نتنياهو يهدد العاروري بالاغتيال... و«حماس»: سنرد بقوة وحزم

التحريض مستمر منذ سنوات لكن التهديد قد يقرب عملاً ضده

متداولة على مواقع التواصل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري
متداولة على مواقع التواصل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري
TT

نتنياهو يهدد العاروري بالاغتيال... و«حماس»: سنرد بقوة وحزم

متداولة على مواقع التواصل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري
متداولة على مواقع التواصل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري

هدَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، مسؤول الضفة الغربية، صالح العاروري، المتهم بالوقوف خلف سلسلة الهجمات التي نفذتها الحركة في الضفة خلال الأسابيع والشهور القليلة الماضية.

ومرَّر نتنياهو رسالة واضحة للعاروري، قائلاً إنه سمع تصريحاته التحريضية وهو مختبئ في لبنان، وإنه (أي العاروري) «يعرف جيداً سبب اختبائه هو ورفاقه».

وأضاف نتنياهو في مستهلّ جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد: «مَن يحاول إيذاءنا، مَن يموّل، من ينظِّم أو يقف خلف الإرهاب ضد إسرائيل سيدفع الثمن غالياً». وأردف: «(حماس) ووكلاء إيران في المنطقة يدركون جيداً أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا، سواء في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) أو قطاع غزة، أو أي مكان آخر».

نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وحديث مع سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس (إ.ب.أ)

وتحدث نتنياهو إلى الجمهور الإسرائيلي، قائلاً إن الدولة تواجه «موجة من الإرهاب من الداخل والخارج»، واصفاً الأيام الحالية بأنها «ليست أياماً سهلة، بل أيام مليئة بالتحديات». وطالب نتنياهو الإسرائيليين بتوحيد قواتهم «ضد الإرهاب، وضد الجريمة في المجتمع العربي، وضد التهديدات الداخلية والخارجية التي نظَّمتها إيران إلى حد كبير من خلال وكلائها». وتابع: «سنقف معاً وسنهزمهم».

تصريحات نتنياهو أتت في ظل موجة تحريض واسعة ضد صالح العاروري والدعوات لاغتياله، لا سيما بعد اعتراف «حماس» رسمياً بمسؤوليتها عن عملية الخليل التي أدَّت لمقتل مستوطنين.

وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل موجة تحريض كبيرة في إسرائيل على العاروري، الذي تتهمه الأوساط الأمنية الإسرائيلية، بأنه يقف خلف إعادة بناء بنية «حماس» التحتية في الضفة، ويوجه لتنفيذ العمليات.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الإسرائيلية، إن العاروري هو «رأس الأفعى» الذي يتزعم التصعيد الحالي في الضفة، بينما عمل أيضاً على تشكيل خلايا لحركة «حماس» في لبنان.

وقال اللواء احتياط إيتان دانغوت، الذي شغل منصب السكرتير العسكري لثلاثة وزراء جيش سابقين: «أعتقد أنه الشخصية الأكثر خطراً داخل حماس اليوم، وأعدّ دمه مهدوراً؛ فهو الشخصية الأكثر تطرفاً، الذي يسعى لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين».

التحريض ضد العاروري ليس جديداً، لكنها المرة الأولى التي يهدده فيها نتنياهو شخصياً. ولطالما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية العاروري بأنه المطلوب الأول للاغتيال، بوصفه يقف خلف تطوير بنية «حماس» العسكرية في الضفة الغربية ولبنان.

صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»

ويقول الإسرائيليون إن العاروري الشخصية الأكثر «كاريزما» في «حماس»، وراكم الاتصالات من طهران إلى بيروت والقدس وقطاع غزة، من أجل تحقيق هدفه الأعلى، وهو الهجوم على إسرائيل من كل الساحات.

وإضافة إلى دانغوت، أجمع ضباط في «الشاباك» وفي «الموساد» وخبراء أمن وعسكريون سابقون، على خطورته، واتفقوا على أنه يجب أن يكون أول الأهداف التي يتم اغتيالها.

وينحدر العاروري من قرية عارورة، قرب رام الله، وعاش في الضفة الغربية واعتُقل في السجون الإسرائيلية قبل إبعاده إلى الخارج في 2010، ضمن صفقة وافق عليها، وأثارت آنذاك كثيراً من الجدل.

وبرز نجم العاروري حينما اتهمته إسرائيل، في عام 2014، بمحاولة بناء البنية العسكرية لحركة «حماس» في الضفة الغربية، واتهمته بالوقوف خلف تنفيذ «حماس» عمليات عدة، من بينها خطف 3 مستوطنين في الخليل وقتلهم، وهي العملية التي يمكن وصفها بشرارة حرب 2014 على غزة.

بعد ذلك نسبت إسرائيل إلى العاروري كل هجوم في الضفة، بما في ذلك محاولة إشعال التصعيد في الضفة والقدس، ثم اتهمته بالوقوف خلف بنية «حماس» الجديدة في لبنان، والعمل على توحيد الساحات.

إضافة إلى قيادته العمليات في الضفة عبر التوجيهات والتحريض وضخ الأموال، تشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن العاروري هو مَن أصدر الأمر لخلايا «حماس» بإطلاق وابل الصواريخ تجاه الجليل خلال عيد الفصح اليهودي الأخير، في أبريل (نيسان) الماضي، «في خطوة كسرت ميزان الردع الهش بين إسرائيل و(حزب الله)».

وردَّت «حماس» بتهديد إسرائيل، قائلة في بيان أصدرته الأحد إن «الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك».

وأضافت: «على الاحتلال المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجَه بقوة وحزم».

وقال القيادي في «حماس»، إسماعيل رضوان، إن الرد سيكون غير مسبوق.

وفي وقت لم يعقِّب فيه العاروري شخصياً على تهديدات نتنياهو، انتشرت صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة، الأحد، وهو يرتدي زياً عسكرياً ويجري مكالمة هاتفية، بينما تظهر أمامه قطعة سلاح من نوع «إم 16»، فيما بدا رده الشخصي على تهديد نتنياهو.

وكان العاروري حذر إسرائيل من مواجهة قريبة متعددة الجبهات، رداً على تلميحات نتنياهو بالعودة إلى سياسة الاغتيالات. وأضاف في حديث لقناة «الأقصى» التابعة لـ«حماس» أن الاحتلال سيُمنى بهزيمة ساحقة عند اندلاع المواجهة الإقليمية الشاملة.



اجتماع بين «اليونيفيل» ونواب لبنانيين على وقع صفارات الإنذار في الناقورة

القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال أرلدو لاثارو متوسطاً نواب لجنة الشؤون الخارجية (الوكالة الوطنية للإعلام)
القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال أرلدو لاثارو متوسطاً نواب لجنة الشؤون الخارجية (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

اجتماع بين «اليونيفيل» ونواب لبنانيين على وقع صفارات الإنذار في الناقورة

القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال أرلدو لاثارو متوسطاً نواب لجنة الشؤون الخارجية (الوكالة الوطنية للإعلام)
القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال أرلدو لاثارو متوسطاً نواب لجنة الشؤون الخارجية (الوكالة الوطنية للإعلام)

جددت قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار الدولي «1701»، وذلك «للوصول إلى حل سياسي ودبلوماسي يعيد الاستقرار على المدى الطويل إلى جنوب لبنان»، في حين أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب فادي علامة، أن «لبنان لا يريد الحرب».

وأتت هذه المواقف خلال الزيارة التي قام بها إلى المقر العام لقيادة «اليونيفيل» في الناقورة، وفد من لجنة «الخارجية» برئاسة علامة، وضم: بيار أبو عاصي النائب عن حزب «القوات اللبنانية»، وإبراهيم الموسوي النائب عن «حزب الله»، وناصر جابر عن كتلة «التنمية والتحرير»، والنائب المستقل حيدر ناصر. ووصل الوفد النيابي إلى الناقورة، عند الحدود اللبنانية التي شهدت تصعيداً كبيراً الخميس، على وقع إطلاق صفارات الإنذار التي دوّت في المقر الدولي بعد سماع دوي انفجارات وقصف إسرائيلي عند الحدود، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام».

والتقى الوفد القائد العام لـ«اليونيفيل» الجنرال أرلدو لاثارو، والضباط الكبار، حيث عُقد لقاء مغلق عرض لدور ومهام القوات الدولية في هذه الظروف، على أبواب التجديد لها سنة جديدة. وفي كلمة له بعد الاجتماع، أكد علامة أن «لبنان لا يريد الحرب، يريد تنفيذ القرارات الدولية». وبينما أثنى على دور القوات الدولية، مؤكداً على حاجة لبنان لها، قال: «يحضر موعد التجديد لقوة حفظ السلام بعد تصاعد الأعمال العدوانية الإسرائيلية والخرق المتواصل للقرار (1701) خلال السنوات الماضية من خلال آلاف الطلعات الجوية والخروق البرية والجوية والبحرية وخطف المزارعين اللبنانيين، وغيرها الكثير من الاعتداءات التي أحصتها التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، لينتقل للخروق المتفجرة من خلال الاعتداءات اليومية على العديد من المناطق، لا بل أكثر، حتى إنه في تلك الاعتداءات التي هي أشبه بحرب، فإن العدو الإسرائيلي لم يلتزم بالقانون الدولي الإنساني. وثبت مسلسل اعتداءاته على مدنيين ومسعفين وإعلاميين، كذلك استعمل القنابل الفوسفورية الحارقة والمحرمة، ولا بد أنكم تلحظون ذلك بشكل يومي حيث لم توفر إسرائيل استهداف البشر والبنى التحتية، فضلاً عن تدميرها البيوت والمؤسسات الاقتصادية والتجارية».

وتوجه إلى قائد «اليونيفيل» والضباط قائلاً: «من هنا لا بد أن نؤكد موقف لبنان المتعاون معكم بشكل مطلق وواضح لتطبيق القرار الدولي (1701) والذي يشكل طريقاً ومدخلاً للتهدئة ووقف الحرب على غزة».

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم «اليونيفيل» كانديس أرديل، على أهمية الزيارة؛ «لأنها تظهر أهمية العمل الذي تقوم به (اليونيفيل) تجاه الحكومة اللبنانية»، لافتة إلى أن «الحكومة طلبت مؤخراً من مجلس الأمن تجديد ولايتنا لمدة عام آخر. وهذا يبين الأهمية التي نقوم بها لتحقيق المنفعة التي تجلبها قوة حفظ السلام للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان والأمن والاستقرار الذي تجلبه قوات حفظ السلام»، وأشارت إلى أنهم أبلغوا الطرفين، «السلطات اللبنانية والإسرائيلية، أن القرار (1701) هو الإطار المناسب للتحرك نحو حل سياسي ودبلوماسي دائم. وعليه، فإن هذه الزيارة هي جزء من دعم القرار (1701)».

وبينما أتت الزيارة في ظل التصعيد الذي شهدته جبهة الجنوب إثر اغتيال القيادي في «حزب الله» نعمة ناصر، وصفت كانديس الوضع في الجنوب الخميس بـ«المتوتر»، مشيرة إلى أن هذا الأمر تكرر كثيراً منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول). وأضافت: «نواصل العمل من خلال آليات الارتباط والتنسيق لدينا، ونتحدث إلى السلطات على جانبي الخط الأزرق لحثها على العودة إلى وقف الأعمال العدائية، وحث جميع الأطراف الفاعلة على إلقاء أسلحتها حتى نتمكن من المضي قدماً من خلال القرار (1701)، من خلال إطار وقف الأعمال العدائية نحو حل سياسي ودبلوماسي يعيد الاستقرار على المدى الطويل إلى جنوب لبنان».