نتنياهو يهدد العاروري بالاغتيال... و«حماس»: سنرد بقوة وحزم

التحريض مستمر منذ سنوات لكن التهديد قد يقرب عملاً ضده

متداولة على مواقع التواصل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري
متداولة على مواقع التواصل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري
TT

نتنياهو يهدد العاروري بالاغتيال... و«حماس»: سنرد بقوة وحزم

متداولة على مواقع التواصل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري
متداولة على مواقع التواصل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» صالح العاروري

هدَّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، مسؤول الضفة الغربية، صالح العاروري، المتهم بالوقوف خلف سلسلة الهجمات التي نفذتها الحركة في الضفة خلال الأسابيع والشهور القليلة الماضية.

ومرَّر نتنياهو رسالة واضحة للعاروري، قائلاً إنه سمع تصريحاته التحريضية وهو مختبئ في لبنان، وإنه (أي العاروري) «يعرف جيداً سبب اختبائه هو ورفاقه».

وأضاف نتنياهو في مستهلّ جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأحد: «مَن يحاول إيذاءنا، مَن يموّل، من ينظِّم أو يقف خلف الإرهاب ضد إسرائيل سيدفع الثمن غالياً». وأردف: «(حماس) ووكلاء إيران في المنطقة يدركون جيداً أننا سنقاتل بكل الوسائل ضد محاولاتهم لخلق الإرهاب ضدنا، سواء في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) أو قطاع غزة، أو أي مكان آخر».

نتنياهو في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء وحديث مع سكرتير مجلس الوزراء يوسي فوكس (إ.ب.أ)

وتحدث نتنياهو إلى الجمهور الإسرائيلي، قائلاً إن الدولة تواجه «موجة من الإرهاب من الداخل والخارج»، واصفاً الأيام الحالية بأنها «ليست أياماً سهلة، بل أيام مليئة بالتحديات». وطالب نتنياهو الإسرائيليين بتوحيد قواتهم «ضد الإرهاب، وضد الجريمة في المجتمع العربي، وضد التهديدات الداخلية والخارجية التي نظَّمتها إيران إلى حد كبير من خلال وكلائها». وتابع: «سنقف معاً وسنهزمهم».

تصريحات نتنياهو أتت في ظل موجة تحريض واسعة ضد صالح العاروري والدعوات لاغتياله، لا سيما بعد اعتراف «حماس» رسمياً بمسؤوليتها عن عملية الخليل التي أدَّت لمقتل مستوطنين.

وجاءت تصريحات نتنياهو في ظل موجة تحريض كبيرة في إسرائيل على العاروري، الذي تتهمه الأوساط الأمنية الإسرائيلية، بأنه يقف خلف إعادة بناء بنية «حماس» التحتية في الضفة، ويوجه لتنفيذ العمليات.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، الإسرائيلية، إن العاروري هو «رأس الأفعى» الذي يتزعم التصعيد الحالي في الضفة، بينما عمل أيضاً على تشكيل خلايا لحركة «حماس» في لبنان.

وقال اللواء احتياط إيتان دانغوت، الذي شغل منصب السكرتير العسكري لثلاثة وزراء جيش سابقين: «أعتقد أنه الشخصية الأكثر خطراً داخل حماس اليوم، وأعدّ دمه مهدوراً؛ فهو الشخصية الأكثر تطرفاً، الذي يسعى لقتل أكبر عدد من الإسرائيليين».

التحريض ضد العاروري ليس جديداً، لكنها المرة الأولى التي يهدده فيها نتنياهو شخصياً. ولطالما وصفت وسائل إعلام إسرائيلية العاروري بأنه المطلوب الأول للاغتيال، بوصفه يقف خلف تطوير بنية «حماس» العسكرية في الضفة الغربية ولبنان.

صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»

ويقول الإسرائيليون إن العاروري الشخصية الأكثر «كاريزما» في «حماس»، وراكم الاتصالات من طهران إلى بيروت والقدس وقطاع غزة، من أجل تحقيق هدفه الأعلى، وهو الهجوم على إسرائيل من كل الساحات.

وإضافة إلى دانغوت، أجمع ضباط في «الشاباك» وفي «الموساد» وخبراء أمن وعسكريون سابقون، على خطورته، واتفقوا على أنه يجب أن يكون أول الأهداف التي يتم اغتيالها.

وينحدر العاروري من قرية عارورة، قرب رام الله، وعاش في الضفة الغربية واعتُقل في السجون الإسرائيلية قبل إبعاده إلى الخارج في 2010، ضمن صفقة وافق عليها، وأثارت آنذاك كثيراً من الجدل.

وبرز نجم العاروري حينما اتهمته إسرائيل، في عام 2014، بمحاولة بناء البنية العسكرية لحركة «حماس» في الضفة الغربية، واتهمته بالوقوف خلف تنفيذ «حماس» عمليات عدة، من بينها خطف 3 مستوطنين في الخليل وقتلهم، وهي العملية التي يمكن وصفها بشرارة حرب 2014 على غزة.

بعد ذلك نسبت إسرائيل إلى العاروري كل هجوم في الضفة، بما في ذلك محاولة إشعال التصعيد في الضفة والقدس، ثم اتهمته بالوقوف خلف بنية «حماس» الجديدة في لبنان، والعمل على توحيد الساحات.

إضافة إلى قيادته العمليات في الضفة عبر التوجيهات والتحريض وضخ الأموال، تشير التقديرات الأمنية الإسرائيلية إلى أن العاروري هو مَن أصدر الأمر لخلايا «حماس» بإطلاق وابل الصواريخ تجاه الجليل خلال عيد الفصح اليهودي الأخير، في أبريل (نيسان) الماضي، «في خطوة كسرت ميزان الردع الهش بين إسرائيل و(حزب الله)».

وردَّت «حماس» بتهديد إسرائيل، قائلة في بيان أصدرته الأحد إن «الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك».

وأضافت: «على الاحتلال المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجَه بقوة وحزم».

وقال القيادي في «حماس»، إسماعيل رضوان، إن الرد سيكون غير مسبوق.

وفي وقت لم يعقِّب فيه العاروري شخصياً على تهديدات نتنياهو، انتشرت صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأول مرة، الأحد، وهو يرتدي زياً عسكرياً ويجري مكالمة هاتفية، بينما تظهر أمامه قطعة سلاح من نوع «إم 16»، فيما بدا رده الشخصي على تهديد نتنياهو.

وكان العاروري حذر إسرائيل من مواجهة قريبة متعددة الجبهات، رداً على تلميحات نتنياهو بالعودة إلى سياسة الاغتيالات. وأضاف في حديث لقناة «الأقصى» التابعة لـ«حماس» أن الاحتلال سيُمنى بهزيمة ساحقة عند اندلاع المواجهة الإقليمية الشاملة.



بن غفير يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين «برصاصة في الرأس» بدل إطعامهم

فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أ.ب)
فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أ.ب)
TT

بن غفير يدعو إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين «برصاصة في الرأس» بدل إطعامهم

فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أ.ب)
فلسطينيون معتقلون في قاعدة «سدي تيمان» العسكرية بجنوب إسرائيل (أ.ب)

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى قتل الأسرى الفلسطينيين وإعدامهم بالرصاص، قائلاً، في مقطع مصوَّر، إنه «يجب إطلاق الرصاص على رؤوس الأسرى، بدلاً من إعطائهم مزيداً من الطعام». وأضاف: «حظي سيئ أنني اضطررت للتعامل، في الأيام الأخيرة، مع مسألة ما إذا كان لدى الأسرى الفلسطينيين سلة فواكه! لكن يجب قتل الأسرى بطلق في الرأس، وتمرير مشروع قانون (عوتسما يهوديت)، لإعدام الأسرى بالقراءة الثالثة في الكنيست. وحتى ذلك الوقت سنعطيهم قليلاً من الطعام للعيش لا أكتر».

وكانت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلية قد صادقت بالقراءة التمهيدية، في مطلع مارس (آذار) 2023، على فرض عقوبة الإعدام على المعتقلين الفلسطينيين. ويتطلب مشروع القانون مصادقتين أخريين من الكنيست حتى يصبح سارياً، ويطلب من المحكمة فرض عقوبة الإعدام بحق من «يرتكب مخالفة قتل بدافع عنصريّ وبهدف المس بدولة إسرائيل».

إيتمار بن غفير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جلسة في الكنيست (د.ب.أ)

محاربة أي وجود فلسطيني

ويعيش الأسرى الفلسطينيون، منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وبعد بدء إسرائيل حرباً في قطاع غزة، ظروفاً غير مسبوقة، وتُوفي كثير منهم تحت التعذيب أو بسبب الظروف الحياتية الصعبة. وقال رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري إن «تصريحات الوزير الفاشي والمتطرف بن غفير تمثل منظومة تمارس الإبادة الجماعية بحقّ الشعب الفلسطيني، ولا تتحدث إلا بلغة القتل ومحاربة أي وجود فلسطيني بأي شكل كان». وأضاف أن «بن غفير تخطّى بتصريحاته مرحلة التهديد، إذ نفذت إدارة سجون الاحتلال، التي يتولى مسؤوليتها بشكل فعلي، قتل وإعدام أسرى ومعتقلين فلسطينيين منذ بدء حرب الإبادة المستمرة».

واعتقلت قوات إسرائيل أكثر من 9450 فلسطينياً في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، منذ بداية حرب غزة، إلى جانب الآلاف من المواطنين من غزة، والمئات من فلسطينيي الأرض المحتلة عام 1948. ووفق نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى، فقد تصاعدت، بالتزامن مع ذلك وبشكل غير مسبوق، عمليات التعذيب التي مُورست ضد المعتقلين، وفقاً لعشرات الشهادات التي تابعتها المؤسسات المختصة، إلى جانب جرائم غير مسبوقة نُفّذت بحقهم، وأبرزها التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والإخفاء القسري، عدا ظروف الاحتجاز المأساوية والقاسية، والعزل الجماعيّ، وعمليات التنكيل.

معتقلون فلسطينيون سابقون ينتظرون العلاج من إصاباتهم بعد وقت قصير من إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى غزة في ديسمبر (أ.ف.ب)

اعتقالات غير مسبوقة

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، أن حصيلة الاعتقالات، خلال 8 شهور، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومَن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومَن احتُجزوا رهائن، في موجة اعتقالات غير مسبوقة. وتجري الاعتقالات بشكل شبه يومي في الضفة، من خلال عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة بمنازل المواطنين.

ووفق إحصاءات رسمية، فقد ارتفع «عدد شهداء الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 255 منذ عام 1967، بينهم 18 معتقلاً أعلن استشهادهم منذ أن بدأ العدوان، إضافة لعشرات من معتقلي غزة الذين لم يفصح الاحتلال عن أسمائهم وظروف استشهادهم».

ولا تشمل هذه الأرقام 36 أسيراً من أسرى غزة، الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي، وتُوفوا «تحت التعذيب»، منذ 7 أكتوبر الماضي. ويعتقل الإسرائيليون معظم سكان غزة في سجن خاص اسمه «سدي تيمان». وكشف تحقيق سابق لشبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية عن انتهاكات جسيمة تمارسها إسرائيل ضد فلسطينيين في مركز الاعتقال السري الواقع بصحراء النقب.

وتحدثت «سي إن إن»، في تحقيقها، عن انتهاكات وتعذيب لمعتقلين فلسطينيين على يد جنود إسرائيليين في مركز الاعتقال السري بالنقب. وقالت إن شهادات 3 إسرائيليين عملوا هناك كشفت أن المعتقلين الفلسطينيين يعيشون ظروفاً قاسية جداً في قاعدة عسكرية أصبحت الآن مركز احتجاز في صحراء النقب.

معتقل فلسطيني سابق على سرير بالمستشفى الشهر الماضي حيث تظهر آثار جروحه بسبب تعذيبه في المعتقلات الإسرائيلية (رويترز)

بتر أطراف السجناء

ونقلت «سي إن إن» عن أحدهم أن الروائح الكريهة تملأ مركز الاعتقال؛ حيث يُحشر الرجال معصوبي الأعين، ويُمنعون من التحدث والحركة. ووفق التقرير، فإن الأطباء في مركز الاعتقال يقومون أحياناً ببتر أطراف السجناء بسبب الإصابات الناجمة عن تكبيل أيديهم المستمر، والإجراءات الطبية التي يقوم بها أحياناً أطباء غير مؤهلين، حيث يمتلئ الهواء برائحة الجروح المهملة التي تُركت لتتعفن.

ووفقاً للروايات، فإن المنشأة، التي تقع على بُعد نحو 18 ميلاً من حدود غزة، مقسمة إلى قسمين: حاويات حيث يجري وضع نحو 70 معتقلاً من غزة تحت قيود جسدية شديدة، ومستشفى ميداني حيث يجري ربط المعتقلين الجرحى إلى أسرّتهم وهم يرتدون حفاضات.

وقال أحد المصادر، كان يعمل مُسعفاً: «لقد جرّدوهم من إنسانيتهم تماماً».

وبعد ضجة كبيرة، وبناء على توصية رئيس النيابة العسكرية، اللواء يفعات تومر يروشالمي، وبموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت، قام رئيس الهيئة العامة اللواء هرتسي هاليفي بتعيين لجنة استشارية لفحص أوضاع سجناء الحرب في منشآت الاعتقال التي تقع تحت مسؤولية الجيش الإسرائيلي. وستقوم اللجنة الاستشارية بفحص ظروف السجن، وطرق التعامل مع السجناء، وطرق الإدارة السليمة لمنشآت الاعتقال، ومدى التزامها بأحكام القانون وقواعد القانون الدولي.

جنود إسرائيليون بجوار شاحنة محملة بمعتقلين فلسطينيين مقيدين ومعصوبي الأعين في غزة ديسمبر الماضي (أ.ب)

أمر المحكمة العليا

والأسبوع الماضي، أكدت صحيفة «هآرتس» أن المحكمة العليا الإسرائيلية أمرت السلطات بتوضيح ظروف اعتقال أسرى قطاع غزة بمعتقل «سدي تيمان»، وذلك رداً على الالتماس الذي قدّمته منظمات حقوق إنسان للمطالبة بإغلاق السجن. وقالت الصحيفة إن قرار المحكمة يتضمن توضيح نوعية الطعام الذي يقدَّم للمعتقلين والعلاج ووسائل العقاب المتبَعة وشروط تقييدهم.

ونقلت الصحيفة عن محامية إسرائيلية تأكيدها أن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في معتقل «سدي تيمان» مِن شأنه أن يرقى إلى جريمة حرب، مضيفة أن احتجاز المعتقلين في هذا المكان «لا يمكن أن يستمر لدقيقة واحدة أخرى». واتخذت المحكمة العليا قرارها على الرغم من معارضة بن غفير.

كما ذكرت الصحيفة نفسها أن السلطات الإسرائيلية أبلغت المحكمة العليا، مطلع يونيو (حزيران)، أنها «ستُقلص نشاط سجن سدي تيمان»، ثم أعلنت إسرائيل لاحقاً أنها ستغلق المعتقل بنهاية الشهر، وتنقل المعتقلين فيه إلى سجون إسرائيلية أو تعيدهم إلى غزة.

ويُعتقد أن هناك 700 أسير من غزة في السجن.

عاجل اليمين المتطرف يتصدر بفارق كبير الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية في فرنسا ومعسكر ماكرون يحل ثالثا (تقديرات)