العام الماضي، حيث قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 34 طفلاً فلسطينياً في الضفة حتى 22 أغسطس (آب) الحالي.
ونشرت المنظمة تحقيقاتها في أربعة حوادث إطلاق نار أدت إلى قتل أطفال فلسطينيين على أيدي القوات الإسرائيلية بين نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 ومارس (آذار) 2023. وأثناء توثيق عمليات القتل الأربع، أجرى باحثو «هيومن رايتس ووتش» مقابلات شخصية مع سبعة شهود وتسعة من أفراد الأسر وسكان آخرين ومحامين وأطباء وعاملين ميدانيين في منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. وراجعوا كاميرات المراقبة والفيديوهات المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي والبيانات التي أصدرتها أجهزة الأمن الإسرائيلية والسجلات الطبية والتقارير الإخبارية.
وقال بيل فان إسفلد، المدير المشارك لقسم حقوق الطفل في «هيومن رايتس ووتش»: «تقتل القوات الإسرائيلية الأطفال الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال بوتيرة متزايدة. ما لم يضغط حلفاء إسرائيل، لا سيما الولايات المتحدة، على إسرائيل لتغيير مسارها، فسيُقتل المزيد من الأطفال الفلسطينيين».
تلميذ المدرسة
وحققت «رايتس ووتش» في قضية محمود السعدي (17 عاماً)، الذي قتلته القوات الإسرائيلية أثناء سيره إلى المدرسة بالقرب من مخيم جنين للاجئين في 21 نوفمبر 2022، وقالت: إنه كان يقف على جانب الطريق، منتظراً توقف إطلاق النار من بعيد، ولم يكن يحمل أي سلاح أو مقذوفات، وقد أصيب بطلقة واحدة أُطلقت من مركبة عسكرية إسرائيلية على بعد نحو 100 متر.
في الحالات الأخرى التي تم التحقيق فيها، قتلت قوات الأمن فتياناً انضموا إلى شبان آخرين كانوا يواجهون القوات الإسرائيلية بالحجارة أو الزجاجات الحارقة (المولوتوف) أو الألعاب النارية، وأطلقت القوات الإسرائيلية النار بشكل متكرر على مستوى الصدر، وأصابت الكثير من الأطفال، وقتلت الأطفال في مواقف لا يبدو أنهم كانوا يشكلون فيها تهديداً بإصابة خطيرة أو وفاة، وهو معيار استخدام القوة القاتلة من قِبل جهات إنفاذ القانون بموجب المعايير الدولية.
وعدّت «رايتس ووتش» أن هذا من شأنه أن يجعل عمليات القتل هذه غير قانونية.
وتحدث التقرير عن محمد السليم (17 عاماً)، الذي أصيب برصاصة في ظهره أثناء هروبه من جنود الاحتلال بعد قيام مجموعة من أصدقائه بإلقاء حجارة، بالقرب من مسقط رأسه في عزون في شمال الضفة الغربية، ووديع أبو رموز (17 عاماً)، الذي قتله قناص من الخلف أثناء تواجده مع مجموعة من الشبان يرشقون الحجارة ويطلقون الألعاب النارية على سيارات شرطة حرس الحدود في القدس الشرقية، وآدم عيّاد (15 عاماً)، برصاصة قاتلة من الخلف في مخيم الدهيشة للاجئين في 3 يناير (كانون الثاني) بينما كانت مجموعة من الفتيان تقذف الحجارة.
عدم محاسبة الجنود
وقال التقرير: إنه في جميع الحالات، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على الجزء العلوي من أجساد الأطفال، دون إصدار إنذارات أو استخدام وسائل شائعة أقل فتكاً، كالغاز المسيل للدموع أو قنابل الصوت أو الرصاص المطاطي، وفقاً لشهود عيان.
واتهمت المنظمة الدولية السلطات الإسرائيلية، باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في عمليات حفظ الأمن على مدى عقود، وبالتقاعس عن محاسبة قواتها عندما تقتل الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، في ظروف لم يكن فيها استخدام القوة القاتلة مبرراً بموجب المعايير الدولية.
وكتبت «هيومن رايتس ووتش» إلى الجيش والشرطة في إسرائيل، في 7 أغسطس، مستفسرة حول القضايا الأربع وقواعد الاشتباك للقوات. ورفض مكتب المدعي العام العسكري الإجابة عن الأسئلة بشأن عمليات القتل ما لم تقدم «هيومن رايتس ووتش» وكالة قانونية عن كل حالة، لكنه قال إنه سيرد في المستقبل بشأن قواعد الاشتباك.
وكانت منظمة «ييش دين» الإسرائيلية الحقوقية، قد قالت في تقرير سابق: إنه بين 2017 و2021، أدى أقل من 1 في المائة من الشكاوى المتعلقة بانتهاكات القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك القتل والانتهاكات الأخرى، إلى تقديم لوائح اتهام.
وقالت: «يعيش الأطفال الفلسطينيون واقع الفصل العنصري والعنف الهيكلي، حيث يمكن أن يُطلق النار عليهم في أي وقت دون أي احتمال جدي للمساءلة. ويتعيّن على حلفاء إسرائيل مواجهة هذا الواقع القبيح وممارسة ضغوط حقيقية من أجل المساءلة».
وأوصت المنظمة الحقوقية، الجيش الإسرائيلي وشرطته، بإنهاء الاستخدام غير القانوني للقوة القاتلة ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. وقالت: إن «على الحكومة الإسرائيلية إصدار توجيهات واضحة علنية وسرية لجميع قوات الأمن، تحظر الاستخدام المتعمد للقوة القاتلة إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً لمنع تهديد وشيك للحياة».
