«التقرير الجنائي» في حسابات «مصرف لبنان» يأخذ مساره القضائي

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: مصير رياض سلامة يتقرر خلال أيام

من مظاهرة لمودعين لبنانيين يطالبون باستعادة أموالهم التي احتجزتها المصارف (أ.ف.ب)
من مظاهرة لمودعين لبنانيين يطالبون باستعادة أموالهم التي احتجزتها المصارف (أ.ف.ب)
TT

«التقرير الجنائي» في حسابات «مصرف لبنان» يأخذ مساره القضائي

من مظاهرة لمودعين لبنانيين يطالبون باستعادة أموالهم التي احتجزتها المصارف (أ.ف.ب)
من مظاهرة لمودعين لبنانيين يطالبون باستعادة أموالهم التي احتجزتها المصارف (أ.ف.ب)

سلك تقرير «التدقيق الجنائي» الذي أعدته شركة «ألفاريز ومارسال» مساره القضائي، عبر المطالعة القانونية التي أعدّها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وكلّف بموجبها كلّاً من النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان بـ«إجراء التحقيقات الخاصة كلّ ضمن اختصاصه وصلاحياته، واتخاذ المقتضى القانوني حيال ما أورده التقرير عن عمليات تزوير في حسابات مصرف لبنان، واستفادة شركة (فوري) من الأموال العامة من دون أن تقدّم أي خدمات للبنك المركزي».

وبيّنت مطالعة عويدات التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة عنها، أن «تقرير التدقيق الجنائي أظهر وجود تضليل في الاحتياطات بالعملات الأجنبية في مصرف لبنان، وعمليات تزوير في ميزانياته وفي الهندسات المالية وحسابات العمولات وتكلفة تشغيل البنك المركزي وغياب مفوض الحكومة لدى المصرف، والخلل في استعمال احتياطات البنك المركزي بالعملات الأجنبية ما بين عامي 2010 و2020».

وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير ستكون له تداعيات سريعة على رياض سلامة، الذي يتحمّل مع مديرين في المصرف وشركات التدقيق ولجان الرقابة على المصارف مسؤوليات ما آلت إليه حال البنك المركزي والإخفاقات في إدارة السياسة المالية والنقدية في البلاد».

وتحدّث المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، عن «عمليات تزوير فاضحة في حسابات البنك المركزي، خصوصاً ما يتعلّق بشركة (فوري) (يملكها رجا سلامة، شقيق رياض سلامة)، التي كسبت أموالاً طائلة من دون أن تقدّم أي خدمات لمصرف لبنان». وقال: «بعد صدور تقرير التدقيق الجنائي الذي ينقصه الكثير من التوضيحات، ويحتاج إلى استكمال، يمكن الجزم بأن رياض سلامة بات بوضع قانوني دقيق، وأن مصيره سيتقرر خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً على أثر جلسة استجوابه المقررة أمام الهيئة الاتهامية في بيروت الثلاثاء المقبل».

وأفادت مطالعة النائب العام التمييزي بأن مصرف لبنان «استعمل الاحتياط في العملة الأجنبية ما بين 2010 و2021 على النحو التالي: 18 مليار دولار ديون كهرباء لبنان، 6 مليارات دولار لوزارة الطاقة، و543 مليون دولار تحويلات لكهرباء لبنان، و8 مليارات دولار تحويلات للقطاع العام، و235 مليون دولار ديون القطاع العام، و7 مليارات دولار تمويل الدعم، و7 مليارات دولار تكلفة حركة (اليورو بوند)، و470 مليون دولار مدفوعات مصرف لبنان».

وطلب النائب العام التمييزي من الجهات القضائية المشار إليها «التوسّع بالتحقيق بما خصّ الهندسات المالية التي اعتمدها البنك المركزي وعمليات الاستفادة من تقديمات شخصية منحها الحاكم من الأموال المودعة بالبنك المركزي». وشدد على «ضرورة التحقيق بما ورد في تقرير التدقيق الجنائي عن مبلغ 111 مليون دولار تمّ توزيعه (من جانب رياض سلامة) على أشخاص مختلفين لم يؤت على ذكر أسمائهم». وطلب أن «يشمل التحقيق هذه الواقعة لكشف هويات الأشخاص والمؤسسات الذين استفادوا من هذه التقديمات والأسباب الكامنة وراءها ومدى ارتباطها بشركة (فوري) أو الحسابات العائدة لها وتحديد المعايير التي اعتمدت لذلك».

وكشفت المطالعة القانونية أن «أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان انصاعوا لأوامر وإغراءات وحوافز حاكم مصرف لبنان السابق، ولم يقوموا واجباتهم الوظيفية، فيقتضي التوسع بالتحقيق معهم توصلاً لوصف أفعالهم، كما أن شركات التدقيق المالي لم تقم بواجباتها لإعطاء الصورة الحقيقية عن الوضع المالي، وبيان حقيقة الأزمة المالية في المصرف المركزي، ما يقتضي إخضاعها للتحقيق والمساءلة لمعرفة الحقيقة». واستشفّ عويدات من التقرير أن «اللجنة السابقة للرقابة على المصارف لم تواكب العمليات المجراة أو اللاحقة على سياسة المخاطر في المصارف المحليّة، ما ساهم في خسارة أموال المودعين».

وبانتظار أن تبدأ الهيئات القضائية تحقيقاتها، أمر عويدات بإبلاغ البرلمان اللبناني وديوان المحاسبة وهيئة التفتيش المركزي، نسخة عن مطالعته، لوضع المؤسسات المذكورة في صورة المسار القضائي لهذا الملفّ.



يوم من «الهجمات الدقيقة» في لبنان

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في موقع واحدة من أعنف الضربات الإسرائيلية وسط بيروت امس (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في موقع واحدة من أعنف الضربات الإسرائيلية وسط بيروت امس (أ.ف.ب)
TT

يوم من «الهجمات الدقيقة» في لبنان

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في موقع واحدة من أعنف الضربات الإسرائيلية وسط بيروت امس (أ.ف.ب)
رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في موقع واحدة من أعنف الضربات الإسرائيلية وسط بيروت امس (أ.ف.ب)

نفذ الجيش الإسرائيلي هجمات وصفها بـ«الدقيقة» في لبنان، خارج مناطق سيطرة «حزب الله»، لتشمل بلدات في الشمال والشوف، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى، وذلك في موازاة ضغطه الميداني على القرى الحدودية لمحاولة التوغل فيها، من دون أن يسجل حتى مساء أمس خروقات واسعة لدفاعات «حزب الله» الذي واصل، في المقابل، ضغطه الميداني بإطلاق عشرات الصواريخ نحو شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن «حزب الله» أطلق نحو 320 مقذوفاً من لبنان على إسرائيل في يوم الغفران، أقدس الأعياد اليهودية الذي بدأ مساء الجمعة وانتهى ليل السبت.

وحذّر «حزب الله»، الجمعة، سكان مناطق في شمال إسرائيل من أن منازل وقواعد عسكرية في أحياء سكنية، بعضها في مدن كبرى، ستكون هدفاً له.

في غضون ذلك، شهدت بيروت حراكاً دبلوماسياً خجولاً، تمثل في اتصالات دولية مع قيادات لبنانية، بقيت مضامينها في إطار «العموميات»، كما قال مرجع لبناني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، عادّاً أن المسؤولين الغربيين الذين يعوّل على تدخلهم للضغط على إسرائيل «ليسوا قادرين، كما هي حال الفرنسيين، أو لم يحزموا أمرهم بعد، كما هي حال الأميركيين». وكشف عن وعود أميركية بمساعٍ «تحصر المواجهات على الجبهات»، ولا تطول المدنيين من الجانبين.

وأتت زيارة رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى بيروت أمس، في إطار «التعاطف والدعم»، كما قال مسؤول لبناني التقاه.(تفاصيل ص3 و4)

وأشار المرجع اللبناني إلى أن هذه الاتصالات «إيجابية»، بحيث أنها تبشر ببداية حراك دولي متعاطف مع لبنان، كاشفاً عن وعود أميركية بمساعٍ «تحصر المواجهات على الجبهات»، ولا تطول المدنيين من الجانبين.