مقتل جندي فرنسي في العراق خلال عملية لمكافحة الإرهاب

قصر الإليزيه في باريس (أرشيفية - رويترز)
قصر الإليزيه في باريس (أرشيفية - رويترز)
TT

مقتل جندي فرنسي في العراق خلال عملية لمكافحة الإرهاب

قصر الإليزيه في باريس (أرشيفية - رويترز)
قصر الإليزيه في باريس (أرشيفية - رويترز)

قُتل عنصر في القوات الخاصة الفرنسية، (الاثنين)، في العراق خلال عملية لمكافحة الإرهاب دعماً للجيش العراقي، وفق ما أعلن قصر الإليزيه (الثلاثاء).

قال مصدران أمنيان عراقيان (الثلاثاء) إن جندياً فرنسياً قُتل في اشتباك بالأسلحة النارية استمر 4 ساعات في العراق، عندما داهمت قوات فرنسية وعراقية مخبأ لتنظيم «داعش»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

أضاف المصدران أن 3 جنود فرنسيين و5 جنود عراقيين أُصيبوا بجراح في الاشتباك الذي وقع في منطقة ريفية بمحافظة صلاح الدين شمال العراق، مساء الاثنين.

وقالت الرئاسة الفرنسية: «ببالغ الحزن والأسى، علم رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) بمقتل السيرجنت المظلي نيكولا مازييه أمس في العراق، بينما كانت وحدته تدعم وحدة عراقية في عملية لمكافحة الإرهاب»، مضيفة أن أعضاء آخرين في وحدته أُصيبوا بجروح.

وقال المصدران إن القوات الفرنسية والعراقية هبطت بطائرات هليكوبتر في منطقة العيث بعد غارة جوية عراقية على موقع المسلحين، لكنها تعرضت لهجوم مكثف.

وقال مصدر أمني عراقي: «كان كميناً واضحاً من الإرهابيين». واستمرت المعركة لأكثر من 4 ساعات.

وأعلن العراق انتصاره النهائي على تنظيم «داعش» في ديسمبر (كانون الأول) 2017، لكن التنظيم ما زال يعمل في مجموعات منفصلة في جيوب بشمال وغرب العراق، ولا يزال ينصب كمائن وينفذ عمليات اغتيال وتفجيرات في أنحاء العراق.

ولجأ التنظيم المتشدد إلى تكتيكات حرب العصابات منذ تخليه عن هدفه، المتمثل في الاستيلاء على أراضٍ، وتأسيس خلافة ممتدة في العراق وسوريا.


مقالات ذات صلة

بغداد تعلن الاتفاق مع واشنطن على جدول لانسحاب «التحالف الدولي»

المشرق العربي وزير الدفاع العراقي ثابت العبّاسي (أ.ف.ب)

بغداد تعلن الاتفاق مع واشنطن على جدول لانسحاب «التحالف الدولي»

توصّلت بغداد وواشنطن إلى تفاهم حول جدول زمني لانسحاب قوات التحالف الدولي من العراق «على مرحلتين»، وفق ما صرّح وزير الدفاع العراقي ثابت العبّاسي (الأحد).

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي ممثل من «يونيتاد» يسلم القضاء العراقي تقرير التحقيق في جرائم الأسلحة الكيماوية لتنظيم «داعش» في العراق (موقع يونيتاد)

فريق التحقيق في جرائم «داعش» يستعد لمغادرة العراق

بطلب من بغداد، يُنهي فريق التحقيق الدولي لتعزيز المساءلة عن جرائم «داعش» (يونيتاد) مهمته في العراق، مبدياً أسفه على «سوء تفاهم» مع السلطات.

المشرق العربي سجناء من «داعش» داخل أحد سجون الرقة في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

تشديد أمني في الرقة بعد فرار «دواعش» أجانب من سجونها

فرضت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة، إجراءات أمنية مشددة عقب كتابة شعارات موالية لتنظيم «داعش» على جدران، بعد فرار عناصر أجانب من سجون «قسد».

كمال شيخو (القامشلي)
الولايات المتحدة​ رجل يهودي يمشي مع طفل في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

اعتقال باكستاني خطط لشن هجوم باسم «داعش» ضد اليهود في نيويورك

أعلنت الولايات المتحدة أمس (الجمعة)، أنها أحبطت «هجوماً إرهابياً» ضد يهود في مدينة نيويورك كان باكستانيّ يعيش في كندا يخطط لشنه باسم تنظيم «داعش».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي مجموعة من الإيزيديين خلال فرارهم من تنظيم «داعش» عام 2014 (أرشيفية - رويترز)

سباق مع الزمن لتوثيق إبادة الإيزيديين على يد «داعش»

يعمل فريق من الأمم المتحدة على توثيق الفظائع التي ارتكبها تنظيم «داعش» ضد الطائفة الإيزيدية في العراق.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اليوميات القضائية المرتقبة لقضية توقيف الحاكم السابق لـ«البنك المركزي» رياض سلامة.

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

ويُبنى على كيفية إدارة هذه القضايا ومآلاتها لدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق مسؤول مالي معني، لكشف مدى التغيير المنهجي وحدوده في معالجة الأزمات المتفاقمة اقتصادياً واجتماعياً، عشية مرور السنة الخامسة على انفجار الأزمات المالية والنقدية والاجتماعية، وما أنتجته من انكماش حاد في الناتج المحلي، وتبديد الثروات والاحتياطات، وارتفاعات قياسية في نسب التضخم ومعدلات الفقر، ووسط انغماس إضافي في حال «عدم اليقين» ربطاً بالمخاوف من توسع الحرب المستمرة على الحدود الجنوبية.

تجاهل الإصلاحات

وباستثناء إيجابية التوجه لالتزام الحكومة بإحالة مشروع الموازنة في موعده الدستوري قبل بدء الدورة الخريفية لمجلس النواب في الشهر المقبل، لمس المسؤول المعني «استمرار تجاهل الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة، والاطمئنان الوهمي إلى التوازن الرقمي بين الإنفاق والواردات بالاعتماد على عزل الإنفاق الاستثماري وموجبات الدين العام، وبما يشمل خصوصاً مستحقات سندات الدين الدولية التي تعدّت مع فوائدها المعلقة حاجز 40 مليار دولار، بعدما أقدمت الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 على إشهار عجز الدولة عن دفع أقساط الديون العامة».

حقائق

5 مليارات دولار

وفرة في أموال الدولة لدى «مصرف لبنان»

ورغم تحقيق وفرة في حساب الدولة لدى «البنك المركزي» بما يتعدى 5 مليارات دولار، موزعة بالليرة وبالدولار المحلي (المصرفي) والدولار النقدي (الفريش)، فإن أرقام مشروع الموازنة لحظت عجزاً بنحو 200 مليون دولار؛ أي بنسبة 4 في المائة، محتسبة على نفقات تبلغ نحو 4.78 مليار دولار، ومن دون احتساب خدمة الدين العام، مما سيثير تلقائياً إشكالات إضافية في المناقشات النيابية اللاحقة لإقرار المشروع في مجلس الوزراء، لا سيما في ظل الهواجس المتصاعدة من إمكانية إقدام حملة سندات «اليوروبوندز» الأجانب على مقاضاة الدولة لدى المحاكم الأميركية وفق مندرجات عقود الاستدانة، بعد مرور مهلة 5 سنوات على تعليق دفع الأصول والفوائد في الربيع المقبل.

لذلك، يرجّح، وفقاً للمسؤول المالي، أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.

إشكالية سعر الصرف

وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.

وتمثل هذه الالتباسات منذ اعتماد الحاكم السابق، رياض سلامة، السعر الرسمي السابق لليرة في شهر فبراير (شباط) من عام 2023، فجوة إضافية في الجهود المنشودة لإعادة الانتظام المالي والمصرفي، بوصفها تكريساً غير مشروع للظلم اللاحق بالمودعين، خصوصاً لعشرات الآلاف من المتقاعدين الذين يعانون أساساً من هشاشة مداخيلهم، بعد اضمحلال شبه تام وبنسبة 98 في المائة لتعويضاتهم المحررة بالليرة، والمخاوف الكامنة من الاقتطاعات الكبيرة التي تقترحها المقاربات الحكومية لفئة المدخرات التي جرى تحويلها للدولار بعد انفجار الأزمات، عبر تصنيفها ضمن خانة «غير المؤهلة للسداد»، وبواقع 36 في المائة فقط بالتقسيط على 11 سنة لمبلغ مائة ألف دولار.

 

القائمة الرمادية

ويشير المسؤول المالي المعني إلى استحقاق لا يقل وزناً وأهمية خلال الشهر الحالي؛ لبُعده الدولي المؤثر في مجمل كيانات القطاع المالي وعملياته اليومية عبر الحدود. فرغم الجهود المضنية التي بذلتها السلطة النقدية في عواصم القرار المالي الدولية، فإن الاحتمال يظل مرتفعاً في مسألة إدراج لبنان أواخر الشهر الحالي من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.

وأفلحت المهمة الشائكة التي قادها حاكم «البنك المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تحييد القنوات المالية للقطاع المالي والتحويلات من لبنان وإليه عن تداعيات القرار المحتمل لخفض تصنيفه في مجال مكافحة غسل الأموال، وربما تعديله إيجاباً في الأيام المقبلة، بعد جولة اجتماعات ومشاورات ختمها للتو في لندن مع رؤساء ومديرين في بنوك مراسلة لـ«المركزي» ولبنوك لبنانية، والمسبوقة بجولة مماثلة أجراها قبل نحو شهر في واشنطن، وشملت مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة الأميركية و«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.