شهدت بغداد وأنقرة تبادلا لزيارتين عبر وزراء النفط والخارجية في البلدين... وفيما أجرى وزير النفط العراقي حيان عبد الغني محادثات في العاصمة التركية مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار بشأن قطاع النفط والطاقة، وصل بعد ظهر الثلاثاء وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى بغداد في زيارة تستمر ليومين يلتقي خلالها نظيره وكبار المسؤولين في الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان)، وفق بيان صادر عن الخارجية العراقية.
ويتوقع المراقبون أن تتمحور المحادثات بين الطرفين، حول ملفات النفط والمياه والأمن وطريق التنمية الاستراتيجية التي يعتزم العراق إقامتها من البصرة جنوباً وصولاً إلى الأراضي التركية شمالاً .
وقال بيان صادر عن وزارة النفط إن وزيرها والوزير التركي «ناقشا عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على أهمية خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا، واستئناف تدفقات النفط الخام، بعد الانتهاء من عمليات التأهيل والفحص اللازمة بعد حادث الزلازل في فبراير (شباط) الماضي».
وأكد الوزيران «تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجالات الطاقة والنفط والغاز والربط الكهربائي والطاقة المتجددة».
وأشار بيان الوزارة، إلى أن «اللجنة الاقتصادية العراقية - التركية المشتركة التي يترأسها الوزيران قررت عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة في بغداد، سيحدد موعدها لاحقاً».
ويقول الدكتور غازي فيصل مدير «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية» في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو في الأمر نوع من المفارقة، حيث يزور أنقرة وزير النفط العراقي، فيما يوجد وزير الخارجية التركي في بغداد، أعتقد أن زيارة وزير النفط تتعلق بمناقشة الأمور الفنية الخاصة بقضية إعادة ضخ النفط إلى ميناء جيهان التركي المتوقف منذ أشهر. أما زيارة وزير الخارجية فهي ليست بديلاً عن زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المتوقعة... زيارة وزير الخارجية مهمة جدا، وربما تضع الأسس والقواعد الضرورية للاتفاقيات الاستراتيجية المنتظر توقيعها بين أنقرة وبغداد».
وأضاف «هناك ديون مقدرة بنحو 10 مليارات دولار مستحقة للعراق على تركيا، بعد أن كسبت بغداد قرار المحكمة الدولية في باريس على خلفية تعامل أنقرة مع إقليم كردستان في تصدير النفط بشكل منفرد، وهذه القضية تتطلب نقاشا بين الجانبين، يتعلق بالإجراءات الجديدة في التصدير بعد قرار المحكمة، والتي ستكون بعهدة شركة (سومو) النفطية الاتحادية».
ويعتقد فيصل أن زيارة وزير الخارجية ستركز على «ملفات المياه والأمن والجانب المتعلق بالمصالح والتعاملات الاقتصادية بين البلدين، سيما أن إجمالي التبادل التجاري بينهما وصل إلى 15 مليار دولار، ويتوقع أن يصل إلى 20 ملياراً خلال العام الحالي».
ويضيف أن «الوزير التركي مهتم بصورة خاصة بالعلاقات مع العراق، وقام برسم دبلوماسية خاصة للرئيس إردوغان بذلك... هناك اهتمام ومشكلة عراقية بموضوع المياه، وهناك اهتمام تركي بقضية حزب العمال الكردستاني المعارض الذي يوجد بعض عناصره في العراق. وهناك أيضا طريق التنمية التي تريده العراق، ويتطلب ذلك مساعدة تركيا، وهي طريق استراتيجية ومهمة جدا للبلدين، حيث ستربط تجارة آسيا بأوروبا عبرهما».
ويتوقع فيصل، أن «تضع زيارة وزير الخارجية الأسس والقواعد التي يراد توقيعها بين أنقرة وبغداد خلال زيارة الرئيس إردوغان المتوقعة».
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا، وفق موقع «trade map» أكثر من 15 مليار دولار خلال العام الماضي 2022. وذكر الموقع في إحصائية نشرها أن «العراق استورد من تركيا خلال العام الماضي 101 مادة من السلع بقيمة بلغت 13.744.082 دولار، وشملت الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، تليها البلاستيك ومصنوعاته، إلى جانب الحبوب والدهون والزيوت واللحوم»، في مقابل استيراد تركيا الوقود والزيوت وبعض المعادن الأخرى بنحو مليار ونصف المليار دولار.
وسبق أن تحدثت تقارير في أنقرة عن شروط تركية، وصفت بـ«التعجيزية»، لإعادة استئناف تصدير النفط مع العراق، تضمنت وقف تطبيق اتفاق المقاصة بين النفط العراقي والغاز الإيراني، لأن تركيا وإقليم كردستان لديهما اتفاق بشأن النفط لمدة 50 عاما، ودفع تعويضات مقابل استئناف صادرات نفط الإقليم، وسحب الدعوى الثانية من قِبل بغداد في محكمة التحكيم الدولية عن التعويضات للمدة من 2018 إلى 2022، والاستمرار بإعطاء تركيا خصماً مقداره 13 دولاراً عن كل برميل نفط خام مصدر من الإقليم.
كما تضمنت الشروط، وفق التقارير، الاستمرار في دفع أجور نقل إلى شركة خطوط الأنابيب التركية (بوتاش) بواقع 7 دولارات لكل برميل نفط خام مصدر عبر ميناء جيهان، وأن يتحمل العراق تكلفة إصلاح خط الأنبوب العراقي - التركي. وتعد تركيا هي الطرف الأكثر تضرراً من وقف تصدير النفط العراقي من خلالها.
في السياق، اتهم مستشار الطاقة في مكتب الإعلام بـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» بهجت أحمد، «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بتهريب 200 ألف برميل نفط يومياً عبر الشاحنات إلى تركيا، من حقول مختلفة، قائلا إن «الإيرادات لا تدخل إلى خزينة الإقليم إطلاقاً، كما أن الحكومة العراقية تعلم بهذا الأمر».
وفي ما يتعلق بملف المياه، قال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، خالد شمال، إنه «سيكون هناك منهاج يخص الزيارة المرتقبة للرئيس التركي إردوغان إلى العراق وبروتوكولات ستُراعى وملفات كثيرة ستُبحث».
وبات ملف المياه في العراق حرجاً. وأكد وزير الموارد المائية العراقي عون ذياب «أن هناك صعوبات في تأمينها، لكن مع الإدارة الجيدة، من الممكن تجاوز الأزمة بأقل الضرر».
وذكر ذياب أن «العراق تحدث بصراحة مع تركيا عن السبب المباشر لقلة الإطلاقات رغم توافر كميات كافية من المياه ضمن المخزون الاستراتيجي، وأن تركيا ظلت تتباطأ، إلى أن بعث رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، برسالة خطية للرئيس إردوغان وبمبعوث خاص لطرح الموضوع بشكل واضح بهدف إيجاد حلول».
